به نقل از «ایرنا»

واشنگتن پست: نقش موثر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در اقتصاد کرونازده

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۱۵۳۴۷

"گوردون براون" نخست وزیر اسبق انگلیس بین سال های ۲۰۱۰-۲۰۰۷ میلادی که پیش تر هم وزیر اقتصاد این کشور بوده است به همراه " لاورنس اچ. سامرز" وزیر خزانه داری آمریکا بین سال های ۲۰۰۱-۱۹۹۹ و مشاور اقتصادی دولت "اوباما"‌ بین سال های ۲۰۱۰-۲۰۰۹ در این یادداشت آورده اند:

در همه گیری جهانی ویروس کرونا کشورهای در حال توسعه همگی برنامههای حمایتی از اقتصادها و نظامهای مالی را به اجرا گذاردند آن هم به شیوه هایی بی سابقه، در وسعتی که تا سه ماه قبل حتی تصورش هم غیرممکن بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این هفته نشست مشترک شش ماهه "صندوق بین المللی پول" و "یانک جهانی" در واشنگتن برگزار می شود. قرار است در این نشست گام هایی برای مخکم کردن نظام بین المللی پولی و مالی برداشته شود. اما هیچکدام از این گام ها قابل مقایسه با اقداماتی نیست که کشورهای جهان خودشان دارند مستقلا در داخل انجام می دهند.

تاریخدان مشهور  "چارلز کیندلبرگر" گفته است:"واقعه "رکود عظیم" باعث و بانی تنها شکست همکاری بین المللی بود". البته بعد از ‌آن واقعه، در تمامی بحران های جهان برخی هماهنگی های بین المللی انجام گرفت اما در غالب موارد این هماهنگی ها فقط وقتی بعمل آمد که بحران، هزینه انسانی سنگینی برجای گذارده بود.

"کنفرانس برتون وودز" (Bretton Woods Conference۹) برای بازسازی نظام مالی بین الملل برگزار شد، اما فقط بعد از ویرانی های عظیم جنگ جهانی دوم.
"برنامه برادی"(Brady Plan) برای ترمیم بحران بدهی آمریکای لاتین برگزار شد، اما فقط بعد از آن برگزار شد که یک دهه در تاریخ آمریکای لاتین گم شد و انسانهای بیشماری از بین رفتند.

در سال ۲۰۰۹ هم اجلاس گروه ۲۰ در لندن برای بررسی بحران مالی جهانی تشکیل شد. آن اجلاس نشان داد که چقدر دست زدن به یک اقدام هماهنگ و عاجل می تواند میزان خسارات وارده به اقتصاد جهانی را کم کند، تجارت را حفظ کند و از بازارهای نوظهور و شکننده حمایت کند.

ویروس کووید- ۱۹ سه ماه است که دنیا را زیر و رو کرده است و موج بعدی همه گیری اش در جهان در حال توسعه خواهد بود. حدود ۹۰۰ هزار نفر فقط در قاره آسیا و تعداد ۳۰۰ هزار نفر هم فقط در قاره آفریقا بر اثر ابتلا به ویروس جان خود را از دست خواهند داد.

این آمار هولناک و شاید هم خوش بینانه را "کالج سلطنتی لندن" احصاء کرده است.

جهان در حال توسعه راهکارهایی برای محدود ساختن میدان تاخت و تاز ویروس است از جمله لزوم مراعات فاصله گذاری اجتماعیف اما بدیهی است که یک چنین راهکاری برای کشورهای در حال توسعه که پرجمعیت ترین شهرهای جهان را در خود جای داده اند و دارای محله هایی فقیرنشین مملو از جمعیت اند، قابل تسرّی نیست.

در این جوامع؛ ‌ معمولا آب آشامیدنی سالم در دسترس نیست چه برسد به لوازم بهداشتی برای شست و شوی دست.
در این جوامع؛ شبکه بنیادین ایمنی اجتماعی وجود ندارد. مردم در هیچ اموری از امور اجتماعی حق انتخاب چندانی ندارند. مردم مجبورند انتخاب کنند: "یا سر کار برو و خودت را در معرض ابتلا به ویروس قرار بده یا در خانه بمان و خودت و خانواده ات از بی پولی و گرسنگی بمیرید".

برای مهار ویروس کرونا بهتر است در وهله اول؛ ویروس در جهان در حال توسعه متوقف شود. اگر ویروس در این دست کشورها مهار نشود، می رود و بر می گردد و موج دوم، سوم، و چهارم اپیدمی جهانی اش را در گوشه گوشه کره خالی راه می اندازد.

اگر بازارهای نوظهور اقتصادی و مالی شکست بخورند و فرو بریزند، کلیّت زنجیره تامین که همه کشورها بدان وابسته اند فرو خواهد ریخت.

بدهی بازارهای نوظهور فوق العاده سنگین است و این معضل؛ ثبات نظام مالی جهان را که در حال حاضر سخت وابسته به بانک مرکزی است تهدید می کند. بازارهای نوظهور بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان را تامین می کنند. بنابراین اگر این بازارها از هم بپاشند، رشد جهانی هم از هم خواهد پاشید.

بانک مرکزی آمریکا و بانک های مرکزی سایر کشورها، بطرز شگفت انگیزی ترازنامه های خود را در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیش آمده از قِبَل کرونا گسترش داده اند. جامعه بین الملل هم باید هرکاری از توانش ساخته است برای حفظ سیستم مالی جهانی انجام دهد.

آمریکا برای برآورده کردن نیازهایش در ارتباط با وضعیت اقتصادی کشور در شرایط شیوع کرونا،   ۲ تریلیون دلار استقراض می کند. پس چرا باید یک ریاضت عظیم و سخت بر جهان در حال توسعه که سخت تحت فشار است تحمیل شود. این واقعا غم انگیز است. در این غوغای اقتصادی؛ ‌ نهادهای بین المللی و جهانی بانکی و پولی وظیفه ای بس خطیر بر گردن دارند.

نخست آنکه؛ صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک های منطقه ای توسعه ای باید از بانک های مرکزی کشورها سرمشق بگیرند و تهاجمی وارد میدان عمل شوند و در حد بسیار زیاد به کشورها وام بدهند. هردوی این نهادها باید بپذیرند که سیاست فعلی "نرخ بهره صفر" این فرصت را به کشورها می دهد از اهرم بیشتری نسبت به قبل برخوردار باشند باید تداوم پیدا کند. اگر این کشورها الآن نتوانند از این اهرمها بهره ببرند؛ در آینده مسلما" هیچ ذخیره ارزی در موجودی نخواهند داشت.

بانک جهانی حجم وام دهی اش را در سال ۲۰۰۹ سه برابر کرد.

شرایط کنونی جهان ایجاب می کند این وام دهی امسال به مراتب بیشتر باشد. به موازات آن؛ پرداخت وام  های یارانه ای هم باید بطور اساسی بیشتر بشود. اکنون مناسب ترین زمان برای اعطای این کمک هزینه هاست چون کشورهای ثروتمند نرخ استقراضشان را پایین آورده اند و هزینه بانک جهانی برای اقدام در این زمینه پایین آمده است.
"صندوق بین المللی پول" هم بهتر است خودش را آماده پرداخت وام ۱ هزار میلیارد دلاری کند.
این صندوق ۱۵۰ میلیارد دلار ذخیره طلا دارد. شبکه ای از خطوط اعتباری با بانکهای مرکزی دارد. بنابراین آمادگی لازم برای بالا بردن سطح وام دهی را دارد.
دوم آنکه؛ اگر قرار است زمانی برای توسعه یک پول بین المللی که به "حقوق ویژه ترسیم" معروف است معین شود، ‌ الآن بهترین زمان ممکن است. اگر پول جهانی قرار است با توسعه پول ملی کشورهای ثروتمند متوازن شود؛ باید پول "حقوق ویژه ترسیم" فورا به بیش از ۱ هزار میلیارد دلار افزایش پیدا کند.

سوم آنکه؛ اگر تمام این وام دهی ها و حمایت های مالی به کشورهای در حال توسعه فقط به بستکاران این کشورها اعطا بشود و نه به شهروندان عادی و این "فاجعه"است.
تمام بدهای های کشورها پیش از بحران کرونا، ‌ باید محور دستورکار مالی بین الملل باشد. ‌

اول باید پیامدهای اقتصادی کرونا بدقت مورد ارزیابی قرار بگیرد و شفاف شود. بعد از آن، به یک رویکرد سیستماتیک نیاز هست تا ثبات بدهی به شماری از بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه بازگردد. آن موقع است که این بازارها و کشورها می توانند افقی روشن در اقتصادشان ببینند و سرمایه گذاریهای جدیدی را جذب کنند.

فوری ترین و بزرگ ترین حمایت کوتاه مدتی که می توان از ۷۶ کشور کم درآمد و متوسط درآمدی که تحت حمایت " اتحادیه توسعه بین الملل" قرار دارند به عمل آورد؛ این است که بازپرداخت بدهی های آینده آنها بخشوده شود.

کشورهای بستانکار می توانند یک مهلت ۶ تا ۹ ماهه برای بازپرداخت بدهی دو جانبه با هزینه بین ۹ تا ۱۳ میلیارد دلار تعیین کنند. البته این پیشنهاد مشمول محدودیت زمانی و طیف محدود کشورهای بستانکار می گردد.

ما (نگارندگان مطلب) به کشورهای بستانکار پیشنهاد می دهیم که هم امسال و هم سال اینده ۳۵ میلیارد دلار از طلبشان را تخفیف بدهند. چون بحران جاری تا شش ماه آینده از بین نخواهد رفت و دولتها برای تنظیم بودجه جاری خود باید تا حدودی از وضعیت مالی کشور مطمئن باشند.

در این بستر؛ ایفای نقش چین، حیاتی تر از سایر کشورهاست. بیش از یک چهارم این بدهی های متقابل، مال چین است.

چین سالیان مدید است که تامین کننده اعتبار برنامه های توسعه ای در اقتصادهای در حال توسعه است. این بسیار خوب است. اگر کمک مالی چین نبود، توسعه سریع زیرساختها در این کشورها ممکن نبود.
اکنون این فرصت ایجاد شده است تا چین فعالانه وارد میدان شده و رهبری کار را بدست بگیرد و به همراه سایر کشورهای بستانکار بازپرداخت دیون کشورهای بدهکار را برای امسال و سال آینده، ببخشد.

تقریبا ۲۰ سال پیش هردوی ما (نگارندگان مطلب) خواستار بخشودگی بدهی قریب به ۴۰ کشور فقیر و فوق العاده مقروض شدیم. بستانکاران، هم دولت ها بودند و هم بخش خصوصی. دولتها به صورت دو جانبه و یا چندجانبه به این کشورها وام داده بودند. امروز بازپرداخت ۲۰ میلیارد دلار از این بدهی ها که اغلب هم با نرخ بهره بالا وام گرفته شده است به بستانکاران بخش خصوصی واگذار شده است.

بخش خصوصی هم باید سهمی در این درد مشترک داشته باشد. مطلقا یک عمل اخلاقی و وجدانی نیست که نهادها و سازمان های چندملیتی دنیا به فقیرترین کشورها وام دهند برای آنکه این پول نه در راه بهداشت و درمان و یا برنامه های توسعه ای و ضد فقر، ‌ بلکه صرفا در راه بازپرداخت بدهی به بستانکاران بخش خصوصی مصرف بشود. به خصوص به بستانکارانی نظیر بانکهای آمریکایی که حین ام بحرانها هم همچنان به پرداخت سود سهام ادامه می دهند.

در نشست هفته آینده صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تمام شرکت کنندگان در اجلاس در هر سطح و مقامی که باشند باید با تلفیق اختیارات خود با اختیارات این دو نهاد مالی جهانی، ‌ بخش خصوصی را هم به میدان آورند و بسیجش کنند تا داوطلبانه وارد عمل بشود و بدهی این کشورها را به نوعی تقبل کند.

همه گیری جهانی کرونا می تواند به موثرترین و کم هزینه ترین روش مهار انجام شود. اما به شرطی که از بحران های پیشین جهانی پندهای لازم آموخته شود. می توان با کسب این تجربیات؛ ‌ جلوی رکود بین المللی و هزینه های انسانی ناشی از آن را گرفت. به شرطی که فورا و شجاعانه وارد میدان شویم. ما باید هم سریع و با هم عمل کنیم.

پروندهٔ خبری هراس جهانی از ویروس کرونا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کشورهای در حال توسعه صندوق بین المللی پول جهان در حال توسعه بازارهای نوظهور میلیارد دلار بانک جهانی بخش خصوصی مالی جهان وام دهی دهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۱۵۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۱۵ درصدی بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته

صندوق بین المللی پول از رشد ۱۵ درصدی بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته خبر داد و پیش بینی کرد ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۴ با افزایش حدود ۶ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به ۳۱.۳ میلیارد دلار برسد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین المللی پول در گزارش  منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی که به تازگی منتشر شده پیش بینی کرده ارزش تولید ناخالص داخلی ایران 61 میلیارد دلار در سال 2024 نسبت به سال 2023 افزایش یابد و به 464 میلیارد دلار برسد. اقتصاد ایران در این سال 3.3 درصد رشد خواهد کرد که  از رشد متوسط 20 ساله طی سال های 2000 تا 2020 که 3 درصد گزارش شده بیشتر خواهد بود.

این گزارش رشد اقتصاد غیر نفتی ایران در سال 2023 را  3.8 برآورد و پیش بینی کرده است این رقم در سال جاری به 3.3 درصد برسد. بخش نفتی اقتصاد ایران در سال گذشته رشد قابل توجه 15 درصدی را به ثبت رساند. پیش بینی شده است در سال 2024 نیز رشد این بخش به 2.9 درصد برسد.

نرخ تورم در کشور طی سه سال گذشته نزولی بوده است و به پیش بینی صندوق بین المللی پول انتظار می رود این روند حداقل طی دو سال آینده ادامه پیدا کند. نرخ تورم ایران در سال 2023 به 41.5 درصد کاهش یافته و پیش بینی می شود در سال 2024 به 37.5 درصد و در سال 2025 به 32.5 درصد برسد.

نرخ رشد نقدینگی در سال 2023 بالغ بر 34.7 درصد بوده و انتظار می رود این رقم در سال 2024 به 32.9 درصد کاهش یابد. متوسط رشد نقدینگی طی سال های 2000 تا 2020 بالغ بر 26.5 درصد محاسبه شده است.

*پیش بینی تراز مثبت 16.7 میلیارد دلاری حساب های جاری در 2024

صندوق بین المللی پول تراز حساب های جاری ایران در سال 2024 را مثبت 16.7 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. در سال 2023 نیز تراز حساب های جاری ایران مثبت 17.8 میلیارد دلار برآورد شده بود.

*عبور ذخایر ارزی در دسترس ایران از 30 میلیارد دلار

ذخایر ارزی در دسترس ایران بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول در سال گذشته 25.1 میلیارد دلار بوده است. این رقم برای سال قبل از آن 19.7 میلیارد دلار اعلام شده بود. بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی ذخایر ارزی در دسترس ایران طی سال جاری با افزایش حدود 6 میلیارد دلاری نسبت به سال قبل به 31.3 میلیارد دلار خواهد رسید.

بر اساس این گزارش ذخایر ارزی ایران بسیار بیشتر از این ارقام و بالای 100 میلیارد دلار است که بنا به ادعای صندوق بین المللی پول به دلیل تحریم ها در دسترس ایران قرار ندارند.

انتهای پیام/