اظهارات پزشکیان درباره ارائه گزارش تفریغ بودجه 97 و ماجرای اختصاص ارز 4200 تومانی
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۵۱۱۲
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مردم باید به صورت شفاف در جریان قرار گیرند که براساس گزارش دیوان محاسبات در بودجه ۹۷ عملکرد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه بوده و برای متخلفین چه احکامی صادر شده است.
به گزارش خرداد از ایسنا، مسعود پزشکیان در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و پس از قرائت گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه سال ۹۷ کل کشور توسط رئیس دیوان محاسبات بیان کرد: نمایندگان چندین سوال در زمینه گزارش قرائت شده دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عادل آذر در پاسخ به وی بیان کرد: هر ساله زمانی که گزارش تفریغ بودجه قرائت می‌شود بلافاصله به هیات حسابرسی فرستاده شده که پس از تنظیم به هیات عمومی فرستاده و پس از جمع آوری گزارش استان‌ها تخلفات لیست شده و به دادسرا ارائه می‌شود. در بودجه سال ۹۶ تاکنون ۳۳۹۸ بند تخلف در قالب ۹۷۱ پرونده از هیات حسابرسی به دادسرا رفته است و از این تعداد ۶۸۵ دادخواست توسط دادستان که مدعی العموم است تنظیم شده است و از آن جا به هیات‌های مستشاری که ۱۲ نفر در قالب چهار هیات سه نفره است برای صدور رای فرستاده شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: براساس بررسی‌ها تاکنون ۲۵ هزار و ۵۵ نفر در سطوح مختلف مدیریتی و مسئولیتی متخلف تشخیص داده شده و ۵۰۰ رای برای ۶۸۵ دادخواست توسط هیات مستشاری صادر شده است و در مجموع ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول به خزانه کل کشور بازگردانده شده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه تصریح کرد: دیوان محاسبات که عملکرد دستگاه‌ها نظیر بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک می‌تواند ورود کند ولی به عنوان مثال در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌تواند به صرافی‌های خصوصی ورود کنند و این مسئولیت بر عهده قوه قضاییه است که جزئیات فرد به فرد و رقم به رقم به قوه قضاییه ارسال شده و در آن جا با جدیت دنبال می‌شود.
مسعود پزشکیان در ادامه در پاسخ به وی بیان کرد: در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ در بخش حسابرسی عملکردها شما فرمودید که ۳۶۰ پرونده تخلف دستگاه اجرای وجود دارد که ۱۷۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است. باید با جدیت با این بخش‌ها برخورد شود. حقوق نجومی بگیران در مجموع ۱۱ میلیارد است و این همه سر و صدا به پا کرده است. به این تخلف نیز باید با جدیت رسیدگی شود.
عادل آذر در ادامه در پاسخ به نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: براساس قانون جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۹ سقف پرداختی که محاسبه کرده‌ایم به بالای ۵۰ میلیون تومان می‌رسد فردا نگویید که عده‌ای نجومی گیر هستند یا در سال ۹۸ اگر در گزارش تفریغ بودجه سقف پرداخت بالای ۳۲ میلیون بود تعجب نکنید چرا که براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران این حقوق‌ها تنظیم شده و بدون در نظر گرفتن استثناها نظیر ماموریت و پاداش است. این حقوق‌ها نیز از مجلس دهم عبور کرده است ولی ما با جدیت با متخلفین برخورد می‌کنیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: گزارش ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با جزئیات در اختیار نمایندگان قرار بگیرد و کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید آن را دریافت کنند. از شما بابت ارائه این گزارش سپاسگزار هستم. ان‌شاءالله با صدور احکام با قاطعیت با متخلفین برخورد شود.
برچسب ها: پزشیکان ، تفریغ بودجه ، ارزمنبع: خرداد
کلیدواژه: تفریغ بودجه ارز مجلس شورای اسلامی ارز ۴۲۰۰ تومانی دیوان محاسبات تفریغ بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۵۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی
په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت. در این گزارش آمده است: بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده درخصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند. با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید. با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست. ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است. پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت