به نقل از «ایرنا»

هیات ویژه رسیدگی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا تشکیل شد

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۹۹۵۹۲

«عادل آذر» در حاشیه نشست علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دستگاه‌ها برای چابک‌سازی در تصمیم‌گیری برای شرایط مبارزه با کرونا طی این روزها مصوباتی طی داشته‌اند، اظهار داشت: ما نهایت همکاری را با دستگاه‌ها داریم و مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای ما قانون تلقی می‌شود و دستگاه‌های نظارتی و مجری ملزم به اجرای آن مصوبات هستند مانند یک میلیارد یورویی که مقام معظم رهبری اجازه برداشت آن را از صندوق توسعه ملی صادر کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دیوان محاسبات کل کشور ادامه داد: برای اینکه مردم مطمئن باشند نظارت‌های مستمر دیوان محاسبات بر برداشت‌های دولت برای مبارزه با کرونا وجود دارد، ما هیات ویژه رسیدگی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا و شورای عالی امنیت ملی را تحت عنوان هیات حسابرسی ویژه دیوان محاسبات متشکل از حسابرسان خبره و حقوقدانان برجسته دیوان محاسبات به طور ویژه بر مصوبات اجرای آن‌ها نظارت و بررسی می‌کنند.

وی تاکید کرد: همچنین من دو روز پیش نامه‌ای را خطاب به رییس جمهوری نوشتم و در آن جا پیشنهاد دادم که شورای نظارتی مرکب از نماینده رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی که من به عنوان رییس دیوان محاسبات هستم و نماینده قوه قضاییه و همچنین نماینده دستگاه‌های دریافت کننده این اعتبارات تشکیل شود تا به صورت لحظه‌ای بر هزینه‌ها نظارت داشته باشند تا ان‌ شاء الله حیف و میلی انجام نشود.

اجرای تنها ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای به طور کامل

آذر با اشاره به مهم‌ترین محورهای گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ گفت: تحقق منابع و مصارف که بیش از ۱۰۰ درصد آن در سال ۹۷  به‌رغم تحریم‌های ظالمانه اجرایی شده است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور ادامه داد: در نیمه دوم سال ۹۷ تحریم‌ها شدت بیشتری پیدا کرد و برجام دچار چالش‌هایی شد اما با این وجود به دلیل مدیریت مناسب در حوزه فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین تحقق منابع مالیاتی حدود ۱۰۰ درصدی به مرحله اجرا رسیده است.

آذر تاکید کرد: ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای به طور کامل اجرا شده و حدود ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته است. به ویژه حدود ۱۸ درصد احکام بودجه عملکردی نداشته است اما در بحث انضباط امور مالی و دخل و خرج کشور از سال ۹۶ تا ۹۸ توسط کارگزاران رو به بهبودی داشته است.

وی با بیان این که مهم‌ترین محور تفریغ بودجه سال ۹۷ حسابرسی عملکردی آن است، گفت: خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به غیردولتی از سال ۹۴ تا ۹۷ به صورت کلان بررسی شد و براساس آن منویات مقام معظم رهبری در این مورد و سیاست‌ها متاسفانه حاصل نشده و تنها ۲۶ درصد واگذاری ها به هدف خورده و واگذاری‌های واقعی انجام شده است.

۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارزی تاکنون بازنگشته است

آذر با اشاره به مصادیق واگذاری‌های ناموفق هم اظهار داشت: براساس تفریغ بودجه سال ۹۶ واگذاری‌های کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، شرکت توسعه گردشگری و ... از مصادیق این واگذاری‌های ناموفق است که خوشبختانه پالایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین سازی و ریخته‌گری تبریز با ورود دیوان محاسبات برگشت خورد و واگذاری آن‌ها متوقف شد اما در بحث کشت و صنعت مغان در دست رسیدگی است که نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور رسیدگی به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی دیگر از موارد مهم در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ عنوان و تصریح کرد: مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و  غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار مابه ازای واردات کالا نداشته است و همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است.

آذر افزود: قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی مجلس با ۲ ماه تاخیر در صحن علنی قرائت شد اما با تدبیر رییس مجلس شورای اسلامی و همکاران در دیوان محاسبات منتظر قرائت این گزارش نماندیم و قانونا در این پرونده به هر میزان  ارز که هر شخص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی دریافت کرده را بررسی و مشخص کردیم که چه میزان کالا وارد شده و یا تخلف صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: گزارش این بررسی‌ها را در اختیار سران سه قوه قرار داده‌ایم و در یک جلسه در حضور رییس قوه قضاییه به طور ویژه این گزارش را به وی تقدیم کرده‌ام و حجت الاسلام رئیسی دستور ویژه ای برای بررسی این گزارش و رسیدگی به آن ارائه کرده است. همچنین رییس جمهوری دستور ویژه‌ای را برای رسیدگی بر روی این گزارش قرار داده و در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا جزییات ریالی و دلاری آن کاملا مشخص و به بیت المال بازگردانده شود.

 ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مجموع تخلفات دریافتی مدیران

آذر با اشاره به میزان پرداختی‌ها به مدیران و همچنین گروه‌های نجومی در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، بیان داشت: ۲۴۱ نفر که حقوق نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند، شناسایی شد و این افراد بیش از سقف قانونی مشخص شده حقوق دریافت می‌کردند. ۳۶۰ پرونده به دادسرا ارسال شده که مجموع تخلفات آن‌ها حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و البته حکم برخی از آن‌ها صادر شده است.  

وی افزود: حدود ۵۷ میلیارد تومان مجموع تخلفات دریافتی ۲۴۱ مدیر بوده است که تا قبل از ارسال پرونده به دادسرا ۲۹ میلیارد تومان آن برگشت داده شد.

دریافت حقوق حدود ۵۰ میلیونی از سوی مدیران

آذر ادامه داد: ما حسابرسی‌هایی هم در بحث محیط زیست انجام دادیم که مشخص شد حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بابت طرح‌هایی که در حوزه‌های زیرساختی و زیربنایی اجرا می‌شود دستگاه‌های اجرایی ما باید برای جبران و احیای منابع طبیعی و محیط زیست پرداخت می‌کردند که هیچ گونه اقدامی انجام نشده است که اسامی متخلفین در این زمینه هم به دادسرا معرفی شده است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه با اشاره به وجود ‌برخی قوانینی که موجب دریافت حقوق حدود ۵۰ میلیونی از سوی مدیران می‌شود، گفت: قوانینی مانند قانون خدمات کشوری،  قانون حداقل حقوق و اختیاراتی که به هیات مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها داده شده است، موجب می‌شود تا افرادی در سال ۹۹ حقوق ۵۰ میلیون تومانی هم دریافت کنند.

وی تصریح کرد: مسلما مازاد بر این ۵۰ میلیون تومان از نظر دیوان محاسبات غیرقانونی تلقی می‌شود بنابراین باید نمایندگان مجلس این موضوع را بررسی کرده و براساس شرایط کشور آن را تعدیل و یا در صورت صلاحدید باقی بگذارند.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی برجام ویروس کرونا دیوان محاسبات کشور مقام معظم رهبری سازمان برنامه و بودجه شورای عالی امنیت ملی عادل آذر قوه قضاییه پروندهٔ خبری ستاد ملی مقابله با کرونا کرونا در ایران؛ آخرین اخبار و گزارش‌ها

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی برجام ویروس کرونا دیوان محاسبات کشور مقام معظم رهبری سازمان برنامه و بودجه شورای عالی امنیت ملی عادل آذر قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی برجام ویروس کرونا دیوان محاسبات کشور مقام معظم رهبری سازمان برنامه و بودجه شورای عالی امنیت ملی عادل آذر قوه قضاییه رئیس دیوان محاسبات کل کشور گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ میلیارد تومان واگذاری ها دستگاه ها ۱۰ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۹۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.

ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.

در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد  و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.