حقوق کارگران کمتر از خط فقر است

به گزارش جماران؛ محمدرضا بادامچی یادآور شد: تابستان گذشته مرکز پژوهش‌ها گزارش مفصلی در زمینه خط فقر داد و این‌خط را تعیین کرد که امروز این حقوق کارگران کمتر از خط فقر است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: کارگر نمی‌تواند هم کار کند هم فقیر باشد و این قابل پذیرش نیست بایستی نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد مستضعفان راه‌هایی پیدا کنند و به کمک دولت بیاید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا بادامچی درباره افرایش حقوق کارگران گفت: پس از چانه زدن‌های طولانی نهایتاً در ۹۹/۱/۲۱ افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در زمان دولت‌های گذشته وظایف شورای عالی تامین اجتماعی به هیئت امنا واگذار شد و اساسنامه این سازمان تغییر پیدا کرد، امروز کارگران بر خلاف دولتی‌ها که در این هئیت امنا زیاد هستند، در اقلیت قرار دارند.

وی ادامه داد: هنگامی که حضور کارگران در هئیت امنا اینگونه است به تبع آن در سایر مجامع تصمیم‌گیری کارگران مانند بدنه تامین اجتماعی و یا صندوق بازنشستگان باز هم تعدادشان کمتر از اعضای دولت است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: چنین حالت‌هایی برای کارگران و تصمیم‌گیری در خصوص آنان نقص است چرا که تعدادشان از نمایندگان دولت و دیگر نهادها کمتر است و نمی‌توانند سهم لازم را در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند.

وی تاکید کرد: عدم وجود نماینده کافی و نقیصه‌ای که وجود دارد برای نمایندگان کارگران و فراکسیون کار و کارگری مجلس همیشه دغدغه بوده و به دنبال طرحی هستند که بتوانند بر اساس توصیه‌های (ALO) سازمانی کارگران، سهم مساوی با سایر شرکای تامین اجتماعی داشته باشند که این بسیار مطلوب است.

بادامچی افزود: در کمیسیون اجتماعی پیگیر این موضوع هستیم جلساتی گذاشته شد که اگر فرصت شد در این روزهای باقیمانده آنها را به تصویب برسانیم تا کارگران از حقوقشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: نمایندگان کارگری صورت جلسه شورای دستمزد‌ را گرچه گفته می‌شود در سایر سطوح مانند حق عائله‌مندی و مسکن ۱۵ درصد افزایش داشته، امضا نکردند؛ چراکه باز هم با خط فقر موجود در جامعه وجود، فاصله دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تابستان گذشته مرکز پژوهش‌ها گزارش مفصلی در زمینه خط فقر داد و این‌خط را تعیین کرد که امروز این حقوق کارگران کمتر از خط فقر است.

وی تاکید کرد: در سالی که سال جهش تولید نام گرفته است با این افزایش حقوق نمی‌توانیم بگوییم که این حقوق برای کارگران است و از آن‌ها حمایت کردیم.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس  گفت:دولت  می‌توانست برای حمایت از کارگران و پایدار نگه داشتن آنان از همکاری دیگر نهادها و سازمان‌ها استفاده کند تا سایه فقر را از سر کارگران بردارد.

وی:تاکید کرد:کارگر نمی‌تواند هم کار کند هم فقیر باشد و این قابل پذیرش نیست بایستی نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد مستضعفان راه‌هایی پیدا کنند و به کمک دولت بیایند.

به گفته بادامچی این کار علاوه بر این‌که باعث افزایش مزد کارگران می‌شود، نتیجه‌اش نشاط در واحدهای تولیدی است.

وی بیان کرد: اگر فشار بر کارگر بیاید و کارش را از دست بدهد بیشترین ضرر را دولت در این قضیه خواهد کرد بنابراین باید همه در این شرایط به دولت کمک کنیم.

بادامچی درباره سازوکار مشخصی برای شناسایی کارگران در مواقع لزوم، عنوان کرد: از ابتدای پرداخت یارانه‌ها که بر عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده این شناسایی صورت گرفت، البته معتقدم باید نظم بیشتری پیدا کند تا در چنین مواقعی کمک‌ها سریعتر به دست کارگران برسد بنابراین ما نیازمند یک سیستم پرتابل هستیم که بتوانند در مواقع لزوم پوشش‌دهی کامل داشته باشد و کمک‌ها را به تأخیر نیندازد.

منبع: جماران

کلیدواژه: بودجه 99 ویروس کرونا مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارگران بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی حقوق کارگران خط فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۵۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/