هر ماه تعطیلی کسب‌وکارها، زیان ۲واحد درصدی به GDP/ هنوز ۵۰کسب و کار اجازه فعالیت ندارند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و کارها در دنیا را به تعطیلی کشانده است. در ایران نیز، وضعیت به همین ترتیب است و تنها واحدهای تولیدی که در عرصه تولیدات حساسی همچون مواد غذایی، شوینده و بهداشتی فعالیت می کنند، مشغول به کار هستند. از روز شنبه هفته جاری (۲۳ فروردین) دولت اعلام کرده است که برخی از واحدهای صنفی کم‌ریسک با رعایت ضوابط و پروتکل‌های بهداشتی مجدد بازگشایی شده و به عرصه فعالیت برگردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنگونه که دولت اعلام کرده، هنوز ۵۰ کسب و کار اجازه فعالیت ندارند و بنابراین باید زمان بگذرد و شیوع ویروس کرونا متوقف شده یا کاملاً کنترل شود، سپس آنها به صورت پلکانی به عرصه کار و فعالیت برگردند. اما در دنیا، نیز شرایط متفاوت‌تر از ایران نیست و بسیاری از کشورها، محدودیت‌های جدی را در این عرصه اعمال کرده‌اند.

حال بر اساس جدیدترین تخمین‌های سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، تعطیلی کسب و کارها به‌طور مستقیم، بخش‌هایی مشتمل بر یک‌سوم از تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ را متأثر ساخته است. از سوی دیگر، هر ماه تعطیلی کسب و کارها، زیانی معادل ۲ واحد درصد کاهش در رشد تولید ناخالص داخلی سالانه اقتصادهای بزرگ را به همراه دارد.

در این گزارش تأکید شده که بخش گردشگری به‌تنهایی، ۷۰ درصد کاهش فعالیت را تجربه کرده است. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) در این گزارش که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده است، به بررسی اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر چشم‌انداز اقتصادی جهان پرداخته است.

این سازمان، ضمن بررسی اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر چشم‌انداز اقتصادی جهان، توصیه‌های چهارگانه‌ای را در راستای مقابله با شوک‌های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و احیای اقتصادهای جهان داشته است که دولت‌ها، بانک‌های مرکزی و سران اقتصادی کشورها را راهنمایی می‌کند تا ضمن افزایش مشارکت و همکاری‌های بین‌المللی، بتوانند سیاست‌هایی را در سطح ملی برای حمایت از مردم، بنگاه‌ها، و حفاظت بیشتر در حوزه بهداشت و درمان به انجام رسانند.

همچنین در بخشی از این گزارش آمده است، «با توجه به پیشنهادهای جدید سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، اقدامات بازدارنده سخت‌گیرانه‌ای که برای کند کردن گسترش ویروس کرونا (Covid-۱۹) موردنیاز است، به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ را در کوتاه‌مدت کاهش خواهد داد.»

در گزارش این سازمان بابیان اینکه تأثیر تعطیلی مشاغل بر کاهش تولید اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای بزرگ نوظهور ۱۵ درصد یا بیشتر و در اقتصادهای متوسط تا ۲۵ درصد است، بر ضرورت اقدام سریع دولت‌ها به‌منظور حفظ جان مردم و همچنین احیای بخش خصوصی تأکید شده است.

در ادامه، سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی به‌منظور تأمین منابع لازم برای مقابله با فوریت‌های بهداشت عمومی در راستای مقابله با شوک‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، توصیه‌های اقتصادی را به دولت کشورهای مختلف ارائه داده است که چهار مورد زیر را شامل می‌شود:

پیشنهاد اول این سازمان آن است که دولت‌ها باید به‌منظور پاسخگویی به چالش‌های بهداشت و درمان، همکاری‌های بین‌المللی خود را افزایش دهند.

همچنین باید اطمینان حاصل شود که واکسن‌ها و داروهای مقابله با این بیماری، پس از تهیه و تولید، در سریع‌ترین زمان ممکن به دست افراد خواهد رسید. در این راستا، نهادهای تنظیم‌گر باید نسبت به حذف موانع تنظیمی در ارتباط با واکسن و درمان کرونا اقدام کنند.

سومین پیشنهاد آن است که دولت‌ها باید سیاست‌های مشترک را جانشین روش‌های ناهماهنگ کنند. از سوی دیگر، تأمین مالی سپرهای محافظتی فوری برای مقابله با اثرات منفی این ویروس و تسریع احیای اقتصادی از سوی دولت‌ها ضروری است. این اقدامات محافظتی باید بخش‌های «بهداشت و درمان»، «مردم» و «بنگاه‌ها» را شامل شود.

در این میان با وجود آنکه بانک‌های مرکزی تاکنون اقدامات جسورانه‌ای برای حمایت از اقتصاد انجام داده‌اند، اما نظارت و تنظیم‌گری‌های مالی حوزه دیگری است که هماهنگی در آن می‌تواند نتایج بهتری را رقم زند.

پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران COVID-۱۹، بازارهای مالی، ترازنامه‌ها و درآمدهای بانک‌ها را تحت شعاع قرار داده است. اتخاذ یک رویکرد هماهنگ در زمینه پایش، شناسایی آسیب‌ها و انجام اقدامات تنظیمی نتایج بسیار مثبتی را در قیاس با برخوردهای منقطع و متناقض به همراه خواهد داشت.

هر کاری باید انجام شود تا اعتماد را به عرصه جهانی بازگردد. در حالی که نکته اصلی، کنترل شیوع ویروس است؛ اما این تلاش‌ها کمک می‌کند عواملی که حتی پیش از شیوع این ویروس اعتماد را از صحنه جهانی سلب کرده بود از میان برداشته شود که از جمله آن، حذف محدودیت‌های تجاری است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: وزارت بهداشت تعطیلی ویروس کرونا کسب و کارها تعطیلی مشاغل سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی اقتصادهای بزرگ شیوع ویروس کسب و کار دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۲۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۶۸ درصدی کشف کالای قاچاق در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی در تشریح عملکرد یک ساله پلیس امنیت اقتصادی، بیان داشت: در سال ۱۴۰۲ در تشکیل و پیگیری پرونده‌ها شاهد رشد ۸ درصدی پرونده‌های تشکیل شده در حوزه پلیس‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با جرایم اقتصادی، پلیس گمرک، معاونت اطلاعات اقتصادی، مرکز اقتصاد دیجیتال هستیم.

وی در تشریح عملکرد این پلیس در حوزه کشف پرونده‌های سازمان یافته و کلان، گفت: در این حوزه در مجموعه شاهد رشد ۶۸ درصدی پرونده‌های تشکیل شده در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن هستیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه بیشتر تمرکز پلیس امنیت اقتصادی بر روی پروندهای کلان و سازمان یافته هستیم، عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۴ درصدی متهمان دستگیر شده در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم.

سردار رحیمی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی، گفت: پلیس امنیت اقتصادی با راه اندازی سامانه ۰۹۶۳۰۰ آماده در راستای مقابله همه جانبه با قاچاق کالا و ارز آماده دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان گرامی است.

رشد ۴۸ درصدی توقیف خودروهای شوتی در سال ۱۴۰۲

این مقام ارشد انتظامی در تشریح عملکرد یک ساله پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیان داشت: پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۲ با اجرای طرح‌های سراسری، منطقه‌ای و استانی خود در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز تعداد ۴۶۲ فقره پرونده کلان، ملی و مهم را با ارزش بالاتر از ۱۰ میلیارد تومان تشکیل که در این زمینه شاهد افزایش ۱۱۸ درصدی عملکرد این پلیس در مقایسه با سال ۱۴۰۱ هستیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به رشد ۹ درصدی تشکیل پرونده در راستای مبارزه با قاچاقچیان کالا و ارز افزود: در سال ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۲ درصدی توقیف خودروهای قاچاق بر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن هستیم.

سردار رحیمی با اشاره به رشد ۴۸ درصدی توقیف خودروهای شوتی، عنوان داشت: طرح مقابله و مبارزه با خودروهای قاچاق بر معروف به خودروهای شوتی به صورت مستمر در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سراسر کشور قرارداد.

رشد ۱۰۰ درصدی عملکرد معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال

سردار رحیمی در تشریح عملکرد معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی، عنوان داشت: بر اساس تدابیر راهبردی و خط مشی‌های ابلاغی و همچنین رصد و تحلیل وضعیت اقتصادی کشور در برهه‌های مختلف با اقدامات مشترک اطلاعاتی و عملیاتی تلاش کرده‌ایم که اجازه جولان و فعالیت مجرمان را سلب کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ ارزش پرونده‌های کلان، ملی، مهم و سازمان یافته معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی فراجا نسبت به مدت مشابه سال گذشته صد درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه تعداد پرونده‌های تشکیل شده از طریق رصد سامانه‌های در اختیار و فضای مجازی در این سال گذشته در مقایسه با سال ۱۴۰۱ از رشد ۱۰۰ درصد ی برخوردار است، بیان داشت :۵۶ هزار مورد محموله‌های تجاری در سال ۱۴۰۲ به صورت سامانه‌ای کنترل و مورد بررسی قرار گرفته است که این رقم رشد ۱۰۰ درصدی در مقایسه با سال قبل خود را نشان می‌دهد.

کد خبر 6097278