گزارش روزنامه عربی لندنی از ۱۰ چالش اصلی «الکاظمی»
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۸۷۷۱۲
پایگاه خبری «العربی الجدید» گزارشی از چالش‌های مهم پیش رو دولت هفتم عراق را منتشر کرد که مهمترین آنها اجرای طرح اخراج نظامیان خارجی از کشور و پرونده تنش آمریکا با ایران است.
به گزارش مشرق، «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه عراق در صورت موفقیت در تشکیل دولت و گرفتن رأی اعتماد از پارلمان، با پرونده‌های داخلی و خارجی متعددی مواجه است که طی دو روز اخیر برخی از گروه‌های سیاسی، اجرای آن را شرط رأی اعتماد دادن به دولت او مطرح کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پایگاه خبری «العربی الجدید» در گزارشی با تیتر «۱۰ پرونده داغ، در انتظار هفتمین دولت عراق» با بررسی این سوژه پرداخت و نوشت: « الکاظمی که طی دو روز اخیر دیدارهای سیاسی متعددی با رهبران و نمایندگان فراکسیون‌های مختلف پارلمان داشت و امیدوار است که ترکیب کابینه خود را پیش از ماه رمضان نهایی و برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان ارائه کندِ با امتحان دیگری مواجه خواهد بود و آن ارائه برنامه دولتش است. بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمان عراق ابتدا می‌بایست برنامه او را در جلسه رأی اعتماد، تایید کند.
«نمایندگان و شخصیت‌های سیاسی و ناظران سیاسی چندین پرونده داخلی و خارجی را مد نظر دارند و منتظرند تا ببینند مامور جدید تشکیل کابینه عراق که میراث سنگینی از مشکلات سیاسی و مالی از سوی دولت‌های پیشین به او رسیده،... چه برنامه‌ای دارد».
بیشتر بخوانید: جزئیات دیدار «مصطفی الکاظمی» و نماینده سازمان ملل ابراز خرسندی الکاظمی از همکاری گروه‌های سیاسیدر ادامه این گزارش آمده است که اضافه شدن پنج میلیارد دلار به سرانه بودجه در دولت عادل عبدالمهدی به منظور آرام کردن تظاهرات‌هایی که از اول اکتبر سال گذشته در عراق آغاز شد، یکی از مشکلات الکاظمی است؛ مبلغی که قرار است بخش اعظم آن برای ایجاد بیش از ۳۰۰ هزار شغل در بخش‌های مختلف ارتش و پلیس و وزارت نیرو اختصاص یابد.
«بودجه سال جاری میلادی در عراق تا به امروز معلق مانده است که از نخستین معضل‌های دولت است و البته کم‌خطرترین آنهاست که در حد خود معضل بزرگی است. پس از آنکه بودجه عراق بر اساس هر بشکه نفت بالغ بر ۵۶ دلار بسته شد، با کسری ۲۰ میلیارد دلاری مواجه بود و اکنون [با کاهش شدید بهای نفت] الکاظمی می‌بایست با بودجه بر اساس قیمت ۲۰ دلاری برای هر بشکه نفت، برخورد کند و این به آن معناست که با کسری بودجه بیش از ۵۰ میلیارد دلار مواجه خواهد بود. این در حالی است که احتمال دارد عراق نتواند از وام‌های بین‌المللی دیگری استفاده کند».
یک کارمند برجسته در اداره کل نخست‌وزیری عراق با اشاره به دشوار بودن حل و فصل برخی چالش‌ها فراروی دولت آتی عراق می‌گوید: الکاظمی که برعکس «عدنان الزرفی» و «محمد علاوی» تا به این لحظه، تیم مذاکره‌کننده‌ای تشکیل نداده و نزدیکانی نیز برای خود انتخاب نکرده است، دست‌کم ۱۰ پرونده مهم فراروی خود دارد که نباید در قبال برخی از آنها، اقدامی انجام دهد در غیر این صورت خود را در یک تنگنا قرار خواهد داد و به دروغ متهم خواهد شد.
بیشتر بخوانید: چالش‌های پیش روی الکاظمی برای تشکیل کابینه آیا عراق با الکاظمی از بحران سیاسی خارج می‌شود؟وی در گفت‌وگو با «العربی الجدید» تصریح کرد: مهمترین پرونده‌های فراروی دولت الکاظمی عبارتند از: بودجه کشور، بحران بهداشت، تدارک برای برگزاری انتخابات زودهنگام، تعامل با تظاهرات‌کنندگانی که تهدید کرده‌اند پس از مهار کرونا بار دیگر به خیابان‌ها خواهند آمد و نیز پیگیری مسائل مربوط به کشته شدن نزدیک ۷۰۰ تظاهرات‌کننده و بازخواست عاملان آن، آوارگان و اخراج گروه‌های مسلح از شهرهایی که در آنها سیطره یافته‌اند، دادن غرامت به قربانیان عملیات‌های تروریستی و اشتباهات نظامی در خلال جنگ با تروریسم، مسئله ربوده شدگان و مفقودان، تشدید تنش آمریکایی - ایرانی، اخراج نیروهای آمریکایی و تسلط بر گروه‌های مسلح و توقف حملات موشکی متوالی علیه منافع آمریکا و انحصار اسلحه در دست دولت.
علاوه بر این موارد دو پرونده مرتبط میان بغداد و اربیل طبق ماده ۱۴۰ قانونی اساسی عراق نیز از چالش‌های دیگر دولت الکاظمی است که عبارتند از : اداره مناطق مورد منازعه و قانون نفت و گاز که سالهاست به حالت تعلیق در آمده است.
از سوی دیگر «حسین عرب» عضو پارلمان عراق از ائتلاف «الفتح» نیز اذعان دارد که دولت الکاظمی باید با پرونده‌های پیچیده‌ای مواجه شود و وضعیت این کشور به طور کلی بحرانی است چه از نظر بهداشت و سلامت، چه از نظر اقتصادی و مالی و چه امنیتی... ما به شخصیت‌هایی نیاز داریم که وزارت‌خانه‌ها را درست اداره کنند.
وی معتقد است که الکاظمی قادر است بخوبی با پرونده تظاهرات‌ها تعامل کند و درباره انتخابات زودهنگام که مسئله روز است و درخواست اصلی از او برگزاری این انتخابات است، نیز خوب عمل می‌کند اما یک قضیه دیگر وجود دارد که نخست‌وزیر باید در قبال آن، اقدام کند که عبارت است از پرونده حضور نیروهای آمریکایی با تمامی جزئیات آن. یعنی الکاظمی می‌بایست در ابتدا شمار این نیروها، محل‌های استقرار آنها و ماهیت فعالیت و اقدامات کنونی آنها توضیح دهد.
درباره سخنان الکاظمی در باره مسئله خلع سلاح و انحصار آن در دست دولت نیز، عرب گفت: خلع سلاح یک ماموریت و وظیفه دشوار است و ما از خداوند می‌خواهیم که وی را در این امر موفق کند. من از امکان پاسخگویی گروه‌های مسلح به نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه درباره این موضوع نمی‌گویم اما معتقدم که درباره این مسئله توافقی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: نگاه کُردها به نامزدی الکاظمی الکاظمی دولتش را در طول دو هفته تشکیل می‌دهد«احمد المشهدانی» عضو پارلمان از ائتلاف «المحور» نیز می‌گوید: عراق امروز در چندراهی قرار گرفته است و مرحله کنونی بسیار دشوار است به دلیل دشواری پرونده‌های روی هم تلنبار شده و نگران کننده. بحران مالی و بهداشت مهمترین چالش‌ها و دشوارترین آنها در مقابل دولت جدید است.
وی افزود: طیف سنی عراق قضیه آوارگان، اسکان مجدد و کامل آنها در شهرها، پرونده ربوده شدگان و ناپدیدشدگان در زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها، بازسازی شهرها و اعطای غرامت به قربانیان را پیگیری می‌کند و علاوه بر آنها پرونده‌هایی مانند جاسوسان سری و بی‌گناهانی که با گزارش کذب راهی زندان شده‌اند، نیز وجود دارند که دولت باید در قبال آنها پاسخگو باشد.
«ماجد شنگالی» از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق نیز تاکید کرد که دولت جدید عراق باید درباره پرونده ماده ۱۴۰ قانون اساسی درباره مناطق مورد منازعه میان بغداد و اربیل پاسخگو باشد و قانون نفت و گاز را اجرایی کند.
وی افزود که دولت منطقه کردستان از ماموریت الکاظمی در تشکیل دولت حمایت می‌کند و کردها نیز دراین دولت شرکت می‌کنند و انتظار دارند که مسئله حق انتخاباتی بر اساس آراء کسب شده از سوی هر یک از فراکسیون‌های سنی، کردی و شیعی در این دولت رعایت شود. اما مکانیسم انتخاب وزرا، بر اساس اصول و معیارهایی که نخست‌وزیر تعیین می‌کند، خواهد بود. احزاب کرد شخصیت‌های مورد نظر خود را بر اساس همین اصول پیشنهاد خواهند داد و از نخست‌وزیر می‌خواهند که از میان آنها یک نفر را انتخاب کند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا مدافعان سلامت سال جهش تولید وزارت نیرو محمد علاوی پارلمان عراق امریکا قانون اساسی مصطفی الکاظمی بغداد عدنان الزرفی قانون اساسی عراق ماه رمضان کابینه عراق مشرق تشکیل کابینه رأی اعتماد نخست وزیر بر اساس چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۷۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران /سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده مشخص نشده /ناکارآمدی دولت مقابل الیگارشی قدرت و ثروت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.
مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛
* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟
مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.
گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.
اما به نظر میآید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.
* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.
* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟
مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.
در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.
عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.
* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟
هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.
متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.
باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.
* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‌زند؟
دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.
در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.
* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟
معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900042
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد