به نقل از «تسنیم»

نماینده مردم اصفهان در مجلس: قانون کار نیازمند بازنگری است؛ مسائل استانی در تعیین حقوق کارگران مدنظر قرار گیرد

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۳۴۸۴

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق کارفرمایان و کارگران به تناسب نرخ رشد جمعیت، تورم، مسائل کار و مسائل مختلفی که در سطح کشور و جهان مطرح است باید دیده شود،نه اینکه با قانونی که در سال‌های گذشته تعیین شده به این مسئله نگاه کرد. ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۴ استانها اصفهان نظرات - اخبار استانها -

حجت‌الاسلام احمد سالک در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به دستمزد تعیین شده برای کارگران اظهار داشت: باید گفت که ما از مجموعه مذاکراتی که در شورای عالی کار در سطح کشور انجام شده اطلاعی نداریم و نمی‌دانیم استدلال نمایندگان و دولت چه بوده است اما چیزی که اعلام شد بعد از 15 ساعت بحث و بررسی بوده است و حتما این مسئله در نظر گرفته شده که این حقوق با معیشت کارگران متناسب هست یا نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اما میانگین برآورد مجموعه مسائل کارگری در حوزه‌های مختلف باید به گونه‌ای باشد که بتواند بخشی از مسائل آنان را تامین کند و رقم اعلام شده میانگین این موضوع هست اما کافی نیست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید مسائل استانی در تعیین حقوق کارگران مدنظر قرار گیرد، عنوان کرد: مطلب قابل توجه این است که استان‌ها و مناطق مختلف کشور متناسب با شرایط و مسائل زمانی و مکانی خود یک نوع دستمزد را می‌طلبند و نمی‌شود همه را با یک نگاه دید.

وی در ارتباط با اقدامات مجلس در راستا حمایت از کارگران تصریح کرد: مسئله حمایت از کارگرانی که با توجه به این دستمزد در معیشت خود با مشکل مواجه می‌شوند مطلبی است که باید در بودجه به نوعی دیده شود که تامین کننده بخشی از مسائل آنان باشد.

کرونا 20 هزار کارگر اصفهانی را متقاضی دریافت بیمه بیکاری کردعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: وزیر کار باید به نظر نمایندگان کارگر توجه می‌کرد/ نقض قانون کار در تعیین دستمزد کارگرانلیلاز: وزارت کار در تعیین دستمزد کج‌سلیقگی کرد/ نقد شدید نماینده کارگران به اقتصاددان حامی دولت/ دلیگانی: وزیر کار را به مجلس می‌کشانیم

سالک عنوان کرد: بخشی از کارگران در برخی از حوزه‌ها مثل دستگاه‌های صنعتی دارای حساب و کتاب هستند اما بسیاری از کارگران که در سطح شهر آزاد هستند باید مورد رسیدگی بیشتری قرار گیرند و بی تردید مجلس در موضوع رفاه جامعه و اینگونه مسائل نقش موثری دارد.

وی با اشاره به ایرادات وارد بر قانون کار گفت: این تعیین بودجه ممکن است با ماده 41 قانون کار در تناقض باشد اما این ماده که در ارتباط با دفاع از حقوق کارگر مطرح است دارای بحث‌های زیادی است و یکی از آنها این است که قانون کار در شرایط کنونی کافی هست یا نه و باید یک تجدید نظری در قانون کار شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: این تجدید نظر باید به گونه‌ای باشد که هم حقوق کارفرما و هم حقوق کارگر به تناسب نرخ رشد جمعیت، تورم، مسائل کار و مسائل مختلفی که در سطح کشور و جهان مطرح است دیده شود و نمی‌شود با قانونی که در سال‌های گذشته تعیین شده است به این مسئله نگاه کرد و آنچه که حلال مسائل است تجدید نظر در قانون است.

انتهای پیام/ 174/ ع

R41346/P1494/S6,51/CT1

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سیاسی سیاست ایران نظامی دفاعی امنیتی گزارش و تحلیل سیاسی مجلس و دولت امام و رهبری ورزشی فوتبال ایران فوتبال جهان والیبال بسکتبال هندبال کشتی و وزنه برداری ورزش های رزمی ورزش زنان ورزش جهان رشته های ورزشی بین الملل دیپلماسی ایران آسیای غربی افغانستان آمریکا اروپا آسیا اقیانوسیه پاکستان و هند ترکیه و اوراسیا آفریقا بیداری اسلامی اقتصادی اقتصاد ایران پول ارز بانک خودرو صنعت و تجارت نفت و انرژی فناوری اطلاعات اینترنت موبایل کار آفرینی و اشتغال راه و مسکن هواشناسی بازار سهام بورس کشاورزی اقتصاد جهان اجتماعی پزشکی رسانه طب سنتی خانواده و جوانان تهران فرهنگیان و مدارس پلیس حقوقی و قضایی علم و تکنولوژی محیط زیست سفر حوادث آسیب های اجتماعی فرهنگی ادبیات و نشر رادیو و تلویزیون دین قرآن و اندیشه سینما و تئاتر فرهنگ حماسه و مقاومت موسیقی و تجسمی استانها آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر استان تهران چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کاشان کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد گلستان گیلان لرس نماینده مردم اصفهان در مجلس حقوق کارگر قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۳۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 

وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند. 

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.

جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ و‌ی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد