پیشنهاد جدید دولت برای افزایش حقوق کارگران / احتمال افزایش مجدد حداقل دستمزد در نیمه سال ۹۹
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۴۷۶۹
رویداد۲۴ ظهر امروز حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک برنامه زنده اینستاگرامی وزارتخانه مربوطه در خصوص تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران صحبت کرد.
میرزایی در اظهارات امروز خود به موضوع افزایش حقوق کارگران در سال جاری پرداخت، که در متن تجارت‌نیوز
کل جهان امسال وضعیت جدیدی را تجربه می‌کنند و حدود یک میلیارد نفر در حال از دست دادن شغل هستند.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سازمان تامین اجتماعی با الزام دولت اعلام کرده ۱۰ گروه شغلی که آسیب دیده‌اند حق بیمه‌ها را با یک ماه تاخیر پرداخت کنند، یعنی درآمد‌های این سازمان به حداقل ممکن رسیده که در طول تاریخ تاسیس این سازمان تا این حد کم نشده است. با این شرایط این سازمان تمام تلاشش را می‌کند تا مستمری بازنشتگان تامین اجتماعی سر وقت پرداخت شود.
چهار میلیون کارگری که در معرض آسیب هستند در یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگاه فعالیت می‌کنند، اگر ۷۰۰ هزار کارگاه در حمل‌ونقل شهری کار می‌کنند کنار بگذاریم، ۴۰۰ هزار کارگاه بیمه‌پرداز هستند که در بخش خدمات فعالیت می‌کنند، جایی که اصولا بسیار کاربر است، ولی عموما بسته هستند.
برخی از این واحد‌های خدمانی تعطیل و برخی دیگر نیز با نصف نیروی کار فعالیت می‌کنند. اگر بگوییم حقوق کارگران به یک باره با درصد بالایی افزایش می‌یابد، این کارگاه‌ها می‌گویند دیگر با نصف نیرو نیز نمی‌توانیم به کار ادامه دهیم و باید با یک چهارم نیروهایش کار کند. این بنگاه‌های آسیب‌دیده بخش خدماتی هستند که عمده هزینه آنها دستمزد کارگر است.
با این شرایط موج بیکاری افزایش می‌بابد. ما می‌دانیم که افزایش حقوق کارگران امسال نه در شان، نه متناسب با نیاز و نه متناسب تلاشی که به کار می‌بندند است.
این کارگر‌ها بودند که در ۵۰ روز گذشته در کارگاه‌ها کار کردند. هیچ کس نباید تلاش کند که برنده یک رقابت باشد، ممکن است همه ما بازنده باشیم و تلاش یک گروه برای این که سهم بیشتری داشته باشد موجب از بین رفتن کل اقتصاد شود.
افزایش دستمزد اگر غیرمتعارف باشد کل اشتغال را به شدت کاهش می‌دهد، سهم کل دستمزد را در پرداخت بنگاه به سرعت پایین می‌آورد و با موج بیکاری بیشتری مواجه می‌شویم؛ مخصوصا در بنگاه‌های کوچک، چون تاب‌آوری پایین‌تری دارند حجم ریزش بیشتر و کارگران زیادی بیکار می‌شوند.
ترکیب افزایش حقوق کارگران در شهریور ماه تغییر کند
برای این شرایط یک راه‌حل وجود دارد، راه‌حلی که با حداکثر عقلانیت نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در حال توافق بر سر آن هستند این است که سال را دو قسمت کنیم.
با این امید که تا مرداد و شهریور بساط کرونا جمع شود، در نیمه اول سال با همین ترکیب ۳۳ درصد افزایش حقوق و مزایا ادامه دهیم، زمانی که اقتصاد به حالت عادی برگشت توافق جدیدی برای افزایش حقوق کارگران ایجاد کنیم. شاید آن توافق تغییر در ترکیب این ۳۳ درصد باشد، یعنی سهم بیشتری به حداقل دستمزد و سهم کمتری به موارد دیگر مثل سنوات، حق اولاد و… باشد.
به هیچ وجه این ۳۳ درصد کافی نیست، اما امسال آنقدر اوضاع بد است که بسیاری از افرادی که هیچ رابطه قراردادی با بنگاهی ندارند مثل دستفروشان، رانندگانی بدون تاکسی که درآمد حداقلی داشتند باید منابع را برای حمایت از این گروه‌ها در نظر بگیریم. بدترین کار در این شرایط این است که تقابل‌های مثل کارگری و کارفرامایی ایجاد شود.
کارفرمایان با درصد خیلی بیشتری نسبت به کارگران، آسیب دیده‌اند، سرمایه‌هایشان رها شده است.
هیچ راهی جز همراهی و همدری بیشتر نداریم، همه ما باید شکیبایی بیشتری به خرج دهیم. امیدواریم کارگران افزایش حقوق ۳۳ درصدی را با این ترکیب بپذیرند تا در نیمه دوم سال به ترکیب بهتری برسیم. منبع: تجارت نیوز لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۴۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است