به نقل از «فارس»

«کرونا» و تاثیر آن بر روابط روسیه و چین

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۱۹۵۷۹

کارشناس سیاسی قزاق گفت: زمانی که چین در شهر «ووهان» با کرونا دست و پنجه نرم می‌کرد، روسیه جزء نخستین کشورهایی بود که اقدام به ارسال کمک به این کشور کرد و حالا «پکن» درصدد جبران این کمک است.

«عادل کائوکن اف» کارشناس مسائل سیاسی منطقه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس دیدگاه‌های خود در را خصوص تاثیر شیوع ویروس کرونا بر روابط روسیه و چین مطرح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: شیوع ویروس کرونا و ابتلای بالای 2 میلیون نفر به آن، جهان را با واقعیت کاملا جدیدی رو به رو کرده که رکود سریع اقتصادی و چشم انداز کاملا مبهم وجه ممیزه آن می‌باشد.

علاوه بر پیامدهای اقتصادی، کرونا روابط سیاسی میان کشورها را هم تحت تاثر قرار داده است. بارزترین آن در طرح اتهام تولید این ویروس از سوی آمریکا و چین علیه یکدیگر به نظر رسید.

کائوکن اف تصریح کرد: روسیه و چین با وجود مشکلات متعدد اقتصادی و تجاری مرتبط با شیوع کرونا، سعی می‌کنند بر همکاری‌های استراتژیک خود پایبند بمانند.

کارشناس قزاق ادامه داد: زمانی که چین در شهر «ووهان» با کرونا دست و پنجه نرم می‌کرد، روسیه جزء نخستین کشورهایی بود که اقدام به ارسال کمک به این کشور کرد و حالا «پکن» به سوی «مسکو» دست یاری دراز کرده است.  

وی با اشاره به جایگاه چین در روابط اقتصادی روسیه با جهان خارج، گفت: پکن شریک شماره اول تجاری روسیه بوده و با توجه به برنامه‌های همکاری 2 کشور، این وضعیت در میان مدت حفظ خواهد شد اما روسیه در تجارت خارجی چین از موقعیت مشابهی برخوردار نمی‌باشد.

بر اساس نتایج سال 2018، روسیه حتی در ردیف 10 شریک عمده تجاری چین هم قرار ندارد.  

کائوکن اف ادامه داد: در حالی که بیش از 70 درصد صادرات روسیه به چین را نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد، صادرات چین به روسیه از تنوع بالایی برخوردار بوده و بخش قابل توجهی از آن محصولاتی است که با استفاده از فناوری‌های پیشرفته تولید شده است.

کارشناس قزاق ادامه داد: مشکل کرونا به روابط تجاری میان 2 کشور که طی 3 سال اخیر از رشد باثباتی برخوردار بوده، تاثیر جدی خواهد گذاشت.

این موضوع با یک سری از مسائل از جمله بحث انرژی ارتباط دارد. کاهش مصرف انرژی در چین باعث بروز اختلافاتی در سازمان «اوپک» شد که روسیه و عربستان سعودی را در رابطه به بحث دامپینگ قیمت نفت درگیر کرد.

وی با بیان اینکه «چنین وضعیتی برای پکن دارای جوانب مثبتی است»، اظهار داشت: افت قیمت انرژی کاهش هزینه‌های تولید را در پی داشته و برای چین برای خروج از وضعیت اقتصادی مربوط به کرونا کمک خواهد کرد اما پیامدهای این بحران برای روسیه سنگین تر خواهد بود و کاهش درآمدهای مردم و وخامت نسبی وضعیت اجتماعی را به همراه خواهد داشت.

کائوکن اف اظهار داشت: چنین شرایطی در روسیه برای چین فرصت‌هایی را فراهم می‌کند، زیرا با کاهش قدرت خرید مردم  روسیه، نیاز آنها به کالاهای خارجی ارزان قیمت افزایش خواهد یافت در این شرایط است که چین در بازار روسیه حرف اول را خواهد زد.

این کارشناس مسائل منطقه افزود: بخش گردشگری روسیه نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، زیرا طی سال‌های اخیر سفر گردشگران چینی به روسیه رو به افزایش یافته بود از سوی دیگر شیوع کرونا به تولیدات مشترک 2 کشور نیز آسیب خواهد زد، چرا که بسیاری از تولید کنندگان روسی فرآورده‌ها را یا به صورت آماده یا نیمه آماده از چین وارد می‌کنند و به عنوان محصولات «تولید روسیه» به ثبت می‌رسانند. همچنین بابت «تولیدات جایگزین واردات» تسهیلاتی هم کسب می‌کنند.

شرکت‌های روسی به ویژه در زمینه تولید وسایل الکترونیکی خانگی عملا به جز چین گزینه دیگری ندارند اما کرونا مانع تعامل و همکاری‌های دو کشور در این بخش شده است.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، بیان کرد: این نکته برای «کرملین» ناخوشایند این است که شرکت‌های چینی به همکاری با شرکت‌های روسی که در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارند، متمایل نمی‌باشند. در چند سال پیش در پی الحاق «کریمه» به روسیه و اعمال تحریم‌های آمریکا، شرکت‌ها و بانک‌های مهم چینی از همکاری با طرف‌های روسی خود منصرف شده بودند.

به عنوان مثال در حال حاضر شرکت دولتی نفت چین با توجه به تهدیدهای آمریکا برای اعمال تحریم علیه شرکت نفت و گاز روسیه، نسبت به همکاری با این شرکت محتاط شده است.

کارشناس قزاق ادامه داد: احتمالا طرف‌های ذی نفع هر 2 جانب در آینده راه‌های دور زدن تحریم‌ها را پیدا کنند ولی با حجم و میزان قبل از تحریم‌ها قابل قیاس نخواهد بود، بنابراین اقتصاد روسیه بیش از گذشته وابسته همکاری با چین خواهد شد.

کائوکن اف در بخش پایانی خاطرنشان کرد: «کووید - 19» باعث پیچیده تر شدن روابط بین پکن و واشنگتن شد که انگیزه جدیدی برای تقویت همکاری‌های نظامی و سیاسی میان چین و روسیه را فراهم خواهد کرد، از آنجایی که آمریکا برای نرمش در سیاست‌های خود نسبت به روسیه و چین آمادگی ندارد، مسکو و پکن علی رغم برخی بی اعتمادی‌ها نیازمند قرار گرفتن در کنار یکدیگر خواهند بود.

انتهای پیام/.

منبع: فارس

کلیدواژه: کرونا روسیه چین اقتصاد روسیه و چین تحریم ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۱۹۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روسیه واشنگتن را به کاهش سطح روابط تهدید کرد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از راشا تودی، معاون وزیر خارجه روسیه پیشتر نیز هشدار داده بود که ایالات متحده نباید با این توهم عمل کند که مسکو با دو دست به حفظ روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن چسبیده است.

ریابکوف در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره دارایی‌های روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره دارایی‌هایش توسط کشورهای گروه هفت، می‌تواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.

ریابکوف با اشاره به اینکه ما اکنون در حال بررسی شکل مناسب واکنش به این اقدامات احتمالی هستیم، افزود: در صورتی که اعضای گروه هفت علیه دارایی‌های ما اقدامی انجام دهند باید در کنار واکنش دیپلماتیک ما منتظر اقدامات متقابل ما علیه دارایی‌های خود نیز باشند.

به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین مسدود کرده‌اند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری می‌شوند.

واشنگتن مدت‌هاست که از مصادره دارایی‌های روسیه حمایت می‌کند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کی‌یف تحویل داده شود.

قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانک‌های آمریکایی نگهداری می‌شد را مصادره کرده و به کی‌یف تحویل دهد.

بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانک‌های ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.

مقام‌ها چندین کشور غربی به‌ویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل دارایی‌های روسیه با وجود نگرانی‌های گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.

در مقابل، اتحادیه اروپا به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه روسیه، تمایلی به انجام این کار نداشته است.

بر اساس گزارش‌ها، کشورهای اتحادیه اروپا که سهم عمده‌ای از سرمایه‌های مسدود شده را در اختیار دارند، نگران هستند که مصادره دارایی‌های روسیه، در نهایت به بی‌ثباتی یورو ختم شود.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز پیشتر در همین رابطه هشدار داده بود که اگر آمریکا تهدید خود را مبنی بر سلب مالکیت این وجوه روسیه و دادن آنها به اوکراین انجام دهد، به اقتصاد خود و همچنین سیستم مالی جهانی آسیب خواهد رساند.

به گفته پسکوف، این کار چیزی جز فروپاشی همه پایه‌های نظام اقتصادی جهانی نخواهد بود.

به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.

اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.

بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.

روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.