هشدار به امضاکنندگان نامه جنجالی آزادی محمد امامی
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۸۹۱۲۴
شورای عالی تهیه‌کنندگان با صدور بیانیه‌ای درباره نامه جنجالی اخیر برخی سینماگران برای آزادی محمد امامی؛ متهم یکی از پرونده‌های اخلال اقتصادی کشور واکنش نشان داد.
به گزارش مشرق، شورایعالی تهیه‌کنندگان با صدور بیانیه‌ای به برخی از همکاران سینمایی خود درباره دخالت در پرونده‌های اخلال اقتصادی هشدار داد.
بیشتر بخوانید: سندروم دست بی‌قرار نوروزبیگی برای آزادی محمد امامی چه کسانی در اختلاس فرهنگی بزرگ مشارکت داشتند؟ پشت پرده نامه برای آزادی سرمایه گذار فیلم شهرزادمتن این بیانیه به شرح زیر است:
"اخیراً نامه‌ای به امضای جمعی از سینماگران در حمایت از یک متهم به اختلاس و اخلال اقتصادی کشور، خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه منتشر شده که موجبات تالم خاطر و نگرانی بخش عمده‌ای از مخاطبان فهیم سینمای ایران را فراهم کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شورایعالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران بر خود فرض می‌داند تا به این دسته از همکاران خود هشدار دهد که اعتماد عمومی مردم عزیز کشورمان به سینمای ایران، کالایی نیست که بشود آن را برای رسیدن به منافع شخصی به حراج گذاشت!
همچنین امضاءکنندگان مزبور باید توجه داشته باشند که اصلی‌ترین بلیه دهه نود سینمای ایران، که آن را دچار تنگی نفس کرد، سرمایه‌های بی‌حساب و کتابی بود که به قصد پولشویی وارد صنعت سینما شد و چرخه طبیعی و سالم آن را مختل کرد.
بر این مبنا، این دسته از دست‌اندرکاران تولید، توزیع و نمایش فیلم را دعوت می‌کنیم پیش از آن که نگران متهمین جرایم اقتصادی باشند، به فکر سلامت سرمایه‌های در گردش و مهمتر از آن نگران اعتماد افکار عمومی به سینمای ایران باشند. اعتمادی که طی ده‌ها سال تلاش توسط خلاق‌ترین هنرمندان کشور ایران به دست آمده و پاسداری از آن وظیفه همه سینماگران است."
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا مدافعان سلامت سال جهش تولید نامه جنجالی محمد امامی سریال شهرزاد شهرزاد تهیه کننده قوه قضاییه شورای عالی تهیه کنندگان ایران شورای عالی صنعت سینما مشرق سینمای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۸۹۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
کد خبر 748814
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور