به نقل از «تسنیم»

راهبردهای هفتگانه بانک توسعه تعاون با رویکرد کمک به تحقق شعار جهش تولید ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۱۰۵۹۲

از سوی حجت‌الله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون راهبردهای هفتگانه این بانک برای سال ۱۳۹۹ با رویکرد کمک به تحقق شعار جهش تولید ابلاغ شد. ۲۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۰ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت‌الله مهدیان، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اعلام اینکه تدوین و ابلاغ راهبردهای هفتگانه به‌عنوان یکی از موارد مهم تلقی گردیده که هرساله تلاش می‌شود تا با محوریت قراردادن شعار سال از سوی مقام معظم رهبری نسبت به عملیاتی نمودن آن اقدام کرد گفت: بی‌تردید مهم‌ترین مؤلفه برای توسعه هر کشور، تحرک کسب‌وکارها و بنگاه‌های تولیدی با استفاده از ظرفیت‌های موجود به‌صورت مستمر و هدفمند می‌باشد و مسلماً اتخاذ استراتژی‌های مناسب که مبتنی بر فراهم نمودن تمهیدات لازم در ایجاد و سرعت بیشتر در چرخه و زنجیره خلق ارزش باشد می‌تواند علاوه بر تولید و رونق تولید، جهش تولید را با خود به دنبال داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهدیان نقش‌آفرینی صحیح و اصولی هر یک از نقش‌آفرینان و بازیگران صحنه اقتصادی را با درک موقعیت و اقتضاء شرایط از مرحله تصمیم تا تأمین، تولید، توزیع و مصرف یک ضرورت مهم دانسته و دراین‌باره گفت: بانک توسعه تعاون به‌واسطه نقشی که نشات گرفته از فلسفه وجودی، مأموریت و تکالیف تعیین‌شده و محوله می‌باشد تلاش نموده تا با تدوین و ابلاغ راهبرد هفتگانه با اتکا به شعار جهش تولید فضای بهتری را برای استفاده از ظرفیت و قابلیت‌های بانک جهت فعالیت اثربخش در سطح ستاد و صف فراهم سازد.

وی با اشاره به اینکه بند اول از راهبردهای هفتگانه بانک توسعه تعاون برای سال 1399 " تأمین نیاز سرمایه در گردش کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط با رویکرد تحقق شعار " جهش تولید " می‌باشد گفت: بی‌تردید یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای امکان فعالیت بنگاه‌های تولیدی و همچنین استمرار فعالیت، تأمین نیاز سرمایه در گردش می‌باشد که مسلماً نیازسنجی و ظرفیت سنجی از تولیدکنندگان واقعی که در سطوح خرد و کوچک و متوسط فعالیت می‌نمایند علاوه بر کمک به ماندگاری و ادامه روند فعالیت بنگاه اقتصادی باعث تولید و حفظ اشتغال گردد. مهدیان در همین باره افزود به‌واسطه شرایط پیش‌آمده ناشی از بروز و شیوع ویروس کرونا و تأثیر و اختلالی که درروند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در این مدت به‌جا گذاشته است مسلماً عدم درک و حمایت به‌موقع، موجب حذف و خروج بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه خرد و کوچک و متوسط از چرخه تولید و فعالیت خواهد شد که مسلماً تأمین و تزریق منابع سرمایه در گردش می‌تواند زمینه‌ساز دوام و پایداری و امکان ادامه فعالیت تولیدی بنگاه‌های اقتصادی مدنظر به‌ویژه در بخش تعاون باشد.

وی همچنین " کمک به ارتقاء و تقویت بخش تعاون به‌ویژه تعاونی‌های تولیدی و دانش‌بنیان" را به‌عنوان دومین راهبرد از راهبردهای هفتگانه بانک توسعه تعاون برای سال 1399 اعلام کرد و دراین‌باره گفت: بانک توسعه تعاون به‌عنوان تنها بانک تخصصی و توسعه‌ای بخش تعاون محسوب می‌شود که برابر تکلیف مندرج در اساسنامه، موظف به پرداخت 70 درصد از تسهیلات اعتباری به تعاونی‌ها می‌باشد که بر همین اساس بانک تاکنون از مجموع پرداخت تسهیلات اعتباری سالیانه حداقل 70 درصد از منابع خود را به متقاضیان و تعاونگران در بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص داده که با توجه به شعار جهش تولید تلاش می‌شود که تسهیلات اعتباری در امسال با اولویت تعاونی‌های تولیدی و دانش‌بنیان پرداخت گردد که به تجربه ثابت‌شده است که شرکت‌های تولیدی دانش‌بنیان به‌واسطه برخورداری از ویژگی‌های خاص مبتنی بر علم و فناوری، دستاوردها و تولیدات استراتژی را باقابلیت مناسب و با دارا بودن کیفیت و قدرت رقابت عرضه نمایند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون عاملیت این بانک در اجرای طرح‌های ملی اشتغال پایدار روستایی و بند الف تبصره 18 را جزء فرصت‌های ارزشمند برای توسعه و گسترش فعالیت و بزرگتر شدن ابعاد و سایز بانک توسعه تعاون یادکرد و دراین‌باره گفت: خوشبختانه بانک با هوشمندی ارزش این فرصت را از زمان شروع عاملیت تاکنون دانسته و توانسته است با استفاده از بکارگیری و تخصیص به‌موقع تسهیلات اعتباری از محل صندوق توسعه ملی شرایط مناسبی را برای ایجاد و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در استان‌های کشور برای امکان تولید و ایجاد اشتغال فراهم سازد که " استمرار بر اجرا و حمایت از طرح‌های ملی با نگاه ویژه به بنگاه‌های تولیدی" به‌عنوان دیگر راهبرد تدوینی و ابلاغی بانک برای سال جاری می‌باشد که انتظار می‌رود ادارات شعب استان‌ها و شعب سراسر کشور این موضوع را به‌عنوان فرصت بی‌بدیل برای کمک به تولید و جهش تولید با جدیت دنبال نمایند.

مهدیان یکی از دغدغه‌های جدی مدیران ارشد این بانک را با توجه به ساختار توسعه‌ای برای بخش تعاون، فعالیت در چارچوب مسئولیت اجتماعی و درک نیازهای طبقات آسیب‌پذیر جامعه دانست و دراین‌باره گفت: اساساً بخش تعاون یک بخش اجتماعی و اقتصادی است و به‌طریق‌اولی بانک توسعه تعاون نیز بر همین اساس فعالیت خود را تنظیم می‌نماید تا مطابق با مقدورات و امکانات بتواند با نگاه بانکداری اخلاقی و مبتنی بر مسئولیت اجتماعی، بخشی از منابع خود را متوجه جامعه هدف کمتر برخوردار که بیشتر در معرض آسیب می‌باشند و یا در شرایط بیماری ناشی از شیوع ویروس کرونا دچار مشکلات مالی و اقتصادی شده‌اند در قالب پرداخت وام قرض‌الحسنه و یا تسهیلات عمومی تخصیص دهد که در همین راستا " تسهیل و تسریع در پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات عمومی به‌منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر" به‌عنوان یکی دیگر از راهبردهای هفتگانه بانک مدنظر قرارگرفته است.

وی بابیان اینکه هر سازمان و کسب‌وکار فعالیت و ادامه فعالیت خود را مرهون ایجاد اعتبار و حسن شهرت می‌داند گفت: شهرت و اعتبار هر سازمان و هر بنگاه اقتصادی مستلزم برقراری ارتباط تعاملی از یک‌سو، خدمات‌رسانی کیفی در جهت جلب رضایتمندی مشتریان از سوی دیگر می‌باشد که مسلماً تلاش بر خدمات‌رسانی کیفی و استمرار این مهم زمینه‌ساز اعتماد مشتریان خواهد شد که این مستلزم تبدیل‌شدن آموخته‌ها و دانش به مهارت و رفتار حرفه‌ای و فرهنگ‌سازمانی می‌باشد که بر همین اساس " اهتمام ویژه در جهت افزایش شهرت و اعتبار بانک در قالب کیفی سازی خدمات و محصولات و جلب رضایتمندی مشتریان" ازجمله دیگر راهبردهای هفتگانه بانک در سال جاری به شمار می‌آید که پرداختن به این موضوع مهم و اهتمام و تلاش در این خصوص می‌تواند به اثربخشی فعالیت بانک که یکی از موارد مهم آن پرداخت تسهیلات اعتباری هدفمند به ‌جامعه هدف می‌باشد کمک شایانی نماید.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون یکی از شروط اصلی در توفیق یک بنگاه اقتصادی به‌ویژه بانک را فعالیت مبتنی بر انضباط اداری و تلاش بر بهبود و تقویت آن یادکرد و دراین‌باره گفت تجهیز منابع و تخصیص منابع مهم‌ترین رکن فعالیت در بانک محسوب می‌گردد و مدیریت دقیق توأم با اعمال کنترل و نظارت‌های لازم موجب بهره‌گیری از منابع محدود با بازدهی مناسب و جلوگیری از هدر رفت آن خواهد شد به‌نحوی‌که تحقق این امر مهم می‌تواند باعث رضایت بانک از یک‌سو و مشتریان به‌عنوان علت اصلی و دلیل فعالیت بانک از سوی دیگر شود بنابراین یکی از راهبردهای هفتگانه بانک در قالب " بهبود، تقویت و رعایت انضباط اداری و مالی توأم با اصلاح ساختار ترازنامه‌ای بانک" تدوین و مطرح‌شده است.

مهدیان " تمرکز بر پیاده‌سازی و اجرای بانکداری دیجیتال" را دیگر راهبرد بانک در سال جاری اعلام و در این مورد اظهار داشت: طی سال گذشته حسب ضرورت و نیاز، یکی از رویکرد اصلی و جدی بانک معطوف تلاش در جهت فراهم نمودن تمهیدات و مقدمات لازم در پیاده‌سازی و اجرای بانکداری دیجیتال بوده است که برابر تکلیف و راهبری وزارت امور اقتصاد دارائی این موضوع در قالب تشکیل کارگروه تخصصی و انعقاد قرارداد با شرکت مشاور و پیمانکار و تدوین نقشه راه دنبال که در سال جاری به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد.

 انتهای پیام/

R1012189/P/S7,82/CT11 واژه های کاربردی مرتبط

منبع: تسنیم

کلیدواژه: جهش تولید راهبردهای هفتگانه بانک مدیرعامل بانک توسعه تعاون بنگاه های تولیدی تسهیلات اعتباری دراین باره گفت شعار جهش تولید فعالیت بنگاه بخش تعاون خواهد شد برای سال سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۱۰۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/