به نقل از «ایسنا»

آثار پسا اقتصادی کروناویروس

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۶۶۶۰

ایسنا/همدان دبیر اتاق تعاون استان همدان با بیان اینکه با شیوع کروناویروس اقتصاد ایران با دشواری‌های سختی روبروست، گفت: برآورد هزینه شیوع کروناویروس بر اقتصاد نیازمند مدل اشاعه این ویروس است.

رحمان نادی در گفت‌وگو با ایسنا، مطرح کرد: با بررسی رفتار بازارها و پایش مستمر محیط کسب و کار و تغییرات حاصل از آن می‌توان به آثار ناشی از اپیدمی کرونا بر اقتصاد پی برد؛ تأثیر شیوع کرونا بر تعاونی‌ها، بنگاه‌ها و کسب و کارهای مرتبط با گردشگری، رستوران‌ها، حمل و نقل و شرکت‌های هواپیمایی، مراکز ورزشی و تفریحی، هتل‌ها، آرایشگاه‌ها و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. بیشتر است بنابراین برآورد هزینه شیوع کروناویروس بر اقتصاد نیازمند مدل اشاعه این ویروس است.

وی با بیان اینکه هرچه شیوع ویروس گسترده تر باشد تبعات بیشتری بر اقتصاد دارد و باتوجه به طول دوره شیوع رشد اقتصادی منفی بیشتری به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: رکورد اقتصادی و بیکاری گسترده ناشی از آن همزمان با تحریم‌های ناجوانمردانه استکبار جهانی وکاهش صادرات نفت، کاهش ارزش پول و تورم فزآینده شرایط سختی را ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه اقتصاددانان کرونا را آغازی بر وقوع یک رکود اقتصادی در جهان می‌دانند، بیان کرد: میزان تأثیر کرونا بر اقتصادهای مختلف یکسان نخواهد بود به‌طوریکه اقتصادهای متکی بر گردشگری تأثیرات منفی قابل ملاحظه و بیشتری خواهند داشت و برعکس در حوزه بهداشت و درمان تأثیر مثبت و رشد بالاتری دارد.

نادی با بیان اینکه انتشار این ویروس بر رفتار مصرفی خانوارها و رفتار تولیدی بنگاه‌ها مؤثر است، تصریح کرد: اقدامات مداخله‌ای دولت‌ها نیز تبعات متفاوتی در حوزه اقتصاد از خود بر جای می‌گذارد.

دبیر اتاق تعاون استان همدان گفت: براساس مطالعه دفتر مدلسازی دانشگاه امام صادق(ع) در ارزیابی چند هفته اخیر ۴١ درصد بنگاه‌های مورد ارزیابی اعلام داشته‌اند شیوع کروناویروس وضعیت تولید آنها را خیلی کاهش داده است و ٢۴ درصد اعلام کرده‌اند وضعیت تولید آنها نسبت به روز قبل کاهش داشته، بر این اساس ۶۵ درصد فعالیت‌های اقتصادی نسبت به روز قبل با کاهش تولید کالا و خدمات مواجه بوده همچنین ٣١ درصد فعالیت های اقتصادی با تغییر میزان تولید همراه نبوده و ۴ درصد فعالیت ها افزایش تولید داشته‌اند.

نادی با بیان اینکه با این وصف شیوع کرونا بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را با رکود مواجه کرده است، ادامه داد: حمایت از تولید بدیهی است چراکه رکود اقتصادی و تعویق در خرید کالاهای غیرضروری خانواده‌ها که منجر به کاهش تقاضا و کاهش تولید و در نتیجه کاهش تقاضای نیروی انسانی کار و افزایش بیکاری به ویژه در کسب و کارهای کوچک و متوسط می‌شود، هزینه‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.

وی اظهار کرد: به قرار اطلاع در استان همدان تا ٢٠ فروردین ٩٩ بیش از ۵٠٠٠ نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند که این تعداد در حال افزایش است بنابراین در دوره پساکرونا به منظور جلوگیری از آثار و تبعات منفی آن، توجه به اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید، تأمین سرمایه در گردش و تحریک تقاضای آحاد مردم و فراهم آوردن شرایط مناسب صادرات و توسعه بازارهای جدید در راستای حفظ و نگهداشت کسب و کارهای کوچک و متوسط و حفظ اشتغال موجود، باید مورد حمایت دولت قرار گیرد.

دبیر اتاق تعاون استان همدان با تأکید بر اینکه به منظور تقویت چرخه رونق تولید در کنار ستاد ملی مبارزه با کروناویروس رصد و پایش وضعیت بازار و ارائه راهکارهای مناسب در این حوزه صورت گیرد، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی با اشراف بر چرخه تولید، توزیع، آمار موجودی انبارها و ترکیب واردات بر کنترل قیمت‌ها و میزان ذخیره‌سازی کالاهای اساسی نظارت داشته و به تنظیم طرح و بسته‌های حمایتی اهتمام داشته باشند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اتاق تعاون بنگاه های اقتصادی استانی اقتصادی کروناویروس تعاوني شیوع کروناویروس استان همدان شیوع کرونا فعالیت ها بر اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۶۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/