پیش‌بینی میرسلیم از رد اعتبارنامه برخی نمایندگان مجلس یازدهم /اگر ساخت و پاخت نشود...
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۷۶۹۶
ساعت24- میرسلیم می گوید: ان‌شاءالله اعتبارنامۀ نمایندگانی که در هنگام انتخابات دچار خطا شده‌اند، بدون «ساخت و پاخت» که متأسفانه در خیلی از موارد رایج بوده، رسیدگی جدی صورت خواهد گرفت و اگر فردی به‌ناحق انتخاب شده باشد اعتبارنامه‌اش رد خواهد شد.
مصطفی میرسلیم که نامش در همه گمانه‌زنی‌ها میان دو یا سه گزینه نخست ریاست مجلس یازدهم وجود دارد، حتما از چهره‌های قدرتمند و موثر مجلس آینده خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همه اینها در کنار بی‌حاشیه بودن پرونده اقتصادی میرسلیم و نبود حرف و حدیث‌های گوناگون درباره او یا اطرافیانش، همان‌قدر که رقبای میرسلیم را ترسانده، حامیان او را نیز امیدوار کرده تا میرسلیم را بر مسند ریاست مجلس یازدهم ببینند. موضوعی که اتفاقا چندان هم برای میرسلیم دور از دسترس نیست؛ چراکه اصول کار پارلمان در همه ادوار گذشته، بر مدار میانه‌روی میان طیف‌های موجود در آن دوره گشته است. تجربه مجالس پنجم وششم و حتی هفتم و بعد از آن نشان داده چهره‌های میانه‌رو در هر دوره عموما شانس بیشتری برای ریاست بر مجلس دارند؛ نه چهره‌های تندرو و نه حتی الزاما کسانی که بیشترین رای را داشته‌اند.
بخشی از گفتگو با میرسلیم را بخوانید؛
رویکرد کلی مجلس بعد در قبال مسائل داخلی و خارجی چه خواهد بود؟ و فکر می‌کنید تا چه اندازه با نگاه شما همسو باشد؟
با توجه به شرایط تحریم مجلس باید رویکرد خودباوری را در خود و میان مردم تقویت کند. ما در صحنۀ بین‌المللی نباید وقت و همّت خود را برای مذاکره با آمریکای کینه توز و اروپا و دل باختن به آنها یا اصرار بر مفید بودن مذاکره با آنها تلف کنیم. تجربیات بسیار تلخ چند سال اخیر کافی است! در درجۀ اول باید استعدادهای خودی را در زمینه‌های مختلف شکوفا کنیم. آثار مفید این شکوفایی را در زمینه‌هایی خوشبختانه دیده‌ایم؛ همان آثاری که معاندان و بدخواهان ما را به خشم آورده است. با این نگاه که یقین دارم بر اکثریت نمایندگان مجلس حاکم خواهد بود، ما تعاملات خود را با کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای همسایه و کشورهای دوست باید بازطراحی کنیم و در زمینۀ داخلی نیز فعالیت‌های تولیدی را در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعمیم دهیم.
فرمودید که نباید وقت را برای مذاکره با امریکا و یا اروپا تلف کرد. سوال این است که نحوه تعامل با جهان چگونه باید پیش برود؟
به هرحال ایران تحریم است و طرف مهم این تحریم آمریکاست. یا باید به دنبال مذاکره برای ممکن شدن فروش نفت و افزایش ارزآوری و تعاملات با جهان بود و یا اینکه همین مسیر موجود را ادامه داد و به جایی رسید که حتی با کشورهای دوستی همچون چین و روسیه هم امکان تبادلات مالی نداشته باشیم.
نسبت مجلس یازدهم با دولت دوازدهم چگونه خواهد بود؟ فکر می‌کنید رابطه آنها پرتنش پیش برود؟
دولت دوازدهم در هفت سال گذشته کارهایی را پیش برده که باید دستاورد آن بر همگان کاملا مشخص گردد و به‌ویژه آنچه نامناسب بوده مستند شود تا از تکرار اشتباهاتی که به قیمت از دست رفتن دهها میلیارد دلار و به رکود کشاندن کشور و از هم پاشیدن کانون خانواده و تضعیف جمعیت و بیکاری جوانان شده، جلوگیری شود. من امیدوارم این چند ماهی که از عمر دولت دوازدهم باقی مانده به گونه‌ای سپری شود که ان‌شاءالله کمترین ضرر به کشور و به مردم برسد. این است تعامل درست مجلس با دولت.
برخی مانند فرید حدادعادل پیش‌بینی کرده‌اند چند وزیر کابینه استیضاح و برکنار شوند. نظر شما چیست؟ و اگر چنین پیش‌بینی دارید فکر می‌کنید کدام وزرا در معرض استیضاح و برکناری مجلس یازدهم باشند؟
بسیار حیف است که وقت ما در مجلس برای این قبیل مناقشات صرف شود. گرفتاری‌های مردم و مشکلات معیشتی آنها اصلا ایجاب نمی‌کند که عده‌ای در مجلس به جای طراحی درست خدمت به مردم، به معارضۀ کم‌فایده با برخی وزرا بپردازند. دولت باید به خط مشی مجلس در چهارچوب قواعد مردم‌سالاری تن بدهد و در زمینه‌هایی که لازم است راهبردهای خود را اصلاح کند یا تغییر دهد.
در برخی گمانه‌زنی‌ها این اتهام متوجه مجلس آینده است که مجلس یازدهم قرار است آنقدر به دولت فشار بیاورد تا دولت زمین‌گیر شده و ناکارآمدی آن مسجل شود تا راه برای کاندیدای ۱۴۰۰ اصولگراها هموارتر شود و بدون مشکل رای بیاورند. چقدر این تحلیل با توجه به ترکیب مجلس یازدهم درست است؟
تحلیل درستی نیست. بینش اصولگرایی یعنی فدا نکردن کشور و مصلحت‌های نظام و مردم برای کسب اهداف گروهی. دولت باید خود را منطبق کند بر خط مشی مجلس و مجلس باید در این راه به دولت کمک کند تا دودی به چشم مردم نرود.
خیلی‌ها معتقدند مجلس دیگر در راس امور نیست؛ شورای نگهبان و به تازگی هم مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت تصمیم‌گیر هستند و تصمیمات مجلس به راحتی از سوی این دو نهاد وتو می‌شود. حالا که هم تجربه حضور در مجمع را دارید و هم به مجلس خواهید رفت چقدر این ارزیابی را درست می‌دانید و برنامه شما برای بازگشت مجلس به راس امور چیست؟
به لحاظ قانون اساسی مجلس در رأس امور است و اگر عملا از آن جایگاه ساقط شده به عملکرد برخی نمایندگان در مجالس قبل برمی‌گردد که جایگاه نمایندگی را با محل کسب درآمد و جلب مزایا و امکانات مادی شخصی و گروهی اشتباه گرفتند و در نتیجه مجلس را تا حدود زیادی از حیّز انتفاع انداختند. شورای نگهبان و مجمع هیچ‌گاه تضعیف‌کنندۀ مجلس نبوده‌اند؛ برعکس به لحاظ تطبیق با قانون اساسی و مبانی شرع شورای نگهبان کمک‌های ارزنده‌ای به مجلس کرده که باعث تعالی مجلس شده. مجمع تشخیص نیز هر جا که مجلس اصرار بر مصلحتی داشته، کارشناسانه آن مصلحت را بررسی کرده و در بسیاری از موارد آن را عینا یا با بهبود به تصویب رسانده است. آنهایی که دم از تضعیف مجلس در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص می‌زنند نمی‌خواهند سیاسی‌کاری را رها کنند و به متن قانون اساسی مراجعه نمایند. من به عنوان عضو حقیقی مجمع قطعا خواهم کوشید حیثیت مجلس به عنوان عالی‌ترین رکن مردم‌سالاری دینی، به آن بازگردد و مجددا، همان‌طور که حق آن است، در رأس امور قرار گیرد.
رویکرد مجلس یازدهم در موضوع برخورد با فساد چگونه باید باشد؟
برخورد با فساد از اقدامات کلیدی گام دوم انقلاب است. به نظر من اگر تباهی در کشور شکل گرفته و در زمینه‌هایی رشد کرده به عدم نظارت مجلس بر نمایندگان و نیز عدم نظارت مجلس بر دولت برمی‌گردد. عدم نظارت بر رفتار نمایندگان باعث سوء‌استفادۀ عده‌ای از نمایندگان شد که کمترین مجازات آنها رد صلاحیت‌شان در انتخابات اخیر است. البته بقیه به‌ویژه هیئت رئیسه هم مقصرند و نباید در مقابل این حجم از انحراف ساکت می‌نشستند و نباید می‌گذاشتند که مجلس محل کارچاق‌کنی برای برخی نمایندگان و رواج بسیاری از مفاسد شود اما عدم نظارت بر دولت موجب شده که بسیاری از قوانین اجرا نشود یا بسیار ضعیف اجراشود مانند قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد. مجلس یازدهم در برچیدن بساط فساد و تباهی چه در داخل مجلس و چه در ارکان اجرائی کشور باید مصمم و جدی باشد والا اعتماد مردم نسبت به این نظام مقدس خدشه‌دار خواهد شد.
از حیث برخورد با مفاسد مربوط به نمایندگان، پیشنهاد شما در این‌باره چیست؟ در حال حاضر از مفاسد برخی از چهره‌های راه یافته به مجلس یازدهم سخن گفته می‌شود. فکر می‌کنید مجلس بعد درصدد باشد که در مرحله بررسی اعتبارنامه‌ها این موارد را شفاف مورد بررسی قرار دهد و تصمیم‌گیری کند؟
راه حل اصولی این است که در مجلس فرآیند شفافیت در زمینه‌های مالی و سیاسی به اجرا گذاشته شود و به‌علاوه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و ترکیب آن به‌گونه‌ای اصلاح شود که به جانب‌داری ناحق از نمایندۀ خاطی و منحرف نینجامد. ان‌شاءالله اعتبارنامۀ نمایندگانی که در هنگام انتخابات دچار خطا شده‌اند، بدون «ساخت و پاخت» که متأسفانه در خیلی از موارد رایج بوده، رسیدگی جدی صورت خواهد گرفت و اگر فردی به‌ناحق انتخاب شده باشد اعتبارنامه‌اش رد خواهد شد. این امر در برخی از دوره‌های قبلی مجلس شورای اسلامی نیز سابقه داشته است.
آقای میرسلیم به عنوان یک عضو بلندپایه حزب موتلفه و جریان راست سنتی آیا به دنبال احیای این طیف از اصولگرایی هستید؟ به‌هرحال به نظر می‌رسد با ظهور نواصولگرایی و اصولگرایان تندرو در جبهه پایداری و جریان عدالت‌خواه، جریان راست سنتی امروز در ضعیف‌ترین شرایط خود به سر می‌برد. ضرورتی برای تقویت جایگاه راست سنتی می‌بینید؟
اصولگرایی حرف دقیق و مشخصی است و دارای تعریف غیرقابل خدشه. گرایش‌های جدیدی که مطرح شده‌اند با اصولگرایی در اعتقاد زاویه ندارند ولی به لحاظ روش و اقدام سیاسی از سلائق مختلفی تبعیت می‌کنند. مسابقۀ کسانی که مدعی روش‌های نوین‌اند برای به پیشرفت رساندن کشور و برپایی تمدن نوین اسلامی ایرانی مطلوب است و ما هم اعتقاد داریم باید تحول شکلی لازم و منطبق بر اقضائات کنونی کشور و جهان در حزب مؤتلفه تسریع شود. اصولگرایی امروز فرصت خوبی برای خدمت به مردم کسب کرده است که مرهون وحدت است و برای ماندگاری و توفیق آتی نباید آن وحدت، گرفتار تفرقه و تضعیف شود.
روزنامه سازندگی
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد شورای نگهبان مجلس یازدهم فکر می کنید عدم نظارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۷۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آنها متفاوت باشد.
وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است