به نقل از «تسنیم»

ماجرای فردی که با گاو به بانک رفت چه بود؟/ بانک ملی پاسخ داد

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۸۱۷۰۲

بانک ملی ایران در خصوص کلیپ منتشر شده در شبکه های اجتماعی مبنی بر "حضور شخصی با یک راس گاو در مقابل بانک ملی شعبه خیابان ۱۹ دی قم توضیحاتی ارائه و تاکید کرد که بدهی فرد مذکور مربوط به چهار ماه قبل است. ۲۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۷ اقتصادی پول | ارز | بانک نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک ملی ایران، اعلام کرد:‌ به تازگی کلیپی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می دهد فردی با ادعای ناتوانی در بازپرداخت اقساط تسهیلات، قصد دارد گاو خود را به جای بدهی به شعبه بانک ارائه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس اطلاعات موجود در بانک ملی ایران، تسهیلات دریافتی شخص مذکور از نوع "جعاله رفع احتیاجات ضروری" بوده که در تاریخ 7 آذر 1396 طی اقساط 24 ماهه دریافت شده و می بایست در تاریخ 7 آذر 1398 تسویه می شده است.

بر خلاف ادعای مطرح شده در فیلم، مدارک شغلی وام گیرنده حاکی است که شغل او خواروبارفروشی است و هیچ ارتباطی با دامداری ندارد.

مستندات نشان می دهد که شعبه بانک ملی ایران مذاکرات متعددی با شخص وام گیرنده در خصوص تسویه وام در آذر، دی و اوایل بهمن ماه سال گذشته که هیچ خبری از کرونا نبوده داشته و همکاری زیادی با ایشان در راستای سهیل در تسویه نهایی بدهی داشته است.

حتی در آخرین مراجعه این فرد به بانک، ریاست شعبه مجدد با ایشان همکاری و درخواست کرده یک فقره چک به تاریخ دو ماه آینده جهت تسویه نهایی بدهی ارائه دهد.

از سوی دیگر مشخص شد گاو منتقل شده به مقابل شعبه از اموال شخص وام گیرنده نبوده و مالک آن شخص فیلمبردار حاضر در محل است، لذا به نظر می رسد این کلیپ صرفاً جهت جلب توجه و سوء استفاده از شرایط کنونی جامعه تهیه شده است.

شایان ذکر است شخص مذکور درحال حاضر به اتهام تشویش اذهان عمومی و ارایه اطلاعات کذب در بازداشت می باشد.

بانک ملی ایران مطابق ضوابط قانونی همه  اقدامات لازم را جهت امهال تسهیلات انجام می دهد، لیکن تاکید دارد که اموال بانک متعلق به عموم مردم است، بنابراین حفظ دارایی ها و وصول مطالبات طبق روال قانونی صورت می گیرد و از رسانه های عمومی به خصوص صداوسیما انتظار دارد برای تهیه خبر ، بررسی مستندات و صحت و سقم مطالب را در دستور کار داشته باشند.

انتهای پیام/

R1012123/P/S7,79/CT12 واژه های کاربردی مرتبط تسهیلات بانکی ویروس کرونا بانک ملی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تسهیلات بانکی ویروس کرونا بانک ملی تسهیلات بانکی ویروس کرونا بانک ملی بانک ملی ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۱۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.