به نقل از «ایلنا»

خلاء مزدی کارگران را با افزایش حق مسکن، جبران می‌کنیم/ دستمزد‌ها باید هر ۶ ماه تغییر کند

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۱۰۹۷۱

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: در جهت رفاه حال بیمه‌شدگان و برای کاهش ضرورت خروج مردم از منزل، سازمان تأمین اجتماعی تمامی دفترچه‌ها را بدون نیاز به مراجعه به شعب سازمان یا کارگزاری‌ها تا پایان اردیبهشت ماه۱۳۹۹ تمدید اعتبار کرد.

وی با بیان اینکه این اقدام با هدف کاهش رفت و آمدها و پیشگیری از شیوع هرچه بیشتر ابتلا به ویروس کرونا صورت گرفته است، افزود: با این اقدام بیش از ۵ هزار سفر درون شهری را به حداقل رسانده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شریعتمداری با بیان اینکه باتوجه به شرایط فعلی و خطر شیوع ویروس کرونا به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت در شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی، از خرداد ماه سال جاری همه خدمات سازمان تامین اجتماعی به صورت غیرحضوری و اینترنتی انجام می‌شود، در ارتباط با خدمات درمانی تامین اجتماعی به بیماران کرونایی افزود: بیش از ۱۵ هزار نفر از بیماران کرونایی تا امروز در بیمارستان‌های تامین اجتماعی بستری شده‌اند و حدود ۵ هزار تخت بیمارستانی به این بیماران اختصاص یافته است.

وزیر کار در ارتباط با فعالیت شوراهای حل اختلاف  ادارات کار بعد از شیوع بیماری کرونا گفت: از ابتدای شیوع ویروس منحوس کرونا (کووید ۱۹) از آغازین روزهای اسفند ماه، فعالیت شورای حل اختلاف ادارات کار متوقف شده و از اول خرداد ماه فعالیت مجدد شوراهای حل اختلاف ادارات کار را خواهیم داشت.

شریعتمداری همچنین درخصوص فعالیت واحدهای تولیدی در زمینه تولید محصولات بهداشتی مبارزه با کرونا گفت: شش میلیون لیتر انواع محصولات شوینده در واحدهای تولیدی مرتبط با شستا وارد جامعه شده است. همچنین شش میلیون داروی کروتین به مراکز درمانی تامین اجتماعی و سایر مراکز درمانی تحویل داده شده است.

وی افزود: سایر مراکز پتروشیمی ازجمله پتروشیمی امیرکبیر و جم خدمات ارزنده‌ای به شهر و کشور مردم کشور خود ارائه کرده‌اند.

وی همچنین با انتقاد از توافق دولت با کارفرمایان بر سر افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران افزود: دولت تصمیم دارد با افزایش چند ده هزار تومانی حق مسکن خلاء مزدی کارگران را جبران کند که هیچ تاثیری بر افزایش درآمد و معیشت کارگران نخواهد گذاشت.

شریعتمداری بر لزوم توجه به معاش کارگران و بازنشستگان تاکید کرد و بیان داشت: ضروری است از سوی دولت تمهیداتی در نظر گرفته شود که مبلغ دستمزد‌ها در طول سال همراه با تورم و افزایش قیمت‌ها هر شش ماه تغییر کند تا قدرت خرید کارگران و اقشار کم‌درآمد حفظ شود.

وی در خاتمه نحوه افزایش مزد سال ۹۹ را غیرقانونی و حرکت کارگران برای شکایت علیه مصوبه مزدی سال جاری را در چارچوب قانون دانست.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: محمد شریعتمداری تامین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۱۰۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد

علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است, اما امروز معاون وزیرکار گفته است,پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
 
 به گزارش تسنیم؛ چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
 
وی بیان کرد: در هفته های گذشته  وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد  که در صورت موافقت  اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می کند بسیار اندک است, اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
 
  اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت  دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید, تا اینکه امروز یکی از رسانه ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
 
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
 
 به گزارش تسنیم، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است, اما به دلیل اختلاف هایی که بین تشکل ها وجود دارد, تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش 35درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است, این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.

کانال عصر ایران در تلگرام