روایت صندوق بین‌المللی پول از انقباض ۳ درصدی اقتصاد جهان
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۱۰۰۵۳
«این بحرانی است که شبیه به هیچ بحران دیگر نیست و هنوز ابهام‌های زیادی درباره تاثیر آن بر زندگی مردم وجود دارد. بسیاری از مسائل وابسته به اپیدمولوژی این ویروس،میزان اثرگذاری اقدامات برای مهار آن و میزا توسعه درمان و واکسن است که پیش‌بینی همه آنها سخت است. علاوه بر این، بسیاری از کشورها با بحران‌های چندگانه دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ بحران سلامت، بحران مالی و فروپاشی قیمت کالاها که اثر متقابل آنها راه‌های پیش رو را پیچیده می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صندوق بین‌المللی پول در بخشی از گزارش جدید خود که روز گذشته با عنوان «تعطیلی بزرگ» منتشر شد، چنین از وضعیت پیش روی اقتصاد جهان می‌نویسد.
این صندوق در گزارش ماه آوریل خود از چشم‌انداز اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی جهان را منفی سه درصد پیش‌بینی کرده است. این رقم، ۶.۳ درصد از پیش‌بینی قبلی صندوق بین‌المللی پول در ماه ژانویه ۲۰۲۰ پایین‌تر است. تنها سه ماه پیش، همه‌چیز در تمام جهان شکل دیگری داشت.
صندوق بین‌المللی پول در تفسیر این اعداد می‌نویسد:«به این ترتیب این تعطیلی بزرگ، بدترین رکود جهانی از زمان رکود بزرگ و حتی بدتر از بحران مالی جهانی قبلی خواهد بود.»
نمودار زیر که از پایگاه اینترنتی صندوق بین المللی پول به فارسی برگردانده شده، وضعیت رشد اقتصادی را در زمان تعطیلی بزرگ سال ۲۰۲۰ در مقایسه با بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ نشان می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول در تمام گزارش خود، با ناامیدی از چشم‌انداز اقتصادی جهان روایت می‌کند. در بخشی از این گزارش آمده است:«این یک بحران جهانی واقعی است، چرا که هیچ کشوری در امان نمانده است. کشورهای وابسته به گردشگری، سفر و سرگرمی در رشد سال ۲۰۲۰ خود اختلال بزرگی را تجربه می‌کنند. بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با چالش‌های دیگری نیز روبرو هستند؛ جریان سرمایه با کاهش اشتهای جهانی معکوس شده و فشارهای ارزی نیز گسترده است. این در حالی است که آنها با سیستم سلامت ضعیف‌تری مبارزه می‌کنند و فضای مالی محدودی برای پشتیبانی از اقتصاد دارند. علاوه بر این، چندین اقتصاد در وضعیتی آسیب‌پذیر، با رشد کند و آهسته و سطح بالای بدهی وارد این بحران شده‌اند.»
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول برای نخستین بار از زمان رکود بزرگ که در سال ۱۹۳۰ اتفاق افتاد؛ اقتصادهای توسعه‌یافته، اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه هر سه هم‌زمان در رکود قرار گرفته‌اند.
میزان رشد اقتصادهای توسعه‌یافته در سال ۲۰۲۰، منفی ۶.۱ درصد پیش‌بینی شده است. اما اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه وضعیتی بهتر از آنها دارند و میزان رشد اقتصادی آنها منفی یک درصد پیش‌بینی شده است. اگر چین از این گروه حذف شود، رشد اقتصادی آنها به منفی ۲.۲ درصد می‌رسد.
پیش‌بینی می‌شود که میزان درآمد سرانه نیز در ۱۷۰ کشور جهان کاهش یابد. اما نکته مثبت آنجاست که وضعیت هر سه گروه اقتصادهای توسعه‌یافته، بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه؛ در سال ۲۰۲۱ بهبود خواهد یافت.
نمودار زیر نیز که از پایگاه اینترنتی صندوق بین المللی پول به فارسی برگردانده شده، وضعیت گروه‌های مختلف اقتصاد جهان را در دو دوره تعطیلی بزرگ ۲۰۲۰ و بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ نشان می‌دهد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: کرونا ویروس کرونا چین صندوق بین المللی پول صندوق بين المللی پول کرونا ویروس کرونا چین صندوق بین المللی پول صندوق بين المللی پول صندوق بین المللی پول تعطیلی بزرگ رشد اقتصادی اقتصاد جهان بحران مالی پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۱۰۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد