مجلس دهم هم در اصلاح نظام بانکی ناکام ماند/7 سال خیمه‌شب بازی دولت با طراحان طرح‌های اصلاحی
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۹۰۶۷
دولت تدبیر و امید در 7 سالی که از عمرش می‌گذرد از یک طرف با بررسی هرگونه طرحی برای اصلاح نظام بانکی از سوی مجلس مخالفت و برای به نتیجه نرسیدن آن تلاش کرده و از طرف دیگر، هیچ لایحهای برای حل ضعف‌های قانونی و ساختاری نظام بانکی ارائه نکرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طرح بانکداری جمهوری اسلامی که از تلفیق و ویرایش لایحه قانون بانکداری، لایحه قانون بانک مرکزی، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و طرح تاسیس بانک توسعه در 215 ماده شکل گرفته بود، پس از کش و قوس‌های فراوان مانع‌تراشی‌های متعدد دولت بر سر به نتیجه رسیدن این لایحه کلیات آن در جلسه 26 آذر ماه سال 98 به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از تصویب کلیات، مقرر شد جزئیات آن مجددا به بحث کارشناسی گذاشته و نظرات سایر کارشناسان و افراد صاحب‌نظر نسبت به این طرح اخذ شود تا از همه ظرفیت کارشناسی و علمی در حوزه پول و بانک و مسائل فقهی بانکی استفاده شود.
براساس پیگیری خبرنگار ما، جلسات متعددی از زمان تصویب کلیات طرح در صحن علنی تا اواخر سال گذشته برگزار و اصلاحات لازم در متن طرح انجام و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده است اما با شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن جلسات صحن علنی و کمیسیون‌های مجلس، کمیسیون اقتصادی تاکنون جلسه‌ای برای بررسی و تصویب نهایی جزئیات آن و ارائه گزارش شور دوم به صحن علنی مجلس تشکیل نداده است.
با توجه به اینکه کمتر از یک ماه و 12 روز تا پایان عمر مجلس دهم باقی مانده است و از طرف دیگر اولین دستور کار صحن علنی مجلس رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده است و در چند دستورکار بعدی مجلس هم طرح بانکداری جمهوری اسلامی نیست، امکان تصویب این طرح در مجلس دهم را باید را تقریبا غیرممکن دانست.
*اما چرا سرنوشت بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس نهم در مجلس دهم هم تکرار شد؟
پاسخ به این سوال، پاسخی مفصل و مطوّل را می‌طلبد اما با کنار هم قرار دادن چند گزاره مسلّم خبری می‌توان به پاسخی کوتاه‌تر و نتیجه‌گیری نزدیک به حقیقت رسید.
از ابتدای دولت تدبیر و امید تا امروز که حدود 6 سال و 9 ماه از تشکیل آن می‌گذرد، ضرورت اصلاح نظام بانکی از یک طرف و مخالفت با ارائه طرحی خارج از حوزه دولت برای اصلاح قوانین بانکی و وعده ارائه لایحه تا چند ماه آینده شاه بیت اظهارات مسئولان امر بوده است.
لایحه قانون بانک مرکزی و لایحه قانون بانکداری در دولت دهم نهایی شده بود اما به دلایل مشخص و نامشخصی به مجلس ارسال نشد. اولین مخالفت رسمی با ارائه این دو لایحه به مجلس، به صورت رسمی، از طرف طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم (دولت تدبیر و امید) ابراز شد. محتوای نامه طیب نیا این بود که چون این لایحه باید با امضای وزیر به مجلس ارسال شود، ما ملاحظاتی برای این دو لایحه داریم پس اجازه بدهید ما مجددا این لوایح را بررسی کنیم.
این نامه و درخواست بررسی همانا و معطل ماندن چند ساله آن در دولت همان.
* ناکام گذاشتن مجلس نهم در اصلاح قوانین بانکی
کمیته پولی و بانکی مجلس نهم که به ریاست محمد حسین حسین زاده بحرینی زیرمجموعه کمیسیون اقتصادی مجلس، پیگیر تدوین طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مجلس بود و در نهایت طرح برای بررسی در صحن علنی آماده شده بود. این اتفاق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را به تب و تاب انداخت و موجب شد مسئولان این دو نهاد به مجلس بروند و ضمن نقد طرح مجلس وعده ارسال لوایح بانکی تا دو، سه ماه آینده را بدهند.
اما آنقدر وعده دادند و خلف وعده کردند که مجلس نهم به هفته‌ها و روزهای پایانی خود رسید. نمایندگان پیگیر اصلاح قوانین بانکی در مجلس نهم، متوجه شدند دولت قصد ارسال لایحه به مجلس ندارد، به همین دلیل با ویرایش لوایح دولت آن دو لایحه را در طرح خود ادغام و طرح بانکداری جمهوری اسلامی را صحن علنی مجلس ارسال کردند.
در همین میان توپخانه دولت در مخالفت طرح مجددا فعال شد و مجلس نهم که روزهای پایانی خود را می‌گذارند به طرح بانکداری جمهوری اسلامی رای نداد و به عبارت دیگر دولت تدبیر و امید باز هم موفق به خنثی کردن تلاش‌ها برای اصلاح نظام بانکی شد.
* وعده ارسال لوایح بانکی در اولین روزهای مجلس دهم
در نهایت کار به مجلس دهم رسید و قبل از تشکیل این مجلس، رئیس کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد اولین لایحه ارسالی دولت به مجلس جدید لوایح بانکی است.
* تلاش ناکام رئیس کل بانک مرکزی برای توقف طرح به دستور رهبر انقلاب
ولی این وعده باز هم محقق نشد تا اینکه در سال 98 برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به همراه مرکز پژوهش‌های مجلس ویرایش نهایی و نسخه جدید طرح بانکداری جمهوری اسلامی را رونمایی کردند. این بار هم دولت شروع به مخالفت با طرح کرد و برای جلوگیری از پیگیری طرح در مجلس عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار دستور رهبری برای توقف پیگیری طرح در مجلس شد. جالب آنکه عبدالناصر همتی در این نامه تدوین و ارسال لایحه تا سه ماه دیگر به مجلس را وعده داده بود.
اما رهبر انقلاب ضمن عدم موافقت با این درخواست، از نمایندگان پیگیر طرح در مجلس می‌خواند در این زمینه با بانک مرکزی تفاهم کنند.
* اعلام مخالفت همتی با طرح بانکداری جمهوری اسلامی با وجود اعمال نظراتش در متن طرح
چند جلسه با رئیس کل بانک مرکزی برگزار و پس از بحث و بررسی چند مورد براساس نظر همتی اصلاح می‌شود. حذف سازمان نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و تبدیل آن به معاونت نظارت بانک مرکزی، افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی در برابر هیات عالی بانک مرکزی و تغییر جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی از موارد تغییر یافته در طرح براساس نظر همتی بود در جلسه با نمایندگان مجلس بود.
اما با همه این همکاری‌ها، عبدالناصر همتی در مقام رئیس کل بانک مرکزی در بررسی کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی به نمایندگی از دولت در مخالفت دولت و بانک مرکزی با این طرح صحبت می‌کند و باز هم می‌گوید اجازه بدهید دولت لایحه بدهد.
* وقتی ویروس منحوس به کمک دولت می‌آید
معلوم نیست دولتی که اینقدر با طرح‌های غیردولتی مخالفت می‌کند، یک بار هم به وعده خود برای ارائه لایحه در طول حدود 7 سال گذشته هم عمل نکرده است. درواقع دولت در این 7 سال نه لایحهای برای اصلاح نظام بانکی به مجلس ارسال کرده و نه اجازه داده است مجلس طرحی آماده کند. معلوم نیست باید این بار همه تقصیرها را به گردن مانع‌تراشی‌های دولت و برخی نمایندگان همسو با دولت در مجلس انداخت یا ویروس منحوس کرونا هم را باید دخیل دانست.
اما در این میان یک نکته مشخص است. حدود 4 ماه از اظهارات صحبت‌های همتی در مجلس در نقد طرح بانکداری جمهوری اسلامی و درخواست فرصت برای ارائه لایحه از سوی دولت می‌گذرد. در این 4 ماه نه طرح مجلس تصویب شده و نه دولت لایحهای داده است.
* امید به مجلس یازدهم
رفتار دولت تدبیر و امید از سال 92 تاکنون نشان می‌دهد این دولت هیچ اراده‌ای برای انجام اقدامات مهم و اصلاحات اساسی ندارد اما با توجه به برگزیده شدن چند تن از اقتصاددانان و کارشناسان مطرح کشور در انتخابات مجلس یازدهم، می‌توان انتظار داشت، مجلس یازدهم نگاه ویژه‌ای به اصلاح قوانین نظام بانکی از خود نشان دهد و ضمن توجه به تجربه تلاش‌های ناکام مانده یک دهه اخیر در اصلاح قوانین بانکی، مصمّم به بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بوده و نمایندگان مجلس یازدهم را نسبت به ضرورت و اهمیت تصویب این طرح به اجماع برسانند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی توسعه ربا طرح بانکداری جمهوری اسلامی اصلاح قوانین بانکی رئیس کل بانک مرکزی دولت تدبیر و امید اصلاح نظام بانکی لایحه قانون بانک کمیسیون اقتصادی قانون بانکداری مجلس یازدهم طرح در مجلس مجلس ارسال برای اصلاح مجلس نهم مجلس دهم صحن علنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۹۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»