به نقل از «عصر ایران»

حقوق ۵۳ میلیون تومانی یک مدیر/تخلفات در عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۶۰۴۳

رئیس دیوان محاسبات با قرائت گزارش تفریغ بودجه ۹۷ گفت که طبق این گزارش حقوق بالغ بر ۵۳ میلیون تومان داده شده است؛ همچنین بر اساس رسیدگی‌ها اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته اما وارداتی نداشته‌اند.

به گزارش ایسنا، عادل آذر در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) با قرائت گزارش دیوان محاسبات گفت: این گزارش با تاخیر قرائت می‌شود چون شرایط کرونایی باعث شده است این گزارش در قالب چهار بخش منابع و مصارف، تبصره‌ها و ماده واحده و نظارت و پیش بینی‌ها تهیه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته تعدادی از مصوبات سری شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در تهیه تفریغ بودجه تاثیرگذار بوده، ما گزارش تفریغ نفت و صندوق توسعه ملی را به صورت سری تهیه و تحویل رئیس مجلس داده‌ایم.

رئیس دیوان محاسبات به ارائه توضیحاتی درباره منابع و مصارف قانون بودجه ۹۷ و میزان تحقق آن پرداخت، همچنین در توضیحات خود در بخش مصارف درباره تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت را مورد اشاره قرار داد.

یکی دیگر از توضیحات ریئس دیوان محاسبات مربوط به تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه و وضعیت اجرای این تبصره‌ها بود که طبق گفته وی ۱۸ درصد احکام فاقد عملکرد بوده و دولت و کمیسیون تلفیق امسال در لایحه بودجه به آن توجه ویژه‌ای داشته و این مشکل را حل کردند.

آذر همچنین در بخش مصارف دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها به تفکیک درآمدهای حاصله را توضیح داد. در بخش هزینه‌های پژوهشی به این موضوع اشاره کرد که اوضاع دانشگاه‌ها به خصوص برای انجام تحقیقات کرونایی خوب نیست چون عملا بسیاری از دستگاه‌ها تعهدات خود را برای دادن سهم خود جهت انجام کارهای پژوهشی انجام نمی‌دهند؛ به طوری که از ۱۸۷ دستگاه اجرایی تعداد ۸۰ دستگاه هیچ وجهی به حساب خزانه واریز نکرده و ۸۹ دستگاه کمتر از میزان مقرر به حساب خزانه واریز کردند.

وی در مورد بخش غیر مورد اشاره در کمیسیون تلفیق گفت که این موضوع در قانون اصلاح شده است.

رئیس دیوان محاسبات در توضیح بخش سوم حسابرسی عملکرد مربوط به حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت گفت که سقف کامل پرداختی مدیران ۲۳ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان است اما خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران بیشتر از سقف تعیین شده بوده که در مجموعه ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه پرداختی داشتند. بالاترین میزان حقوق توسط احدی از مدیران بالغ بر ۵۳ میلیون تومان بوده که دیوان محاسبات در حال رسیدگی است؛ کما اینکه تا کنون ۳۶۰ پرونده مربوط به وضعیت حقوق پرداختی دستگاه اجرایی به ارزش ۱۷۰۰ میلیارد تومان به دادسرا ارسال شده است و با اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات ۲۹ میلیارد تومان به حساب خزانه داری کل کشور برگشت داده شده است.

آذر ضمن ارائه توضیحاتی در مورد بررسی حسابرسی عملکرد وزارت اقتصاد و انحراف از واگذاری در مورد عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: مطابق بررسی‌های به عمل آمده در سال ۹۷ بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیر اساسی معادل ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تامین شده که طبق بررسی‌های دیوان تا تاریخ ۱۲/ ۹/ ۹۸ تعداد ۹۶۵۸ ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار علی رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نداشتند.

وی توضیح داد: مثلا از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار واردات نداشته‌اند. از ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار کالایی وارد نکردند. از ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار تعداد ۲۱۲ شخص بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار واردات نداشتند.

وی افزود: از تعداد ۹۹ فقره از تامین ارز ثبت سفارش‌های بالای ۵۰ میلیون دلار جمعا بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارزی دریافتی نداشتند. در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش دو میلیارد و ۹۴ میلیون دلار ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالاهای وارداتی پیش اظهاری کرده که این اقدام خلاف قانون باعث دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.

به گفته وی، بررسی اقلام تامین ارز بانک مرکزی نشان می‌دهد در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز را برای تامین مواد اولیه و تجهیزات داشته و کشور دست به گریبان تامین ارز کالاهای اساسی به ویژه دارو و غذا بوده در سال ۹۷ معادل دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان به واردات کالاهای غیراساسی از قبیل نخ دندان، غذای سگ و گربه، عروسک و اسباب بازی، درب قوطی، درپوش، لامپ چوب بستنی و موارد دیگر اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بودند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور خاطرنشان کرد: این گزارش با هماهنگی ریاست مجلس به سران سه قوه ارسال شد. جلسه با رئیس قوه قضائیه داشتم و توضیحاتی دادم. ایشان دستور بررسی دادند که تک تک موارد مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت لزوم حکم قضایی داده شود تا مبالغ برگردد.

رئیس جمهور هم دستور محکم روی این گزارش داده و به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده تا ریال آخر را پیگیری و وصول کند. همچنین گزارش به دادسرا رفته و دادستان دادخواست داده و در هیات‌های مستشاری در حال رسیدگی است. پرونده حدود ۱۵ نفر از متخلفان را به دادسرا دادیم و در اولویت رسیدگی قرار دارد.

عادل آذر در ادامه در توضیح بخش حسابرسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی گفت که طبق بررسی‌های به عمل آمده و گزارش سازمان جنگل‌ها حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خسارات به عرصه منابع طبیعی واقع شده که وصول نگردیده است.

لینک کوتاه: asriran.com/0032B2

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: دیوان محاسبات شخص حقیقی و حقوقی رئیس دیوان محاسبات ارز ۴۲۰۰ تومانی میلیون تومان میلیون دلار دریافت ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۶۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "