به نقل از «خرداد»

۹۰ درصد از مشاغل خدماتی به خاطر کرونا تعطیل است/ باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا تولید ثروت در کشور صورت گیرد

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۸۴۸۶۳

خرداد: نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد تولید در بخش خدمات به خاطر کرونا تعطیل شده است.

به گزارش خرداد، حمیدرضا سیفی در گفتگو با فارس، در مورد اینکه چرا با وجود تورم ۳۶ درصدی، حداقل مزد کارگران فقط ۲۱ درصد افزایش یافته است، گفت: عمده اشتغال یعنی حدود ۵۱ درصد اشتغال و تولید کشور در بخش خدمات است و در حال حاضر ۹۰ درصد از مشاغل خدماتی به خاطر کرونا تعطیل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همچنین باید اقتصاد کشور از نظر کسب و کار رونق بگیرد. در حال حاضر رتبه فضای کسب و کار ایران از بین ۱۸۰ کشور رتبه ۱۳۰ است که رتبه خوبی نیست و باید این رتبه بهتر شود؛ بنابراین کار اساسی این است که باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا تولید ثروت در کشور صورت گیرد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: وقتی رتبه کسب و کار در کشورمان ۱۳۰ از ۱۸۰ است به بیان ساده‌تر یعنی نمره اقتصاد ما ۶ از ۲۰ است و با این اقتصاد نمی‌توان انتظار داشت، تمام معیشت کارگری با دستمزد حل شود.

به گفته سیفی تیم اقتصادی دولت و به ویژه آقای دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی مخالف افزایش بیش از ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ بودند و استدلالشان این بود که افزایش بیش از حد دستمزد، انتظار تورمی در جامعه ایجاد می‌کنند، چون متعاقب آن قیمت همه کالا‌ها و خدمات افزایش پیدا می‌کند و در واقع ارزش دستمزد کارگر به شدت افت می‌کند و کارگر در نهایت ضرر می‌کند.

وی در مورد اینکه آیا اینکه گفته می‌شود برخی کارگران می‌خواهند برای نقض مصوبه شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، گفت: شکایت جایگاهی ندارد، چون مصوبه قانونی است و ماده ۴۱ قانون کار نمی‌گوید که حداقل مزد دقیقا مطابق با نرخ تورم باشد. البته حداقل مزد ۲۱ درصد رشد کرده، اما مجموع دریافتی کارگران در سال جاری در حد ۳۷ درصد یعنی متناسب با تورم افزایش یافته است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار این را هم گفت: سطح معیشت خانوار کارگری به خاطر تورم بالا در سال‌های قبل، افت کرده و ما هم قبول داریم، اما استدلال دولت و کارفرمایان این است که اگر رقم حداقل مزد بیش از این افزایش یابد تورم انتظاری ایجاد می‌کند، اما برای جبران قدرت خرید کارگر می‌توان مؤلفه‌های جانبی مزد مانند پایه سنوات، بن کارگری و حق مسکن را افزایش دهیم تا مجموع دریافتی کارگر متناسب با تورم باشد و در عین حال انتظارات تورمی هم ایجاد نکند.

سیفی در تکمیل مطلب خود گفت: از اقتصادی که نمره‌اش ۶ از ۲۰ است، نمی‌توان انتظار دیگری داشت. اشکال حداقل مزد ملی این است که برای صنایع مختلف و مناطق مختلف کشور یک عدد به عنوان حداقل مزد محاسبه می‌شود، در حالی که هزینه‌های کارگر در استان سیستان و بلوچستان و تهران بسیار متفاوت است. ما باید به سمت مزد منطقه‌ای و مزد مشاغل مختلف حرکت کنیم و به تناسب هر منطقه حداقل مزد تعیین شود.

به گفته این نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، اگر حداقل مزد کارگران بیش از حد اضافه شود، بسیاری از بنگاه‌های کوچک و یا متوسط کشش پرداخت ندارند و مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. در آن صورت شغل‌های غیررسمی بیشتر می‌شود، چون کارفرما نمی‌تواند در نرخ حداقل مزد بالا با کارگر قرارداد ببندد، بنابراین بدون قراردادی با کارگر توافق می‌کند، مثلا ماهی دو میلیون بپردازد در حالی که نه بیمه و نه بازنشستگی برای او لحاظ می‌شود. در نتیجه مشاغل غیررسمی زیاد می‌شود.

وی افزود: اتفاقا باید برای رعایت حال کارگران حداقل مزد به گونه‌ای تعیین شود که کارفرمایان بیشتر به بیمه کردن کارگران رغبت پیدا کنند و مشاغل غیررسمی کمتر شود و از طرفی نباید با دستمزد‌های بالا بنگاه تعطیل شود یا کارگری بیکار شود. نرخ رشد اقتصادی در کشور در سال قبل منفی بود. انتظار می‌رفت، امسال نرخ رشد اقتصادی صفر شود، اما متاسفانه بیماری کرونا آمد و مشکلات تولید مضاعف شد و تبعات تعطیلی بنگاه‌های تولیدی طی دو سه ماه آینده معلوم می‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار این را هم گفت: در حال حاضر اگر حداقل مزد کارگر ۲۱ درصد رشد کند، این بهتر از حالتی است که کارگر بیکار باشد و وزارت کار مستمری بیمه بیکاری بپردازد. در همین ماه اول سال تاکنون ۶۰۰ هزار نفر کارگر برای دریافت مستمری بیکاری در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند. یعنی این‌ها کسانی هستند، قبلا سر کار بوده و الان تعدیل شده و بیکار شدند و این علامت خوبی نیست.

سیفی گفت: ما هم در جنگ اقتصادی هم در بحران کرونا قرار داریم. ۵۱ درصد اقتصاد کشور در بخش خدمات است که متاسفانه ۹۰ درصد آن به خاطر کرونا تعطیل است، در حالی که بالاترین اشتغال در همین بخش شکل گرفته است.

وی در مورد اشکال قانون کار گفت: در ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید مزد باید به صورت سیستمی ومنطقه‌ای باشد. مثلا کارگری که در تهران زندگی می‌کند هزینه اجاره منزل یک و نیم میلیون تومان، اما همین کارگر در سیستان و بلوچستان با ۳۰۰ هزار تومان هم می‌تواند خانه اجاره کند. اگر مزد منطقه‌ای تعیین شود، بنگاه‌های کوچک هم می‌توانند با کارگران خود قرارداد ببندد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار همچنین درباره اینکه آیا اراده‌ای برای اصلاح کار وجود دارد یا نه، گفت: متاسفانه عده‌ای نمی‌گذارند قانون کار اصلاح شود. کارفرمایان ۳۰ سال دنبال تغییر قانون کار هستند، اما انجام نمی‌شود و قانون فعلی کار که آخرین ویرایش آن مربوط به ۳۰ سال قبل است، دو چیز را نادیده می‌گیرد، یکی بهره‌وری نیروی کار و دیگری افزایش تولید است. یعنی در قانون کنونی می‌گوید یک کارگر باید ۸ ساعت در محیط کار حضور داشته باشد و ساعت ثبت کند، اما نمی‌گوید کار مفید یک کارگر چقدر است.

وی گفت: درست است در کشور ما حقوق پایین است، اما یک کارفرما ۳۶۵ روز در سال حقوق می‌دهد، در حالی که با توجه به تعطیلات رسمی و پنج شنبه و جمعه فقط ۱۲۲ روز از کارگر کار می‌کشد که بهره‌وری نیروی کار هم حداکثر دو ساعت در روز است. یعنی در واقع در مقابل سه ماه کار مفید از کارگر، ۳۶۵ روز حقوق می‌پردازیم. این باید اصلاح شود و نگاه بهره‌وری در قانون کار نمود پیدا کند.

سیفی همچنین گفت: باید به مسئله تولید ثروت در کشور توجه شود، در حالی که قوانین ما فقط از کارگر موجود حمایت می‌کنند و در حال حاضر کشور ما ۱۰ درصد ثروت دنیا و یک درصد جمعیت دنیا را در اختیار دارد، در حالی که نرخ بیکاری ۱۰.۶ درصد یعنی بیش از متوسط نرخ بیکاری جهانی است.

وی آخرین ویرایش قانون فعلی کار را مربوط به سال ۶۸ دانست که آن هم در مجلس تصویب نشده، بلکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، چون مصوبه مجلس در آن زمان به گونه‌ای بود که در شورای نگهبان آن را به خاطر خلاف قانون بودن رد کرده بود، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد. برچسب ها: کرونا ، خدمات ، بیکاری

منبع: خرداد

کلیدواژه: کرونا خدمات بیکاری خاطر کرونا تعطیل حال حاضر قانون کار حداقل مزد مزد کارگر ۲۱ درصد ۹۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۴۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آینده برجام / توافقی صورت می گیرد؟

مهرداد حجتی -روزنامه اعتماد-این روز‌ها در رادیو و تلویزیون تبلیغاتی پخش می‌شود با این مضمون که امسال در «فلان مکان» هر کالایی را می‌توان به قیمت پارسال خریداری کرد! و این لابد بهترین تبلیغ برای آن مجموعه است که کالا‌های خانگی را عرضه می‌کند. سال‌ها دورانی که قیمت‌ها برای مدتی طولانی ثابت و بدون افزایش می‌ماند، گذشته است و مردم همچون خاطره‌ای محو از آن یاد می‌کنند. افزایش قیمت‌ها مدت‌هاست که تبدیل به یک روال شده است و این آرزوی مردمی که انتظار یک دوره باثبات و آرام را سال‌هاست می‌کشند به انتظاری دور از دسترس تبدیل کرده است. آرزویی نزدیک به محال! شاید شما هم در تاکسی، مترو یا اتوبوس از دهان این و آن شنیده باشید که دوران باثباتی را به یاد می‌آورند که در آن سال‌ها «خودکار بیک»، پنج ریال بود و یک ریال هم به تنهایی دارای ارزش بود و می‌شد با آن کالایی همچون پاک‌کن، مدادتراش یا مداد خرید! بلیت اتوبوس شهری از میدان راه‌آهن تا سرپل تجریش، دو ریال بود در صورت استفاده از تاکسی، باقیمانده سکه ده ریالی به شما با سکه خردتر بازگردانده می‌شد! در آن روزگار کسی هرگز تصور نمی‌کرد که روزگاری خواهد آمد که به یک میلیارد تومان گفته شود؛ یک تومان! چون واقعا ۱۰ ریال یک تومان بود. همان ارزش واقعی‌اش که می‌شد با آن اقلامی خریداری کرد! آن روز‌ها هیچ کس تصور نمی‌کرد، روزی بانک مرکزی، اسکناس صد هزار یا پانصد هزار تومانی هم عرضه کند! به همان اندازه که پیش‌بینی روزگاری، چون امروز در چند دهه بعد محال بود، حالا دستیابی به دورانی با ثبات، چون آن روز هم محال و دور از دسترس به نظر می‌رسد. آرزوی بازگشت به دوران ثبات! سعید حجاریان به وضعیتی، چون امروز، «وضعیت ابنُرمال» می‌گوید، وضعیتی در تقابل با «وضعیت نرمال». به تعبیری «وضعیت استثنا» در برابر «وضعیت عادی». او سال ۹۲، طی گفتاری، موضوع «نرمال‌سازی» را مطرح کرد و آن را پروژه مطلوب دولت تازه بر سر کار آمده «حسن روحانی» تلقی کرد. پروژه‌ای که قرار بود دولت روحانی، به موازات تلاش‌های داخلی، با تلاش‌های دیپلماتیک به آن برسد. حجاریان «پروژه دموکراسی‌خواهی» را منوط به «نرمال‌سازی» کشور دانسته بود. اتفاقی که به دلیل کارشکنی‌های مداوم و مانع‌تراشی‌های مکرر در داخل و روی کار آمدن دولت «ترامپ» در امریکا رخ نداد تا اینچنین یک فرصت تاریخی برای بهبود وضعیت از دست برود. منظور از رسیدن به «وضعیت نرمال»، عادی شدن همه چیز در همه عرصه‌ها از جمله «اقتصاد» بود. به عبارتی «رسیدن به یک ثبات» در «وضعیت اقتصادی». در چنین وضعیتی - وضعیت نرمال - هیچ شهروندی نگران فردای خود نیست. بیم از دست دادن «اندوخته مالی» یا کم ارزش شدن سرمایه، وضعیت روانی جامعه را در هم نمی‌ریزد و آرامش جامعه را به هم نمی‌زند. در وضعیت نرمال، قیمت کالا‌ها برای مدت طولانی - سال‌ها - ثابت می‌ماند و هیچ شهروندی نگران، افزایش قیمت‌ها نیست، چون ریال یا تومانی که در جیب دارد، ارزشش ثابت می‌ماند و مدام دچار افت یا نوسان نمی‌شود. در مقابل چنین وضعیتی، «وضعیت ابنرمال» یا «استثنا»، شرایط اقتصادی را در هم می‌ریزد و دچار بی‌ثباتی می‌کند. به همین خاطر هم، هر آینه بیم از دست رفتن «اندوخته مالی» یا کم ارزش شدن سرمایه وجود دارد و همین عرصه اقتصادی را آشفته و دچار بی‌ثباتی می‌کند. در «وضعیت نرمال» امکان جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری وجود دارد. اما در «وضعیت ابنرمال» نه تنها این امکان از دست می‌رود که حتی منجر به فرار سرمایه هم می‌شود. اتفاقی که بلافاصله پس از توقف «برجام» در پی خروج «ترامپ» از آن رخ داد. آن اتفاق، برنامه‌های حسن روحانی را در هم ریخت و او را در داخل با بحران‌هایی روبه‌رو کرد. در چنین شرایطی مخالفان او که در حقیقت «مخالفان برجام» و «پروژه نرمال‌سازی» بودند، با حمایت بخش‌هایی در حاکمیت، دست بالا را پیدا کردند. این فرصت که بتوانند فشار خود را با در اختیار‌گیری تریبون‌هایی بیشتر کنند. همان گروه که بار‌ها به «جواد ظریف» و تیم مذاکره‌کننده، تاخته بود و پس از توافق ایران با ۱+۵، کمیسیونی ویژه برای بررسی آن دستاورد، یعنی «برجام» تشکیل داده بود! حالا، اما آن گروه با خروج یک طرفه ترامپ از برجام، گویا به خواسته قلبی خود رسیده بود، چون فردای آن شادمانه در صحن علنی، با هیاهوی فراوان «برجام» را آتش زده بود! هر چند اقدامی نمادین، اما از منظر دولت، اقدامی مخرب تلقی شده بود. به سخره گرفتن تلاش دستگاه دیپلماسی کشور که توانسته بود کشور را پس از سال‌ها از زیر تحریم‌های فلج‌کننده خارج کند و چشم‌اندازی امیدوار‌کننده پدید آورد چندان سنجیده به نظر نرسیده بود. هر چه بود در عرصه اقتصادی، کشور به آرامش رسیده بود و کشور‌های بزرگ، داوطلب سرمایه‌گذاری در ایران شده بودند، چون وضع به سرعت به سوی عادی شدن و ثبات پیش رفته بود. «عبدالله رمضان‌زاده» از دولتمردان دولت اصلاحات، سال ۹۲، از پروژه «آوار‌برداری» سخن به میان آورده بود. او گفته بود، پس از هشت سال، آنچه از دولت پیشین -احمدی‌نژاد- برجا مانده است، «انبوهی ویرانی» است که باید توسط دولت بعد، ابتدا آوار‌برداری و سپس بازسازی صورت گیرد. پروژه‌ای که بر عهده حسن روحانی و دولتش نهاده شده بود و او نه تنها باید به سرعت خرابی‌های گذشته را جبران می‌کرد که ضمن آن باید به بازسازی هم توجه نشان می‌داد. آن هم با خزانه‌ای که خالی شده بود و بدهی انبوهی که باقی مانده بود. روزی که احمدی‌نژاد بر سر کار آمده بود، «خاتمی» خزانه‌ای پر پول و صندوق ذخیره ارزی انباشته‌ای را برای او باقی گذاشته بود. اما «پول‌پخشی»‌های مداوم و بی‌حساب کتاب احمدی‌نژاد که گاه با «گونی» پول‌ها را در سفر‌های استانی جابه‌جا می‌کرد، نه تنها آن اندوخته را بر باد داده بود که حتی درآمد هنگفت حاصل از فروش نفت - بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار- را هم نابود کرده بود! رقمی که هیچ‌گاه توسط هیچ نهادی بررسی نشد و رییس دولت وقت بابتش هیچ‌گاه بازخواست نشد!
آنها که خواستار توقف برجام و حتی خروج از آن بودند، در حقیقت در صف نوبت دولت بعد ایستاده بودند. مرور اعضای کمیسیون بررسی «برجام» می‌توانست تصویری از دولت، مجلس و فردای سیاسی کشور را پس از دولت روحانی به دست دهد:

 
نقوی‌حسینی نماینده ورامین (اصولگرایان رهروان ولایت)، اسماعیل کوثری نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، محمدحسن ابوترابی‌فرد نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، کارخانه‌ای نماینده همدان (اصولگرایان رهروان ولایت)، حسین نجابت، نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، زاهدی نماینده کرمان (اصولگرایان رهروان ولایت)، علیرضازاکانی نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، مهرداد بذرپاش نماینده تهران (اصولگرایان رهروان ولایت)، علاء‌الدین بروجردی نماینده بروجرد (اصولگرایان رهروان ولایت و رییس کمیسیون امنیت ملی)، سیدمحمود نبویان نماینده تهران (اصولگرایان جبهه پایداری)، حقیقت‌پور نماینده اردبیل (اصولگرایان رهروان ولایت)، منصوری‌آرانی نماینده آران و بیدگل (اصولگرایان رهروان ولایت)، وحید احمدی نماینده کنگاور (اصولگرایان رهروان ولایت)، مسعود پزشکیان نماینده تبریز (اصلاح‌طلب) و تاجگردون نماینده گچساران (اصلاح‌طلب). در میان آن همه اصولگرا فقط دو تن اصلاح‌طلب بودند. تقریبا تصویری بی‌نقص از آنچه در پیش رو بود.
حجاریان درباره دوپارگی سیاسی در فردای «برجام» گفته بود؛ کشور به دو گروه، «برجامی‌ها» و «نابرجامی‌ها» تقسیم خواهد شد. «برجامی‌ها» که خواهان گفتگو و عادی‌سازی روابط با جهانند و به خروج از انزوای کشور و عادی شدن اوضاع می‌اندیشند و «نابرجامی‌ها» که اساسا از بیخ و بن با هر نوع گفتگو و تعامل با جهان، خصوصا غرب مشکل دارند و همواره از تحریم‌ها استقبال می‌کنند. شاید به این دلیل که در «وضعیت ابنرمال»، آنها دست بالا را پیدا می‌کنند. «وضعیت ابنرمال» راه را برای هر نوع شفاف‌سازی می‌بندد. مراودات اقتصادی - تجارت - امری سیاسی و امنیتی می‌شود که باید در لایه‌هایی پنهان تصمیم‌گیری شود. دالان‌هایی پنهان برای افرادی خاص گشوده می‌شود و تجارتی نهان شکل می‌گیرد که از چشم ناظران پنهان می‌ماند. امتیاز‌هایی در همان لایه‌ها تقسیم شده و پول و ارز به ابزاری برای معادلات سیاسی بدل می‌شود. در چنین وضعیتی است که مسائلی همچون «چای دبش» هم رخ می‌کند. در شرایطی که کشور از همه سو تحریم و ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی جهان - به دلیل نپیوستن به FATF - قطع است، افرادی خاص دست بالا را در اقتصاد کشور پیدا می‌کنند که توانایی دور زدن تحریم‌ها و معامله در پشت در‌های بسته را دارند. اتفاقی که قرار بود پس از دوران حسن روحانی رخ دهد و کشور به سرعت وارد دالانی از حوادث شود که تا پیش از آن هرگز تجربه نکرده بود. برگزاری دو انتخابات، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ بدون حضور کاندیدا‌های شاخص اصلاح‌طلب، عرصه را یکدست در اختیار همان گروهی قرار داد که از همان ابتدا با «برجام» مساله داشت. دولتی بر سر کار آمده بود که هیچ برنامه اقتصادی مدوّنی در دست نداشت، برخلاف ادعای «برنامه هفت هزار صفحه‌ای» که در دوران کاندیداتوری در تلویزیون گفته بود، دست رییسی از هر برنامه‌ای کاملا خالی بود! انسداد مذاکرات پس از مدتی تلاش نافرجام در جهت احیای برجام، هر چشم‌انداز احتمالی را از بین برده بود. شعار «نگاه به داخل» که هیچ «پِلنی» در پیوست نداشت، وضع را پیچیده‌تر و دولت «نوانقلابی» رییسی را وادار به پروپکانی کرده بود. اتفاقی که پیش‌تر احمدی‌نژاد هم تجربه کرده بود. حالا با گذشت نزدیک به سه سال از روی کار آمدن دولت رییسی، نه تنها وضعیت به حالت عادی بازنگشته، بلکه وضع به مراتب غیرعادی‌تر هم شده است. به عبارتی «وضعیت ابنرمال» تعمیق و «وضعیت نرمال» کاملا از دسترس دور شده است. حالا صعود سرسام‌آور قیمت‌ها، با جهش بی‌سابقه دلار، همان شعار «نگاه به داخل» را هم با ابهام مواجه کرده است. تا چند ماه دیگر، ابراهیم رییسی وارد سال پایانی دوره چهار ساله‌اش خواهد شد بی‌آنکه توانسته باشد دستاورد قابل ملاحظه‌ای به دست آورده باشد. دولتی که با شعار تک رقمی کردن تورم بر سر کار آمده بود، حالا به تورمی افسارگسیخته رسیده است. به‌رغم همه آمار‌هایی که ارایه می‌شود، سفره خالی مردم و ریزش طبقه متوسط به طبقه فرودست حاصل همان انزوای «نخبگان» یا «قشر الیت» به بهانه «جوان‌سازی» دولت است که با آزمون و خطا امور کشور را پیش می‌برد!
تبلیغ از بلندگوی رسمی - صدا وسیما - برای خرید کالا‌های خانگی به قیمت سال قبل، به نظر حالا یک دستاورد است! البته دستاوردی از جنس «استثنا» برای جماعتی «استثنا!» جماعتی برخوردار از حمایت که می‌توانند از این «وضعیت استثنا» نهایت بهره را ببرند بی‌آنکه گروهی رقیب کسب و کارشان را تهدید کند! پدیداری چنین «استثناهایی» نه تنها موجب افتخار نیست، بلکه موجب تاسف هم هست. توزیع رانت، دستاورد نیست، بلکه نشانه نوعی معلولیت در نظام مدیریت است. معلولیتی برآمده از همان «وضعیت ابنرمال» که دولت چاره‌ای برای آن در دست ندارد. شاید به این دلیل که خود برآمده از همان «وضعیت استثنا» است.