Web Analytics Made Easy - Statcounter

ساعت 24-مهرداد لاهوتی نماینده مجلس نوشت:گزارش تفریغ بودجه سال 97 که روز سه شنبه در مجلس قرائت شد منجر به واکنش­ هایی گردید. در رأس این واکنش­‌ها می ­توان به موضع گیری رئیس جمهوری در قبال بخش­ هایی از این گزارش اشاره کرد که دولت را در مواردی چون واگذاری بنگاه­ها به بخش خصوصی یا تخصیص ارز 4200 تومانی متهم به تخلفات جدی کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از یک سو حجم انتقادات و حملات منتقدان و مخالفان به دولت بابت این گزارش بالا بود و از سوی دیگر به نظر می­ رسید حساسیت دولت بر روی مواردی که متهم به تخلف شده و اصرارش بر عدم صحت این موارد جدی است.
در ماه های کرونایی اخیر می ­توان این موضوع را یکی از معدود و یا حتی شاید تنها جدال غیرکرونایی شکل گرفته در فضای سیاسی کشور دانست.
هم اکنون درباره اینکه صحت ادعاهای کدام طرف در این مناقشه قابل تأیید است نمی ­توان با دقت کامل نظر داد که به نظر می­ رسد یکی از مهمترین اشکالات کار نیز همین باشد. طبق روال قانونی گزارش دیوان محاسبات باید به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارسال شود و بعد از حضور نمایندگان دولت و همین طور مقامات دیوان محاسبات، مستندات دو طرف مورد بررسی قرار بگیرند. یعنی آنجا همان جایی است که دیوان محاسبات مستندات خود را ارائه کرده و دولت نیز بر مبنای مدارک از عملکرد خود دفاع می­ کند. در این فرآیند دو اشکال جدی وجود دارد که قبلاً بارها به آن پرداخته شده اما هیچگاه رفع نشده ­اند؛ اول اینکه گزارش تفریغ بودجه سال 97 به فرض صحت تمام ادعاهای تخلف دو سال بعد از آن یعنی در سال 99 بررسی می ­شود و عملاً هیچ امکانی برای جلوگیری از بروز تخلف احتمالی وجود ندارد. ثانیاً هم قبل از اطلاع افکار عمومی و حتی نمایندگان مجلس از جزئیات اسناد و مدارک گزارش یاد شده، آمارهایی داده می ­شوند که در آن اتهاماتی جدی متوجه دستگاه های مختلف است قبل از آنکه اثبات شده باشد.
حال می­ بینیم همین دو اشکال در فرآیند گزارش دهی چگونه در یکی از حساس­‌ترین موقعیت­ های تاریخی کشور، تمرکز دستگاه­‌ها را از سمت مبارزه همه جانبه با ویروس کرونا به سوی یک جدال حاشیه ­ساز برده است. آن هم در حالی که حتی هنوز نمایندگان مجلس هم از  جزئیات اسناد و مدارک گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات اطلاع ندارند و نمی ­توانند درباره آن قضاوت قطعی داشته باشند. در این مجال بحث اصلی بر سر این نیست که آیا عملکرد دولت اساساً قابل دفاع بوده یا خیر؟ بحث بر سر این است که چطور با چشم پوشیدن از یک اصلاح ساده در فرآیند ارائه این گزارش، تمرکز اجرایی کشور منحرف شده و دولت در اوج فشارهایی که باید تحمل کند، متحمل فشارهایی مضاعف شده است.


البته بر این موضوع باید این را هم افزود که بر اساس تجربه احتمالاً بخشی از این تخلفات با دفاع نمایندگان دولت از پرونده دستگاه اجرایی حذف شوند و مشخص گردد که گزارش دارای مشکل سندی بوده اما این اتفاق زمانی رخ می­ دهد که آن اتهام در افکار عمومی به طور قطعی متوجه دولت شده و کسی به برائت آن توجه نخواهد کرد. همانگونه که آقای رئیس جمهوری دیروز گلایه داشتند که چرا قبل از انتشار گزارش از مسئولان دولتی درباره شک و شبهه‌ها توضیح خواسته نشده. 

پس قطعاً بهتر بود که در همین مقطع قدری از مستندات دیوان محاسبات نیز حداقل برای جلوگیری از گمراهی افکار عمومی و پایان دادن به برخی شائبه ­ها به همراه گزارش اصلی منتشر می شد. کما اینکه تذکر رئیس جمهوری درباره اینکه عملکرد همه دستگاه­ هایی که از بودجه عمومی استفاده می­ کنند باید در این گزارش مورد اشاره قرار بگیرد نیز نکته ­ای درست و قابل توجه است که می ­توان آن را از نقاط ضعف گزارش­ های تفریغ بودجه دانست که نیاز به اصلاح دارد. در حقیقت چرا فقط عملکرد دولت در صرف بودجه باید مورد نظارت باشد و دیگر بودجه بگیران مصون از نظارت باشند.
نکته دیگر هم اینکه ذکر بدون سند برخی از موارد نظیر بحث خصوصی ­سازی­ ها در این گزارش نیز می تواند خود مانعی برای خصوصی­ سازی به عنوان یک عامل ایجاد شفافیت باشد. هر چند کسی مدعی نیست که الزاماً تمام موارد واگذاری طبق قانون بوده اما راندن همه کارها در این چارچوب با چوب اتهام غیرواقعی بودن می­‌تواند کل فرآیند را به حاشیه برده و روند خصوصی ­سازی واقعی در کشور را نیز کُند و مختل کند. در نهایت قطعاً به اصل کار تفریغ بودجه و نظارت بر عملکرد دستگاه­‌ها نمی­ توان ایرادی اساسی گرفت اما بدون شک نیز این کار باید در مسیر ترتیبات و سازوکارهایی باشد که خود ایجاد شبهه جدید و اختلاف تازه سیاسی نکند.

منبع: روزنامه ایران

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد دیوان محاسبات تفریغ بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۱۸۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جداول بودجه ۱۴۰۳ کاملا شفاف است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در واکنش به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه جداول بودجه شفاف نیست، اظهار کرد: گاهی گفته می‌شود که عده‌ای مجلس را تضعیف می‌کنند، در حالی که نیازی به این تضعیف‌ها نیست و ما خودمان در داخل این کار را می‌کنیم.

وی ادامه داد: آنچه کمیسیون تلفیق تصویب کرده است، شفاف بوده و درباره ریال به ریال آن پاسخگو هستیم و به کسی اجازه ورود ندادیم. همه اعداد و ارقام شفاف است و برای اولین بار کاری انقلابی در خصوص جداول انجام شد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جداول را ارائه دادیم و نمایندگان بدانند صفر تا صد آن در اختیارشان است و همه آن‌ها در اختیار هیأت رئیسه قرار گرفته است و در خصوص ریال به ریال آن اگر کسی حرف، حدیث و مطلبی دارد می‌تواند مطرح کند.

کد خبر 6090560 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • قالیباف: جداول بودجه برای نخستین بار به رای گذاشته می‌شود
  • برای اولین بار قرار است «جداول بودجه» در صحن مجلس بررسی شود
  • قالیباف: نباید به مجلس ظلم شود، نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان می گذارد
  • جداول بودجه ۱۴۰۳ کاملا شفاف است
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
  • مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت