مصوبه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز اصلاح شد
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۵۶۹۴
هیئت وزیران برای توسعه طرح های بالادستی نفت و گاز و به منظور رفع ابهام از تصویب‌نامه موضوع شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز و قراردادهای موضوع آن، این مصوبه را اصلاح کرد.
به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ماده (۱۵) اصلاحی شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۶۹۹۷۸/ ۵۳۴۲۱ مورخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ را اصلاح نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق این تصمیم، سایر قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورت ها، توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف یا توسعه، بهره برداری و یا نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدان ها/ مخزن ها و یا افزایش/ بهبود ضریب بازیافت از مخازن از جمله با شرکت‌های خدماتی نفتی(OSC) (مانند شرکت های حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب (C&E/EPC/EPCF)، پیمانکاران عمومی(GC) و یا دیگر عرضه کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز منعقد می شود، اعم از اینکه منابع لازم برای پرداخت/ بازپرداخت طرح ها از محل منابع داخلی نقدی شرکت ملی نفت ایران یا تأمین مالی از جمله به اتکای منابع مذکور در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور –مصوب ۱۳۹۴- و یا سایر منابع مجاز صورت بگیرد، کماکان تابع ساختار، شرایط عمومی و مقررات مربوط به خود می‌باشند.
تبصره - قراردادهای موضوع این ماده، مشمول مفاد بندهای (۳) و (۴) تصویب‌نامه شماره ۵۷۲۲۲/ ۵۳۳۶۷ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۹۹۷۵/ ۵۳۴۲۱ مورخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ نمی باشند.
کد خبر 418790منبع: ایمنا
کلیدواژه: بنادر ایران هیئت دولت صنعت نفت و گاز شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بالادستی نفت و گاز شرایط عمومی تصویب نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۵۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