تجارت طلای سرخ؛ قربانی کرونا
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۸۵۱۹۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، درگیری مهمترین کشورهای مقصد صادرات زعفران ایران یعنی اسپانیا، ایتالیا و چین با کرونا، عملا صادرات زعفران ایران را متوقف کرده است. بسته شدن مرزهای صادراتی و توقف پروازهای بینالمللی بهویژه پروازهای تجاری به دنبال شیوع کرونا در ایران، بازار کالاهای صادراتی را تحت تاثیر قرار داده و تقاضای واردات از ایران را بهشدت کاهش داده بود، اما با همهگیر شدن این ویروس، به ویژه گسترش شدید بیماری در اسپانیا که اولین مقصد صادراتی زعفران ایران بود و اعمال سیاستهای بهداشتی و ایمنی پیشگیرانه در این کشور صادرات زعفران عملا متوقف شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایبرئیس شورای ملی زعفران کشور در این زمینه میگوید: کل صادرات زعفران کشور از مسیر هوایی صورت میگیرد و در حال حاضر با توقف پروازها صادراتی هم صورت نمیگیرد. غلامرضا میری با بیان اینکه تقاضا و درخواستی هم برای خرید زعفران وجود ندارد ادامه میدهد: از 21 اسفند سال گذشته تمام بارهای سفارشی در انبارهای صادرکنندگان باقی مانده و سفارشدهندگان به دلیل مشکلات انبارداری و ترخیص، حاضر به دریافت بار نبودند، به همین دلیل اکثر شرکتهای صادراتی از 25 اسفندماه در تعطیلی به سر میبرند.
از ابتدای اسفندماه 98، به دنبال انتشار اخبار گسترش کرونا در ایران آمار صادرات زعفران روند کاهشی را آغاز کرد. با اینکه رقم صادرات تا پایان بهمنماه 98 از آمار مدت مشابه سال 97 پیشی گرفته بود، معاملات داخلی و خارجی کاهش یافت. این موضوع افت قیمت زعفران را نیز به دنبال داشت. به گفته نایبرئیس شورای ملی زعفران تا پایان بهمن ماه 97 رقم صادرات زعفران که 95درصد آن از خراسان تامین میشود 224 تن و در پایان بهمن 98 این رقم 227 تن بوده اما شیوع کرونا این روند رو به رشد را متوقف و صادرات را تعطیل کرد. کاهش معاملات، قیمت این محصول را کاهش داده به طوری که قیمت 9 تا 11 میلیون تومانی هر کیلوگرم زعفران تا پیش از آغاز اسفندماه، به 8 تا 10 میلیون تومان در اواسط این ماه رسید، اما در این نقطه هم متوقف نشد و روند کاهشی آن ادامه یافت، تا جاییکه به گفته میری آخرین معاملات زعفران در بازار با رقمی بین 6 تا 9 میلیون تومان در هر کیلوگرم انجام گرفت.
انباشت زعفران در انبارها
اقتصاد دنیا در رکود مطلق قرار دارد، صادرات و واردات در بیشتر کشورهای دنیا متوقف شده، هرروز کشورهای بیشتری درگیر کرونا میشوند و کشورهای آلوده از لحاظ کنترل بیماری در شرایطی غیرقابل پیشبینی قرار دارند، در چنین شرایطی نمیتوان حتی به طور تخمینی زمانی را برای بازگشایی دوباره بازارهای دنیا و از سرگیری روابط تجاری بینالمللی تعیین کرد. رسوب کالاهای صادراتی در انبارها نهتنها کیفیت را بهویژه در کالاهای کشاورزی کاهش میدهد بلکه بازار را نیز پس از رفع بحران کرونا با پیک عرضه مواجه میکند و کاهش بیش از پیش ارزش و قیمت کالاها دور از انتظار نیست. تمام واحدهای عرضهکننده زعفران در اسفندماه خرید خود را انجام دادهاند در حالی که به دلیل شرایط ایجاد شده موفق به فروش نشدهاند، بنابراین وقتی بازار باز شود زعفران دارند و خریدی نمیکنند. همچنین به گفته نایبرئیس شورای ملی زعفران سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز ۷۰ تن زعفران خریداری کرده که در انبارهای این سازمان موجود است. در ۵ انبار بورس نیز ۱۵ تن زعفران وجود دارد ؛ کشاورزان هم نتوانستهاند در طول ۴ ماهی که از فصل برداشت گذشته، تمام محصول خود را بفروشند و مقدار قابل توجهی زعفران نیز نزد کشاورزان وجود دارد. حتی صادرکنندگان هم مقدار زیادی از سفارشهای خود را ارسال نکردهاند. میری که همزمان رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان نیز هست، نسبت به افت شدید قیمت این محصول با بازگشایی بازارها هشدار میدهد و میگوید: 85 درصد زعفران تولیدی کشور صادر میشود و شرایط بازار نیز تابع عرضه و تقاضاست.
باید سیاستگذاریها بهگونهای باشد که با مدیریت عرضه، از افت قیمت و متضرر شدن کشاورزان جلوگیری شود.
او همچنین با تمجید از سیاست خرید حمایتی زعفران میافزاید: ما هنوز نمیدانیم این شرایط تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؛ زعفران یک کالای لوکس تلقی میشود که در شرایط فعلی رغبتی برای خرید آن وجود ندارد ضمن اینکه بخش خصوصی که خریدار عمده زعفران است درحالحاضر تعطیل است و درآمدی ندارد، به همین دلیل دولت و سازمان تعاون روستایی باید با خرید زعفران از کشاورزان مانع فعالیت واسطهها شود و افت قیمت این کالا جلوگیری کند. در حال حاضر دلالها به سراغ کشاورزان رفتهاند و با این استدلال که ادامه بحران کرونا قیمت ها را بیش از این کاهش خواهد داد پیشنهاد خرید محصولشان را با 2 میلیون تومان زیر قیمت به آنها دادهاند.
میری معتقد است اگر این سازمان با سودی مشخص محصولات مانده در انبارها را به واحدهای صادراتی یا بستهبندی بفروشد، با عادی شدن شرایط تمامی محصول صادر میشود و ضرری متوجه کشاورزان نخواهد شد. نایبرئیس شورای زعفران پیشنهاد دیگری نیز برای دولت دارد و آن این است که اگر به هردلیل توان یا ارادهای برای خرید زعفرانهای مانده نزد زعفرانکاران وجود ندارد، تسهیلاتی که به سازمان تعاون روستایی ارائه میشود در اختیار واحدهای صادراتی قرار گیرد تا آنها با خرید محصول، دست واسطهها را کوتاه کنند.
پیشبینی کاهش 50درصدی قیمت جهانی زعفران
براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی پارسال 500 تن زعفران در ایران تولید که 280 تن آن صادر شد. به دلیل فعالیت شرکتهای متفرقه و غیررسمی، آمار دقیقی از مصرف داخلی موجود نیست اما برآوردها حاکی است تا 20 درصد از زعفران تولیدی ایران به مصرف داخلی میرسد. بخش قابل توجهی از زعفران ایران نیز به طور قاچاق از کشور خارج میشود یا به طور قاچاق به کشورهای مقصد میرسد. در سال گذشته 15 تن زعفران به شکل قانونی و از مبادی رسمی به افغانستان صادر شده در حالیکه افغانستان واردات زعفران از ایران را برای حمایت از تولید داخلی خود، ممنوع کردهاست. اما همهگیری کووید-19 حتی آمار قاچاق زعفران را نیز به صفر رسانده است، چون علاوه بر سختگیری کشورهای مقصد برای واردات کالا، افت شدید قیمت صرفه اقتصادی قاچاق را نیز از بین بردهاست. قبل از شیوع ویروس کرونا قیمت جهانی زعفران در بازارهای جهانی تا مرز هزار و 100 دلار نیز رسیده بود، اما علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران هفته گذشته پیشبینی کرد پس از کرونا قیمت زعفران احتمالا به قیمت دهه 60 بازگردد، یعنی چیزی در حدود 400 تا 500 دلار برای هرکیلوگرم.
انباشت زعفران در انبارها
رسوب کالاهای صادراتی در انبارها نهتنها کیفیت را بهویژه در کالاهای کشاورزی کاهش میدهد بلکه بازار را نیز پس از رفع بحران کرونا با پیک عرضه مواجه میکند و کاهش بیش از پیش ارزش و قیمت کالاها دور از انتظار نیست
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: زعفران قیمت زعفران صادرات زعفران طلای سرخ زعفران ایرانی شورای ملی زعفران نایب رئیس شورای صادرات زعفران زعفران ایران تن زعفران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۵۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت اجتماعی ایران از سال ۲۰۱۹ کم و در سال ۲۰۲۳ منفی شد / در بخش فرصت ها وضعیت ایران خطرناک است / قربانیشدنِ پیشرفت اجتماعی در ساحتِ سیاست و اقتصاد
گروه اندیشه: یکی از شاخص های بررسی میزان توسعه کشورها، شاخص سنجش پیشرفت اجتماعی است. رابطه میان این شاخص و خودکشی رابطه ای وثیق است. مطالعات توسعه نشان می دهد که شاخص پیشرفت اجتماعی ایران همسطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی شده است. در این شاخص بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی نقش تعیین کننده دارد. مطالعات نشان می دهد وضعیت ایران در بعد فرصتهای شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصتها بوده است. به طور کلی میتوان گفت که تنشهای سیاسی-نظامی، بحرانهای اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کردهاند.بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. در بحث فرصتها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. مقاله زیر که در سایت پویش فکری توسعه منتشر شده است، به این موضوع اساسی می پردازد. در زیر از نظرتان می گذرد: *** شاخص پیشرفت اجتماعی (SPI) میزان تأمین نیازهای اجتماعی و زیستمحیطی شهروندان را در جوامع و کشورهای مختلف اندازهگیری میکند که اخیرا گزارش ۲۰۲۴ آن منتشر شده است. این شاخص که وضعیت کشورها را از دوازده سال قبل بررسی میکند، به طور مداوم هر سال در جهان افزایش پیدا کرده بود، اما در سال قبل با کاهش روبرو شده است! در طی این دوره، کشور ویتنام و چین بیشترین افزایش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. در مقابل ونزوئلا، لبنان و سوریه بیشترین کاهش را تجربه کردهاند. میتوان گفت کشورهایی که در طی این سالها درگیر تنشهای سیاسی-نظامی و بحرانهای اقتصادی بودهاند، بیشترین کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. پیشرفت اجتماعی در این جوامع قربانیِ سیاست و اقتصاد شده و کاهش آن به نوعی پیامد وضعیت سیاسی و اقتصادی این جوامع بوده است. همچنین، میزان پیشرفت اجتماعی به ماهیتِ نظام سیاسی و سطح توسعهیافتگی اقتصادی نیز وابسته است. کشورهایی که دارای نظم سیاسی دمکراتیک و سطح توسعهیافتگی بالا هستند، عموما دارای نرخ پیشرفت اجتماعی بالاتری نیز میباشند. حتی در این جوامع نیز تنشهای سیاسی و بحرانهای اقتصادی سبب کاهش پیشرفت اجتماعی میشود. به نظر میرسد پیشرفت اجتماعی اولین قربانیِ تنشهای سیاسی-نظامی، بحرانهای اقتصادی و نظمهای سیاسی غیردمکراتیک است. ایران در طی دوازده سال مورد بررسی، وضعیت مناسبی نداشته است. در سال ۲۰۲۳، رتبه ایران ۱۰۵ بوده است. در واقع شاخص پیشرفت اجتماعی، ایران را همسطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی کرده است. بهترین رتبه ایران در میان شاخصههای خرد مربوط به مراقبتهای پزشکی و غذایی است که رتبه ۲۴ را به خود اختصاص داده است. بدترین رتبه ایران مرتبط با جامعه فراگیر است که رتبه ۱۵۰ را به خود اختصاص داده است. شرایط ایران در زمینه تامین نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی مناسب به نظر میرسد، اما در بحث فرصتها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک و در سطح کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. به نظر میرسد که تداوم شرایط سیاسی-اقتصادی موجود، عدم چارهاندیشی در زمینه ناکارآمدی نهادی و فقدان تلاش برای فرصت دادن به گروههای