به نقل از «صراط نیوز»

احتمال تغییر دستمزد کارگران با افزایش حق مسکن / دولت جبران می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۰۸۶۹

صراط:

اواخر هفته گذشته شورای عالی کار مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ را تصویب کرد؛ مصوبه‌ای جنجالی که البته از واکنش‌ها و حاشیه‌ها دور نماند. این مصوبه پایه حقوق کارگران را از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان افزایش داد، اما تلاش نمایندگان کارگری را برای افزایش حداقل مزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان که مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص حقوق حداقل بگیران دولت بود، ناکام گذاشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا این مساله باعث شد تا نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را به دلیل آنچه "مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار"عنوان می‌کردند، امضا نکنند؛ آن‌ها معتقد بودند مصوبه‌ای که با اتفاق نظر دولت و کارفرمایان و بدون جلب نظر آن‌ها به تصویب رسیده منطبق با نرخ تورم موجود نیست و سبد معیشت خانوارهای کارگری را پوشش نمی‌دهد.

در همین راستا برخی از کارشناسان و مقامات دولتی و خصوصی با استناد به افزایش مبلغ بن خواربار، کمک هزینه مسکن و سنوات، میزان افزایش حداقل مزد کارگران را نه ۲۱ درصد بلکه ۳۳ درصد عنوان و تاکید کردند که افزایش حقوق کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اتفاق افتاده منتها به جای پایه مزد، روی سرجمع دریافتی کارگران یعنی حداقل مزد و مزایای جنبی آن اعمال شده است.

اما مقامات کارگری نظر دیگری دارند و افزایش ۳۳ درصدی مزد را نمی‌پذیرند؛ به اعتقاد آن‌ها بسیاری از کارگران حداقل بگیر، تنها پایه مزد را دریافت می‌کنند و سنوات و حق اولاد به آن‌ها پرداخت نمی‌شود در حالی که دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که به آن اشاره می‌شود، در مورد کارگران متاهلی است که با احتساب حق اولاد دو فرزند و سنوات کارگری دریافت می‌کنند.

با این حال برخی از نمایندگان کارفرمایی و بخش خصوصی به مصوبه دستمزد شورای عالی کار واکنش نشان داده و آن را به دلیل شرایط موجود به صلاح بنگاه‌های اقتصادی و نیروی کار نمی‌دانند، اما تاکید نمایندگان کارگری این است که دستمزد در کنار امنیت شغلی جزو مطالبات و دغدغه‌های اساسی کارگران است و تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد، نه تنها هزینه‌های زندگی کارگران را جبران نمی‌کند بلکه شکاف بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران را هم کاهش نمی‌دهد.

به گزارش ایسنا، بسیاری از فعالان حوزه کار می‌گویند حتی اگر افزایش ۳۳ درصدی مزد کارگران را هم بپذیریم باز هم این درصد در برابر هزینه چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معیشت کارگران که سال گذشته از سوی کمیته دستمزد تعیین شد، پاسخگو نیست.

به گفته آن‌ها با وجود آنکه رقم هزینه معیشت خانوارهای کارگری در سال ۹۷ در حدود سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود، اما شورای عالی کار پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ را فارغ از افزایش مزایای جانبی مزد، ۳۶.۵ درصد تعیین کرد در حالی که امسال با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه معیشت کارگران به چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان، درصد افزایش مزد ۲۱ درصد شد.

پیش از این برخی کارشناسان اقتصادی اعلام کرده بودند که افزایش حداقل حقوق کارگران تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دلیل جهش مزدی و آثار تورمی که می‌تواند در سطح کشور و بازار اشتغال داشته باشد روی پایه مزد صورت نمی‌گیرد؛ همچنان که مقامات کارفرمایی اعلام می‌کنند پیشنهاد گروه کارگری در راستای سیاست دولت در سال ۹۹ مبنی بر کاهش تورم پذیرفته نشد و بنگاه‌ها و فضای کسب و کار کشور نیز آمادگی اجرای چنین افزایشی را نداشتند.

در نهایت مصوبه دستمزد شورای عالی کار به دلیل عدم اقناع جامعه کارگری، مورد اعتراض و انتقاد بسیاری از گروه‌ها و شخصیت‌ها واقع شد تا جایی که نمایندگان مجلس نیز اصلاح و بازنگری آن را خواستار شدند؛ مطالبه جامعه کارگری و درخواست‌ها برای بازبینی مصوبه دستمزد، وزارت کار را برآن داشت تا جلساتی را با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری تشکیل دهد؛ جلساتی که کماکان در حال برگزاری است.

