Web Analytics Made Easy - Statcounter

رویداد۲۴ کار و رفاه اجتماعی متن کامل بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر است.

در اجرای ماده (۴۱) قانون کار "شورای عالی کار" با حضور نمایندگان سه­ گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰پس از بحث و بررسی راجع به "تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹"، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه­های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:

از اول سال ۱۳۹۹ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار - اعم از قرارداد دائم یا موقت- مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می­ گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین از اول سال ۱۳۹۹ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا - موضوع ماده ۳۶ قانون کار- به اضافه روزانه ۳۰۳۳۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۸ افزایش می­ یابد.

تبصره- با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح­های طبقه­ بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید روزانه از مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) کمتر شود.

به کارگرانی که در سال ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۵۸۳۳۳ (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

بیشتر بخوانید: افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران با تورم ۴۱ درصد منطقی نیست

تبصره ۱- پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره ۲ - به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۸، میزان مقرر در این بند یا تبصره (۱) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳ - بر اساس مصوبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت­ محوری و بهره­ مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت­ مندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۹ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت­ مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۹ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ­ای موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار بابت هر کارگر متاهل یا مجرد ماهانه مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ (چهار میلیون) ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره (۱) بند (۲) در کارگاه­هایی که دارای طرح طبقه ­بندی مشاغل می­ باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و نیز چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل­ های "اداره کل روابط کار و جبران خدمت" خواهد بود.

۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش­ آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۹ به طور موقت در کارگاه­ها اشتغال می­ یابند نخواهد شد.

۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره­ وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می­ توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت­نامه­ های کارگاهی و پیمان­های دسته­ جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

۷- شورای عالی کار جابجایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار با مزد مصوب را طی سال ۱۳۹۹ در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.

۸- پیشنهاد افزایش کمک­ هزینه مسکن سال ۱۳۹۹ با توافق طرفین و تصویب شورای عالی کار به هیات وزیران ارسال خواهد شد.

منبع: ایرنا لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 محمد شریعتمداری حقوق کارگران کار و رفاه اجتماعی شورای عالی کار سال ۱۳۹۹ حداقل مزد قانون کار یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۳۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟

میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.

به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.

دیگر خبرها

  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی شد
  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است
  • تعیین دستمزد کارگران به مجلس واگذار می‌شود؟
  • افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد
  • اقدام عجیب وزارت بهداشت؛ تعیین سهمیه دارویی داروخانه‌ها براساس حجاب!
  • افزایش ۵۹۳ درصدی قیمت کره حیوانی از سال ۱۳۹۹/ پیش بینی قیمت طلا تا پایان سال/ انتقاد وزیر صمت از مافیای واردات خودرو/ صف میلیونی برای دریافت وام اجاره
  • دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
  • پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
  • قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
  • تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