به نقل از «الف»

برهم صالح: گفت‌وگو با آمریکا باید بر اساس احترام به حاکمیت بغداد باشد/ دولت جدید درباره وضعیت حضور نظامیان آمریکایی شفاف‌سازی می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۹۷۵۷

به گزارش فارس، «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق روز گذشته (سه‌شنبه) در گفت‌وگو با شبکه «سی ان ان» در خصوص چشم‌انداز روابط میان عراق و آمریکا و ادامه حضور نظامیان آمریکایی در عراق گفت: «کشور عراق در شرایط کاملاً پرچالشی قرار دارد. ما یک بحران سیاسی داریم. در چند ماه گذشته استعفای دولت را داشتیم. مجبور بودیم که دولت جدید تشکیل دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما کسی را بعنوان نخست‌وزیر منصوب کردیم که افراد او را رئیس سابق اطلاعات می‌دانند».

* الکاظمی یک روزنامه‌نگار سابق و یک فعال حقوق بشر است

وی در خصوص «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر جدید عراق گفت: «اما این آقای محترم سابقاً یک روزنامه‌نگار و یک فعال حقوق بشر بوده است و در چرخه حقوق بشر بسیار بسیار شناخته شده است».

رئیس‌جمهور عراق ادامه داد: «وقتی در خاورمیانه از رئیس سازمان اطلاعات حرف  می‌زنید، یک مفهوم خاصی دارد اما مصطفی الکاظمی تفاوت دارد. من به او بعنوان یک خبرنگار، متفکر و فعال حقوق بشر نگاه می‌کنم».

* دولت جدید عراق در خصوص وضعیت حضور نظامیان آمریکایی شفاف‌سازی می‌کند  

برهم صالح ابراز امیدواری کرد که بزودی دولت جدید تشکیل شود و گفت: «یکی از مسائل مهمی که ماه ژوئن (اواسط خردادماه و زمان تشکیل دولت عراق) پیش روی او (الکاظمی) است، آغاز گفت‌وگوهای راهبردی با آمریکا است...ما از سال ۲۰۰۳ با آمریکا رابطه داشته‌‌ایم، روابط با آمریکا باید به شیوه‌ای مناسب درآید. ما توافقات چارچوبی راهبردی داریم که باید در این زمینه شفاف‌سازی صورت گیرد که شامل وضعیت حضور نظامیان آمریکا در عراق نیز می‌شود».

* گفت‌وگو با آمریکا و دیگر شرکای عراق باید بر اساس احترام به حاکمیت عراق باشد

وی سپس با اشاره به این موارد تصریح کرد: «امیدوارم که تا ماه ژوئن با تشکیل دولت جدید، گفت‌وگوی بسیار خوبی بر اساس احترام به حاکمیت عراق خواهیم داشت».

رئیس‌جمهور عراق به حضور آمریکا در عراق از سال ۲۰۰۳ و عدم ثبات در این کشور اشاره کرد و گفت: «اگر به سال ۲۰۰۳ تاکنون نگاهی بیاندازید، مهم‌ترین حقیقت این امر که عراق به طور کامل در ثبات نبوده و با خود و با همسایگانش کاملاً در صلح نبوده، این است که در این کشور یک دولت مستقل قدرتمند در عراق وجود نداشته است؛ دولتی که حاکمیت قانون در کشور را تصدیق کند و بتواند روابط متوازنی را بر اساس حاکمیت عراق با همسایگان و همچنین جامعه بین‌الملل از جمله آمریکا برقرار کند».

صالح سپس ابراز امیدواری کرد که تیم جدید عراق بتواند این کشور را بر اساس احترام به حاکمیت عراق به سمت گفت‌وگوهای راهبردی با آمریکا، اروپا و همسایگان عراق پیش ببرد.

* برای لغو تعلیق رویترز تلاش می‌کنم

وی در ادامه به تعلیق خبرگزاری رویترز اشاره و تصریح کرد که با تیم حقوقی خود برای «لغو» تعلیق مجوز دفتر خبرگزاری رویترز و آغاز به کار مجدد این خبرگزاری در عراق تلاش و همکاری می‌کند.

در تاریخ دوم آوریل (۱۵ فروردین ماه)، مجوز فعالیت دفتر نمایندگی خبرگزاری رویترز در بغداد بعد از آن به مدت سه ماه به حالت تعلیق درآمد و ۲۵ میلیون دینار عراقی (۲۱ هزار دلار) جریمه شد که این خبرگزاری با انتشار گزارشی،‌ دولت عراق را به پنهانکاری در زمینه آمار مبتلایان و درگذشتگان ویروس جدید «کرونا» متهم کرد.

صالح در این خصوص گفت که این تصمیم سازمان رسانه و ارتباطات عراق بوده که «مستقل از دولت است» و «قابل تأسف» بوده است.

وی با این حال در خصوص اتهامات خبرگزاری رویترز به دولت عراق گفت که گزارش‌ها درباره موارد ابتلا به کووید-۱۹ و قربانیان این ویروس باید «مبتنی بر شفافیت و صداقت باشد. از نظر من شما مرا در موقعیت دفاع [از تعلیق رویترز] قرار نمی‌دهید».

وی تصریح کرد مقامات عراقی از خبرگزاری رویترز ناراحت هستند زیرا گزارش این خبرگزاری «این مفهوم را انتقال می‌دهد که دولت عراق به طور عمدی، جعل اسناد و سوابق می‌کند».

رئیس‌جمهور عراق سپس به گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل اشاره کرد که «تأیید می‌کند هیچ‌ شواهدی مبنی بر جعل عمدی اسناد و سوابق وجود ندارد».

وی همچنین ادامه داد که اختلاف در آمار و ارقام «در عراق و کشورهای دیگر یک امر عادی است زیرا ما زودهنگام و به موقع نظارت فعال (بر مبتلایان به ویروس کرونا) نداشتیم».  

خبرگزاری رویترز در خصوص تعطیلی دفتر نمایندگی‌اش در عراق ابراز تأسف کرده است و همچنان از گزارش خود دفاع می‌کند و مدعی است که این گزارش بر اساس «چندین منابع سیاسی و پزشکی قابل استناد تهیه شده است».

خبرگزاری رویترز اعلام کرده است: «ما در تلاش هستیم این موضوع را رفع کنیم و اطمینان حاصل کنیم که همچنان اخبار قابل اعتمادی را درباره عراق ارائه می‌دهیم».

صالح همچنین روز گذشته با کادر پزشکی عراق ملاقات کرد و از تلاش‌های آنها در مقابله با کروناویروس تقدیر کرد و گفت: «این نبرد هنوز به پایان نرسیده است و ما چالش‌های زیادی پیش روی خود داریم و پیروزی نهایی بر این بیماری همه‌گیر هنوز حاصل نشده است».

منبع: الف

کلیدواژه: حضور نظامیان آمریکا خبرگزاری رویترز رئیس جمهور عراق حاکمیت عراق دولت عراق دولت جدید حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۹۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "