کسب‌وکار اینترنتی و موانع آن در استان سمنان فرصت‌سازی از کرونا
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۷۸۸۱۵
خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدحسن مقدم‌نیا: کرونا باعث شد تا بسیاری از مغازه‌ها و مشاغل سنتی تعطیل شوند و از این منظر ضررهای بسیاری هم به کسبه استان سمنان رسید اما محک خوبی برای جایگاه کسبوکارهای اینترنتی و بررسی بهترین روش درآمدزایی بود.
کسبوکارهای اینترنتی استان سمنان علی‌رغم نوپا بودن در دوران شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از مغازه‌ها و مراکز ارائه خدمات توانست به‌مثابه یک آلترناتیو برای بسیاری از کسبه عمل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای مثال بودند لباس‌فروش‌هایی که در سطح استان، البسه خود را از طریق فضای مجازی فروختند و بعضاً توانستند تا یک‌سوم درآمد اسفندماه سال گذشته خود را نیز کسب کنند اما همچنان کسب‌وکار اینترنتی با مشکلات و موانعی نیز روبرو است.
کسب کار اینترنتی نیازمند آموزش
یک استاد دانشگاه و کارشناس امور اقتصادی بابیان اینکه در تربیت نسل ایده پرداز موفق عمل کرده‌ایم اما نتوانسته‌ایم ارتباط بین ایده‌های مشاغل نوین و جامعه را بسترسازی کنیم، گفت: برای مثال در شاهرود ۱۷ مرکز آموزشی، آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای و … است اما چند شهرک صنعتی، بورس، استارتاپ و… وجود دارد؟ به‌عبارت‌دیگر ما ۱۷ واحد آموزش می‌دهیم اما فقط از یک واحد از آن آموزش‌ها بهره‌مند می‌شویم.
مهدی کریمی بابیان اینکه بازارهای الکترونیک روستایی و شهری پدیده‌ای هستند که سال‌ها است در دنیا بر روی آن کارشده و هم‌اینک در همین کشورهای منطقه و آسیایی مانند هندوستان پیشرفت‌های خوبی بر روی آن صورت گرفته است، ابراز داشت: بازارهایی که مبتنی بر مشاغل و کسبوکارهای اینترنتی و نوین هستند دارای ویژگی‌های بسیاری ازجمله عدم اتلاف وقت و انرژی، قرار دادن دست تولیدکننده و مصرف‌کننده بدون واسطه و … هستند اما هنوز در اشاعه آن در سطح استان سمنان کارهای بسیاری باید انجام داد.
وی برند سازی، تجاری‌سازی، شناسایی داشته‌ها و ظرفیت‌ها، بازار، ارتباط بین جامعه، دانشگاه و صنعت و نه‌تنها صنعت و دانشگاه و … را باید داشته باشیم تا در کسبوکارهای نوین موفق‌تر عمل کنیم، گفت: همچنان در استان سمنان و بسیاری استان‌های دیگر با پدیده‌هایی مانند دهیاری اقتصادی، تولید روستایی و خانگی، بازار الکترونیک شهری و روستایی و… بیگانه هستیم و لذا مهمترین خلأ آموزش است.
کسب اعتماد عمومی ضرورتی برای رونق کسب‌وکار اینترنتی
دیگر مدرس دانشگاه در رشته جامعه‌شناسی مهمترین مانع کسبوکارهای اینترنتی و الکترونیکی را عدم اعتماد عمومی می‌داند آن‌هم عدم اعتمادی که تابعی از شرایط اقتصادی است و می‌گوید: شرایط اقتصادی سبب شده تا مردم به‌دشواری کسب مال کنند درنتیجه در خرج آن محتاط هستند از سوی دیگر شنیدن اخبار و دیدن پدیده‌هایی مانند کلاه‌برداری اینترنتی و … سبب شده تا مردم نسبت به مشاغل نوین کمی با دیده تردید بنگرند.
شرایط اقتصادی سبب شده تا مردم به‌دشواری کسب مال کنند درنتیجه در خرج آن محتاط هستند علی‌رضا معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: گاهی شما لباسی را می‌خرید که قیمت آن‌یک دویستم حقوق دریافتی یک ماه شما است درنتیجه اگر به فرض هم آن صفحه اینترنتی عرضه‌کننده این لباس کلاه‌برداری باشد یک دویستم حقوق شما مبلغی ناچیز می‌شود اما در کشور ما معمولاً یک لباس یا یک جفت کفش بعضاً یک‌بیستم حقوق ماهانه یک نفر محسوب می‌شود که کلاه‌برداری آن ضربه شدید به اقتصاد خانواده می‌زند درنتیجه من معتقد هستم که نخستین عامل بی‌اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی است.
وی می‌افزاید: اعتماد صرفاً هم درزمینهٔ اقتصادی نیست ممکن است بی‌اعتمادی برای جنس یک لباس، ابعاد و سایز آن و … باشد درنتیجه فقط نگرانی از پولی که افراد می‌دهند نیست بلکه احساس می‌کنند ممکن است جنسی که دریافت می‌کنند نیز مناسب نباشد لذا از یک‌سو باید مردم را با کسبوکارهای اینترنتی و نوین آشنا کرد، سپس شرایط تولید و عرضه‌کنندگان را بهبود بخشید تا خیال مردم از معامله اینترنتی و مشاغل نوین راحت باشد.
کسب و کار اینترنتی فقط فضای مجازی نیست
کرونا سبب شد تا برای مدتی مغازه‌ها و مکان‌های عرضه خدمات و محصولات بسته شوند اما به نظر می‌رسد تمام هنر عمده کسبه استان سمنان عکس گرفتن از محصولاتشان و قرار دادن آن در تلگرام و اینستاگرام بوده است. این نشان می‌دهد که آگاهی از انواع راه‌ها و روش‌های عرضه کسب‌وکار الکترونیکی وجود ندارد از سوی دیگر کسب‌وکار اینترنتی با کاسبی شبکه‌های اجتماعی اشتباه گرفته می‌شود.
یک کارشناس فضای مجازی و بازار که خود یک شرکت اینترنتی فعال درزمینهٔ گردشگری دارد، به خبرنگار مهر می‌گوید: مردم به‌واسطه گذران ۹۰ درصد وقت خود در شبکه‌های مجازی تنها به همین شیوه برای عرضه محصولات فکر می‌کنند درحالی‌که شبکه‌های مجازی یک نوع از صدها نوع نحوه عرضه کالا از طریق مشاغل و کسبوکارهای اینترنتی است.
شبکه‌های مجازی یک نوع از صدها نوع نحوه عرضه کالا از طریق مشاغل و کسبوکارهای اینترنتی است سید محسن شریف بابیان اینکه یکی از موانع توسعه کسب‌وکار اینترنتی ناآگاهی مردم و البته فقدان شرکتهای پیشران است، ابراز داشت: وقتی کسی می‌خواهد خانه‌ای بخرد به چندین بنگاه مراجعه می‌کند لذا وقتی قرار است کسب‌وکار الکترونیکی نیز راه‌اندازی شود باید فرد به چندین شرکت پیشران در این حوزه مراجعه و مشاوره بگیرد، لذا شاید کمتر کسی باور کند که گردشگری که یکی از فیزیکی‌ترین رویدادهای زندگی اجتماعی انسان است هم می‌تواند درزمینهٔ کسب‌وکار اینترنتی میلیون‌ها تومان در ماه درآمد داشته باشد.
وی ناآگاهی مردم و حتی کسبه از کسب‌وکار اینترنتی را بزرگترین مانع دانست و ابراز داشت: وقتی چیزی وجود ندارد می‌توان آن را به‌راحتی آموخت اما اگر چیزی اشتباه آموزش داده شود یا پیشینه ذهنی نسبت به آن ایجاد شود، شکستن آن و دوباره ساختن و آموزش دادنش بسیار دشوار می‌شود امروز جامعه ما در استان سمنان با چنین پدیده‌ای روبرو است یعنی گاردهای زیادی در برابر کسب‌وکار اینترنتی وجود دارد.
سرمایه یک مانع دیگر
دیگر استاد دانشگاه نیز سرمایه را مهمترین مانع کسبوکارهای نوین در استان سمنان می‌داند و می‌گوید: سرمایه به هر دو نوع آن یعنی هم مالی و هم اجتماعی شامل اعتماد و … مشکل بزرگ شرکتهای دانش‌بنیان، فعالان اقتصاد اینترنتی و الکترونیکی و… است برای مثال اگر فردی قرار است کسب‌وکار اینترنتی را درزمینهٔ صنایع‌دستی راه‌اندازی کند حتی اگر در منزل خود هم این کار را شروع کند در شرایط امروز حداقل ۲۰ میلیون تومان ابزار و ادوات و… می‌خواهد.
محمد عمودی بابیان اینکه ما در مهارت‌آموزی به اقشار تا حدی توانسته‌ایم عملکرد خوبی داشته باشیم اما مهارت بازاریابی، عرضه و برند سازی و به معنای کلی مهارت تجارت را به آن‌ها نیاموخته‌ایم، ابراز داشت: همین عدم داشتن مهارت به عدم اعتمادبه‌نفس و درنتیجه عدم توانمندی برای جلب سرمایه اولیه منجر می‌شود.
وی می‌افزاید: به‌هرحال یک تولیدکننده برای ساخت یک جعبه چوبی ۲۰۰ هزار تومان حداقل ۷۰ هزار تومان ابزار و مواد اولیه نیازمند است که در تولید نیمه انبوه سرمایه‌ای چند میلیون تومانی را شامل می‌شود اما ازآنجاکه تولیدکنندگان ما تجارت را نیاموخته‌اند نمی‌توانند مهارت کسب سرمایه اولیه اعم از مالی و اجتماعی را به دست بیاورند.
بانک‌ها کسب‌وکار اینترنتی را ارج نمی‌نهند
تاکنون به سرمایه، اعتماد، عدم آموزش و آگاهی پرداختیم اما یک مانع مهم دیگر بر سر راه شرکتهای فعال در حوزه کسب‌وکار اینترنتی وجود دارد و آن‌هم فقدان سرمایه‌گذار و یا بهتر بگوییم دشواری جذب سرمایه‌گذاری است. ممکن است یک شرکت استارتاپی آن‌قدر اعتبار و سرمایه داشته باشد که برند آن را برای مثال تا دونیم میلیارد تومان بخرند اما همین شرکت اگر برای ۲۰۰ میلیون تومان وام به یک بانک مراجعه کند از او سند ملکی خانه یا مغازه می‌خواهند که ارزشش یک‌دهم پول شرکت است این یعنی حتی بانک‌ها که از مهمترین فعالان اقتصادی کشور هستند کسب‌وکار اینترنتی را ارج نمی‌نهند.
اگر پارک‌های علم و فناوری و استارتاپ ها نباشند معلوم نیست چه بر سر شرکتهای دانش‌بنیان، کسبوکارهای نوین و حتی الکترونیکی بیاید اما به‌هرحال پارک‌ها تابعی از اقتصاد، بودجه و دولت هستند و توانی دارند درنتیجه باید به دنبال سرمایه‌گذار برای کسبوکارهای نوین گشت.
فقدان تیم مذاکره
استان سمنان درزمینهٔ جمعیت تحت پوشش رتبه اول و درزمینهٔ پوشش اینترنتی رتبه دوم کشور را دارد، همچنین بالاترین میزان اینترنت در بین مردم روستایی کشور متعلق به تهران و سمنان است دیگر کارشناس حوزه مجازی معتقد است: عدم وجود تیم رایزن سرمایه‌گذاری در استان سمنان حتی در فضای حقیقی نیز محسوس است چه برسد به کسب‌وکار نوین که عمدتاً هم طرفدارانش جوانان هستند و اعتماد به آن‌ها از سوی سرمایه‌گذاران دشوار به نظر می‌رسد.
محمد کریم شاه‌حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: باید یک رایزن اقتصادی فقط درزمینهٔ سرمایه‌گذاری در استان سمنان باشد که بتواند پکیج‌های سرمایه‌گذاری را به‌تناسب پول، ظرفیت‌ها و اقلیم، داشته‌ها و … برای هر نوع سرمایه‌ای حتی با ترجمه انگلیسی، فرانسوی، چینی، روسی و… با تصویر و عکس ماهواره‌ای داشته باشد حال‌آنکه ما در فضای حقیقی هم این امر را مشاهده نمی‌کنیم چه برسد به کسب‌وکار نوین که ما اصطلاحاً می‌گوئیم جذب سرمایه برای آن سه برابر سخت‌تر از فضای حقیقی است.
وی می‌افزاید: استان سمنان به گفته مسئولان درزمینهٔ جمعیت تحت پوشش رتبه اول و درزمینهٔ پوشش اینترنتی رتبه دوم کشور را دارد همچنین بالاترین میزان اینترنت در بین مردم روستایی کشور متعلق به تهران و سمنان است همچنین بیشترین مشارکت در مباحث اینترنتی و آنلاین و … به این استان تعلق دارد اما سوال من این است که چند بسته سرمایه‌گذاری کسب‌وکار الکترونیکی و اینترنتی در هر عرصه‌ای شامل گردشگری، صنایع‌دستی، فرهنگی، نشر و انتشارات و… هم‌اکنون برای عرضه به سرمایه‌گذاران توسط استانداری آمده شده است؟ سوال ساده‌تر اینکه در استانداری سمنان در سال ۹۸ چند جلسه با محوریت کسبوکارهای اینترنتی و یا بازارهای الکترونیک شهری و روستایی برگزارشده است؟
کسب و کار اینترنتی فقط فروش کالا نیست
کسب‌وکار اینترنتی صرفاً فروش کالا در اینترنت نیست بلکه زنجیره‌ای است که بدون دخالت افراد زائد، محصول تولیدکننده به دست مصرف‌کننده می‌رسد حال این محصول می‌خواهد تخمه آفتابگردان باشد یا یک گلدان سرامیکی نفیس صنایع‌دستی.
کسب‌وکار اینترنتی صرفاً فروش کالا در اینترنت نیست بلکه زنجیره‌ای است که بدون دخالت افراد زائد، محصول تولیدکننده به دست مصرف‌کننده می‌رسد بازار الکترونیک شهری و روستایی یعنی برعکس بازارهای سنتی که احساس چیده شده و منتظر خریدار هستند، نیاز خریدار احصاء شده و برای آن محصول جستجو می‌شود و این یعنی عدم اتلاف وقت و انرژی، حذف واسطه‌ها، کاهش قیمت تمام‌شده و رونق پست؛ آن‌هم پستی که این روزها به دلیل حذف نامه‌ها کم‌کم دارد به مجموعه‌ای ضرر ده بدل می‌شود.
بازار الکترونیک و کسب‌وکار اینترنتی یعنی برای مثال استان آذربایجان شرقی اعلام نیاز به ۵۰۰ تن زیره می‌کند آن‌هم زیره‌ای که با بهترین کیفیت در استان سمنان تولید می‌شود و این یعنی گذاشتن دست طرف آذربایجانی در دست تولیدکننده سمنانی با حذف همه واسطه‌ها،
اهمیت احصاء و تأمین نیاز جامعه
بازار الکترونیک و کسب‌وکار اینترنتی یعنی کافی است یک دهیاری به مردم روستا بگوید شما هرروز پنج عدد تخم‌مرغ باید به دهیاری تحویل دهید این یعنی سالانه بیش از ۱۰۰ تن تخم‌مرغ که می‌تواند تأمین نیاز یک شهرستان مانند میامی را داشته باشد و این یعنی توانمندسازی خانواده روستایی نه از طریق تولید بلکه از طریق احصاء نیاز یک شهر و ارائه تخم‌مرغ مازاد بر مصرفی که یک‌خانه روستایی از مرغ‌هایش استحصال می‌کند … شاید باید بازار الکترونیک و کسب‌وکار اینترنتی را جور دیگری نگاه کنیم!
در خاتمه باید گفت دست بر قضا وزیر معین استان سمنان درزمینهٔ کرونا آذری جهرمی وزیر ارتباطات است و این امر فرصتی طلایی و بی‌نظیر است که مسئولان استان سمنان در راستای اشاعه بازارهای الکترونیک روستایی و شهری با وی رایزنی کنند چراکه استان سمنان به‌واسطه جمعیت اندک و ظرفیت‌های اینترنت بسیار بالایی که دارد (به‌مراتب بیشتر از میانگین کشوری) مساعد این امر است.
منبع: جماران
کلیدواژه: بودجه 99 ویروس کرونا استان سمنان حقوق صنعت فنی و حرفه ای کسب و کار بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی کسب وکارهای اینترنتی کسب وکار اینترنتی کسب وکارهای نوین بازار الکترونیک استان سمنان شرایط اقتصادی سرمایه گذاری کسب وکار برای مثال مهم ترین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۷۸۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد اقتصادی پایدار در صنعت نفت با بهینه‌سازی مصرف انرژی
صنعت نفت همواره بیشترین نقش را در تحقق رشد اقتصادی ایران داشته است. بااین‌حال، برای آنکه این رشد بتواند مستمر و پایدار باشد، باید افزون بر افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهره‌وری در این صنعت با تکیه بر توان مردمی و بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد.
به گزارش شانا، صنعت نفت یکی از گران‌ترین صنایع در جهان به شمار می‌رود و انجام طرح‌های توسعه‌ای در این صنعت پرهزینه است، تا آنجا که اجرای یک طرح متوسط در بالادستی به سرمایه‌گذاری بیش از ۵ میلیارد دلار نیاز دارد. بنابراین اغلب کشورهای نفتی برای اجرای پروژه‌های خود استفاده از سرمایه‌های خارجی یا ظرفیت بخش خصوصی و مردمی را در دستور کار می‌گذارند و با توجه به آنکه بازگشت سرمایه در صنعت نفت مطلوب است، در اغلب موارد نیز موفق می‌شوند.
در ایران نیز با وجود ادامه تحریم‌های نفتی، مزیت صنعت نفت آن‌چنان بالاست که این صنعت توانسته است بیشترین جذب سرمایه خارجی در دولت سیزدهم را به خود اختصاص دهد.
درواقع، وزارت نفت در دولت سیزدهم با فعال‌کردن دیپلماسی انرژی با کشورهای همسو، از شرق آسیا گرفته تا سواحل دریای کارائیب، توانسته است ظرفیت تولید نفت را احیا کند و صادرات و درآمدهای نفتی را توسعه دهد.
مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با شانا با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم شاهد تحول دیپلماسی انرژی بوده‌ایم، گفت: با فعال‌شدن دیپلماسی انرژی در وزارت نفت، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، بازارسازی‌های جدید نفتی، مشارکت در اجرای طرح‌های صنعت نفت، جلوگیری از خام‌فروشی و... هستیم.
وی تأکید کرد: افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، افزون بر تأمین مالی اجرای پروژه‌های نفتی، به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه به دلیل محدودبودن بودجه دولت، استفاده از سرمایه‌های مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی می‌تواند به کار گرفته شود، افزود: توسعه طرح‌های اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدام‌ها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.
هاشم‌زاده تحقق رشد بخش نفت و گاز در سال گذشته را شامل دو عامل رشد تولید و رشد بهره‌وری دانست و ادامه داد: افزون بر رشد تولید نفت خام، سال گذشته شاهد رشد بهینه‌سازی و بهره‌وری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع، نتیجه این اقدام‌ها خود را در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان می‌کند.
وی با اشاره به اینکه اکنون ۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها در کشور وجود دارد، گفت: اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل طرح ساخت پتروپالایشگاه‌ها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.
مشروح گفت‌وگو با مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی را در ادامه می‌خوانید.
مهمترین تحول در حوزه انرژی با روی کار آمدن دولت سیزدهم از نگاه شما چه بوده است؟
یکی از مسائل مهم در دولت سیزدهم، تحولات در حوزه انرژی بوده و دیپلماسی انرژی به سمت‌وسویی حرکت کرده است که بازارسازی‌های تازه در صنعت نفت محقق شده و مشارکت‌های خوبی در طرح‌های صنعت نفت جذب شده است.
در این زمینه، توسعه پالایشگاه‌های فراسرزمینی و صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای آمریکای جنوبی فعال شده است و نیز توسعه این اقدام‌ها در کشورهای ازبکستان و سوریه در حال پیگیری است تا با ظرفیت‌سازی‌های جدید، فروش و صادرات نفت ایران افزایش یابد. این یک نوع بازارسازی است که ابتکار انجام آن در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت.
اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با اتمام ساخت پتروپالایشگاه‌ها امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشتاقدام مهم دیگر در حوزه انرژی که در دولت سیزدهم انجام شد، جذب مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در توسعه میدان‌های نفت و گاز، انجام پروژه‌های بالادست این صنعت و توسعه زنجیره ارزش است؛ به‌ویژه طرح پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و دیگر طرح‌های پالایشی که افزون بر جلوگیری از خام‌فروشی، به تأمین امنیت انرژی و سوخت مورد نیاز کشور کمک خواهد کرد.
دولت سیزدهم در جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز پیشگام بوده و در این میان صنعت نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده است. آیا این دولت در جذب سرمایه‌های داخل کشور نیز موفق عمل کرده است؟
در دولت سیزدهم، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران، شاهد سرمایه‌گذاری کشورهای همسو به‌ویژه در بخش بالادست بودیم. از جمله آن کشورها می‌توان به چین و روسیه اشاره کرد که در بالادست صنعت نفت ایران ورود کردند. افزون بر تأمین مالی اجرای پروژه‌های نفتی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.
نکته مهم آن است که تمرکز در اجرای طرح‌های نفتی، توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز است و جذب این سرمایه‌ها به افزایش تولید نفت و گاز ایران از این میدان‌ها منجر خواهد شد.
با توجه به اهمیت بهره‌برداری از مخازن مشترک نفت و گاز ایران با کشورهای همسایه، به‌طور مشخص در میدان مشترک آزادگان افزون بر سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی نیز در دستور کار است و از اعتبارات بانک‌های داخلی در قالب یک کنسرسیوم استفاده خواهد شد.
استفاده از سرمایه‌های مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی می‌تواند به کار گرفته شود؛ زیرا بودجه دولت محدود است و توسعه طرح‌های اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدام‌ها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.
رشد بخش نفت در سال گذشته بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشور داشته است. این رشد در کدام بخش‌های صنعت نفت محقق شده است؟
رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۲ در دو بخش محقق شده است: در بخش اول رشد تولید را در صنعت نفت داشتیم که به افزایش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن انجامید. از آن جمله می‌توان به کاهش سوزاندن گازهای همراه، بهبود وضع تولید نفت و گاز در کشور و توسعه میدان‌های مشترک و مستقل اشاره کرد. اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. میزان تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شود.
دربخش دوم نیز شاهد رشد بهینه‌سازی و بهره‌وری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع نتیجه این اقدام‌ها در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان می‌شود.
نکته مهم آن است که افزایش تولید نفت اگر با جذب سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، پایدار خواهد بود؛ زیرا از ظرفیت ایجادشده در زمان غیر اوج مصرف می‌توان برای توسعه صادرات و بازارهای صادراتی استفاده کرد و در زمستان برای حل ناترازی انرژی کشور از آن بهره برد.
از سوی دیگر، بازارسازی‌های انجام‌شده برای صادرات نفت خام نشان می‌دهد ایران می‌تواند تولید خود را تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد؛ زیرا افزون بر بازارسازی‌های بین‌المللی، با توجه به اجرای طرح‌های جدید پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی در کشور، نیاز داخلی به نفت و گاز در حال افزایش است.
با توجه به شرایط فعلی، آیا رشد اقتصادی بخش نفت در سال‌های آینده نیز می‌تواند ادامه‌دار باشد؟
سقف تولید نفت ایران در زمان اجرای برجام ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود، اما این ظرفیت در دولت قبل، با خروج آمریکا از برجام به‌شدت کاهش یافت و صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران محدود شد.
با هدف بازیابی ظرفیت تولید نفت در کشور، بازارسازی در دولت سیزدهم فراتر از بازارهای سنتی ایران بوده و بازارسازی‌های جدیدی نیز صورت گرفته است. از آن جمله می‌توان به حضور ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی مانند پالایشگاه الپالیتو در ونزوئلا و یک پالایشگاه دیگر در این کشور اشاره کرد که ظرفیت ۵ برابری نسبت به پالایشگاه الپالیتو دارد. با احیای این پالایشگاه در کشور ونزوئلا در سال جاری، ایران می‌تواند روزانه تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت بیشتری صادر کند که به استمرار رشد تولید نفت خام و درنتیجه رشد اقتصادی این بخش کمک خواهد کرد.
اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. مقدار تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شوداکنون امکان تولید نفت به همان اندازه زمان برجام در کشور وجود دارد و اگر بازار لازم برای فروش و صادرات ایجاد شود، به‌سرعت تولید افزایش می‌یابد؛ زیرا جذب سرمایه برای افزایش ظرفیت تولید در حال انجام است، بنابراین پیش‌شرط مهم در تحقق و ادامه رشد اقتصادی بخش نفت و گاز، احیای بازارهای سنتی و بازاریابی‌های جدید است.
شما به موضوع افزایش بهره‌وری در تحقق رشد اقتصادی اشاره کردید. این موضوع چگونه در رشد بخش نفت و گاز ایران اثرگذار است؟
رشد بهره‌وری این امکان را فراهم می‌کند که با وجود ثابت‌ماندن ظرفیت تولید، و از محل صرفه‌جویی در مصرف انرژی، صادرات و درآمدهای ارزی افزایش یابد که اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور دارد.
بااین‌حال، در بهره‌وری انرژی در کشور مشکل داریم و امسال تمرکز دولت، به‌ویژه وزارت نفت، در بحث بهره‌وری انرژی باید مشارکت مردم باشد.
همچنین می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی به‌ویژه در بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری تولید با هدف ازدیاد برداشت، و جلوگیری از هدررفت گاز در خطوط انتقال، جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه و... استفاده کرد که همه این موارد می‌تواند به رشد بهره‌وری کمک کند.
با توجه به اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی، دولت باید محور اصلی برای ادامه‌داربودن رشد اقتصادی نفت و گاز را تقویت و افزایش بهره‌وری قرار دهد تا رشد اقتصادی پارسال در این بخش تکرار شود. البته وزارت نفت دولت سیزدهم اقدام‌های مثبتی برای ایجاد بازار بهینه‌سازی انجام داده است که می‌توان به عرضه گواهی صرفه‌جویی گاز در بورس انرژی اشاره کرد.
نکته مهم آن است که در صورت مشارکت بیشتر مردم درجهت جذب سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی، با کاهش هدررفت انرژی، رشد اقتصادی بخش نفت و گاز محقق خواهد شد. درواقع تکرار رشدهای درخشان نفت و گاز در ایران قابل دسترسی است، اما بستگی به سیاست‌گذاری‌ها در این بخش دارد.
برای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت با هدف افزایش بهره‌وری، کدام اقدام را مؤثر می‌دانید؟
استفاده از ظرفیت مینی‌ریفاینری‌ها (واحدهای کوچک پالایشی) می‌تواند به کاهش خام‌فروشی در کشور کمک کند.
موضوع دیگر، بهره‌برداری از پتروپالایشگاه‌ها در کشور است. قانون احداث پتروپالایشگاه‌ها از سال ۱۳۹۸با قانون تنفس خوراک و با هدف توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت وارد مرحله‌ای تازه شد.
البته درعمل تا دولت سیزدهم اقدامی عملی در این زمینه نشد و اکنون نیز احداث این واحدها باید شتاب بیشتری بگیرد. نکته مهم آن است که عمده فناوری پتروپالایشگاه‌ها در اختیار کشور چین است و می‌توانیم با تهاتر نفت با فناوری، توسعه پتروپالایشگاه‌ها را سرعت دهیم؛ زیرا براساس قانون برنامه هفتم توسعه، امکان تهاتر ۱۵۰ هزار بشکه نفت با تجهیزات و فناوری پتروپالایشگاه‌ها وجود دارد.
اهمیت این موضوع آنجاست که احداث پتروپالایشگاه‌ها مهمترین راهکار برای رسیدن به زنجیره کامل ارزش در صنعت نفت است تا افزون بر تولید فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی را نیز تولید و وارد بازار مصرف کنند و از این راه سود بیشتری به دست آورند.
اکنون سهم محصولات پالایشی و سوختی از نفت خام و میعانات گازی در کشور بسیار بیشتر از محصولات پتروشیمی است و این در حالی است که محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی شاخه بزرگ‌تر، جدی‌تر، متنوع‌تر و غیرقابل تحریم‌تری در صنعت نفت هستند و ساخت پتروپالایشگاه می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد.
۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها در کشور وجود دارد؛ بنابراین اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل ساخت پتروپالایشگاه‌ها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت