تغییر مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل مزد منتفی است
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۳۸۳۱
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است اما احتمالاً دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، جلسات شورای عالی کار در اواخر اسفندماه گذشته برای تعیین حداقل مزد سال ۹۹ به نتیجه نرسید، تا اینکه عصر روز چهارشنبه، بیستم فروردین‌ماه چهارمین نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ با ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در آن جلسه سه نماینده تشکل‌های کارگری به دلیل عدم رضایت از نتیجه، از امضا صورت‌جلسه خودداری کردند. تصمیم شورای عالی کار به دلیل داشتن حدنصاب و کسب آراء موافق عنوان مصوبه قانونی از سوی محمد شریعتمداری اعلام و منتشر شد. اما در روزهای اخیر بعضی از گروه‌های کارگری ازجمله خانه کارگر لابی گسترده‌ای برای ابطال یا تغییر این مصوبه به راه انداختند، تا حدی که در رسانه‌ها بحث امکان تصمیم‌گیری مجدد دستمزد و تغییر مصوبه شورای عالی کار تا پایان فروردین‌ماه مطرح‌شده است.
حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات رییسه کانون عالی کارفرمایی می‌گوید: صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار موضوع مزد ۹۹ بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد جریان‌سازی رسانه‌ای است.
به گفته وی، فعال کارفرمایی هرچند به اعتقاد کانون عالی کارفرمایی ایران همین تصمیم شورای عالی کار که به‌ظاهر افزایش مزد را ۲۱ درصد در نظر گرفته، ولی با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه‌های دستمزد حدود ۳۴ درصد برای کارفرمایان افزایش می‌یابد و باوجوداینکه جامعه کارفرمایی این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌دانند، ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند.
سلاح‌ورزی ادامه می‌دهد: آنجایی که ماده ۴۱ قانون کار نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به‌صورت سالیانه اعلام کرده، لذا هیچ‌وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چند بار در سال درباره دستمزد تصمیم‌گیری کند، لذا تجدیدنظر در خصوص حداقل مزد امسال بیشتر از اینکه واقعات داشته باشد، جریان‌سازی رسانه‌ای برخی از گروه‌های سیاسی است که می‌خواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرا آن‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای باشند.
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران افزود: کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین رکن تولید و مهم‌ترین سرمایه کشور هستند، متأسفانه به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، عده زیادی از این عزیزان نه‌تنها قدرت خرید خود را ازدست‌داده‌اند، بلکه ازنظر معیشت هم دچار مشکل هستند. برای همین لازم و ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد.
به گفته سلاح‌ورزی تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است اما احتمالاً دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی ازجمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت. نایب رییس اتاق ایران ادامه می‌دهد: در روزهای اخیر پیشنهادهایی ارائه‌شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه مابین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد جابجایی‌های بین رقم‌های اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از ۴ ماه اجرایی شود. که البته در جلسه امروز هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.
سلاح‌ورزی خطاب به مدیران بنگاه‌های اقتصادی می‌گوید که به‌عنوان مسئولیت اجتماعی، در این شرایط حتی‌الامکان از تعدیل نیروی کار پرهیز کنند و کاهش نیروی انسانی را به‌عنوان آخرین راه‌حل کاهش هزینه‌ها در این شرایط اقتصادی در نظر بگیرند./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: حداقل مزد سلاح ورزی شورای عالی کار کانون عالی کارفرمایی مصوبه شورای عالی کار تغییر مصوبه سلاح ورزی حداقل مزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۳۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند