افزایش ناگهانی دستمزد چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟

رویداد۲۴ پرونده دستمزد کارگران برای سال جدید، هفته گذشته پس از چندین جلسه بدون جلب نظر کارگران بسته شد. دولت و کارفرمایان بر رقم ۲۱ درصد افزایش توافق کردند، در صورتی که طبق نظر نمایندگان کارگری، بر اساس قانون تورم و دستمزد، حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته می‌بایست ۳۸ درصد افزایش پیدا کند چون نرخ تورم پیش از عید نوروز حدود ۳۸ درصد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود اماواگرهای بسیاری بر سر این ۲۱ درصد افزایش حقوق است زیرا برخی معتقدند با احتساب کلیات دریافتی کارگر اعم از حداقل مزد، بن خواربار، حق اولاد، سنوات و غیره، حداقل دریافتی برای اکثریت کارگران بیش از ۳۲ درصد افزایش دارد و در مجموع تلاش شده است تا حداقل حقوق به دو میلیون و هشت‌صد هزار تومان که حداقل حقوق کارمندی است، نزدیک شود.

از سوی دیگر نسبت به سال گذشته، طبق گفته محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این میزان از دستمزد ۵۵.۶ درصد از سبد معاش کارگران را در سال ۹۹ پوشش می‌دهد در صورتی که در سال گذشته، حداقل حقوق کارگران ۵۵.۲ درصد از هزینه‌ها را پوشش می‌داد.

این وضعیت در شرایطی است که برخی معتقدند ۲۱ درصد افزایش در شرایط بحران و رکود هم رقم نسبتاً بالایی است که می‌تواند رویه پرداخت قانونی دستمزد را مختل کند و کارگران بیشتری به سمت کارهای غیررسمی، با حقوق کمتر و بدون بیمه رانده شوند. همچنین برخی پیامدها و عوارض دستمزد بالا را برای اقتصاد برمی‌شمارند. عده‌ای نیز با استناد به قانون افزایش حقوق متناسب با تورم معتقدند که دستمزد سال ۹۹ همپای تورم تصویب نشده است و این زندگی کارگران را تحت شعاع قرار می‌دهد و چنین حقوقی کفاف زندگی را نمی‌دهد.

بر این اساس با مهدی تقوی اقتصاددان درباره وضعیت دستمزد سال جدید گفتگو شد.
وی گفت: به نظر می‌رسد که تعدادی از اقتصاددانان معقول باید با دولت و کارگران صحبت کنند تا بر سر این افزایش حقوق در این شرایط به توافق منطقی برسند. از سوی دیگر ما تئوری ارزش کار را در اقتصاد داریم، کارگران باید مطابق با ارزش کارشان مزد بگیرند اما رسیدن به این رقم مقدماتی دارد و بی تردید افزایش بیش از حد حقوق‌ها در شرایط کنونی باعث به هم ریختن ارزش کار می‌شود و در نهایت می تواند مشکلاتی را متوجه کارگران نماید.

بیشتر بخوانید:مشکل حل نشدنی میزان دستمزد در ایران/ موافقان و مخالفان حقوق کارگران در سال ۹۹ چه می‌گویند؟

تورم و ورشکستگی بنگاه‌ها ضرر بیشتری برای کارگران دارد

تقوی با اشاره به توان پرداخت حقوق‌ها گفت: دولت و یا دیگر کارفرمایان پول حقوق‌ها را از کجا می‌خواهند پرداخت کنند. اگر قرار بر چاپ پول باشد ما تورم را خواهیم داشت و تورم همان افزایش حقوق را از کارگران خواهد گرفت.

وی درباره پیامد شیب تند افزایش حقوق بیان کرد: بزرگ‌ترین عوارض افزایش حقوق غیرمنطقی، از بین رفتن بنگاه‌های اقتصادی است چون آن‌ها هم باید به درآمدی برسند که هم توان پرداخت مخارج را داشته باشند و هم توان پرداخت حقوق کارگران و اگر بنگاه‌ها و کارخانه‌ها نتوانند مواد اولیه و هزینه‌های آن را تأمین کنند، قطعاً تولید را متوقف می‌کنند و بنگاه را تعطیل می‌کنند.

وی در پایان تصریح کرد: اگر کارگران اصرار بیشتری بر افزایش حقوق و اضافه‌کار داشته باشند و کارفرمایان توان پرداخت را نداشته باشد؛ ورشکست خواهند شد و کار را متوقف می‌کنند و این قطعاً به ضرر کارگر نیز می‌شود.

منبع: خبرآنلاین لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 افزایش حقوق اقتصاد کشور افزایش حقوق درصد افزایش توان پرداخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۱۹۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوام روند نزولی نرخ تورم

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.

به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.

شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.

بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.

اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.

تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی

آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.

در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.

طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.

منبع: ایرنا