افشای حقوق ۵۳ میلیونی یک مدیر دولتی
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۴۶۸۷
خبرگزاری تسنیم: عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۶ فروردین ۹۹) ضمن قرائت گزارش این دیوان در باره تفریغ بودجه سال ۹۷ گفت: براساس این گزارش، میزان پیش‌بینی منابع بودجه سال ۹۷ کل کشور آمده است که بر همین اساس پیش‌بینی این منابع پس از اِعمال تغییرات، بالغ بر یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان بوده است که حدودا ۱۳۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در بررسی حقوق‌های نجومی در سال ۹۷ و پس از بررسی دیوان محاسبات، مشخص شد که یکی از مدیران دولتی، ۵۳ میلیون تومان حقوق دریافت کرده که بالاترین نجومی‌بگیر بوده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور تصریح کرد: در بخش هزینه‌کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی، طبق هماهنگی‌های صورت گرفته با آقای لاریجانی رئیس مجلس، پرونده شرکت‌ها و واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا‌های غیر ضروری تخصیص داده‌اند و یا اینکه اصلا وارداتی نداشته‌اند، به سران قوا نیز ارسال شده است و آقای روحانی، رئیس‌جمهور نیز دستور محکمی برای پیگیری این موضوع از طریق بانک مرکزی داده است.
این خبر تکمیل می‌شود...
منبع: فردا
کلیدواژه: مدیر دولتی حقوق نجومی رئیس دیوان محاسبات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۴۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت