رشد ۳ تا ۶درصدی قیمت کالاها، متاثر از افزایش دستمزدها
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۸۴۶۱۵
به گزارش اکوفارس، «علیرضا حائری» روز دوشنبه در گفت و با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص افزایش حدود ۳۰ درصدی دستمزدها در سال ۹۹ برای طبقه کارگر، (با احتساب ۲۱ درصد افزایش حقوق و دستمزد پایه همراه با افزایش بن کارگری، حق عایله مندی، مسکن و غیره) افزود: سهم حقوق و دستمزد در قیمت تمام شده کالاهای ساخته شده در صنایع مختلف بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته این مقام صنفی، فاصله ۱۰ درصدی موجود به دلیل قدمت بالاتر برخی صنایع و به تبع آن سابقه کاری بالاتر کارگران آنها، همچنین وجود حداقل دستمزدها در برخی صنایع تازه وارد و تازه‌کار یا مسائلی همچون بازسازی و نوسازی صنایع و کاربر یا سرمایه بر بودن آن صنعت است.
وی بیان داشت: صنعت نساجی و پوشاک از آن دست صنایعی است که بسیار کاربر بوده و تعداد کارگران شاغل در آن زیاد است و از این لحاظ با صنایع همچون پتروشیمی و خودروسازی که سرمایه بر هستند و از فناوری‌های روز بیشتری استفاده می‌کنند. متفاوت است.
حائری خاطرنشان کرد: با این حال سهم هزینه کارگری در کالاهای ساخته شده صنایع نساجی و پوشاک نیز بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است.
وی ادامه داد: حال که ۳۰ درصد به حقوق و دستمزدهای کارگران اضافه شده، اگر سهم آن در هزینه‌های کارگاهی ۱۰ درصد باشد در مجموع سه درصد به قیمت تمام شده کالای آن اضافه می‌شود و اگر این سهم ۲۰ درصد باشد، ۶ درصد افزایش قیمت خواهد داشت.
این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران اضافه کرد: البته باید افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی (آب، برق و گاز) و در مجموع افزایش قیمت نهاده های تولید را در سال جدید در نظر بگیریم که بسته به بازار آن کالا در داخل یا امکان صادراتی آن، می تواند هزینه ها را پوشش داده و در مقابل تورم ۴۰ درصدی موجود قابل فروش باشند.
عضو جامعه متخصصان نساجی ایران اظهار داشت: به طور نمونه صنعت مواد غذایی که بازار داخلی خوبی داشته، صنعت پتروشیمی که بازار صادراتی خوبی داشته، عرضه سهام آن در بورس متقاضی دارد و از تعداد پرسنل کمتری برخوردار است، همچنین صنعت خودرو که محصولات خود را پیش فروش می کند، به راحتی می‌توانند این سه تا ۶ درصد افزایش قیمت‌ها را پوشش دهند و صنعت پوشاک نیز وضعیت مشابه این صنایع دارد.
وی گفت: حال که کارفرما باید ۳۰ درصد به حقوق و دستمزد کارگر اضافه کند، در مقایسه با تورم ۴۰ درصدی ۱۰ درصد فاصله دارد و انتظار می‌رود دولت با دادن یارانه، طراحی بسته های معیشتی و غیره این ۱۰ درصد باقی مانده را برای کارگران پوشش دهد تا این اقشار بتوانند دست کم قدرت خریدی به اندازه پارسال داشته و سفره شان از سال گذشته کوچک‌تر نشود.
به گزارش ایرنا، چهارمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ٩٩ پنجشنبه گذشته با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران، کارفرمایان در محل این وزارتخانه برگزار و افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران تصویب شد.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: حقوق و دستمزد افزایش قیمت ۱۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۴۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید ۷۵ درصد پارچه موردنیاز کشور در داخل
آقای سید شجاع الدین امامی رئوف در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار حوزه صنعت خبرگزاری صداوسیما افزود: در سال ۱۴۰۲، حدود ۴۹۰ هزار تن انواع پارچه در کشور تولید شده است که ۷۵ درصد نیاز بازار را پوشش می‌دهد و ۱۴۵ هزار تن از نیاز بازار از طریق واردات تأمین شد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی وی با بیان اینکه ارزبری واردات پارچه برای کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، گفت: از این میزان ۱۰۵ هزار تن معادل حدود ۵۸۰ میلیون دلار آن مربوط به پارچه‌های تاروپودی از جنس الیاف مصنوعی است و پس از آن، پارچه‌های رومبلی با ارزش وزنی حدود ۱۱ هزار تن و ارزش دلاری ۶۲ میلیون دلار وارد کشور می‌شود. دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره به حذف ارز ترجیحی برای واردات پارچه از فروردین ماه امسال افزود: این محدودیت تنها مربوط به ردیف تعرفه‌های پارچه‌های رومبلی است که تنها یک دهم از کل حجم بازار پارچه کشور را شامل می‌شود و برای واردات انواع دیگر پارچه‌ها محدودیتی وجود ندارد. رئوف همچنین، مجموع واردات در صنعت نساجی و پوشاک را، چهار برابر صادرات در این صنعت عنوان کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲، حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار واردات در صنعت نساجی و پوشاک به ثبت رسیده که شامل مواد خام پایه و مواد واسطه‌ای می‌شود و در مقابل، مجموع صادرات در ردیف تعرفه‌های این صنعت ۵۵۰ میلیون دلار برآورد شده که بخش عمده آن نیز مربوط به صادرات فرش ماشینی و کفپوش و موکت است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی وی چند نرخی بودن ارز را یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: چند نرخی بودن ارز نه تنها مشکل صنایع نساجی، بلکه مسئله اصلی برای همه صنایع است. در حال حاضر اختلاف بین ارز ترجیحی و ارز مبادله‌ای زیاد است و این یعنی تنبیه صادرات و تشویق واردات. دبیر انجمن صنایع نساجی ادامه داد: درباره ارز ترجیحی نظر انجمن صنایع نساجی ایجاد وحدت رویه در کل زنجیره این صنعت، یعنی تک نرخی شدن ارز است؛ بدین صورت که ارز ترجیحی به هیچ صنعتی تخصیص داده نشود. رئوف افزود: انجمن صنایع نساجی به وزارت صمت پیشنهاد داده، تخصیص ارز ردیف تعرفه‌های واردات در صنعت نساجی را شفاف سازی کند تا مشخص شود افرادی که اقدام به واردات کرده اند، بازرگان بوده اند یا تولیدکننده؛ چراکه بیشترین واردات در این صنعت توسط افراد غیر از تولیدکنندگان انجام می‌شود. وی به میزان سرمایه گذاری انجام شده در این صنعت نیز اشاره کرد و افزود: سالانه حدود ۳۴۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در حوزه خرید تجهیزات و انتقال تکنولوژی در این صنعت انجام می‌شود و تولیدکنندگان در سال‌های اخیر در بحث بازسازی و نوسازی حلقه‌های مختلف تولید اقدامات موثری انجام داده اند، به طوری که از واحد‌های تولید الیاف مصنوعی و پنبه‌ای گرفته تا واحد‌های رنگرزی و چاپ و تکمیل، در حال حاضر می توانند پاسخگوی نیاز بازار داخل باشند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس