ثمره یک قرن ارتباط با غرب برای توسعه؛ از قحطی تا نابودی زیرساختها
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۸۸۸۰۶
اساس اقتصاد مقاومتی این است که کشورها را در قبال فشارها و شوکهای اقتصادی که از سوی کشورهای دیگر وارد میشود، مصون میدارد... ۲۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۹ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
باشگاه خبرنگاران پویا، اساس اقتصاد مقاومتی این است که کشورها را در قبال فشارها و شوکهای اقتصادی که از سوی کشورهای دیگر وارد میشود، مصون میدارد اما این اقتصاد درونزا برونگرا نیز هست و باید برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی اقتصادی درون زا و برون گرا را در دستور کار خود قرار دهیم؛ یعنی گام ابتدایی و مهم در ابتدا توانمند سازی داخلی است که به دنبال آن در چرخه عرضه و تقاضای بین المللی و در چارچوب حمایت از رونق اقتصادی کشور در عرصه بین الملل گام برداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنابراین اگر آنگونه که اقتصاددانان لیبرالی تبلیغ می کنند کشور بدون تجهیز و بلوغ تولید و اقتصاد خویش وارد عرصه بازار آزاد شود بی شک زیر ساختهای اقتصادی کشور نابود خواهد شد؛ زیرا کشورهای استعمارگر در راه منافع حداکثری خود نه تنها منافع ملی، زیر ساختی و اقتصادی سایر کشورها اهمیتی برایشان ندارد بلکه برای منافع اقتصادی خود حتی جان انسانها نیز برایشان کوچکترین ارزشی ندارد و تاریخ مملو از جنایات این حیوان صفتان انسان نما در طول تاریخ جهان و ایران است. از جمله آنها کشتار 60 درصد مردم ایران حدود 10 میلیون نفر انسان بی گناه ایرانی به وسیله نقشه شوم انگلیس در قحطی سال 1296 است. از این موارد بسیار زیاد می توان در تاریخ نظاره کرد که استعمارگران برای منافع خود از نابودی ملتی یا زیر ساخت آن ابایی نداشتند.
از ثمرات پیاده سازی رشد و توسعه بیرون زا اصلاحات ارضی است. اصلاحات ارضی باعث نابودی زیر ساخت کشاورزی کشور به بهانه حمایت از حقوق کشاورزان شد که به دستور آمریکا در ایران پیاده سازی شد و این موردی است که خود تاریخ نویسان غربی نیز به آن اشاره کرده اند .«ریشههای انقلاب ایران، نیکی کدی، ترجمه عبدالرحیم گواهی، ص 238، انتشارات قم» و «رابرت گراهام، ایران سراب قدرت، ترجمه، فیروز فیروز نیا، تهران، سحاب کتاب، 1358، ص 161» و اینکه چگونه اصلاحات ارضی باعث نابودی کشاورزی کشور، وابستگی اقتصادی، رشد بی سابقه حاشیه نشینی و ... شد خلاصه با اصلاحات ارضی، زراعت ما را به هم زدند و واردات کشاورزی زیاد شده و روستاییان هم به حاشیه نشینی در شهرها و حلبی آبادها دچار شده اند و ایران که پیش از اصلاحات ارضی، صادرات محصولات کشاورزی داشت، بعداً به گونه ای شد که واردکننده بزرگ این مواد شد. صدمات اصلاحات ارضی خود یک مقوله مجزا است. بنابراین در ارتباطات بایستی از دسیسه های دشمن غافل نشد و بر اساس مبانی اسلامی اقدام کرد. - ملاک ممنوعیت رابطه با کافران، ستیز و جنگ آنان با دین و دینداران است; نه صرف کافر بودن ایشان. (لاینهیکم اللّه عن الذین لم یقتلوکم فى الدین و لم یخرجوکم من دیرکم). خداوند به مؤمنان، براى ارتباط عادلانه با کافران غیر معاند با دین (لاینهیکم اللّه عن الذین لم یقتلوکم فى الدین) اجازه داده است. بنابراین برخی از حکومتها گرچه کافر و سکولار هستند اما برای منافع مادی خویش حاضر به همکاری با جوامع دینی بدون ستیز با عقاید آنها و نگاه استعماری هستند.
همانطور که اشاره شد، کشورهای غربی همواره به دنبال کشتار و نابودی ملت ایران و زیر ساختهای آن چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بوده اند از کشتار سال 1296 و کشتار بیش از نیمی از ملت ایران تا تصویب اصلاحات ارضی موسوم به انقلاب سفید که زیر ساختهای کشاورزی کشور را نابود کرد.
* از دست دادن زمین و نیروی کار با اجرای برنامه های توسعه ی غربی
متأسفانه با وجود آشکار شدن این میزان از ثمرات توسعه برون زای غربی باز پس از انقلاب شکوهمند اسلامی شاهد آن هستیم که برخی از تئوری پردازان توسعه و مسئولان دولتی پی به ماهیت این موضع نبرده اند. الهیات غرب هرگز اجازه رشد و توسعه به اقتصاد ایران را نمی دهد. غرب در قرن گذشته پروژه های فراوان نیمه کاره در ایران داشته به محض اینکه احساس کرده این پروژه دیگر نمی تواند منافعش را تأمین کند آن را نیمه کاره رها کرده و اکثر برنامه های توسعه ای که برای کشور ما نسخه پیچی می کند برای زمین زدن حفظ منافع استعماری و استثماری خود است مثلا با سازمان بهداشت جهانی و برنامه تنظیم خانواده اش نیروی فعال کشور را برای دهه های بعد کاهش می دهد و در عرصه زمین نیز با نفوذ در نظام برنامهریزی توسعه روستایی ما را وادار به تبعیت از الگوی توسعهی نوسازی غربی می کند که در نتیجه آن دولت سازندگی یک سری تراکتورهایی را از غرب وارد کشور می کند و به روستاهاییها گفته می شود این تراکتورها را به شما به صورت اقساط میدهیم. این تراکتورها را به مردم دادند و تا 60 سانت شخم میزد، در حالی که در کشورمان، بعد از 45-50 سانت به شن میرسیم کشاورزان دو سه سال که شخم زدند سنگریزهها بیرون آمد، و شاهد موج عظیمی از بیابان زایی شدیم؛ روستایی دید زمین کشاورزیاش که یک عمر با خیش گاو آهن شخم میزده 35 سانت بوده و هیچ موقع این اتفاق برای او نیفتاده است. بنابراین ما بسیاری از زمینهای کشاورزی از سمنان تا یزد را از دست دادیم و بیابانزایی کردیم.
** حسین دهقانی مفرد آرانی
انتهای پیام/
R1412/P1012122/S7,77,85/CT4 واژه های کاربردی مرتبط سازمان تجارت جهانی سازمان توسعه تجارتمنبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان تجارت جهانی سازمان توسعه تجارت سازمان تجارت جهانی سازمان توسعه تجارت اصلاحات ارضی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۸۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی