به نقل از «خرداد»

نقد کوتاه کیهان به یادداشت مشروح مرعشی درباره تعارض اختیارات رهبری و رئیس جمهوری

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۷۶۹۷

خرداد: روزنامه کیهان در شماره امروز خود یادداشت مشروحی که حسین مرعشی در روزنامه سازندگی پیرامون لایحه افزایش اختیارات رئیس جمهوری و مغایرت آن با جایگاه و اختیارات رهبری نظام نوشته را به طور کامل اورده و در بخش کوتاهی به نقد آن پرداخته است.

به گزارش خرداد، متن کامل این گزارش  را در ادامه می خوانید.

حسین مرعشی در روزنامه سازندگی با اشاره به لایحه افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری نوشته است که به شخصه در پشت این دست از تصمیمات، از قبیل «ارائه لایحه برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور» اشکال اساسی را به این می‌دانم که بزرگانی که رئیس‌جمهور شدند - در هر سطح و با هر میزانی از موفقیت که بودند و فعالیت کردند- یا کسانی که می‌خواهند در آینده کاندیدای ریاست جمهوری بشوند، قانون اساسی را بادقت مطالعه نمی‌کنند، گویا این بزرگواران یا درک درستی از میزان جایگاه و اختیارات رئیس‌جمهور یا رهبری در قانون اساسی ندارند یا تصور می‌کنند با ارائه لایحه به مجلس، می‌توانند قانون اساسی را تغییر دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصور این که با قانون عادی برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهور می‌توان اختیاراتی فراتر از آنچه قانون اساسی تعیین کرده رقم زد، تصور واقعی نیست. اگر قانون اساسی را به دقت بخوانیم، می‌بینیم که قدرت اصلی نظام و جمهوری اسلامی در نهاد «رهبری» است. اطلاق عنوان «ولایت مطلقه فقیه» برای رهبری در قانون اساسی نیز به اندازه کافی دارای پیام است، چراکه اطلاق عنوان مطلقه بار حقوقی را برای رهبری داشته است که در بازنگری قانون اساسی این عنوان اضافه و محدوده اختیارات رهبری گسترش داده شد.

باید دقت داشت که این اقدام در زمان امام(ره) رخ داد. به بیان روشن‌تر، تمامی این موارد در قانون اساسی در زمان امام(ره) نوشته شده است. اجرای آن نیز در زمان دولت اول و دوم آقای مهندس موسوی بود و همه حامی یک ولی‌فقیه پرقدرت بودند نه حامی یک رئیس‌جمهور پرقدرت و با اختیارات زیاد. نظر امام هم بر این بود که ولایت باید «مطلق» باشد؛ در این راستا دستور بازنگری در قانون اساسی را دادند. در آن زمان دوستان ما در شورای بازنگری توافق کردند که مفهوم «مطلقه» به ولایت‌فقیه اضافه شود. بعد از امام نیز جناح اصولگرا همین مسیر را پشتیبانی کردند و هنوز هم قانون اساسی همین است.

وی ادامه داد: فارغ از ارزش‌گذاری درباره این مسائل، از باب بررسی واقع‌بینانه قانون اساسی باید دقت داشت که این موارد «واقعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است.

در این قانون اساسی اگر رئیس‌جمهور خواهان اختیارات و حرکت در صحنه است باید به نکات و واقعیت قانون اساسی توجه داشته باشد. جناب رئیس‌جمهور نباید از یاد ببرد که درست است که رای را از مردم می‌گیرد و این مردم هستند که به او رای می‌دهند و از بین رقبا، او را انتخاب می‌کنند؛ اما درعین حال باید بداند که قدرت اصلی در نهاد رهبری است. اگر رئیس‌جمهور به هر دلیلی نمی‌تواند حمایت رهبری را جلب کرده و قدرت رهبری را پشت‌سر دولت جمع کند، از اساس اشتباه وارد موضوع شده است و نمی‌تواند رئیس‌جمهور موفقی باشد.

مادامی که این قانون اساسی حاکم است، بحث ارائه لایحه برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری بی‌معنا است. شاید زمانی برسد که بزرگان کشور به این جمع‌بندی برسند که باید در قانون اساسی بازنگری شود و ادله خود را در این خصوص به رهبری گزارش دهند و رهبری متقاعد شوند و در راستای تغییر قانون اساسی گام برداشته شود؛ اما تا آن زمان باید با واقعیت‌های این قانون اساسی حرکت کرد.

مادامی که این قانون اساسی برقرار است، اگر رئیس جمهور ایران می‌خواهد مقتدر باشد، اول باید روابط خود را با رهبری تحکیم کند چرا که قدرت نزد رهبری است. اگر بتواند رهبری را پشتوانه خود و دولت کند می‌تواند محکم گام بردارد؛ در غیر این صورت تنها رئیس‌جمهوری خواهد بود که زمان را هدر می‌دهد.

یادداشت مطول آقای مرعشی آمیخته با واقعیت و مغالطه است. بخش‌هایی از آن درست است، چون قانون اساسی تکلیف اختیارات و مسئولیت‌ها را مشخص کرده و نمی‌توان با لایحه تقنینی، قانون اساسی را دور زد. در عین حال این یادداشت حاوی مغالطه است چون القا می‌کند که رئیس‌جمهور اختیارات ندارد و حال آن که پس از اصلاح قانون اساسی، اختیارات رئیس‌جمهور مضاعف شد و در قانون اساسی هم احصاء شده است. جالب این که دولت و رئیس‌جمهور فعلی مازاد بر اختیارات احصا شده مکرراً اختیارات مضاعفی را هم به خاطر شرایط تحریمی کشور (درگیری در جنگ اقتصادی) دریافت کرده که کم‌سابقه یا بی‌سابقه است؛ اما خروجی چندانی نداشته است.

به عبارت دیگر رهبری بیشترین حمایت‌ها را از دولت و رئیس‌جمهور فعلی- دولت‌ها و رؤسای جمهور قبلی- داشته و حتی بخشی از اختیارات قانونی خود را در مواردی به دولت تفویض کرده‌اندتا مشکلات برطرف شود.

در برخی تصمیم‌گیری‌های مهم سیاست خارجی و اقتصادی رهبر معظم انقلاب بارها خلاف میل و ارزیابی خود و صرفاً با این رویکرد که دولت باید مجال پیشبرد اهداف و برنامه‌ها را داشته باشد، مجوزها و مجال‌هایی به دولت دادند که کم‌نظیر است؛ از جمله اعتماد کذایی به آمریکا و اروپا در توافق برجام، مجوز برداشت‌های چندباره از صندوق توسعه ملی، تشکیل جلسه هماهنگی سران قوا با گرایش همدلی و همراهی با انتظارات و نیازهای دولت و... .

برچسب ها: کیهان ، حسین مرعشی ، نقد

منبع: خرداد

کلیدواژه: کیهان حسین مرعشی نقد افزایش اختیارات رئیس جمهور قانون اساسی قانون اساسی قانون اساسی رئیس جمهوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۷۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم