آقای شریعتمداری! حداقل دستمزد کارگران را بر اساس هزینه‌های زندگی هر منطقه تعیین کنید
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۴۵۶۲
۱۳ دفتر انجمن اسلامی دانشجویان عضو اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در واکنش به مصوبه اخیر شورای عالی کار طی نامه‌ای به محمد شریعتمداری، خواستار تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس میزان هزینه‌های زندگی در هر منطقه شدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ۱۳ انجمن اسلامی دانشجویان عضو اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در واکنش به مصوبه اخیر شورای عالی کار طی نامه‌ای به محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشتند: اکنون که کشور از هر جهت متحمل فشار‌های مختلف چه از طرف دشمن خارجی و چه از طرف عناصر نامطلوب در داخل است، باید به حال منابع کشور فکری اساسی کرد به گونه‌ای که نه ریخت و پاش‌های بی‌هدف صورت بگیرد و نه اقشار آسیب‌پذیر جامعه متحمل فشار شوند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای محمد شریعتمداری.
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران.
سلام علیکم.
در روز‌های گذشته، پس از برگزاری جلسات کارگران و کارفرمایان زیر نظر وزارت تحت امر شما، با مشخص شدن میزان حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ و با توجه به میزان افزایش این عدد، سوالاتی جدی چه از نحوه‌ی تشخیص این عدد و تصمیم‌گیری در این حوزه و چه از ذی‌نفعان و تاثیرشان در تصمیم‌گیری‌های کلان ایجاد شده است. اکنون که کشور از هر جهت متحمل فشار‌های مختلف چه از طرف دشمن خارجی و چه از طرف عناصر نامطلوب در داخل است، باید به حال منابع کشور فکری اساسی کرد به گونه‌ای که نه ریخت و پاش‌های بی‌هدف صورت بگیرد و نه اقشار آسیب‌پذیر جامعه متحمل فشار شوند. از این جهت لازم می‌دانیم در رابطه با این تصمیم نکاتی را با شما مطرح کنیم.
۱. اکنون از طرف افراد مختلفی ادعا‌های ضد و نقیضی بیان می‌شود، چه از طرف نمایندگان کارگران، چه از طرف نمایندگان کارفرمایان و بعضا از طرف برخی مسئولین وزارت کار و رفاه اجتماعی که فقط با شفافیت مرجع عمومی قابل پیگیری است. شفافیت شرح جلسات و مذاکرات در رابطه با قانون کار و میزان حداقل حقوق که بین نمایندگان کارفرمایان و کارگران زیر نظر وزارت کار برگزار شده است. تنها راه رد شبهات و تزریق آرامش برای ایجاد فضای مناسب اصلاح، آگاهی بخشی است و این آگاهی بخشی مگر با شفافیت جلسات، دستور جلسات و شرح مذاکرات حاصل نمی‌شود.
۲. طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، در سال ۹۸ تورمی بالغ بر ۴۱ درصد را تجربه کرده‌ایم، حال آنکه طبق ادعا‌های مطرح شده، حداقل حقوق کارگران تنها ۲۱ درصد افزایش داشته است! درآمد دلاری کارگران ما نسبت به سال ۹۶ نصف شده است و این خود گویای همه چیز است. با توجه به ملاحظات وزارت کار، در رابطه با تورم و تاثیر سوبسید‌های دولتی بر آن، پیشنهادی وجود دارد که مشکل تورم را برطرف خواهد کرد: افراد مشمول قانون کار به جز حداقل حقوقی که از کارفرما دریافت می‌کنند، یک سبد معیشتی شامل موارد ضروری زندگی از وزارت کار دریافت کنند. این طرح به دلیل عدم دخالت اعتبار و مشخص‌بودن روش استفاده از آن، منجر به تولید نقدینگی نمی‌شود و تورم‌زا نیست و در عین حال می‌تواند در درازمدت منجر به حمایت از کالای ایرانی شود.
۳. در سال جهش تولید، مشخصا هدف گذاری کلان در جهت افزایش سریع ظرفیت تولید است و همه‌ی قوانین و ساز و کار‌ها باید ذیل همین هدف‌گذاری تعریف شود. یکی از روش‌ها و درمان‌هایی که برای گسترش تولید مطرح می‌شود، انتقال بنگاه‌های تولیدی به مناطقی است که هزینه‌های زندگی در آن کم است و نیروی کار حاضر در آن مناطق به علت هزینه‌های کم، ارزان است. حال آنکه متاسفانه قانون کار در این زمینه، «کور» عمل می‌کند! گویی نمی‌بیند که هزینه‌های زندگی در کلانشهر‌ها بسیار بیشتر از روستا‌ها و شهرستان‌های کوچک است و همین اختلاف هزینه باید در درآمد هم تاثیرگذار باشد و طبیعتا تعیین حداقل حقوق در مناطق مختلف کشور نمی‌تواند یکسان باشد. راهکار درمان این مسئله، هدفمندسازی و هوشنمدسازی قانون کار، به گونه‌ای است که میزان حداقل حقوق را بر اساس میزان هزینه‌های زندگی در هر منطقه تعیین کند. این طرح در مدت کوتاهی تاثیر شگرف خود را در سطح تولید کشور و به طبع آن بهبود وضعیت اشتغال و صلابت اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
۴. قانونی که تحت عنوان «حداقل حقوق قانونی کارگران» مطرح می‌شود و کارفرمایان را ملزم به رعایت کردن آن و نهاد‌های نظارتی را ملزم به نظارت بر اجرای صحیح آن می‌کند، متاسفانه در خیلی از موارد نقض شده و از کارگران امضا هم گرفته می‌شود که اعتراضی نکنند، این ظلمی‌ست که هم به کارفرما و هم به کارگر می‌شود، چرا که قانون کور عمل می‌کند. از آن گذشته قانون‌شکنی را تبدیل به عرف کرده در عمل تبدیل به یک ضدقانون می‌شود. هوشمندسازی قانون کار می‌تواند این مشکل را تا حد خوبی مرتفع سازد، چرا که در تعامل مستقیم با کارفرما و کارگر قرار می‌گیرد. از طرفی نقش نهاد‌های نظارتی هم غیرقابل انکار است.
مشخصا در بین تصمیم‌گیران نه مفهوم عدالت درست درک شده و نه مفهوم پیشرفت! عدالت به معنای توزیع صحیح منابع و نه به معنای توزیع برابر منابع است. اجرای صحیح عدالت منجر به بسط و گسترش پیشرفت در کشور خواهد شد. بر اساس همین منابع موجود می‌شود قوانینی «عادلانه» وضع کرد به گونه‌ای که اقشار آسیب‌پذیر هزینه بی‌تدبیری را نپردازند و اتفاقا تولید توسط تولیدکنندگان گسترش و جهش تولید تحقق یابد. لازمه‌ی چنین تصمیم کارآمدی حذف ذی‌نفعان از چرخه‌ی تصمیم‌گیری و دعوت از تصمیم‌سازان متخصص به این چرخه است.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز
انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده دکتر شریعتی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اسفراین
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لارستان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه انجمن اسلامی دانشجویان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی هزینه های زندگی متحمل فشار حداقل حقوق گونه ای وزارت کار قانون کار چه از طرف بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۴۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است