به نقل از «خبرآنلاین»

جمشید پژویان:منابع مالی محدود است؛انتظار معجزه اقتصادی از دولت نداشته باشیم

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۷۲۷۸

 جمشید پژویان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کرونایی اظهار داشت: برای هر پروژه و برنامه‌ای زمانی که به فکر راهکار و راه‌حل می‌افتید، ابتدا به این فکر می‌کنید که چه منابعی دارید و چطور می‌توانید استفاده بهینه از منابع داشته باشید تا بتوانید پروژه را به سرانجام برسانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در این‌جا پروژه این است که شرایط کل اقتصاد ایران را دربرمی‌گیرد و برای حل آن شاید دولت بتواند سیاست‌گذاری کند که بشود این پروژه را به سرانجام رساند، اما متاسفانه دولت اگر به منابع خود نگاه کند، هیچ منابعی پیدا نمی‌کند؛ یعنی منابعی که بشود برای پیدا کردن راه‌حل برای انجام پروژه تامین کرد، در حال حاضر در اقتصاد ایران وجود ندارد. در نتیجه دولت نمی‌تواند کار عمده‌ای انجام دهد.

این اقتصاددان تصریح کرد: در حال حاضر به جای این‌که کوتاهی‌ها را جبران کنیم و بخواهیم از طریق قرنطینه و محدود کردن به راه‌حلی برسیم که بتوانیم به تدریج منحنی را برگرداند، سیاست این است که شرایط را آزاد بگذاریم تا زمانی که ویروس خودبه‌خود کم‌اثر شود.

هر سیاستی نیاز به منابع دارد

پژویان عنوان کرد: وقتی یک نفر خیلی مسلط به اقتصاد ایران و مشکلات اپیدمی و راه‌حل‌های آن مسلط باشد، برای هر حرکتی نیاز به منابع دارد. برای مثال، در حال حاضر دولت ابا دارد که در این شرایط مردم در خانه بمانند. دلیل آن هم این است که می‌داند در خانه‌ماندن نیاز به منابع و هزینه دارد، اما منبع درآمدی وجود ندارد. هر کس دیگری هم بود، این شرایط را داشتیم.

وی متذکر شد: مشکلات ما نه این‌که لاینحل باشد، بلکه نیاز به سیاست‌گذاری‌های بلندمدت دارد. برای مثال، ما باید بتوانیم روند منفی تولید ناخالص ملی را به سمت مثبت برگردانیم تا بتوانیم تولیدات را افزایش دهیم. جهش تولید نیاز به سیاست‌گذاری بلندمدت دارد. اقتصاد، آدمی نیست که بنشیند و شما نصیحت کنید و نصیحت‌های شما را اجرایی کند. اقتصاد با علائمی که می‌گیرد و زبانی که خود می‌فهمد، عمل می‌کند. اما ما چندین دهه است که با زبان اقتصاد با اقتصاد کشور صحبت نکردیم.

این اقتصاددان با اشاره به پرداخت وام از سوی دولت و نیز بیمه بیکاری، گفت: برای بیمه بیکاری باید منبع درآمدی وجود داشته باشد و از آن طریق بیمه بیکاری پرداخت شود. قبل از کرونا و قبل از ضربه‌هایی که به اقتصاد ما وارد شد، حدود ۲۰، ۳۰ درصد کسری بودجه داشتیم و راه‌حل آن‌چنانی هم برای آن وجود ندارد. چون نتوانستیم سیاست‌های مناسب اقتصادی را در پیش بگیریم و به اجرا بگذاریم.

ذخایر بانک‌ها را نباید خشک کنیم

پژویان درباره پیشنهادهایی درباره تزریق پول با قرض گرفتن از بانک مرکزی یا چاپ پول افزود: این کار اصلا درستی نیست. ما اگر بخواهیم وضع مردم را بهتر کنیم و نتوانیم روی درآمد واقعی آنها تاثیری بگذاریم و در عین حال باعث شویم که هزینه‌هایشان مرتب افزایش پیدا کند، چه نتیجه مثبتی خواهیم داشت؟ از طرف دیگر، قرض کردن از بانک‌ها، در شرایطی است که بانک‌ها منابع کافی برای این‌که بتوانند وام و اعتبار دهند، ندارند. در نتیجه بخش عمده‌ای از افزایش تولید و ایجاد رشد، بستگی به سیستمی دارد که بانک‌ها بخواهند به بخش خصوصی وام و اعتبار دهند تا بتوانند با سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، تولیدات را افزایش دهند.

وی تصریح کرد: ما وقتی که ذخایر بانک‌ها را به‌تدریج بخواهیم با قرض گرفتن دولت خشک کنیم، اثر منفی روی سیستم اعتباری کشور خواهیم گذاشت.

این اقتصاددان درباره انتشار اوراق قرضه نیز عنوان کرد: اوراق را اگر بخواهند به بانک‌ها بدهند که سیستم آن قبل از کرونا و برای رفع کسری بودجه این بوده، نتایج آن کاملا مشخص است. از سوی دیگر، اگر این اوراق را بخواهیم پخش کنیم که مردم خریداری کنند، باید این انتظار را داشته باشیم که بازده مناسبی داشته باشد. دولت در حال حاضر با این بهره‌وری که در انجام فعالیت‌ها و پروژه‌ها دارد، این بسیار دور است از بهره‌وری‌ای که مورد تقاضا و مورد نظر مردم است.

وضعیت شاخص‌های اقتصادی در شرایط کرونا

پژویان درباره وضعیت شاخص‌های اقتصادی در شرایط کرونا متذکر شد: روند منفی شاخص‌ها در این شرایط ادامه خواهد داشت. یعنی نرخ رشد اقتصادی کمتر و میزان بیکاری بیشتر می‌شود. متاسفانه شرایط هم به‌گونه‌ای نیست که دولت بتواند از امکانات استفاده کند و به اندازه کافی صندوق‌ها خالی شده است. در نتیجه در حال حاضر دولت نمی‌تواند کاری انجام دهد.

وی تاکید کرد: برای شرایط کنونی نباید انتظار معجزه از دولت داشته باشیم، چون دولت هر کاری بخواهد کند، نیاز به منابع دارد. البته می‌شود سیاست‌های غلطی را اجرا کرد و شرایط را به سمت بدتر بودن تشدید کرد، ولی برای بهبود شرایط باید مجموعه‌ای سیاست‌گذاری‌هایی صورت گیرد تا بتواند پروژه بزرگ ایجاد رشد اقتصادی و حرکت اقتصادی را تامین کند.

17۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1376131

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: رشد اقتصادی اقتصاد ایران تحریم اقتصادی رکود اقتصادی تورم اوراق بدهی ویروس کرونا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۷۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/