به نقل از «دانا»

20 میلیارد دلار به اسم کالای اساسی گرفتند اما غذای سگ و گربه وارد کردند/ به جای گدایی وام از خارجی‌ها، 4.8 میلیارد دلار گم‌شده را احیا کنند

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۱۴۵۰۳

استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه چه کسانی دستور پرداخت ارز 4200 تومانی را دادند و آن را تایید کردند و چه افرادی این ارز را گرفتند، گفت: دولت امروز به میزان همین ارزی که گم شده، دست گدایی به سوی بانک جهانی دراز کرده است.

حسین راغفر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی راه دانا در مورد گم شدن 4.8 میلیاد دلار ارز 4200 تومانی، اظهار کرد: این موضوع به فساد اقتصادی در کشور مربوط است و ارزی که داده شده و بازنگشته که این یک فاجعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه فقط این رقم 4.8 میلیارد دلار نیست و ارقام آن بسیار بزرگ‌تر است، افزود: 20میلیارد دلار در اوایل سال97 با عنوان ارز 4200 تومانی داده شد در حالی که آمریکا یک ماه بعد از آن، از برجام خارج و تحریم‎های گسترده‌ای علیه کشور اجرا شد که همه از آن آگاه بودند؛ حتی خود آمریکایی‌ها اعلام کرده بودند و در چنین شرایطی این میرن ارز پخش شد در حالی که همه می‌‌دانستند هر یک دلار آن زمان برای کشور چقدر ارزش دارد.

 

دولت به جای گدایی وام از خارجی‌ها، 4.8 میلیارد دلار گم شده را احیا کنند

استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه هیچ نظارتی بر عرضه ارز 4200تومانی صورت نگرفت، گفت: سوال مهم این است چه کسانی دستور پرداخت ارز 4200 تومانی را دادند  و آن را تایید کردند؛ چه افرادی این ارز را گرفتند. این سیاست یک جنایت بود که انجام شد.

راغفر با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی باید وظایف نظارتی خود را انجام دهند، تصریح کرد: همان زمان که سیاست ارز 4200 تومانی اعلام شد، خیلی‌ها به این شیوه اعتراض و آن را نقد کردند ولی هیچ کسی پاسخگو نبود و کماکان کسی پاسخ نمی‌دهد.

وی اضافه کرد: دولت امروز به میزان همین ارزی که فقط بازنگشته و گم شده، برای مقابله با کرونا دست گدایی به سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دراز کرده است در حالی که این نتیجه سوءمدیریت‌هاست که انجام شده است.

 

گزارش تفریغ بودجه 97 تنها بخشی از سوءمدیریت‌ها را نشان داد

این کارشناس مسائل اقتصادی با طرح این سوال که آیا مردم مقصر مشکلات و سوءمدیریت‌ها هستند؟ تاکید کرد:  پیامد سوءمدیریت‌ها به صورت مشکلات اقتصادی و تورمی خود را  نشان می‌دهد و گریبان مردم کوچه و خیابان را می‌گیرد و باعث مشکلات گسترده‌ای در جامعه می‌شود که اثرش رشد جرم و جنایت و خشونت، فراسرمایه‌ها و مغزها و... است که مسئول آن همین افرادی هستند که این اقدامات و سیاست‌ها را (ارز 4200تومانی) تصمیم گرفتند و انجام می‌داده و می‌دهند.

راغفر با اشاره به اینکه چرا لیست گیرندگان ارز 4200 تومانی اعلام و با آن‌ها برخورد نمی‌شود، گفت: این موضوع برای دوره قاجار نیست که بگوییم افراد فوت شدن و نیستند؛ این موضوع برای دو سال پیش است و چرا کسی پاسخ نمی‌دهد.

وی گفت: متاسفانه به دلیل شیوه غلط اداره اقتصاد کشور که در این چند سال اخیر در کشور اعمال شده، امروز شاهد مشکلات عجیب و غریب هستیم و متاسفانه به قدری این موضوع تکرار شده که قبح مسئله ریخته است.

 

با افزایش نرخ ارز به دنبال براندازی نظام بودند

راغفر در پاسخ به این سوال که چرا ارز 4200 تومانی تصمیم گیری و اجرا شد، بیان کرد: آدم‌هایی در بخش تصمیم گیری هستند که مرتکب این تصمیم فاجعه بار شدند و با کمال تاسف نسبت به این مسائل توجهی به خرج نمی‌دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با بیان اینکه عده‌ای همچنان به دنبال افزایش نرخ ارز هستند، اظهار کرد: هدف اصلی این افراد براندازی نظام سیاسی است مانند اتفاقاتی که در آبان 98 رخ داد که بخش قالب توجهی از آن محصول همین نگاه و در حکمرانی در اقتصاد کشور است.

راغفر با بیان اینکه ارز 4200 تومانی فسادزا  بوده است، گفت: افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) به زیان همه مردم بخصوص قشر کم درآمد و متوسط جامعه است و بیشترین آسیب را می‌ببنید اما افرادی در این افزایش متنفع می‌شوند که در بخش تصمیم گیری نفوذ یا حضور دارند و همین افراد تصمیم گیر به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و کماکان هم هستند.

وی با اشاره به واردات کالاهای غیرضرور و لوکس با ارز 4200 تومانی، بیان کرد: این نشان از حضور مافیای قدرت و ثروت دارد و همین الان 370 میلیون دلار ارز برای واردات دارو اختصاص داده شده که مثلا در داخل تولید نمی‌شود ولی خیلی از این کالاها در کشور قابل تولید است، حالا چرا افرادی اجازه واردات و تخصیص ارز را می دهند؟.

 

20 میلیارد دلار به اسم کالای اساسی گرفتند اما غذای سگ و گربه وارد کردند

این استاد دانشگاه اظهار کرد: به اسم واردات دارو ارز دادند ولی نخ دندان و غذای سگ و گربه وارد شده و این به اسم نیازهای اساسی اتفاق افتاده است اما پاسخ دهند چه کسانی این کار انجام دادند؛ چرا اسامی افرادی که ارز گرفتن را اعلام نمی‌شود. 

این استاد دانشگاه با اشاره واردات بیش از 6هزار خودرو قاچاق در خرداد ماه 97 تصریح کرد: همان زمان آقای رئیس جمهور به وزیر وقت صنعت دستور داد اسامی کسانی که خودرو وارد کردند، اعلام شود، چه اتفاقی افتاد؛ هیچ لیستی و فهرستی منتشر نشد زیرا خود آقایان وارد کننده خودرو بودند و هستند؛ بعد وزیر وقت می‌گوید حاضر نیستم با بخشی خصوصی در بیافتم در حالی که اگر نمی‌تواند کار کند باید استعفا دهد و همه اینها سیاه بازی است. ولی آن وزیر بعد از استعفا در جای دیگری گذاشته شد.

انتهای پیام

منبع: دانا

کلیدواژه: افزایش نرخ ارز استاد دانشگاه ارز 4200 تومانی سوءمدیریت ها میلیارد دلار گم شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۱۴۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/