ابلاغ بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ توسط شریعتمداری

خبرگزاری میزان- شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را به کلیه کارفرمایان و کارگاه­های مشمول قانون کار ابلاغ کرد. تاریخ انتشار: 21:28 - 26 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۱۲۷۷۰

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متن کامل بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اجرای ماده (۴۱) قانون کار "شورای عالی کار" با حضور نمایندگان سه­ گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ پس از بحث و بررسی راجع به "تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹"، با در نظر گرفتن معیار‌های موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه­های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:

۱. از اول سال ۱۳۹۹ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار - اعم از قرارداد دائم یا موقت- مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می­گردد.

همچنین از اول سال ۱۳۹۹ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا - موضوع ماده ۳۶ قانون کار- به اضافه روزانه ۳۰۳۳۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۸ افزایش می­ یابد.

تبصره- با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح­های طبقه­ بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید روزانه از مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) کمتر شود.

۲. به کارگرانی که در سال ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۵۸۳۳۳ (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره ۲ - به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۸، میزان مقرر در این بند یا تبصره (۱) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳ - بر اساس مصوبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت­ محوری و بهره­ مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت­ مندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۹ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳. بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت­ مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۹ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ­ای موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار بابت هر کارگر متاهل یا مجرد ماهانه مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ (چهار میلیون) ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴. ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره (۱) بند (۲) در کارگاه­هایی که دارای طرح طبقه ­بندی مشاغل می­ باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و نیز چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل­‌های "اداره کل روابط کار و جبران خدمت" خواهد بود.

۵. مقررات این مصوبه شامل حال دانش­ آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۹ به طور موقت در کارگاه­ها اشتغال می­ یابند نخواهد شد.

۶. واحد‌های مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر مزد و مزایا با بهره­ وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می­ توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت­نامه­‌های کارگاهی و پیمان­های دسته­ جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

۷. شورای عالی کار جابجایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره (۳) ماده (۳۶) قانون کار با مزد مصوب را طی سال ۱۳۹۹ در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور در دستور کار قرار خواهد داد.

۸. پیشنهاد افزایش کمک­ هزینه مسکن سال ۱۳۹۹ با توافق طرفین و تصویب شورای عالی کار به هیات وزیران ارسال خواهد شد.

 

بیشتر بخوانید:  حداقل دستمزد سال ۹۹ کارگران مورد قبول تشکل‌های کارگری نیست

 

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: شریعتمداری دستمزد کارگران تعیین حداقل مزد کارگران در سال کار و رفاه اجتماعی مشمول قانون کار شورای عالی کار وزارت تعاون سال ۱۳۹۹ یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۳۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/