اگر چه تاخیر در ابلاغ مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ و برگزاری نشست‌هایی در وزارت کار، گمانه زنی‌ها برای بازنگری و ایجاد تغییر در دستمزد کارگران را تقویت کرده، اما چگونگی تغییر ارقام بسته مزد و اینکه کدام یک از آیتم‌های جانبی مزد افزایش یافته یا از روی کدام یک از آیتم‌ها کاسته و بر پایه مزد افزوده شود، هنوز مشخص نیست.

کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند در صورتی که بازنگری دستمزد کارگران تا پایان فروردین ماه محقق نشود و نتایج آن طی چند ماه آینده به اجرا درآید، به احتمال زیاد هرگونه تغییر یا افزایشی در دستمزد سال ۹۹ روی حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد چرا که حق مسکن تنها آیتمی است که برای اجرایی شدن باید از تصویب هیات وزیران بگذرد و این مساله تاحدودی زمانبر است؛ همچنان که سخنگوی دولت روز گذشته اعلام کرد که امکان دولت از طریق افزایش حق مسکن است و دولت درنظر دارد با تمهیداتی که در بخش حق مسکن کارگری پیش بینی می‌کند درصد مناسبی را برای کارگران جبران کند و در آینده نیز اگر محدودیت‌ها و گرفتاری‌های دولت کاهش یابد و به کارفرمایان فشار نیاورد در قالب مباحث دیگر به کارگران کمک شود.

به گزارش ایسنا، پیش از این وزیر کار در حاشیه سومین نشست دستمزد شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته گفته بود" به هر نتیجه‌ای که در خصوص دستمزد کارگران برسیم، با توجه به شرایط سال ۹۹ امکان بازنگری مزد به صورت فزاینده و کاهنده وجود دارد. "

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: شورای عالی کار دستمزد کارگران حداقل دستمزد وزارت کار صراط دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دستمزد کارگران شورای عالی کار حقوق کارگران مصوبه دستمزد مزد کارگران دستمزد کار حداقل مزد پایه مزد حق مسکن ۲۱ درصد سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۰۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علم الهدی : برای حل مشکلات معیشتی کارگران نمی‌توانیم تنها به دنبال افزایش دستمزد باشیم

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع در کنار افزایش دستمزد است،برای حل مشکلات معیشتی کارگران باید برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، سید احمد علم‌الهدی در دیدار با جمعی از کارگران و مسئولان اداره کار خراسان رضوی که به مناسبت روز کار و کارگر برگزار شد، اظهار داشت: کارمندان و کارگران غیور و دلاور سرمایه افتخار و سرافرازی این ملت و نظام مقدس اسلامی هستند. شما عزیزان با مقاومت و مجاهدت خود چه در عرصه فعالیت و کار  و چه در عرصه کارآفرینی و محیط کار سرمایه ارزشمندی برای این نظام مخصوصاً در تقابل با کارشکنی‌های دشمنان ایجاد کرده‌اید.

وی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمام پیشرفت و تعالی که توانسته در مقابل توطئه‌ها، تهاجم‌ها و عدوات دشمن طی 45 سال عمر انقلاب به دست آورد را مدیون مجاهدات ارزشمند شما برادران زحمتکش و عزیزانی است که در عرصه کار و فعالیت توانستید رشد جامعه را به نقطه‌ای برسانید که دشمنان ما در همه سرکوب‌هایی که نسبت به ما داشتند ناموفق باشند.

کارگر تنها با طرح نهضت ملی مسکن خانه‌دار نمی‌شود

علم‌الهدی با بیان اینکه مشکل مسکن کارگران تنها با اجرای طرح نهضت ملی مسکن رفع نمی‌شود، ادامه داد: استفاده از این طرح در مرحله نخست نیازمند منابع مالی قابل‌توجهی است که با توجه به درآمد، اجاره‌بها و وضعیت معیشت کارگران، این قشر شریف نمی‌تواند از این طرح بهره‌مند شود؛ بنابراین باز هم افرادی که در جریان رفاه نسبی قرار دارند توان پرداخت این مبلغ را داشته و دوباره این قشر زحمتکش کارگر است که بی‌خانه می‌ماند.

رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع است

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه برای حل مشکلات معیشتی کارگران نمی‌توانیم تنها به دنبال افزایش دستمزد باشیم، گفت: چراکه هم‌زمان با افزایش حقوق کارگران قیمت سایر خدمات اجتماعی نیز افزایش پیدا می‌کند و این اقدام تأثیر چشمگیری در زندگی آنان نخواهد داشت و بیشتر به ضرر این قشر و اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات معیشتی کارگران نیازمند یک طرح جامع در کنار افزایش دستمزد است، اضافه کرد: شرایط زندگی در طول زمان برای کارگران سخت‌تر می‌شود، بنابراین برای رفع مشکلات معیشتی کارگر نیاز است، برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد تا او با خیال راحت و تمرکز کافی بتواند در محیط کار حاضر شود و از طرف دیگر لذت آسایش و رفاه را در کنار اعضای خانواده تجربه کند.

رشد اقتصادی کشور در گرو بهبود شرایط زندگی کارگر است

امام‌جمعه مشهد رشد اقتصاد کشور را در گرو بهبود شرایط زندگی کارگر و کاهش دغدغه‌های او عنوان کرد و افزود: یکی از اقداماتی که در حال حاضر برای کاهش فشار گرانی انجام می‌شود، دادن کالابرگ به عموم مردم است، بهتر بود این کالابرگ با اولویت‌بندی ابتدا به قشر کارگر داده می‌شد.

وی با تأکید بر نقش نیروی کار جوان و خلاق داخلی و اهمیت استفاده از آن ابراز کرد: خوشبختانه نیروی جوان، متخصص و خلاق در جامعه بسیار وجود دارد که اگر به‌خوبی از توان و نیروی آنان در تولید استفاده شود، ما شاهد رشد چشمگیر اقتصاد کشور خواهیم بود.

ضرورت نهادینه شدن «فرهنگ کار» در جامعه

علم‌الهدی به نواقصی که در «فرهنگ کار» جامعه وجود دارد اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جامعه ما فرهنگ نادرستی است که در حوزه فعالیت‌های کاری وجود دارد که اگر این فرهنگ به درستی در نیروی کار ما نهادینه شود، بازدهی مجموعه‌های اقتصادی ما بسیار بالا می‌رود.

وی با انتقاد به زمان بازنشستگی نیروهای کار خاطرنشان کرد: اگر این فرهنگ به درستی در جامعه حاکم شود، دیگر شرایط سنی و جسمی عامل تأثیرگذاری در به‌کارگیری افراد نیست، شما ببینید درست زمانی که یک فرد به اوج توانمندی و تجربه در حوزه کاری خود می‌رسد، بازنشسته می‌شود؛ اگر این تخصص بعد از بازنشستگی در یک مجموعه دیگر به کار گرفته شود که خیلی خوب است اما اگر موجب منزوی شدن و خانه‌نشینی فرد شود، ضرر بزرگی برای اقتصاد و تولید کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه فرهنگ کار را نمی‌توان با نصیحت و از بیرون به افراد انتقال داد، بیان کرد: این فرهنگ تنها می‌تواند توسط خود نیروی کار و کارگر ایجاد شود و مسئله‌ای نیست که از بیرون و با تعلیم و تربیت بشود به افراد دیکته کرد. بنابراین اگر در یک محیط کارگری 100 نفرِ تنها 30 نفر به درستی مشغول فعالیت شوند، ناخودآگاه آن 70 نفر دیگر را به دنبال خود می‌کشند. شما در شرکت‌های دانش‌بنیان می‌بینید که گاهی با 6 نفر کارمند نتیجه و دستاوردهای بیشتری از یک دستگاه تولیدی سابقه‌دار دارند.

تقدم مشارکت در کار نسبت به سرمایه‌گذاری

وی با اشاره به شعار سال که «جهش تولید با مشارکت مردم» است، عنوان کرد: منظور مقام معظم رهبری از مشارکت مردم بیشتر از نوع کار است، زیرا مشارکت در کار مقدم بر مشارکت در سرمایه است. البته مشارکت در سرمایه نیز ضروری و لازم است، نه اینکه مشارکت در سرمایه مهم نیست اما عمده تأثیرگذاری به قشر کارگر و تولید برمی‌گردد که اگر جهش پیدا کند، بازار کار گسترده‌ای را به وجود می‌آورد.

مشکلات حوزه معیشت کارگران به قوت خود باقی است

علم‌الهدی به کاهش نرخ بیکاری کشور به 8 درصد اشاره کرد و گفت: یکی از افتخارات نظام در این مدت کاهش نرخ بیکاری بوده است که این رقم خوشبختانه در استان با توجه به فعالیت شما قشر زحمتکش و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به 6.2 درصد رسیده است.

وی با اشاره به مشکلات حوزه کار و کارگر بیان کرد: معمولاً در ایام «روز کارگر» مسائل و راهکارهایی مطرح می‌شود که بعد به مرحله اجرا نمی‌رسد و مشکلات حوزه معیشت کارگران به قوت خود باقی می‌ماند.

کانال عصر ایران در تلگرام