اصلاح مواد مربوط به تابعیت در قانون مدنی و چند نکته
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۴۶۷۹
در ادامه اصلاح مواد مربوط به تابعیت در قانون مدنی کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور پیش نویس لایحه‌ای را به منظور اصلاح مواد ۹۷۶، ۹۸۶ و ۹۸۷ این قانون تنظیم کرده است. این اصلاحات شامل سه مورد زیر است: حذف بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی که تحمیل تابعیت زوج ایرانی بر زوجه خارجی می‌باشد. با حذف این ماده زنان خارجی صرف ازدواج با مردان ایرانی به تابعیت ایران درنخواهند آمد و کماکان بر تابعیت کشور سابق خود باقی خواهند ماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصلاح دوم جایگزینی ماده ۹۸۶ با متنی جدید می‌باشد. در این ماده در حال حاضر موضوع بازگشت تابعیت زن خارجی مزدوج با مرد ایرانی در صورت فوت همسر یا جدایی و وضعیت اموال و دارایی‌های غیرمنقول وی تعیین تکلیف شده است، اما در متن پیشنهادی شرایط ارایه درخواست تابعیت ایرانی از سوی زن خارجی دارای همسر ایرانی عنوان شده است. از سویی متن جدید بی ارتباط با متن پیشین است و ممکن است قانون را خلا در مورد متن حذف شده مواجه سازد، از سوی دیگر در متن پیشنهادی سه شرط به صورت همزمان برای ارایه درخواست عنوان شده است. رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، داشتن فرزند از همسر ایرانی یا بقای ازدواج به مدت سه سال و عدم محکومیت به جرایم موضوع بند ۴ ماده ۹۷۹ قانون مدنی که خود با روح تلاش‌های سالیان اخیر پیشنهاددهندگان لایحه برای قانونی کردن ممنوعیت ازدواج دختران زیر سن قانونی مغایرت دارد.
اصلاح سوم هم مربوط به اصلاح ماده ۹۸۷ و تاکید بر حفظ تابعیت زن ایرانی مزدوج با مرد خارجی حتی در صورتی که در قوانین کشور متبوع زوج قاعده تحمیل تابعیت زوج بر زوجه مجرا باشد، است. با توجه به این که قانونگزار نمی‌تواند برای قوانین سایر کشور‌ها تعیین تکلیف کند، این اصلاح منجر به تولد گروه قابل توجه جدیدی از افراد دوتابعیتی در کشور خواهد شد. موضوع تابعیت مضاعف در سال‌های اخیر بحث‌های فراوانی را در محافل سیاسی، امنیتی و حقوقی کشور ایجاد کرده است؛ لذا به نظر می‌رسد پیش از پیچیدگی بیشتر تعداد افرادی که مبتلابه این موضوع در کشور هستند، ابتدا نظام حقوقی کشور باید به روشن شدن وضعیت قانونی در این مورد بپردازد. موضوعی که به نظر می‌رسد پیشنهاددهندگان لایحه به آن توجه ندارند و آگاهانه یا ناآگاهانه درصدد طی مسیر معکوس هستند. به این معنا که ابتدا بر پیچیدگی موضوع و تعداد افراد مشمول موضوع تابعیت مضاعف می‌افزایند و سپس با تاکید بر حقوق این گروه در صدد عادی سازی جریان تابعیت مضاعف و اصلاح قوانین در این زمینه خواهند پرداخت. موضوعی که در مورد لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی با حذف شرط ترک تابعیت به آن دامن زده شد. لازم به ذکر است حساسیت نسبت به تابعیت مضاعف اتباع ایرانی روح حاکم بر اصول ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی می‌باشد و هرگونه اصلاح قوانین در این زمینه باید با توجه به این اصول صورت پذیرد.
همچنین پیشنهاددهندگان لایحه در توجیه ضرورت این اصلاحات بر دو موضع تاکید دارند که هر دو نادرست به نظر می‌رسد. نخست، تاکید بر اعطاء یا سلب تابعیت از زنان بر اساس قانون مدنی و نه به اراده ایشان و دوم، تاکید بر این که در حال حاضر در هیچ کشوری تابعیت زوج بر زوجه تحمیل نمی‌شود. در مورد نخست باید گفت: در صورتی که ترتیبات قانونی ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی مصرح در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی رعایت شود، زن ایرانی با علم به تحمیل تابعیت زوج و اراده خود به ازدواج مذکور رضایت خواهد داد و موضوع عدم اراده منتفی است. هرچند که در لایحه مصوب پیشین، پیشنهاددهندگان سنگ بنای تضعیف این اصل مترقی قانونی مدنی که منجر به حمایت دولت از زن ایرانی می‌شود را گذاشته اند. در ارتباط با موضوع دوم هم باید گفت: در صورتی که چنین ادعایی صحت داشته باشد موضوع تغییر تابعیت زن ایرانی موضوع ماده ۹۸۷ قانون مدنی از اساس منتفی است و اصلاح این ماده ضرورتی نخواهد داشت. هرچند به نظر می‌رسد که بررسی صورت گرفته دقیق نیست و دست کم در برخی کشور‌های حوزه خلیج فارس قانون تحمیل تابعیت زوج بر زوجه کماکان مجرا است و اتفاقا تعداد زنان ایرانی مزدوج با مردان این حوزه قابل توجه است که البته از حمایت‌های قانونی مصرح در ماده ۹۸۹ قانون مدنی برخوردار هستند.
در نهایت می‌توان این پرسش اساسی را مطرح کرد که با وجود تعداد قابل توجه قوانین نیازمند اصلاح که در حیطه وظایف معاونت حقوقی رییس جمهور قرار دارد و اصلاح آن‌ها می‌تواند بار بزرگی از دوش سیستم قضایی و حقوقی کشور بردارد، آیا این میزان تلاش برای اصلاح قوانین مربوط به تابعیت که موضوعی حاکمیتی است توجیه پذیر است؟
منبع: تابناک
کلیدواژه: ویروس کرونا عارف لرستانی جهش تولید شبکه اجتماعی شاد فیلم خروج شستا مجتبی نوروزی قانون مدنی قانون تابعیت ویروس کرونا عارف لرستانی جهش تولید شبکه اجتماعی شاد فیلم خروج شستا مربوط به تابعیت تابعیت مضاعف نظر می رسد قانون مدنی زن ایرانی بر زوجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۴۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستورالعمل فواصل بین کسب و کار‌های کشاورزی اصلاح می‌شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محبوبه محمدزمانی، مدیر صدور مجوزهایِ سازمانِ نظامِ مهندسیِ کشاورزی در برنامه مناظره بالاتر شبکه خبر گفت: در ۵ سال گذشته، بیش از ۳۰ درصدِ درخواست متقاضیان کسب و کار‌های کشاورزی، به علت آنچه فاصله بهداشتی عنوان می‌شود، رد شده است.
زمانی افزود: براساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، این فاصله‌ها با هدفِ جذب سرمایه در بخشِ کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل می‌شود.
فواصل بهداشتی متراژ معینی بین واحد‌های تولید محصولات کشاورزی است که گرفتن مجوز را برای برخی‌ها سخت‌تر کرده است.
دستورالعمل مربوط به این فواصل نخستین بار در سال ۱۳۵۰ تدوین شده شد، اما باز نگری آن اجرایی نشد.
علاوه بر فواصل غیرضروری مجوز واحد‌های را کد هم یکی از موانع کسب و کار است.
البته طبق قانون در تولیدات روستایی فواصل بهداشتی اعمال نمی‌شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند