اگر کرونا مدیریت نشود به تهدید امنیتی تبدیل می شود/ چرا حقوق کارگران هم پایه کارمندان افزایش نیافت/ تعطیلی یک ماهه تهدید جدی برای جان مردم
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۸۰۸۷۵
خرداد: نماینده مجلس دهم با تهدید جدی دانستن تعطیلی یک ماهه کشور تاکید کرد: اگر کرونا مدیریت نشود به تهدید امنیتی تبدیل می‌شود.
به گزارش خرداد ،علی ادیانی در گفت‌وگو ایلنا درباره امکان تعطیلی کشور با وجود برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی، برای تامین هزینه‌های مقابله با کرونا، گفت: چند موضوع به هم گره خورده است که مرزهای قانونی مشترکی ندارند؛ با درخواست دولت و استجازه رهبر انقلاب یک میلیارد یورو از صندوقjتوسعه ملی برای ساماندهی موضوع کرونا برداشت شد؛ لذا این حکم حکومتی و قانون است و از قانون هم نباید تخطی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این پول حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است که پول کمی نیست اما اولا مجلس باید سازوکار نظارت بر آن را فراهم کند، دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی مثل بازرسی کل کشور و همین طور دستگاه قضا باید آن را پایش کنند و ببینند که آیا این پول در جای خودش هزینه می‌شود یا نه؛ ثانیا در چارچوب قوانین و ضوابط هزینه شده است؟ ثالثا گزارش آن کجاست؛ رصد این موضوع هم وظیفه مجلس و هم دستگاه‌های نظارتی کشور است.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس با بیان اینکه این پول می‌بایست در حوزه‌های مبارزه با ویروس کرونا هزینه شود، اظهار داشت: نخست برای پیشگیری و جلوگیری از شیوع بیماری دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا که مصوب شورای عالی امنیت ملی است باید اقدام کنند؛ محوریت با بهداشت و جان مردم است و اگر در ارتباط با آن خوب مدیریت صورت نگیرد به یک تهدید امنیتی تبدیل می‌شود و به همین دلیل است که شورای عالی امنیت کشور به حکم اصل ۱۷۶ قانون اساسی به موضوع ورود پیدا کرد و به ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه تصمیم‌گیری داده است.
وی در ادامه با اشاره به حوزه‌هایی که باید برای مقابله با کرونا در آنها هزینه صورت بگیرد، گفت: لازم است این پولی که از صندوق توسعه برداشت شده در حوزه مدیریت و کنترل بیماری، خرید و تقویت تجهیزات پزشکی با استفاده از توانایی شرکت‌های دانش بنیان و نیز تسریع در یافتن دارویی برای ریشه‌کن کردن بیماری، هزینه شود.
ادیانی تصریح کرد: برای انجام اینکار هم ستاد ملی مقابله با کرونا باید یک آیین نامه اجرایی دقیق که وظایف دستگاه‌ها را مشخص کند و این مبلغ که کم هم نیست را بین دستگاه‌ها با محوریت وزارت بهداشت توزیع کند.
وی درباره مصوبه شورای عالی کار در مورد دستمز کارگران با بیان اینکه، همانطور که کارمندان، شاغلان و بازنشستگان شهروندان این مملکتند، کارگران نیز شهروندان این مملکت هستند و این مساله یک بام و دو هوا بر نمی‌دارد؛
نماینده مجلس دهم با اشاره به آیه قرآنی «نؤمن ببعض و نکفر ببعض»، خاطرنشان کرد: نمی‌شود حداقل حقوق عدده‌ای ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان باشد اما حقوق دیگری ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان؛بر اساس حقوق کارمندان بر اساس تورم محاسبه شده است، همان تورم برای کاگران هم وجود داد.
وی افزود: با اینکه در لایحه دولت افزایش حقوق کارمندان نبود، اما ما در کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش یک میلیون تومانی حقوق بازنشستگان و شاغلان حداقل حقوق آنها را از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ارتقا دادیم؛ بنابراین چرا وقتی در جایی یک میلیون تومان از بیت المال هزینه می‌کنیم نباید در جای دیگر این عدد شکل بگیرد؟! کارگران هم به تناسب، صلاحیت و حق و حقوق شهروندی باید ارتقا حقوق منطقی و در چارچوب داشته باشند.
عضو فراکسیون مستقلین با بیان اینکه از طرفی عدالت نیز همین را اقتضا می‌کند و تبعیض ناروا، ناروا است، اضافه کرد: لذا من به عنوان یک عنصر پارلمانی اعتقاد دارم که دولت و شورای عالی کار می‌بایست در حداقل حقوق‌ها بازنگری کنند؛ ممکن است سوال شود که چرا مجلس به مساله ورد پیدا نمی‌کند، علت آن این است که این موضوع در اختیارات مجلس نیست ما در مورد کارمندان این کار را انجام دادیم، شورای عالی کار نیر می‌توانست به رویه مجلس استناد کنند و افزایش حقوق کارگران را به تناسب انجام دهد؛ آیا می‌توان در تهران با حقوق ماهیانه یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان زندگی کرد؟ انصاف هم چیز خوبی است.
وی با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی سه فوریتی مبنی بر تعطیلی یک ماهه کشور با سازوکارهای مشخص ارائه دادند، گفت: این طرح با اخطاری قانون اساسی که وارد دانستم و آقای پزشکیان به عنوان رییس مجلس نیز آن را تایید کردند، به صحن آمد و به چند دلیل با رای قاطع آن را رد کردند.
وی ادامه داد: دلیل نخست اینکه این طرح مخالف اصل ۷۹ قانون اساسی و ماده ۱۷۷ و ۱۷۸ آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر اینکه محدودیت‌سازی در قالب لایحه دولت و با تصویب مجلس امکان‌پذیر است بود؛ لذا مجلس راسا نمی‌تواند محدودیت‌سازی را اعمال کند و البته دولت نیز بدون اذن مجلس اجازه انجام چنین کاری را ندارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطر نشان کرد: این طرح همچنین به علت هزینه شدید مالی مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی بود و نیز به دلیل اینکه نظم و نسق بودجه‌ریزی را به هم ریخته می‌کرد، با اصل ۵۲، ۵۳ و ۵۴ قانون اساسی هم مغایر بود؛ در یکی از بندها گفته شده بود دولت مجاز است همه بندهای بودجه را جابجا کند، با این تفاسیر یعنی بودجه‌نویسی و ابلاغ بودجه ۹۹ هیچ و شوخی بیش نبود.
وس تصریح کرد: طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه تهدید جدی برای جان مردم بود که آ‌ثار و عوارض سوء اجتماعی، امنیتی و اقتصادی به دنبال داشت که البته مجلس هوشمندانه، یکپارچه و به دور از جناح‌بندی با اکثریت قاطع آن را رد کرد.
ادیانی با تاکید بر اینکه مبارزه با کرونا یک بحث علمی است و با نسخه سیاسی و غیرکارشناسی نمی‌شود آن را در قالب طرح و لایحه جای داد، بیان کرد: بحث علمی است و باید اجازه داده شود تا دانشمندان اپیدیمی‌لوژیست و حوزه بهداشت و سلامت مردم در جایگاه‌ها خودشان اظهارنظر کرده و به جمع‌بندی برسند؛سپس آن جمع‌بندی را به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی ابلاغ و آنها نیز آن را به منصه ظهور برسانند؛ پدیده‌های علمی را باید با روش‌های علمی حل کرد؛ نه با روش‌های ژورنالیستی، پوپولیستی و موج‌سواری‌های فرار به جلو.
وی درباه شرایط کشور در پسا کرونا، اظهار داشت: یکی از برنامه‌هایی که مجلس در روزهای پایانی عمر دارد این است که خودش باید دقیق، هدفمند و عالمانه برنامه‌ای تدوین کند مدیریت پس از کرونا در حوزه ساماندهی، جبران مافات کسری درآمد مالیاتی حوزه درآمد دخل و خرج مردم، بازار، اصناف، واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی که لطمه دیده‌اند، است.
وی با اشاره به آسیب‌هایی که به حوزه‌های صنعت توریسم، فرهنگی و نشر کتاب و حتی مساجد و مسائل مربوط به حقوق مذهبی وارد شده است، تصریح کرد: در پساکرونا خسارت‌های سنگین اقتصادی دیده‌ایم که دولت باید با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و همچنین منابع مالی حاصل از محل صرفه‌جویی و صادرات بنزین که حدود ۵۰ میلیون لیتر است در حوزه‌های مختلف هزینه کند. برچسب ها: علی ادیانی ، کرونا
منبع: خرداد
کلیدواژه: کرونا تعطیلی یک ماهه ۸۰۰ هزار تومان قانون اساسی شورای عالی دستگاه ها یک میلیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۰۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است