دولت الکترونیک اولین گام پرشتاب به سمت جهش تولید است

شدن دولت که در راستای ایجاد شفافیت مقوله بسیار مهم و ارزشمندی است هر چند از ۱۸ سال پیش قانون آن مصوب شده، اما هنوز به نحو کامل و دلخواه به منصه ظهور نرسیده است، یعنی آنچه به عنوان دولت الکترونیک در کشورهای توسعه‌یافته محقق شده در ایران عملیاتی نشده در حالی که نیاز مهمی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین محمودی‌اصل، اقتصاددان و استاد دانشگاهالکترونیکی/

شدن دولت که در راستای ایجاد شفافیت مقوله بسیار مهم و ارزشمندی است هر چند از ۱۸ سال پیش قانون آن مصوب شده، اما هنوز به نحو کامل و دلخواه به منصه ظهور نرسیده است، یعنی آنچه به عنوان دولت الکترونیک در کشورهای توسعه‌یافته محقق شده در ایران عملیاتی نشده در حالی که نیاز مهمی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

الکترونیکی‌شدن دولت مزایای مختلفی به دنبال دارد. کوچک‌شدن دولت که از مؤلفه‌های تأکیدی مهم برنامه ششم توسعه نیز به شمار می‌رود در دولت الکترونیک محقق می‌شود. عدم رقم خوردن چنین اتفاقی در دولت موجب  بزرگ‌تر ماندن و فربه‌بودن دولت شده است. بزرگ بودن دولت و شرکت‌های دولتی که از بودجه کشور بهره‌مند می‌شوند منجر به این شده که بودجه شرکت‌های دولتی ۲هزارهزار میلیارد تومان  شود، طبیعی است الکترونیکی شدن دولت منجر به تسهیل انجام اموراداری، کاهش هزینه‌ها، دورکاری و کاهش ریسک‌های سیستماتیک می‌شود. از سوی دیگر دولت الکترونیک  موجب ایجاد شفافیت می‌شود و مبارزه با فساد مالی و اقتصادی را از منشأ و منبع آغاز می‌کند، پیشگیری از انجام هر گونه رانت یا سوءاستفاده‌های مالی و افزایش سرعت انجام کارها و امور اداری و برداشته شدن بروکراسی اداری از مهم‌ترین مؤلفه‌های دولت الکترونیک است.

دولت الکترونیک اولین گام پرشتاب به سمت رونق و جهش تولید کشور است. وقتی به دنبال افزایش تولید یا رونق تولید در اقتصاد هستید بهبود فضای کسب و کار شاخص مهمی برای تحقق این امر به شمار می‌رود.

برخی از مؤلفه‌های بهبود فضای کسب و کار مربوط به امضاهای طلایی و طولانی بودن روند پروسه‌ انجام امور اداری و تولید است که با برطرف شدن این موارد در تحقق دولت الکترونیک کسب و کارها در فضای آرام و مطمئنی فعالیت می‌کنند، بنابراین دولت الکترونیک می‌تواند در مسیر رشد اقتصادی کشور بسیار تأثیرگذار باشد. با داشتن یک دولت کاملاً الکترونیک می‌توانیم  سامانه‌های مختلف دولتی را به هم مرتبط کنیم و اطلاعاتی که در سامانه‌های سازمان‌ها و نهادهای مختلف تاکنون به اشتراک گذاشته نمی‌شد را به اشتراک بگذاریم، بنابراین آن چیزی که در توسعه و رشد اقتصادی کشور باید اتفاق بیفتد با دولت الکترونیک رقم می‌خورد و دولت چابک و سناریومحور می‌تواند مبارزه با فساد را با سریع‌ترین سرعت ممکن از مبدأ آغاز کند تا سرعت گردش فعالیت‌های اقتصادی و حوزه تولید بسیار مؤثرتر سامان یابد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دولت الکترونیک سال جهش تولید دولت الکترونیک شمار می رود شدن دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۲۰۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

کد خبر 6096101 حبیب احسنی پور