به نقل از «تسنیم»

تقویت اجرای پروتکل‌های بهداشتی در استان البرز؛ افزایش مراجعات افراد مشکوک به کرونا به مراکز درمانی

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۵۷۵۱

گروه استان‌ها ــ با توجه به رفع برخی محدودیت‌های تردد در کشور و  به تبع آن در استان البرز، پروتکل‌های بهداشتی همچنان در این استان رنگ نباخته است و مردم نکات عنوان شده توسط مسئولان بهداشتی را رعایت می‌کنند. ۲۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۸ استانها البرز نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرنگار تسنیم از کرج، طبق دستورالعمل عنوان شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با ویروس کرونا برخی مشاغل و ادارات از روز 23 فروردین مجدد آغاز به کار کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین از روز 30 فروردین تردد بین استان‌ها نیز رفع محدودیت شده و آزاد است.

میزان خسارت اقتصاد اصفهان از کرونا برآورد می‌شود؛ درخواست از ستادی ملی برای تفویض اختیار به ستاد استانیاز گوشه و کنار آذربایجان‌غربی|ثبت نام 15 هزار نفر در سامانه بیکاری ناشی از کرونا/دریاچه ارومیه در بهترین وضعیت خود طی 10 سال اخیرروحانیت در کنار مردم؛ حضور جهادی طلاب کردستانی برای شکست کرونا

 با توجه به اینکه انتقال  ویروس کرونا بسیار سریع بوده، لذا این ترددها ممکن است با افزایش بیماران در سطح کشور همراه شود.

با توجه به این که این ویروس در کل جهان شیوع پیدا کرده و سبب ورشکستگی و خسارات مالی بسیاری شده، لذا یکی از عرصه‌های نمایش هنر  مدیریتی دولت‌ها اتخاذ تصمیماتی برای ایجاد توازن بین اقتصاد و معیشت کشور و خانواده‌ها با سلامت آنها است.

یک تصمیم اشتباه می‌تواند کشور را دچار چالش جدی کند و روزهای سیاهی را برای کشور رقم بزند.

علی‌رغم اینکه همچنان برخی از مشاغل پر خطر تعطیل است اما افزایش ترددها در سطح شهر بسیار افزایش پیدا کرده است.

سید حسن اینانلو در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرج اظهار داشت: ترافیک موجود در برخی نقاط استان بیانگر افزایش تردد و ازدحام جمعیت در نقاط مختلف است.

وی افزود: اصل و پایه مهم و اساسی پیشگیری از بیماری کرونا عمل به طرح فاصله اجتماعی و رعایت فاصله یک و نیم تا دو متر است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی  استان البرز بیان کرد: رعایت نکات بهداشتی و ضدعفونی مکرر مکان‌های پر تردد از دیگر کارهایی است که سبب پیشگیری از ابتلا به بیماری می‌شود.

اینانلو از افزایش مراجعات افراد مشکوک به بیماری کرونا در استان البرز خبر داد و  بیان کرد: در صورت افزایش شیوع بیماری قطعا به ستاد استانی مبارزه با کرونا اعلام و درخواست بازگشت برخی محدودیت‌ها اعلام می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز خاطرنشان کرد: علی رغم تردد، شواهد نشانگر این است که مردم استان در فعالیت روزانه خود در بیرون از منزل نکات بهداشتی و پیشگیرانه را رعایت می‌کنند.

انتهای پیام/ح

R7810/P/S6,50/CT7 واژه های کاربردی مرتبط ویروس کرونا

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ویروس کرونا ویروس کرونا استان البرز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۵۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/