به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برای سال ۹۹ اعلام شد

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۸۱۸۵۲

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی در نشست خبری خود، اظهار کرد:در افزایش دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار دو بند دارد یکی تورمی است که بانک مرکزی اعلام کرده و بند بعدی سبد هزینه خانوار است که هر ۳ گروه دولت، کارگر، کارفرما هنگام تعیین دستمزد باید به این دو بند دقت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دهقان کیا گفت: بانک مرکزی تورم سال ۹۷ را ۳۲.۱ و سال ۹۸ را ۴۲.۱ اعلام کرده است همچنین مرکز آمار، تورم سال ۹۷ را۲۶.۹ و سال ۹۸ را ۳۴.۸ اعلام کرده است و به دلیل تفاوت این دو رقم اعلامی، باید سبد هزینه خانوار در نظر گرفته شود.

وی افزود: اختلاف سبد هزینه خانوار بین سال ۹۷ و ۹۸، یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان اعلام شد که برهمین اساس دولت دستمزد سال جاری را ۱۵ درصد افزایش داد.

دهقان کیا ادامه داد: در کمیسیون تلفیق اعلام شد که حقوق بازنشسته‌ها از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباید کمتر باشد و بخشی از بدهی دولت که ۵۰ هزار میلیارد تومان است که اگر پرداخت کند تامین اجتماعی می‌تواند ۳۰ درصد این مبلغ را به همسان سازی اختصاص دهد.

وی گفت: در ۴ جلسه شورای عالی کار افزایش حقوق کارگران از ۱۵ درصد آغاز شد و در نهایت ۲۱ درصد اعلام شد، حداقل دستمزد کارگر شاغل و بازنشسته یک میلیون ۸۳۵ هزار تومان تعیین شده و برای راضی کردن کارگران اعلام کردند که بن کارگری را از ۱۸۰هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان، حق مسکن را از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان، حق اولاد به ازای هر فرزند ۱۸۰ هزار تومان و پایه سنوات ۱۰۵ هزار افزایش می‌دهیم.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی بیان کرد: درحال حاضر طبق تعیین قانون کار، کارگری که تازه کار است ۲ میلیون و ۴۳۹ هزار تومان می‌گیرند و کارگر باسابقه با دو فرزند ۲ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان دریافت می‌کند.

دهقان کیا گفت: حقوق بازنشسته تامین اجتماعی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد که بن این افراد از ۴۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان، حق اولاد از ۱۲ به ۱۵ هزارتومان، حق مسکن از ۲۲ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان، حق همسر از ۵۹ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان اعلام شد که در نهایت حقوق بازنشسته تامین اجتماعی ۲ میلیون و ۹ هزار تومان تعیین شد.

وی افزود: طبق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، هر میزان حداقل حقوق کارگران اعلام شود حقوق بازنشسته همان مبلغ است و بعد از آن اعلام کردند بخشی هم با اجرای همسان سازی به حقوق بازنشسته‌ها اضافه خواهد شد که برای سال ۹۹ مبلغ ۲ میلیون ۱۳۰ هزار تومان تعیین شد.

درحال تکمیل.

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: حقوق بازنشسته ها حقوق کارگران هزار تومان تعیین شد حقوق بازنشسته تامین اجتماعی هزار تومان ۲ میلیون اعلام شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۱۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام