به نقل از «خبرگزاری برنا»

ممکن است در صورت برگشت به نظام پارلمانی اوضاع بدتر شود/ در زمینه تداخل ساختاری کشور باید اصلاحات اساسی صورت گیرد

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۵۳۹۴

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی می‌گوید: اگر قرار باشد اصلاح ساختاری صورت بگیرد از طریق مجلس و تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی صورت نمی‌گیرد بلکه اصلاح کامل ساختاری در گرو اصلاح شیوه مدیریت دوگانه کشور است.

«قاسم میرزایی‌نیکو»، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری برنا درباره تغییر نظام ریاستی در ایران به نظام پارلمانی گفت: اگر قرار باشد اصلاح ساختاری صورت بگیرد از طریق مجلس و تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی صورت نمی‌گیرد بلکه اصلاح کامل ساختاری در گرو اصلاح شیوه مدیریت دوگانه کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مجلس درباره حاکمیت دوگانه در کشور توضیح داد: بخشی از کشور را رهبری اداره می‌کنند، بخشی را قوه مجریه و سایر قوا؛ اولا بخش‌های مختلف در زیرمجموعه‌ی اینها و بخش‌های مختلفی که با یکدیگر وظایف تداخلی دارند، باید ادغام شوند. بعد هم در صورت اصلاح قانون اساسی این موضوع باید مدنظر قرار بگیرد و تفاوت حاکمیت دوگانه‌ ما تنظیم شود تا این موارد اصلاح نشود، نمی‌توان کاری از پیش برد. 

او افزود: در حال حاضر تشکیلات عریض و طویلی در زیرمجموعه رهبری وجود دارد، همین تشکیلات در قوه مجریه و تا حدی در قوه قضائیه نیز وجود دارد. اگر نظام موجود بخواهد اصلاح شود، ترکیب این موارد نیز باید تحت عنوان اصلاح ساختاری مورد بازنگری قرار گیرد. اصلاح قانون اساسی را می‌توان از طریق مجلس پیگیری کرد یا اینکه از طرف رهبری باید دستور داده شود و مراحلی که قانون اساسی آنها را دیده است باید به رای و نظر مردم گذاشته شود تا این تغییر، تعیین تکلیف شود.

میرزایی نیکو اظهار کرد: اینکه حرفی را مطرح می‌کنند و مدتی روی آن بحث می‌کنند و می‌گویند این خوب است و آن بد است، تا رای مردم را به عنوان پشتوانه نداشته باشد عملا نتیجه و مقصود مورد نظر حاصل نمی‌شود. اینکه نظام پارلمانی چه مزایا و معایبی دارد مباحث کارشناسی است و باید توجه کرد که کشورهایی با نظام پارلمانی وجود دارند که وضعیتشان خوب بوده و دمکراسی بر آنها حاکم است، کشورهایی نیز هستند که نظام پارلمانی دارند اما حکمرانی ناقصی را انجام می‌دهند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی با بیان اینکه گیر کار ساختار دوگانه موجود در کشور است، عنوان کرد: ممکن است در حال حاضر در کشور مشکلات فراوانی داشته باشیم که در صورت برگشت به نظام پارلمانی اوضاع بدتر شود. بنابراین گیر کار جای دیگری است. به عنوان مثال در یک شهرستان کوچک، امام جمعه حاکم است، فرماندار حاکم است، دادستان، سپاه و نهاد اطلاعاتی خاص خود را دارد. اگر این موضوع را در اشل کل کشور بررسی کنیم خواهیم دید که همه این نهادها تداخل وظیفه دارند.

او در پایان گفت: وقتی امورات یک شهرستان به دست فرماندار است همه باید در زیرمجموعه فرماندار به یک نتیجه برسند اما گاه می‌بینیم که مراکز کنترلی، اطلاعاتی، امنیتی کار دیگری می‌کنند. در کل کشور نیز در برخی از مسائل تداخل ساختاری وجود دارد که اگر بخواهد اصلاحی صورت گیرد در این زمینه باید کار شود و تا زمانی‌که این اصلاحات صورت نگیرد، هر کدام از نظام‌ها به نتیجه‌ای نخواهد رسید.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: نظام ریاستی نظام پارلمانی نظام پارلمانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۵۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استدلال‌های مضحک نهادهای اطلاعاتی آمریکا از اوضاع جهان

فرارو- مارکو کارنلوس؛ دیپلمات سابق ایتالیایی است. او در سمت‌های دیپلماتیک در سومالی، استرالیا و سازمان ملل متحد منصوب شده بود. کارنلوس در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۱ میلادی در دستگاه سیاست خارجی ایتالیا در دوران زمامداری سه نخست وزیر آن کشور خدمت کرده بود. اخیرا او نماینده ویژه دولت ایتالیا برای هماهنگی روند صلح خاورمیانه برای سوریه و تا نوامبر ۲۰۱۷ سفیر ایتالیا در عراق بوده است.

به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، جامعه اطلاعاتی ایالات متحده اخیرا ارزیابی تهدید سالانه خود را منتشر کرده که بر تهدیدات جهانی علیه امنیت ملی آن کشور تمرکز دارد. این سند بازتاب دهنده تحلیل‌ها و بینش‌های جمعی سیا،  آژانس امنیت ملی، دفتر تحقیقات فدرال و بیش از ده‌ها آژانس دیگر امریکا است.

پیشگفتار آن گزارش حس روشنی از وجود تفکر دیستوپیایی و خودارجاعی آن جامعه اطلاعاتی را نشان می‌دهد برای مثال، در جایی که آمده است: "در طول سال آینده ایالات متحده با نظم جهانی شکننده فزاینده‌ای مواجه می‌شود که به دلیل تسریع رقابت استراتژیک بین قدرت‌های بزرگ، چالش‌های فرا ملی شدیدتر و غیرقابل پیش بینی‌تر و درگیری‌های منطقه‌ای متعدد با پیامد‌های گسترده‌تر ایجاد خواهد شد".

در ادامه آن گزارش آمده است: "چین بلندپرواز، اما مضطرب، روسیه متخاصم، برخی از قدرت‌های منطقه‌ای مانند ایران و بازیگران غیردولتی توانمندتر، قوانین دیرینه نظام بین الملل و هم چنین اولویت آمریکا را به چالش می‌کشند". از این رو  ایران، روسیه و چین از سوی امریکا به عنوان کشور‌های شرور اصلی برای به چالش کشیدن قوانین دیرینه نظام بین الملل قلمداد شده اند.

چنین تحلیلی جای تعجب ندارد چرا که شعار سیاست ایالات متحده برای سالیان متمادی بوده است. مشکل آنجاست که مشخص نیست گزارش به کدام قواعد اشاره دارد: حقوق بین‌الملل عرفی مندرج در منشور سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های سازمان ملل یا به اصطلاح نظم جهانی مبتنی بر قوانین تحت رهبری ایالات متحده. مشکل مفهومی اصلی آن است که برای تشکیلات سیاسی ایالات متحده و متحدان کلیدی غربی آن کشور هیچ گونه تمایزی وجود ندارد. با این وجود، همان گونه که اغلب رخ می‌دهد آنان به شدت در اشتباه به سر می‌برند.

حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل ستون‌های نظم جهانی هستند که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد و ایالات متحده سهم برجسته‌ای در آن داشت. برعکس نظام بین الملل مبتنی بر قواعد تحت رهبری آمریکا تحولی جدیدتر از تفکر سیاسی آمریکاست: یک ذهنیت خودارجاعی که به سوی منافع واشنگتن و متحدان آن کشور منحرف شده است. این نظم مبتنی بر ایدئولوژی نولیبرال و آغشته به استاندارد‌های دوگانه است که فاجعه در حال وقوع در غزه بارزترین و تازه‌ترین نمونه آن است.

این نظام بر اساس مجموعه‌ای از مفروضات مانند استثناگرایی ایالات متحده و برتری بی چون و چرای دموکراسی‌های غربی (یعنی تمدن غربی)، قوانین ملی را قوانینی جهانی قلمداد کرده و مجموعه‌ای از ارزش‌ها و قوانین مرتبط را در نظر می‌گیرد، اما کاملا مراقب است که آن قوانین و هنجار‌ها را در صورت تلاقی و تضاد با منافع خود اجرا نکند. این دستور کار را می‌توان با  یک شعار غیر رسمی خلاصه کرد: "برای دوستان من همه چیز برای دشمنان من قانون".

به چالش کشیدن هژمونی آمریکا

جای تعجبی ندارد که گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا، چین، روسیه و ایران را به همراه تعدادی از بازیگران غیردولتی (از جمله حزب‌الله لبنان، حماس در فلسطین و انصارالله در یمن) متهم می‌کند که قوانین نظام بین الملل را به چالش می‌کشند. با این وجود، مهم از همه آن‌ها "اولویت" ایالات متحده با طرح این استدلال است. به نظر می‌رسد که جرم واقعی به چالش کشیدن نظام بین‌الملل نیست بلکه به چالش کشیدن هژمونی ایالات متحده است. با این وجود، علیرغم آن که امکان پذیرش چنین رویکرد مضحکی از سوی دیگر کشور‌ها نیز تا چند سال پیش وجود داشت، اما اکنون آشکارا از سوی بسیاری از کشور‌های به اصطلاح جنوب جهانی نه تنها پذیرفته نمی‌شود بلکه به چالش کشیده شده یا دست کم مورد خشم قرار می‌گیرد. تنها تعداد کمی از کشور‌ها در اروپا و شرق آسیا برتری ایالات متحده را پیش نیاز اساسی یک سیستم بین المللی باثبات می‌دانند. در واقع، بررسی دقیق دو دهه اخیر تاریخ خلاف آن را اثبات می‌کند.

نظم جهانی از یک پیکربندی تک قطبی متمرکز بر ایالات متحده به یک پیکربندی چند قطبی در حال تغییر است. در طول تاریخ، امپراتوری‌ها ظهور کرده و سپس از هم فروپاشیده اند. عاقلانه خواهد بود که سیاستگذاران ایالات متحده خود را با این قواعد تاریخ تطبیق دهند. آنان اکنون بر سر یک دو راهی برای انتخاب قرار دارند: حکم تاریخ را بپذیرند همان طور که بریتانیا به تدریج از سال ۱۹۴۵ انجام داده یا به طور فاجعه آمیزی در برابر آن مقاومت کند.

اشاره به بحران غزه در گزارش مذکور دید روشن تری درباره دیدگاه‌های دیستوپیایی نهاد‌های اطلاعاتی امریکا ارائه می‌دهد جایی که می‌نویسد:" فقط باید به بحران غزه نگاه کرد که توسط یک گروه تروریستی غیردولتی بسیار توانمند درون حماس آغاز شد. این اقدام با بلندپروازی ایران و با روایت تشویق شده توسط چین و روسیه برای تضعیف ایالات متحده در صحنه جهانی تشدید می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که چگونه یک بحران منطقه‌ای می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای داشته باشد و همکاری بین المللی را در سایر موضوعات مبرم پیچیده سازد".

این بخش نشان می‌دهد که جامعه اطلاعاتی ایالات متحده اساسا نمی‌تواند درگیری در غزه را دقیقا ببیند: یک مبارزه آزادیبخش ملی که توسط چندین دهه اشغال بیرحمانه و بدون مجازات اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی آغاز شده اشغالگری‌ای که با تحویل تسلیحات گسترده از سوی امریکا به اسرائیل و ایجاد یک سپر سیاسی برای اسرائیل از سوی امریکا میسر شده است. هم چنین، باید به نقش امریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد در حمایت از اسرائیل اشاره کرد حمایتی که اگر وجود نداشت اسرائیل مسئول ارتکاب جنایات جنگی شناخته می‌شد.

رویکرد امریکا به وقایع ۷ اکتبر که آن را نیز به تلاش‌های چین و روسیه برای تضعیف واشنگتن در صحنه جهانی مرتبط می‌کند واقعا مضحک است.

استاندارد‌های دوگانه

عامل واقعی تضعیف جایگاه جهانی ایالات متحده اقدامات ادعایی برخی دولت‌های خارجی نیست بلکه عمدتا رفتار بین‌المللی و استاندارد‌های دوگانه واشنگتن است از جمله حمایت بی دریغ امریکا از حمام خون به راه انداختن اسرائیل در غزه حمله‌ای که تمام قوانینی که ایالات متحده ده‌ها سال آن را موعظه می‌کند نقض کرده است.

 رفتار دولت بایدن پس از تصویب اخیر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که خواستار آتش بس در غزه شده بود کاملا این موضوع را نشان می‌دهد. ایالات متحده پس از طرح قطعنامه با آن مخالفت کرد و تلاش نمود با غیر الزام اور خواندن آن معنا و تاثیر قطعنامه را به حداقل سطح ممکن تقلیل دهد.

پس از کشته شدن بیش از ۳۴۰۰۰ نفر در غزه قطعنامه شورای امنیت خواستار آتش بس فوری است. طنز غم انگیز ماجرا آنجاست که دولت نتانیاهو حتی به توصیه امریکا هم برای پذیرش آتش بس نیازی ندارد و در هر حال قطعنامه را چه امریکا رای مثبت به آن می‌داد و چه منفی نادیده می‌گرفت. بنابراین، دولت بایدن فرصت عالی دیگری را برای فاصله گرفتن از استاندارد‌های دوگانه ریاکارانه امریکا از دست داد.