حداقل افزایش حقوق کارگران، باید دو برابر اعمال می‌شد

به گزارش «نماینده»، احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران، اظهارکرد: با توجه به تصمیم شورای عالی کار حقوق کارگران ۲۱ درصد افزایش پیدا کرد در حالی که معاون اقتصادی وزیر کار اخیرا طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که ۳۰ درصد به حقوق کارگران افزوده شده است که باید یادآور شد، درست است که حق مسکن، حق فرزند و حق تأهل افزایش یافته اما معمولاً این حقوق پرداخت نمی‌شود و تنها پایه حقوق یعنی یک میلیون و هشتصد پرداخت می‌شود و با توجه به تورمی که به طور رسمی بالای ۴۰ درصد اعلام شده است، به نظر من حداقل افزایش باید دو برابر اعمال می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:‌ با وجود شرایط اقتصادی کنونی و گرانی و افزایش قیمت‌ها باید در این تصمیم تجدیدنظر شود چون برای قشر کارگر تصمیم می‌گیریم، قشری که نه پس‌انداز و نه مسکن ندارد و با حداقل امکانات زندگی می‌کند و این رقم یک میلیون و هشتصد کفاف هزینه رفت و آمد، ‌اجاره خانه و هزینه‌های جاری زندگی را نمی‌دهد؛ بنابراین باید در نظر داشته باشیم که برای چه گروهی تصمیم می‌گیریم.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:‌ کمیسیون اجتماعی امروز جلسه‌ای با وزیر کار دارد که این جلسه در خصوص موضوعات روز یعنی کسب و کارها و مشکلاتی که بر اثر کرونا به وجود آمده است و مطمئناً ‌این بحث حقوق کارگران نیز مطرح خواهد شد.

نماینده مردم خدابنده از توابع استان زنجان درباره وضعیت مبتلایان به کرونا در زنجان نیز اظهار کرد: طبق آماری که اعلام شده، وضعیت تقریباً‌ تثبیت شده است اما رفت‌وآمدها محدودیتی ندارد. ما برای از بین بردن ویروس کرونا سه راه بیشتر نداریم؛ یا باید قرنطینه کامل ۴۰ روزه داشته باشیم تا تماس افراد سالم و ناقل کاملاً‌ قطع شود و یا امکان تست برای همه قابل انجام باشد یعنی تست فراوان و ارزان و سریع فراهم کنیم؛ سومین راه نیز اسن است که واکسن را در اختیار داشته باشیم که در حال حاضر از لحاظ علمی ثابت شده است که تا یک سال آینده نمی‌توانیم واکسن داشته باشیم. در نتیجه همین جداسازی افراد ناقل و افراد سالم بهترین راه برای جلوگیری و مقابله با کروناست که به نظر من در این مورد ما ضعیف عمل کردیم.

منبع: نماینده

کلیدواژه: حقوق کارگران عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نماینده حقوق کارگران داشته باشیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۳۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۵۰ درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای عدالت مزدی

به گزارش قدس آنلاین، مطابق ماده ۴۸ قانون کار طرح طبق بندی مشاغل برای اجرای عدالت مزدی می بایست اجرا شود. دراین ماده آمده است به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.

بر اساس ماده ۴۹قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و  اجرای این طرح ضمن افزایش روحیه و انگیزه کار، ایجاد عدالت مزدی، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، باعث می شود  که از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.

رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان تهران

محمد آذر پناه ، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل در سال گذشته از رشد ۵۰درصدی برخوردار شد.اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که از رشد ۵۰ درصدی برخوردار بوده است، به رقمی بالغ بر ۲۸۹ کارگاه در سطح استان رسیده است.

وی با بیان این که این طرح در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر موجب افزایش تولید، ایجاد انگیزه کار و احساس عادلانه بودن دستمزد پرداختی به کارگران می‌شود افزود: کارفرمایان مکلفند براساس مواد ۴۸و ۴۹ قانون کار، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای کار خود را مطابق طرح طبقه بندی مشاغل انجام دهند.

آذرپناه افزود: با اجرای طرح طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل، کارکنان و کارگران از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده در مقررات موضوعی بهره مند می‌شوند. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل زمینه افزایش تولید را فراهم کرده و موجب بالارفتن انگیزه کار در بین کارگران می‌شود.

وی افزود: توجه و تکریم توأمان قشر کارگر و کارفرما در رشد بهره وری و ارتقای شور و نشاط، ایجاد انگیزه و خلاقیت تاثیرگذار است و همواره بایستی مورد توجه قرار گیرد. 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳از سوی رهبر معظم انقلاب، مهمترین رکن جهش تولید را جامعه کارگری و کارفرمایی دانست و گفت: توجه به نیاز های جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.

آذر پناه تصریح کرد: در حال حاضر در برخی از مجموعه ها با تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو هستیم و این امر در کاهش کیفیت کار و تولید محصول اثرگذار است.

به گفته وی، در بعضی از بنگاه‌ها عدم اجرای طرح طبقه بندی  مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگران تازه کار و کارگران با سابقه، بی انگیزگی و خروج کارگران از بنگاه را به دنبال داشته موجب کاهش بهره‌وری و لطمه به بنگاه شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم