مجلس سنا جای مجلس شورا را پر می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۸۴۵۲
ساعت 24-«مجلس محدود شده، تصمیم‌گیر اصلی در امور مهم نیست، سقف پروازش را محدود کردند.» این اظهارات برخی نمایندکان در خصوص مجلسی است که قرار بوده در راس امور باشد. البته به اذعان برخی علت این ناکارآمدی عدم‌اصلاح ساختاری در مجلس و اصلاح قانون اساسی مبتنی بر مقتضیات زمان است. عده‌ای معتقدند اینگونه کارکرد مجلس بیش از ملی به کارکرد محلی شبیه است و در این شرایط نیاز به مجلس بالادستی یعنی مجلس سنا داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غلامعلی جعفرزاده رئیس فراکسیون مستقلین مجلس معتقد است: «باید جای بالاتری باشد که برای مصالح کشور تصمیم‌گیری کند؛ باید مجلسی تشکیل دهیم که مجزا از شورای نگهبان و انتخابی باشد. سناتورها باید وارد مجلس سنا شوند و مسائل کلان کشور را بررسی کنند.»
لزوم تشکیل مجلس سنا
تاکنون بسیار در خصوص برخی ناکارآمدی‌ها و علل آن در نهادهای مختلف سخن به میان آمده و چندی است که فعالان سیاسی، کارشناسان و صاحب‌نظران در این باره به اظهارنظر پرداخته‌اند. با این حال آنچه مشخص است و به نوعی نخ تسبیح صحبت اکثر کارشناسان است نوعی بازنگری و اصلاح متناسب با زمان در قانون اساسی است که شاید بتواند در راستای کارآمدی هر چه بیشتر بسیاری از نهادها موثر واقع شود. شاید امروز نمونه بارز این ناکارآمدی، محدودیت و عدم‌کارکرد را به‌وضوح بتوان در مجلس دید. به گواه خود نمایندگان چه به لحاظ تقنینی و چه به لحاظ نظارت مجلس جایگاه واقعی خود را از دست داده و دیگر آنطور که باید در راس امور نیست. از این رو به قرائت برخی بهتر است که برای اصلاح روند امور، مجلسی بالادستی برای مجلس شورا در نظر گرفته شود که صاحب‌نظران و متفکران از همه جریان‌های سیاسی انتخاب و در آن حضور داشته باشند و به بررسی مسائل کلان و کلی کشور بپردازند. هر چند این مساله چند باری پیش از این مطرح شده اما هر بار عده‌ای با این منطق که امروز مجمع تشخیص به‌عنوان نهاد بالادستی در جای مجلس سنا نشسته این مساله را به حاشیه برده‌اند. حال اینکه مجمع تشخیص نهادی انتصابی است که براساس قانون اساسی در راستای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان ایجاد شده است. از طرفی اکثر کشورهای جهان امروزه با این روند یعنی ایجاد دو مجلس به کار خود ادامه می‌دهند و بد نیست که کشورمان نیز در این سمت و سو حرکت کند. البته اگر در این دیدگاه به اصلاح ساختار بنگریم این تغییرات اجتناب‌ناپذیر است چرا که در سه دهه گذشته متناسب با شرایط و مقتضیات زمان نهادهایی تشکیل یا حذف شده‌اند و اکنون نیز با توجه به مقتضیات زمانی می‌توان برای کارآمد کردن نهادهای ناکارآمد و بهبود عملکردها به این تغییر و اصلاح تن داد. آنچه مسلم است در صورت بروز این تغییرات و ایجاد نهادهایی مثل مجلس سنا از سویی شاهد کارکرد موثر برخی نهادها و از سوی دیگر استفاده از چهره‌های سیاسی تاثیرگذار در حاشیه قدرت در راستای توسعه کشور در سطوح مختلف خواهیم بود.
مجمع تشخیص مجلس سنا نیست
نماینده رشت در مجلس، درباره لزوم تشکیل مجلس سنا اظهارداشت: ساختار کشور دچار مشکل است و تقریبا مجلس و نماینده مردم خاصیت خود را از دست داده است. نمایندگان هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند. اگر تصمیم نمایندگان کوچک‌ترین بار مالی داشته باشد باید مطابق اصل 75 دولت تایید کند و اگر کوچک‌ترین مشکلی داشته باشد، شورای نگهبان آن را خلاف شرع می‌داند. برنا نوشت؛ غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی با بیان اینکه اشکال دیگر این است که تعارض منافع وجود دارد، اظهارکرد: جای بالاتری باید باشد که برای مصالح کشور تصمیم‌گیری کند و پای خودش در میان نباشد. آقای عبداللهی 8 دوره نماینده بوده؛ او الان کجاست؟ آقای باهنر کجا هستند؟ سناتورها باید وارد مجلس سنا شوند. وی درباره مجمع تشخیص مصلحت و ایفای نقش مجلس سنا افزود: با این ساز و کار مجمع نمی‌تواند مجلس سنا باشد چراکه همه اعضای آن انتصابی هستند. در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام یک طیف انتصابی مربوط به یک جناح است. ما باید مجلسی تشکیل دهیم که افرادی در آن حضور یابند که بیش از چهار، پنج دور توسط مردم انتخاب شده‌اند و این مجلس باید مجزا از شورای نگهبان و انتخابی باشد. سناتورها باید مسائل کلان کشور را بررسی کنند. مجمع تشخیص مصلحت نمی‌تواند عملکرد مجلس سنا را داشته باشد چرا که انتخابی نیست و جناح‌های مختلف در آن حضور ندارند. رئیس فراکسیون مستقلین مجلس با تاکید بر اینکه قانون اساسی باید اصلاح شود، عنوان کرد: به اعتقاد من ما حتی نیاز به نخست‌وزیر داریم. بزرگ‌ترین مانع برای تشکیل مجلس سنا عدم اصلاح قانون اساسی است. قانون اساسی باید متناسب با شرایط فعلی کشور اصلاح شود. در هیچ جای دنیا نمی‌توان با روش 50 سال پیش کشور را اداره کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: مجلس کنونی محلی است، ما برای مباحث کلان‌تر نیاز به مجلس سنا داریم. فردی که با چهار هزار رای نماینده مجلس می‌شود در کنار فردی می‌نشیند که با یک میلیون و 200 هزار رای نماینده شده است. فردی که هفت دور نماینده مجلس بوده است، فرد عاقل و پخته‌ای است، قانون کشور را می‌داند، در همه زمینه‌ها صاحب‌نظر است، این فرد باید کجا برود؟ باید سناتور شود. جعفرزاده تصریح کرد: تجربه نشان داده نظام پارلمانی ما پاسخگو نیست و ما باید کمی مترقی‌تر فکر کنیم و مطابق با سازوکاری که دنیا از آن جواب مثبت می‌گیرد، باشیم.
منبع: روزنامه آرمان ملیمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد شورای نگهبان قانون اساسی مجمع تشخیص مجلس سنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۸۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشورهای جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد