به نقل از «خبرگزاری میزان»

بررسی پنج پرونده جنجالی قتل در سال ۹۸/ از محاکمه عامل جنایت سر‌های بریده خیابان شیخ بهایی تا رسیدگی به پرونده قتل شیرمحمدعلی

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۱۸۰۲

خبرگزاری میزان- پرونده قتل میترا استاد، پرونده جنایت خانوادگی خیابان نبرد جنوبی، پرونده قتل در چهارراه یافت آباد، پرونده قتل علیرضا شیرمحمدعلی و پرونده جنایت سر‌های بریده خیابان شیخ بهایی از مهم‌ترین پرونده‌های جنایی هستند که متهمان آن‌ها در سال گذشته پای میز محاکمه قرار گرفتند. تاریخ انتشار: 07:45 - 26 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۱۱۹۳۳ به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یکی از وظایف ذاتی دادگاه‌ها رسیدگی به پرونده‌های قتل و جنایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال گذشته پرونده‌های جنایی مهمی تشکیل شد که متهمان این پرونده‌ها در دادگاه پای میز محاکمه قرار گرفتند و پاسخگوی جنایتی شدند که به دست خود رقم زده بودند.

پرونده قتل میترا استاد، پرونده جنایت خانوادگی خیابان نبرد جنوبی، پرونده قتل در چهارراه یافت آباد، پرونده قتل علیرضا شیرمحمدعلی و پرونده جنایت سر‌های بریده خیابان شیخ بهایی از مهم‌ترین پرونده‌های جنایی هستند که متهمان آن‌ها در سال گذشته پای میز محاکمه قرار گرفتند.

پرونده قتل همسر شهردار پیشین تهران

صبح روز سه شنبه هفتم خردادماه سال گذشته بود که قاضی شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران از قتل همسر دوم شهردار پیشین تهران خبر داد و گفت: این فرد در خانه مسکونی خود در منطقه سعادت آباد به علت اصابت گلوله به قتل رسیده است.

با وقوع این قتل، سرپرست دادسرای جنایی تهران همراه با بازپرس ویژه قتل و تیمی از ماموران پلیس آگاهی تهران در صحنه جرم حاضر شدند و تحقیقات در خصوص این قتل آغاز شد.

گمانه زنی‌ها در خصوص علت قتل همسر دوم شهردار پیشین تهران ادامه داشت تا اینکه سخنگوی قوه قضاییه در گفتگو با میزان از کشف سرنخ‌های تازه در خصوص این قتل خبر داد و بیان کرد: این فرد با ضرب گلوله به قتل رسیده است و تیم بررسی صحنه جرم بررسی‌های جدی را انجام داده‌اند.

اسماعیلی در ادامه بیان کرد: سرنخ‌های تازه‌ای در رابطه با این قتل بدست آمده است، اما تاکنون قاتل و انگیزه قتل به طور دقیق مشخص نیست و کسی بازداشت نشده است.

تحقیقات در خصوص پرونده قتل همسر دوم شهردار سابق تهران ادامه داشت تا اینکه در غروب روز هفتم خردادماه سال گذشته قاضی شهریاری در گفتگو با میزان از اعتراف محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران به قتل همسرش خبر داد و گفت: محمد علی نجفی لحظاتی پیش خود را به پلیس اگاهی تهران معرفی کرد.

وی ادامه داد: نجفی علت قتل همسر دوم خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

سرپرست دادسرای جنایی افزود: محمد علی نجفی همسر خود را با شلیک دو گلوله به قلب و دست وی به قتل رسانده است.

صبح روز بعد، متهم نجفی برای انجام بازپرسی به دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد؛ وی پیش از انتقال به اتاق بازپرس پرونده در مقابل خبرنگاران اظهار کرد: یک نهاد تماس‌هاى مرا شنود مى‌کرد و در اختیار همسرم قرار مى‌داده است که در این خصوص شکایت کردم، اما این موضوع انگیزه قتل نبوده است.

شهردار پیشین تهران مدعی شد: بعد از این حادثه به سر خاک پدر و پدربزرگم رفتم که خود را بکشم؛ اما زمانى که با خود فکر کردم به این نتیجه رسیدم که قانون راه بهترى است و تصمیم گرفتم که خود را معرفى کنم.

متهم گفت: از وقتى که به عقد من درآمد از اردیبهشت پارسال تا دیروز مسائل ناموسى نبود، اما تهدید ناموسى زیاد مى‌کرد و یکى از اصلى‌ترین مسائل دعواى ما همین موضوع بوده است. هر وقت صحبت از طلاق مى‌کردیم شروع به شکستن وسایل خانه می‌کرد و با کارد حمله می‌نمود. هر چقدر اصرار مى‌کردم که از یکدیگر جدا شویم، قبول نمى‌کرد.

نجفی افزود: این اواخر گفتم من حاضرم هر چه دارم بدهم تا مهریه‌ات را پرداخت کنم، اما مى گفت: مى خواهم کارى کنم که از زندگى بیزار شوى.

شهردار پیشین تهران گفت: من به قصد کشتن نرفتم و مى خواستم وی را بترسانم.

با صدور کیفرخواست در پرونده قتل همسر دوم سابق تهران و با سه عنوان اتهامی برای متهم نجفی، پرونده جهت رسیدگی و صدور رای به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد تا پس از تعیین شعبه و وقت رسیدگی، شهردار سابق تهران پای میز محاکمه قرار گیرد.

پس از ارجاع پرونده، به دادگاه کیفری یک استان تهران، پرونده قتل میترا استاد جهت رسیدگی روی میز قاضی کشکولی، رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران قرار گرفت.

اولین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد در دادگاه، در روز ۲۲ تیرماه تشکیل شد؛ در ابتدای این جلسه، قاضی کشکولی در خصوص علنی برگزار شدن جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: در این پرونده با درخواست دادستان کل کشور و موافقت ریاست قوه قضاییه انتشار جریان رسیدگی به صورت علنی آزاد است و از رسانه‌ها درخواست می‌شود تا موازین قانونی را رعایت کنند.

در ادامه جلسه دادگاه، شهریاری، نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و تشریح اقدامات انجام شده در این پرونده پرداخت.

۲۶ تیرماه دومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد برگزار شد. متهم نجفی برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گرفت و ضمن معرفی خود گفت: من محمد علی نجفی فرزند احمدعلی متولد سال ۱۳۳۰ در تهران، و ساکن تهران هستم و سابقه کیفری ندارم.

وی پس از استماع موارد اتهامی خود به دفاع از خود پرداخت و گفت: اتهام قتل عمد را نمی‌پذیرم. از وقتی که به من دادید تشکر می‌کنم و این حادثه دردناک را به خانواده استاد تسلیت عرض می‌کنم. هدف من در تبیین مسائل فقط روشن شدن حقایق است. به خدا پناه می‌برم امیدوارم خداوند از این تقصیر مرا مورد رحمت خود قرار دهد.

متهم نجفی گفت: شب قبل از حادثه، بعد از رفتن برادرش مرحومه شروع به جر و بحث کرد. من نمی‌خواستم وارد جر و بحث شوم، چون در مواردی به برخورد فیزیکی هم می‌انجامید و من مخالف بودم، در طول عمرم با هیچ کس برخورد فیزیکی نداشتم، آن شب سعی کردم جواب ندهم و برای اتمام بحث به اتاق خواب رفتم تا استراحت کنم.

وی ادامه داد: مرحومه تا ساعت ۳ صبح در اتاق من راه می‌رفت و با عصبانیت حرف می‌زد و نگذاشت من استراحت کنم. حدود ساعت سه به اتاق دیگری رفت و من خوابیدم صبح روز بعد حدود ساعت ۸:۰۰ آقا مهیار را بیدار کردم تا با آژانس سر جلسه امتحان حاضر شود. من با او با ملاطفت رفتار می‌کردم، سعی می‌کردم وظایف پدری را برای مهیار به نحو احسن انجام دهم.

وی افزود: بعد از رفتن مهیار حدود ساعت ۹ مرحومه بیدار شد و به مجرد بیرون رفتن مهیار، مطالب شب قبل را مطرح کرد. پاسخ ندادم. ۹:۳۰ حمام رفت و گفت بعد از حمام بیرون می‌روم پرسیدم کجا می‌روی، گفت خودم می‌دانم و به طرف حمام رفت.

متهم نجفی گفت: از آن لحظه به بعد بسیار عصبانی شدم، فشار عصبی داشتم جواب او مبنی بر اینکه خودم می‌دانم کد بود و از آن لحظه به بعد همه ماجرا دو الی سه دقیقه طول کشید و از عصبانیت و خشم نفهمیدم چه شد.

این متهم اظهار کرد: یک دقیقه بعد از اینکه او حمام رفت پشت سرش رفتم، از در حمام تا وان فاصله یک متر است. خواستم با او صحبت کنم تا موضوع طلاق را تمام کنیم. در کمد اتاق خواب نیمه باز بود اسلحه آنجا قرار داشت آن را با عصبانیت برداشتم و پشت سر او وارد شدم اسلحه را برداشته بودم تا به او بگویم اگر ادامه بدهد شاید کار ما به خون و خونریزی برسد.

وی بیان داشت: اسلحه را با بالش به حمام بردم، نمی‌دانم چرا هنوز وارد وان نشده بود وقتی وارد حمام شدم تقریبا سینه به سینه شدیم بالش را کنار زدم که بگویم کار ما به جا‌های باریک می‌کشد اگر به صورت مسالمت آمیز به پایان نرسانیم. با دیدن اسلحه هول شد و دو دستش را روی شانه‌های من گذاشت، به عقب رفتم دستم روی ماشه بود یک گلوله شلیک شد بالش به زمین افتاد بعد از آن ابتکار عمل از دستم خارج شد. نوک اسلحه را بالا بردم تا به سمت او نباشد و به او آسیب نرسد.

متهم نجفی ادامه داد: او دو دستی دست راستم را گرفت، گفتم ول کن، و چهار تیر شلیک شد. من قصد شلیک نداشتم تا اینکه آخرین تیر به او اصابت کرد که به اعتقاد من غیر مستقیم شلیک شده است. او عقب رفت از پشت سر در عرض وان افتاد مقداری از بدن داخل و مقداری بیرون ماند. بعد از آن دیگر تیری شلیک نشد.

در نهایت ۳۱ تیرماه آخرین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد برگزار شد؛ در ابتدای این جلسه، وکیل مدافع متهم نجفی بیان کرد: این پرونده صرفا قتل شبه عمدی است که از جمله دلایل آن می‌توان به اظهارات موکل استناد کرد. یکی از ایرداتی که دادسرا ورود نکرده این است که شلیک گلوله مستقیم بوده یا غیر مستقیم، این موضوع باید روشن می‌شد. ما می‌گوییم نجفی در زمان شلیک گلوله کنترلی روی آن نداشته و خود به خودی گلوله شلیک شده است.

در ادامه این جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد، متهم نجفی برای تشریح آخرین دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: اسلحه قبل از حادثه به طور تصادفی در چمدان و در دسترس قرار داشت در حالی که قبل از آن اسلحه غیر قابل دسترس بود. امیدوارم که خداوند گناهانم را ببخشد روح آن مرحومه را قرین رحمت خود قرار دهد و قضات را در اتخاذ تصمیم عادلانه مورد حمایت قرار دهد.

در نهایت هشتم مردادماه سال گذشته در حالی که گمانه زنی‌های مختلفی از جانب برخی از رسانه‌ها در خصوص رای دادگاه در خصوص این پرونده ارائه می‌شد، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در هفتمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده‌ها حاکی از این است که دادگاه حکم خود را نسبت به پرونده آقای نجفی صادر کرده است، در این رابطه توضیح دهید، گفت: رأی پرونده قتل مرحومه میترا استاد صادر شده و امروز به وکلای آن‌ها ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: قتل عمد، ایراد صدمه غیر موثر در قتل و نگهداری اسلحه غیر مجاز سه عنوان اتهامی بود که در کیفرخواست آورده شده بود که دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده و قتل عمد را محرز دانسته است و با توجه به تقاضای اولیا دم مبنی بر قصاص، حکم قصاص صادر شد.   علی رغم صدور رای بر قصاص از سوی دادگاه خانواده مقتول، در ۲۳ مردادماه سال گذشته بدون هیچ قید و شرطی نسبت به نجفی اعلام گذشت کردند؛ اما این پایان کار پرونده نجفی نبود؛ چرا که حجت الاسلام والمسلمین احمد مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور در باره اینکه چه بخشی از حکم محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران در دیوان عالی کشور نقض شده است؟ گفت: پرونده‌ای که در دیوان رسیدگی شده مانند همه پرونده‌های قتل پرونده‌ای عادی است، اما، چون افکار عمومی را مشغول کرده بود باید زودتر تعیین تکلیف می‌شد.

وی افزود: پرونده‌های قتل دو جنبه خصوصی و عمومی دارد و جنبه خصوصی این پرونده تمام شده است و اولیای دم رضایت دادند.

مرتضوی مقدم در ادامه عنوان کرد: اکنون باید جنبه عمومی جرم تعیین و تکلیف شود که اگر قتل عمد باشد تا ۱۰ سال مجازات دارد و اگر غیرعمدی باشد در مجازات تخفیف داده می‌شود و ما باید نوع قتل را مشخص کنیم تا جنبه عمومی جرم را بتوانیم رای بدهیم.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: دیوان در نوع قتل تردید کرده است، اما آقای نجفی را قاتل می‌داند و باید یک سری ابهام‌ها و نقض‌ها برطرف شود.

وی اظهار داشت: عمده ابهامی که در این پرونده بوده، این است که گلوله‌ای که در بدن مقتوله یافت شده تغییر شکل پیدا کرده و این شائبه مطرح است که شاید گلوله به دیوار خورده و کمانه کرده و سپس به بدن مقتوله برگشته باشد که اگر این نقض اثبات شود قتل غیر عمد محسوب و به لحاظ مجازات جنبه عمومی جرم تخفیف داده می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین گفت: از نظر دیوان، رسیدگی دادگاه ناقص است و ما در عمدی بودن قتل تردید داریم.

این موضوع سبب شد تا بار دیگر و پس از انجام کارشناسی‌های فنی با حضور جمعی از کارشناسان سلاح و پزشکی قانونی محمدعلی نجفی پای میز محاکمه قرار گیرد.

محمدعلی نجفی در جایگاه قرار گرفت و بیان کرد: ابهامات و پیچیدگی‌های حادثه ایجاب می‌کند که مطالب به صورت مبسوط مطرح شود تا اصل ماجرا روشن گردد. اینکه من و وکلایم اصرار به روشن شدن قضیه داریم به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع است امید است احساس نشود که بنده و وکیلم جسارتی به دادگاه داشته باشیم. چرا که این موضوع غیر از بحث‌های حقوقی و قانونی دارای بحث‌های علمی و کارشناسی است که ما درگیر آن هستیم و بنده نیز در مورد بخشی از آنچه که اتفاق افتاده مطمئن هستم و اصرار دارم دلایلی را که مطرح می‌کنم مورد توجه واقع شود.

وی با اشاره به اظهارات کارشناسان در جلسه قبلی دادگاه افزود: تقریبا کارشناسان بر این نکته اتفاق نظر داشتند که با توجه به محل و پراکندگی اصابت گلوله، درگیری وجود داشته و اصابت گلوله غیر ارادی و در حالت کمشکش بوده است. همچنین یکی از کارشناسان نیز عنوان کردند که به هم ریختگی صحنه حادثه نشان دهنده غیر عادی بودن آن است.

بعد از آخرین دفاعیات محمدعلی نجفی، قاضی از خانم کیان‌زاده به عنوان کارشناس اسلحه خواست توضیحات خود را بیان کند.

وی درباره گلوله‌ای که از دست خارج شده و به وان برخورد کرده، که موضوع مورد ادعای متهم نجفی بود، افزود: هیچ وقت گلوله‌ای که از دست خارج می‌شود نمی‌تواند سوراخ مدوری به کوچکی ۹ میلیمتر ایجاد کند و اگر این ادعا درست بود در اصل باید سوراخ وان بزرگتر می‌بود.

کارشناس اسلحه درباره اصرار بر کمانه کردن گلوله به دیوار و سپس اصابت آن بر بدن متقوله بیان کرد: معمولا سوختگی به واسطه اصابت گلوله در محل ورود آن ایجاد می‌شود؛ چرا که گلوله هنوز داغ است و تغییر شکل می‌دهد، اما در مورد جسد مرحومه باید گفت گلوله‌ای که اطرافش سایش ایجاد شود بعد از چند ساعت چرمی شکل شده و سیاه رنگ می‌شود و این تصور ممکن است رخ داده باشد که جای سوختگی است. در حالی که گلوله کمانه آثار سوختگی بر جای می‌گذارد، اما در بدن مقتوله آثار سوختگی نبوده است.

کیان زاده درباره مسیر گلوله افزود: فاصله گلوله با دست بسیار نزدیک بوده، اما چسبیده به دست نبوده است و اگر قرار بود به دست چسبیده باشد محل ورود گلوله بزرگتر می‌شد و زمانی که گلوله شلیک شده مرحومه نزدیک به وان بوده و به محض اصابت، در وان سقوط کرده است.

وی گفت: زمانی که گلوله به دست خورده مقداری خون از دست به وان ریخته شده است و با رفت و آمد آقای نجفی و تیمی که برای احیای او رفته است خون‌های ریخته شده زیادتر شد.

کیان زاده بیان کرد: کمانه از دست اصلا معنا ندارد کمانه یعنی گلوله به جای سختی برخورد کند و بازگردد، اما برای مرحومه گلوله به صورت غیر مستقیم به روی سینه نشسته است.

در ادامه، قاضی کشکولی ختم رسیدگی را اعلام کرد و در ادامه نجفی با رای دادگاه به شش سال و شش ماه حبس تعزیری به اتهام قتل و جهت نگهداری اسلحه به یک سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

محاکمه عامل جنایت سر‌های بریده خیابان شیخ بهایی

۱۱ مرداد سال ۹۶ بود که دو سر بریده سوخته شده در نزدیکی خیابان شیخ بهایی تهران پیدا شد.

با حضور بازپرس ویژه قتل در محل کشف سر‌های بریده، تحقیقات در خصوص این پرونده آغاز شد تا اینکه قسمت‌های دیگری از بدن یکی از سر‌های بریده که متعلق به یک زن بود در بازیافت کهریزک پیدا شد.

تحقیقات در خصوص این پرونده ادامه داشت تا اینکه ماموران پلیس آگاهی تهران به یک پیرمرد ۷۵ ساله مظنون شدند. بنا بر اظهارات همسایگانش با همسر، پسر و عروسش زندگی می‌کرده، اما از چند روز قبل حادثه و به صورت ناگهانی پسر و عروسش به نام‌های بهرام ۳۸ ساله و نسرین ۳۵ ساله دیگر در محل زندگی‌شان مشاهده نشدند.

با توجه به شواهد به دست آمده در خصوص احتمال اطلاع این پیرمرد از جنایت و با هماهنگی بازپرس پرونده، کارآگاهان به محل سکونت این پیرمرد مراجعه کرده و در اولین مرحله موفق به شناسایی یک دستگاه خودرو سواری شاسی بلند دقیقا مشابه خودرو شاسی بلند شناسایی شده در تصاویر دوربین‌های مداربسته محدوده کشف سر‌های بریده شدند.

بازرسی از محل سکونت این شخص در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و با حضور تیم‌های تخصصی و تشخیص هویت پلیس آگاهی در محل، آثار وقوع جنایت در محل کشف و پیرمرد- ناپدری بهرام -به ناچار لب به اعتراف گشود و ساعت ۶ عصر چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه همزمان با حضور سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ در پلیس آگاهی به قتل فرزندخوانده و همسرش اعتراف کرد.

با صدور کیفرخواست در پرونده سر‌های بریده، این پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و روی میز قاضی قربان زاده، رئیس شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران قرار گرفت.

۱۸ خردادماه سال گذشته، متهم این پرونده جهت محاکمه از زندان رجایی شهر به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران منتقل شد.

در ادامه قاضی قربان زاده از متهم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و خود را معرفی کند؛ متهم ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: متولد سال ۱۳۲۱، سرهنگ ساواک و از نیرو‌های برون مرزی مستقر در لندن، رئیس سابق کارخانه کشتی سازی خلیج فارس و راهنمای گردشگری و دارای چهار لیسانس در رشته‌های مدیریت، علوم بانکداری، حسابداری و بایگانی، متاهل و فاقد فرزند هستم.

قاضی قربان زاده از متهم پرسید: آیا سابقه داری؟

متهم در پاسخ گفت: خیر.

رئیس شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران بیان کرد: شما در سال ۷۸ سابقه قدرتنمایی با سلاح گرم را دارید.

متهم در واکنش گفت: در آن پرونده تبرئه شدم.

متهم در ادامه بیان کرد: بعد از شروع جنگ ایران و عراق از کار گردشگری خارج شدم و بیکار بودم.

قاضی قربان زاده درادامه ضمن تفهیم اتهام به متهم بیان کرد: حسب کیفر خواست صادره که قرائت گردید شما متهم هستید به مباشرت در قتل عمد فرزند خوانده خود در تاریخ ۸ مرداد ۹۶ و مباشرت در قتل عمد همسر وی در همان تاریخ که هردو مورد قتل از طریق شلیک با سلاح گرم از فاصله کمتر از یک متر و شلیک دو گلوله در تهران و محله یوسف آباد اتفاق افتاده است و همچنین جنایت بر میت با مثله کردن اجساد و تحریق سر‌های بریده شده مقتولان که دلایل اتهام شما عینا از روی کیفرخواست قرائت و تفهیم گردید.

متهم در ادامه اظهار کرد: متوجه اتهام خود و دلایل آن شدم و تمام اتهامات را کاملا قبول دارم.

قاضی قربان زاده در ادامه از متهم خواست که انگیزه خود ازجنایت و چگونگی آن را توضیح داد.

متهم در پاسخ گفت: من نمیدانم که چند سال است که قضاوت می‌کنید، اما فکر می‌کنم بیش از ۵ تا ۶ هزارنفر را قضاوت کرده اید، اما تا کنون هیچ کس مثل من جلوی شما نایستاده است.

قاضی ضمن رد ادعای متهم بیان کرد: جهت اطلاع موردی مشابه شما داشتیم که یک خانم که ساواکی هم بود اقدام به قتل کرده بود.

متهم در ادامه با بیان اینکه فرزند خوانده خود را ۳۸ سال و ۴ ماه و ۱۸ روز بزرگ کرده است گفت: او جگر گوشه من بود او در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۵۸ که در بیمارستان بانک ملی بدنیا آمد من توسط یک آشنا برگه ولادت را جای پدرش امضا کردم، البته در ابتدا قبول نمی‌کردند و می‌گفتند، چون بچه ۷ ماهه بدنیا آمده است حتما باید پدرش باشد که خواستم چشمانشان را ببندند و قبول کنند که پدرش هستم لذا قبول کردند و شناسنامه را صادر کردند، او بچه ضعیفی بود، در ۱۵ سالگی او را به مکه بردم و حاجی اش کردم، اما بعد از ۳۸ سال و اندی بدست خودم پرپرش کردم و دلیل آن اعتیاد هر دوی آن‌ها بود که هیچ چیز از زندگی من باقی نگذاشته بودند و هرچیزی که قابل فروش بود برای اعتیاد خود می‌فروختند به او می‌گفتم که من به این زندگی هیچ نوع دلبستگی ندارم و تمامی اموال مال تو است، اما زود به فروختن آن‌ها شروع کردی، اعتیاد روی مغزش اثر گذاشته بود به من حمله می‌کرد و دائما همسرش را می‌زد.

قاضی در واکنش به اظهارات متهم بیان کرد: برای چه جهت ترک اعتیاد وی اقدامی نکردی متهم گفت: نمی‌توانستم به او می‌گفتم کاش بچه بودی و با خود می‌بردمت و ترکت می‌دادم، اما خودش نمی‌خواست.   بیشتر بخوانید: میزان از آخرین وضعیت پرونده قتل علیرضا شیرمحمدعلی گزارش می‌دهد نگاهی به پرونده قتل میترا استاد؛ از صحنه جرم تا صدور حکم قصاص
قاضی در ادامه از متهم خواست تا در خصوص روز جنایت توضیح دهد، متهم در تشریح آن روز گفت: زمانی که پسرم در را باز کرد و مرا با اسلحه دید رنگش مانند گچ دیوار سفید شد که در ادامه یک تیر به سمت او شلیک کردم که به زیر چشم راست وی برخورد کرد، صدای تیر که بلند شد همسرش در را باز کرد و تا اسلحه را در دستم دید خواست فرار کند که تیری نیز به او شلیک کردم که به سینه اش برخورد کرد در ادامه فرزند خوانده ام از جا بلند شد و فریاد زد کور شدم و سپس مجددا روی زمین افتاد، در ادامه بالای سر وی رفتم و یک تیر خلاص به سرش شلیک کردم و سپس وارد اتاق شدم که متوجه شدم همسرش با همان شلیک اول فوت کرده بود، اما با این وجود یک تیر خلاص نیز به سر وی زدم.

متهم اظهار کرد: هرکدام از آن‌ها ۱۰۰ کیلو بودند و زورم نمی‌رسید لذا ناچار بودم تا با اره برقی قطعه قطعه کنم. درمورد سر اجساد، چون دلم نیامد که با اره برقی سر‌ها را بشکافم پیش خود گفتم که بنزین می‌ریزم و می‌سوزانم، اما، چون داخل کیسه پلاستیکی گذاشتم وقتی بنزین ریختم کیسه سوخته بود، اما سر‌ها نسوخته بود.

جنایت در فشافویه

پس از اعلام خبری مبنی بر وقوع قتل در زندان فشافویه، دستگاه قضا به سرعت به موضوع ورود کرد و پس از دو روز از تاریخ حادثه، در ۲۲ خردادماه سال گذشته دادستانی تهران از صدور کیفرخواست آن خبر داد و اعلام کرد: کیفرخواست متهم به قتل عمدی و همچنین متهم به معاونت در قتل عمدی مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی که در تاریخ ۱۳۹۸.۰۳.۲۰ در زندان تهران بزرگ با ضربات تیزی مجروح و به قتل رسیده بود با تکمیل تحقیقات و تقاضای اولیاء دم مبنی بر قصاص و مجازات قانونی سایر اتهامات مندرج در کیفرخواست صادر و جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال شد.

۲۷ خردادماه سال گذشته، سخنگوی قوه قضاییه با تشریح جزئیات مضروب و به قتل رسیدن مرحوم علیرضا شیرمحمدعلی، از دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان زندان‌ها و دادستانی کل کشور برای بررسی قصور احتمالی ماموران خبرداد.

در همان روز سازمان زندان‌ها اطلاعیه‌ای در خصوص قتل شیرمحمدعلی صادر کرد که در آن عنوان شده است که در روز حادثه، برای رفع ایراد سیستم فاضلاب بهداشتی محل نگهداری دو نفر فوق الذکر، نامبردگان به هواخوری هدایت، که در همین اثنا با گشوده شدن درب محل نگهداری زندانیان امنیتی برای توزیع غذا، متهمان به دلیل حضور در هواخوری از فرصت پیش آمده سوء استفاده نموده و به سرعت وارد حریم نگهداری زندانیان امنیتی شده و ظرف مدت زمانی کمتر از دو دقیقه، علیرضا شیرمحمدعلی را مورد ضرب و جرح قرار داده که نهایتاً با حضور عوامل زندان و انتقال مصدوم به بیمارستان خارج از زندان، اقدامات پزشکی فاقد نتیجه بوده و نامبرده در بیمارستان فوت می‌نماید.

رئیس قوه قضاییه نیز دوم تیرماه سال گذشته در گفت‌وگوی تلویزیونی خود در خصوص موضوع قتل شیرمحمد علی اظهار کرد: نسبت به این حادثه که حادثه بدی بود و اتفاق افتاد، بلافاصله هیاتی برای بازرسی حادثه اعزام شد و همچنین از طریق دادستانی تهران که این زندان در تهران واقع شده و متهمان و محکومان آن مربوط به دادسرای تهران هستند و همچنین از طریق دادستانی کل، افرادی را مامور کردیم که موضوع را بررسی کنند.

۲۹ تیرماه سال گذشته، جلسه رسیدگی به اتهامات عاملان قتل علیرضا شیرمحمدعلی امروز در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.

در این جلسه پس از قرائت کیفرخواست از سوی قاضی شهریاری سرپرست دادسرای جنایی، متهمان و وکلا در فرصت جداگانه به دفاع پرداختند. بعد از حدود سه ساعت قاضی ختم رسیدگی را اعلام کرد و بیان داشت در مهلت مقرر قانونی رای صادر خواهد شد.

در نهایت، اول مردادماه سال گذشته، سخنگوی قوه قضائیه گفت: در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضاییه علاوه بر برخورد اداری و انضباطی با برخی ماموران زندان، پرونده قتل علیرضا شیرمحمدعلی به صورت ویژه در دادگستری استان تهران رسیدگی و حکم عاملان قتل صادر شد.

اسماعیلی بیان کرد: پس از سه روز از اعلام ختم رسیدگی به اتهامات دو متهم پرونده قتل علیرضا شیرمحمدعلی، امروز دادگاه رای خود را صادر و بر این اساس دادگاه متهم ردیف اول را به اتهام مشارکت در قتل عمد به قصاص نفس و پرداخت دیه صدمات غیرموثر در قتل محکوم کرد.

وی افزود: در همین رابطه متهم ردیف دوم پرونده نیز به اتهام معاونت در قتل عمد به ۲۵ سال حبس و پرداخت دیه صدمات غیرموثر در قتل محکوم شد.

فروکردن پیچ گوشتی در مغز مرد مسافرکش

اول خردادماه سال ۹۷ بود که ماموران کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر در جریان یک درگیری میان دو مسافرکش قرار گرفتند.

با حضور ماموران در محل درگیری مشخص شد که دو مسافرکش به نام‌های وحید و ناصر بر سر نوبت سوار کردن مسافر در چهارراه یافت آباد با یکدیگر درگیر شدند و یکی از آن‌ها که ناصر نام داشت در پی وارد شدن پیچ گوشتی به ناحیه گیج گاه دچار جراحت و خونریزی شده است.

پس از انتقال ناصر به بیمارستان، در نهایت وی دچار مرگ مغزی شد و در هفتم خردادماه سال گذشته تسلیم مرگ شد و وحید به اتهام قتل عمد بازداشت شد.

وحید ۲۵ ساله در حالی در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه قرار گرفت که چندی پیش نیز در دادگاه حاضر شده بود، اما با تصمیم قاضی قربان زاده جهت مصالحه به طرفین زمان اعطاء شد؛ اما با این حال موضوع مصالحه طرفین پرونده تاکنون بی نتیجه مانده است.

در ابتدای جلسه دادگاه، نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست بیان کرد: بر اساس گزارش پزشکی قانونی، مرگ مقتول در پی خونریزی به علت برخورد جسم نوک تیز به گیج گاه بوده است.

وی با اشاره به اظهارات شهود در خصوص لحظه وقوع جرم اظهار کرد: تاکنون در خصوص این پرونده دو بار بازسازی صحنه جرم صورت گرفته است.

نماینده دادستان در پایان با بیان اینکه اولیای دم تقاضای قصاص دارند، عنوان کرد: با توجه به مستندات موجود در پرونده و کیفرخواست تقاضای محکومیت و مجازات متهم را دارم.

در این بخش از جلسه دادگاه، قاضی خطاب به مادر مقتول بیان کرد: خواسته شما چیست؟

مادر مقتول در پاسخ گفت: از دادگاه تقاضای قصاص دارم و خواستار قصاص قاتل فرزندم هستم.

برادر مقتول نیز عنوان کرد: در این مدت تا جایی که توانستم با خانواده و مادرم صحبت کردم، اما نتوانستم رضایت آن‌ها را جلب کنم؛ با وجود اینکه خواسته خودم قصاص نیست، اما نمی‌توانم روی حرف مادرم حرفی بزنم.

در این بخش از جلسه دادگاه، فرد قاتل به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و قاضی ضمن تفهیم اتهام به وی از او خواست تا ماجرای روز حادثه را شرح دهد.

وی ضمن رد اتهام قتل عمد، بیان کرد: ماه رمضان سال گذشته یک ساعت به افطار مانده بود و قصد داشتم به خانه بروم. در چهارراه یافت آباد ایستاده بودم تا برای چهارراه قهوه خانه مسافر سوار کنم، دو مسافر سوار ماشین من شدند و در همان لحظه ناصر آمد و مسافران مرا پیاده کرد و می‌گفت که نوبت اوست تا مسافر سوار کند.

وی ادامه داد: مسافران از ماشین پیاده شدند و سوار ماشین دیگری شدند و رفتند؛ در همین حال ناصر در حالی که به من فحاشی می‌کرد، آینه بغل ماشین مرا شکست و رفت؛ در آن لحظه قصد داشتم تا پیچ گوشتی را از داشبورد ماشینم دربیاورم تا بتوانم آینه بغل را باز کنم، اما ناگهان ناصر به سمت من هجوم آورد و در حالی که سر پیچ گوشتی را گرفته بود، مرا به زور از ماشین خارج کرد و به پیاده رو برد.

متهم افزود: در آن لحظه، مردم دور ما جمع شده بودند و ناصر در حالی که سمت فلزی پیچ گوشتی را در دست داشت، آن را به طرف خود می‌کشید و من نیز قسمت پلاستیکی آن را به طرف خودم می‌کشیدم؛ من می‌خواستم ناصر را از خود جدا کنم و به خانه بروم.

وی گفت: در یک لحظه، او را هول دادم تا از خودم جدایش کنم، اما پیچ گوشتی به داخل سرش فرورفت و حال وی بد شد، به همین دلیل سریعا او را در آغوش گرفتم.

متهم بیان کرد: در ادامه با اورژانس و پلیس ۱۱۰ تماس گرفتم؛ پس از اینکه ناصر را سوار اورژانس کردم، ماموران پلیس آمدند و من یک هفته بعد فهمیدم که ناصر جان خود را از دست داده است؛ من فکر می‌کردم ناصر زنده می‌ماند.

قضات شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران پس از استماع اظهارات طرفین برای تصمیم گیری در خصوص این پرونده وارد شور شدند.

محاکمه عامل جنایت خانوادگی خیابان نبردجنوبی

۲۵ مهرماه سال ۹۷ بود که مرد ۴۸ ساله‌ای همراه با برادر بزرگترش به کلانتری ۱۳۲ نبرد رفت و پرده از یک جنایت خونین برداشت.

مرد ۴۸ ساله، در اقدامی هولناک در شامگاه روز ۲۴ مهرماه سال گذشته و در خیابان نبرد جنوبی تهران، بعد از دادن شیرموز مسموم به دو دختر جوانش و پدر و مادرزن سابقش، آن‌ها را نیمه بیهوش کرد و در حالی که همه آن‌ها در خواب بودند، آن‌ها را به قتل رساند.

پس از گذشت بیش از یک سال از این جنایت وحشتناک، صبح امروز جلسه رسیدگی به اتهامات این متهم، در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیئت قضایی، نماینده دادستان، اولیای دم و وکیل مدافع آن‌ها و متهم و وکلای مدافع وی، به ریاست قاضی قربان زاده برگزار شد.

قاضی قربان‌زاده ضمن تفهیم اتهام به متهم اظهار کرد: حسب کیفرخواست قرائت شده و احصا دلایل، شما متهم به مباشرت در چهار فقره قتل عمد در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۹۷ هستید که شامل قتل دو دخترتان و مادرزن و پدرزن سابق‌تان و ایراد صدمه عمدی غیرمنتهی به فوت نسبت به سه نفر از مقتولان می‌شود؛ آیا این اتهام را قبول دارید؟

متهم ضمن رد اتهامات وارده گفت: هیچ یک از اتهامات را قبول ندارم.

قاضی قربان‌زاده خطاب به متهم گفت: شما در بازپرسی در خصوص انگیزه قتل، سخنان مادرزن سابق‌تان را در مورد همسر سابق و دختران‌تان عنوان کردید آیا قبول دارید؟

متهم در پاسخ گفت: بله مادرزنم این حرف‌ها را به من زده.

قاضی قربان‌زاده ادامه داد: مدعی شدید که قرص خوردن بعد از ارتکاب جنایت بوده و در بیان علت آن نیز گفته‌اید که بعد از جنایت تا مدت‌ها بالای سر دخترانم ایستادم و تعداد قرص‌ها را یک بار ۳۴ عدد و یک بار صد عدد و دفعات بعد تعداد قرص‌ها را کم و زیاد ذکر کردید و گفتید که پس از خوردن قرص با چاقو قصد داشتید رگ‌های دست خود را بزنید، اما، چون قرص خورده بودید قدرت این کار را نداشتید به همین دلیل زنده ماندید، آیا این حرف‌ها می‌پذیرید؟

متهم در پاسخ بیان کرد: بله این حرف‌ها را قبول دارم، اما تعداد قرص‌ها را نه.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: قتل قتل جنایت نجفی دادگاه کیفری رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد پرونده قتل علیرضا شیرمحمدعلی دادگاه کیفری یک استان تهران سرپرست دادسرای جنایی جایگاه قرار گرفت چهارراه یافت آباد شهردار پیشین تهران خردادماه سال گذشته دادگاه کیفری یک خصوص این پرونده نماینده دادستان دیوان عالی کشور قاضی قربان زاده تحقیقات در خصوص جلسه رسیدگی محمدعلی نجفی پرونده جنایت متهم در پاسخ قتل همسر دوم خیابان نبرد اصابت گلوله جلسه دادگاه قرار گرفتند پاسخ گفت گلوله ای قوه قضاییه سخنگوی قوه پلیس آگاهی سابق تهران جهت رسیدگی قتل عمد پرونده ها متهم نجفی اتهام قتل برگزار شد پیچ گوشتی صحنه جرم علی نجفی آن لحظه شلیک شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۱۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928