به نقل از «اقتصاد آنلاین»

کلاف سردرگم افزایش دستمزد کارگران

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۵۰۷۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، مناقشه بر سر حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 هرچند با تاخیر در 20 فروردین در جلسه نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به پایان رسید، اما همچنان کارگران و گروه‌های دانشجویی پیرامون رقم افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد بحث دارند.

با وجود نرخ 41 درصدی تورم به روایت بانک مرکزی و نرخ 36.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

4 درصدی تورم به روایت مرکز آمار ایران، و ماده 41 قانون کار مبنی بر رشد دستمزد کارگران براساس تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری، اما نرخ حداقل مزد از رشد 21 درصدی برخوردار شد و انتظار قشر کارگری از افزایش حقوق امسال بیشتر از این نرخ بود، اما کارفرمایان نیز برای پرداخت دستمزد بیشتر، نگرانی‌هایی از جمله رکود و نیز تورم انتظاری در صورت افزایش بیشتر را دارند.

میثم پیله فروش، در توصیف شرایط موجود دستمزد کارگری گفت: در این شرایط اقتصادی، اگر جانب کارگران را بگیریم، حقوق بیشتر حق‌شان است و کمتر از این، ظلم به آنان است، اما موافقت با افزایش حقوق هم این سوال را به وجود می‌آورد که چه کارفرمایی می‌تواند این رقم را پرداخت کند و ورشکست نشود.

به گفته وی، در واقع با این شرایطی که رکود از دوره‌های قبل و به ویژه در این ایام که کرونا هم آن را تشدید کرده است، مسئله دستمزدها کلاف سر درگمی شده است و راه حل فوری ندارد. به نظرم الان بهترین کار، حمایت‌ دولت از کارگرانی است که حداقل دستمزد و کمتر از آن را می‌گیرد.

فشار به کارفرمایان منجر به گسترش بیکاری می‌شود

این کارشناس اقتصادی درباره تعیین حداقل دستمزد نیروهای کار در سال جدید گفت: باید توجه داشت، در شرایطی که رکود شدیدی بر اقتصاد ایران حاکم است، هرگونه تحمیل افزایش هزینه‌های جدید به کارآفرینان و مدیران واحدهای تولیدی منجر به گسترش بیکاری می‌شود.

پیله فروش افزود: از طرفی تعیین نرخ 21 درصد برای نیروی کار خیلی دور از واقع است، زیرا این نرخ حداقل‌های زندگی نیروی کار در شهرهای بزرگ را هم تامین نمی‌کند. در قوانین مصوب کشور است که افزایش حقوق‌ کارگر باید حد اقل متناسب با تورم باشد،  تا نیروی کار زیر خط فقر نباشد، در شهرهای بزرگ این حقوق کفایت نمی‌کند. با این شرایط پیچیده و کلاف سردرگم که هر طرفش را نگاه کنیم و مشکل دارد، چه کار می‌شود کرد؟

سیاست تعیین دستمزد متناسب با جغرافیا

پیله فروش در ارائه راهکاری برای عدم ورشکستگی بنگاه‌ها و معیشت کارگران گفت: در این شرایط می‌توان دو سیاست اتخاذ کرد که هم  به نفع کارگران باشد و هم به نفع کارفرمایان. سیاست اول این است که ما حداقل دستمزد را برای کل کشور تعریف نکنیم و متناسب با جغرافیا، حداقل دستمزد را متفاوت تعریف کنیم. در شهر بزرگ تهران حداقل هزینه زندگی با روستای کوچک در استان دیگر بسیار متفاوت است. می‌توان حداقل دستمزدهای متفاوتی تعریف کرد که کارگران را متناسب با خط فقر در مناطق مختلف، به شکل متفاوت حمایت کرد تا آنها زیر خط فقر نروند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سیاست دوم این که دولت در شرایط جدید تصمیم دارد سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای را از خانواده‌ها داشته باشد، اما اینجاست که  دولت می‌تواند سیاست‌های حمایتی‌اش را به جای اینکه بین خانواده‌ها پخش کند، به صورت هدفمند از نیروی کاری که حداقل دستمزد و یا حتی زیرحداقل دستمزد را می‌گیرند، حمایت‌های بیشتری انجام دهد. از طرفی هم نیروی کار دریافتی‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم هزینه مالی جدیدی به کارفرما تحمیل نمی‌شود.

وی در پایان تصریح کرد: اگر دولت بخشی از هزینه‌ها را متقبل شود، فشار بیشتر به کارفرمایان در شرایط رکود تحمیل نمی شود و اینکه حداقل دستمزد در مناطق مختلف کشور متفاوت باشد و متناسب با شرایط حاکم حداقل حقوق تعریف شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی کارآفرینان افزایش حقوق دستمزد کارگران حداقل دستمزد دستمزد کار نیروی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۵۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880