قومی، مذهبی، فرهنگی و جنسیتی مختلف برای مشارکت برابر در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باعث خواهد شد وضعیت ایران در زمینه پیشرفت اجتماعی نهتنها بهبود پیدا نکند، بلکه بحرانیتر نیز بشود. افولِ پیشرفت اجتماعی؛ عوامل و مکانیزمها شاخص پیشرفت اجتماعی متغیرهای اقتصادی را در سنجش پیشرفت اجتماعی حذف کرده و بر پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی متمرکز شده است، اما این به معنای نادیده گرفتن این متغیرها در پیشرفت اجتماعی نیست. شاخص پیشرفت اجتماعی بر پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی مناسبات اقتصادی بیشتر متمرکز است تا خودِ این مناسبات. بررسی این شاخص در سالهای اخیر به ویژه در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که متغیرهای اقتصادی همچنان عاملی کلیدی و محوری در پیشرفت اجتماعی محسوب میشوند.کشورهایی دارای بهترین وضعیت در شاخص پیشرفت اجتماعی هستند که از لحاظ توسعه اقتصادی وضعیت مطلوبی دارند. در مقابل، کشورهای آفریقایی که دارای وضعیت اقتصادی نامناسبی هستند، بدترین شرایط را در پیشرفت اجتماعی نیز تجربه میکنند. علاوه بر این، کشورهایی که از لحاظ سیاسی دمکراتیک هستند در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز شرایط مطلوبی دارند اما کشورهای غیردمکراتیک دارای شرایط بسیار نامناسبی در بیشتر شاخصههای پیشرفت اجتماعی هستند. بنابراین، میتوان گفت که پیشرفت اجتماعی عملاً محصول مناسبات سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف است. در واقع، این شرایط و وضعیت اقتصادی-سیاسی جوامع است که تعیینکننده میزان پیشرفت اجتماعی آنان است. حکومت دمکراتیک و توسعهگرا شرایط رفاه، نیازهای اساسی و فرصتهای بهتری را برای شهروندان فراهم میکند و در یک حکومت غیردمکراتیک ضدتوسعه، عملاً امکانِ رفاه و فرصتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود میشود. حکومت غیردمکراتیک و ضدتوسعه عملاً تکثر جامعه را از بین برده و امکانی برای رشد و پیشرفت گروههای مختلف مذهبی، قومی، جنسیتی و فرهنگی فراهم نمیکند.در جوامع دمکراتیک و توسعهیافته نیز به نظر میرسد موجهای جهانی راستگرایی در سطح جهانی تهدیدی برای پیشرفت اجتماعی محسوب میشود. راستگرایی افراطی عملاً به دنبال بستنِ جامعه است که در تعارض با بسیاری از شاخصهای پیشرفت اجتماعی به ویژه در بعد فرصتها است. بنابراین به نظر میرسد وضعیت سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی، منطقهای و داخلی عاملی تعیین کننده در پیشرفت اجتماعی جوامع است. در سطح جهانی در سالهای اخیر شاهد تشدید تنشهای سیاسی و نظامی بودهایم. این تنشها عموماً سبب کاهش سطح رفاه جوامع، تضعیف دسترسی آنان به نیازهای اساسی و محدودسازیِ فرصتهای رشد و پیشرفت شده است. در جامعه و منطقهای که درگیر تنشهای سیاسی و نظامی است عملاً امکان چندانی برای پیشرفت اجتماعی وجود ندارد. بررسی کشورهای مختلفی که درگیر تنشهای سیاسی و نظامی در طول یک دهه اخیر بودهاند این ادعا را تأیید میکند. ونزوئلا، لبنان، سوریه، مالی، لیبی، روسیه و یمن از جمله این کشورها هستند که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ کاهش قابلتوجه در شاخص پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. در کنار این تنشها بحرانهای اقتصادی نیز نقشی اساسی در کاهش پیشرفت اجتماعی داشتهاند.بحران کرونا و رکود اقتصادی و اجتماعی
بحران کرونا سبب رکود اقتصادی در بسیاری از جوامع گردید. تعطیلی مشاغل و کسبوکارها و قرنطینههای عمومی و مداوم بحرانهای اقتصادی را در سطوح مختلف برای جوامع و شهروندان به وجود آورد. در وضعیتِ بحران اقتصادی نیز قاعدتاً باید به مرور شاهد کاهش رفاه و دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی باشیم؛ وضعیتی که به مرور بعد از بحران کرونا پدیدار شده و شاخص پیشرفت اجتماعی کاهش پیدا کرده است. بحرانهای اقتصادی تنها مختص به همهگیری کرونا نیست، بلکه همه بحرانهای اقتصادی میتوانند پیشرفت اجتماعی را تضعیف نمایند.
کشورهایی که درگیر بیشترین بحرانهای اقتصادی بودهاند، کاهش محسوس پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کردهاند. ونزوئلا، برزیل و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که بیشترین بحرانهای اقتصادی را در سالهای اخیر تجربه کردهاند. این کشورها بر مبنای دادههای شاخص پیشرفت اجتماعی بیشترین کاهش پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کردهاند. جوامعی که همزمان درگیر تنشهای سیاسی-نظامی و اقتصادی بودهاند شدیدترین کاهش را در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز تجربه کردهاند. ونزوئلا نمونه دقیقی از کشورهای دارای این شرایط است. این کشور در یک دهه اخیر درگیر تنشهای سیاسی و نظامی داخلی و همزمان بحرانهای اقتصادی شدید بوده است. شاخص پیشرفت اجتماعی نشانگر کاهش ۴۱ درصدی پیشرفت اجتماعی در ونزوئلا است. لبنان نیز تا حدود زیادی همین وضعیت را تجربه کرده و کاهش ۲۳ درصدی پیشرفت اجتماعی را از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ تجربه کرده است.
تنش های سیاسی و اقتصادی در ایران
ایران نیز در سالهای اخیر درگیر تنشهای سیاسی و اقتصادی زیادی بوده است. این مسائل به احتمال زیاد در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نیز نقش داشته است. در این شاخص، رفاه اقتصادی بررسی نشده است، اما شواهد دیگر نشان از کاهش شدید رفاه اقتصادی در ایران دارد. تحریمهای اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تورم، فقر، بیکاری و … عواملی اقتصادی هستند که سطح رفاه در ایران را تحت تأثیر قرار داده و باعث تضعیف آن شدهاند. با این وجود، وضعیت ایران در تأمین نیازهای اساسی به ویژه مراقبتهای پزشکی و غذایی مناسب است (امتیاز ۹۲.۳۶ و رتبه ۲۴). وضعیت در دیگر شاخصههای مرتبط با نیازهای اساسی نامناسب برآورد شده است. به هر حال، به نظر میرسد که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران عاملی کلیدی در کاهش رفاه و وضعیت تأمین نیازهای اساسی شهروندان بوده است. در کنار بحران اقتصادی، تنشهای سیاسی از یک طرف و بسته شدن بیشتر فضای سیاسی و فرهنگی-اجتماعی از سوی دیگر، در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نقش داشته است. ماهیت حکمرانی در ایران متمرکز است و عموماً گروههای مذهبی، قومی، سیاسی و فرهنگی که با منطقِ نظام حکمرانی همراستا نیستند، طرد شده و امکانِ مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چندانی پیدا نمیکنند. این امر سبب شده است که جامعه ماهیتِ فراگیر پیدا نکند. شاخص پیشرفت اجتماعی بیانگر این است که رتبه ایران در شاخصه جامعه فراگیر ۱۵۰ است که همردیف کشورهایی مانند کنگو، موریتانی، پاکستان، چاد، یمن و کامرون قرار دارد. در سال ۲۰۱۱ رتبه ایران ۱۶۶ بوده است و تنها کشورهای سودان جنوبی، سومالی، بروندی و چاد وضعیت بدتری از ایران داشتهاند. به هر حال، منطقِ مرکزگرای سیاسی، قومی، مذهبی و ایدئولوژیک در ایران سبب شده است که جامعه از وضعیت فراگیر بسیار دور باشد و شرایط بحرانی در این زمینه وجود داشته باشد. علاوه بر این، بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی سبب شده است که وضعیت ایران در بعد فرصتهای شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب باشد. فاصله حدود ۴۰ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه حقوق و آزادی بیان و فاصله حدود ۲۵ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه آزادی و حق انتخاب نمودهایی از وضعیت نامناسب شهروندان ایرانی در داشتن فرصتها برای رشد و پیشرفت اجتماعی هستند. به هر حال، نظام حکمرانی عاملی محوری در این زمینه در ایران بوده است. ناکارآمدی نهادی نیز عامل محوری در این زمینه بوده است. بحرانهای اقتصادی و سیاسی تجربهشده در ایران از یک طرف، و منطق مرکزگرایانه و متمرکز سیاسی غالب بر نظام حکمرانی از طرف دیگر، در ناکارآمدی نهادی به یکدیگر پیوند میخورند و شرایط بحرانی را ایجاد میکنند. در واقع، در موارد زیادی یک بحران سیاسی یا اقتصادی محصول منطقِ مرکزگرای سیاسی، مذهبی، قومی و ایدئولوژیک است که در نهایت ناکارآمدی نهادی را سبب میشود. در چنین شرایطی نهادها اساساً امکانی برای کارآمدی ندارند. ناکارآمدی نهادی سبب شکلگیری مسائلی مانند فساد، رانت و … در ایران شده است که این مسائل در کاهش فرصتها و امکانات برای پیشرفت شهروندان تأثیرگذار بوده است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصتها بوده است. این امر در سطح جهانی هم احتمالاً صادق است. کشورهایی که نهادهای فراگیر در آنها وجود ندارد یا ضعیف است احتمالاً شرایط بدتری در زمینه پیشرفت اجتماعی دارند. بنابراین به طور کلی میتوان گفت که تنشهای سیاسی-نظامی، بحرانهای اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کردهاند. هر کدام از کشورهای جهان، با لحاظ شرایط اقتصادی و سیاسی خاصِ خودشان، ممکن است ترکیبی از این عوامل را تجربه کرده باشند. در ایران به نظر میرسد تلفیقی از همه این عوامل سبب شرایط نامناسب پیشرفت اجتماعی شده است. همه این عوامل در سال گذشته در جامعه ایرانی وجود داشته است. وضعیت جهانی و جایگاه ایران بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. این روند در طی یازده سال قبل مثبت و صعودی بوده است. شیب افزایش شاخص پیشرفت اجتماعی از سال ۲۰۱۹ به مرور کمتر شده و نهایتاً در سال ۲۰۲۳ منفی شده است. در طی این سالها، کشور ویتنام با ۲۰ درصد افزایش و چین با ۱۹ درصد افزایش بیشترین نرخ رشد در پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. در مقابل، ونزوئلا با ۴۱ درصد کاهش و لبنان و سوریه با ۲۳ درصد کاهش بیشترین نرخ کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. بررسی دادههای مرتبط با سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که بعد نیازهای اساسی بهترین وضعیت و بعد فرصتها بدترین وضعیت را تجربه کردهاند. این مسئله برای سالهای دیگر نیز صادق است. بررسی جایگاه ایران در این شاخص بیانگر وضعیت نامناسب آن در طول یک دهه اخیر بوده است. ایران در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۰۵ را به خود اختصاص داده است. هرچند نرخ شاخص پیشرفت اجتماعی در ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۱۱ افزایش قابلتوجهی داشته است، اما این افزایش کمتر از افزایش میانگین جهانی این شاخص بوده است. به همین دلیل شاهد کاهش رتبه ایران بودهایم. شاخص پیشرفت اجتماعی، کشورهای مختلف را در شش سطح دستهبندی میکند. در سطح اول کشورهای دارای بهترین وضعیت و سطح ششم کشورهای دارای بدترین قرار میگیرند. ایران در طول سالهای مورد بررسی در سطح چهارم قرار داشته است. در سال ۲۰۲۳، ایران همردیف کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق قرار گرفته است. بررسی جایگاه ایران در ابعاد شاخص پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که در بعد نیازهای اساسی وضعیت ایران مناسبتر از دیگر ابعاد است و در بعد فرصتها وضعیت ایران بدتر است. در بعد نیازهای اساسی، وضعیت ایران در شاخصهای مراقبتهای پزشکی و غذایی، بهداشت عمومی و آب و آموزش ابتدایی بهتر از میانگین جهانی است اما در شاخص امنیت، وضعیت ایران بدتر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد رفاه، وضعیت ایران در آموزش ابتدایی بالاتر از میانگین جهانی است اما در شاخصهای اطلاعات و ارتباطات، سلامت و کیفیت محیطزیست به طور محسوسی پایینتر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد فرصتها وضعیت ایران بسیار نامناسب است. در شاخص آموزش پیشرفته وضعیت ایران بهتر از میانگین جهانی برآورد شده است اما در شاخصهای حقوق و آزادی بیان، آزادی و انتخاب و جامعه فراگیر وضعیت ایران بسیار پایینتر از میانگین جهانی است. برای نمونه، وضعیت جامعه فراگیر در سطح جهانی ۵۰.۴۵ برآورد شده است اما این میزان برای ایران ۳۳.۵۵ است. به طور کلی دادههای پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که وضعیت ایران نامناسبتر از قبل شده است. این مسئله تنها مختص به ایران نیست و در سطح جهانی نیز شاهد کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بودهایم. وضعیت ایران نشان از این دارد که در نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی شرایط مناسبتری در ایران وجود دارد، اما در بحث فرصتها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. *دکترای اقتصاد توسعه و پژوهشگر پویش فکری توسعه ۲۱۶۲۱۶ برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900603