پیش بینی اقتصاد ایران پس از واگذاری اموال دولتی
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۲۱۸۹۹
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، وحید شقاقی اظهار کرد: رشد نقدینگی در سال گذشته بیش از ۲۸ درصد بوده که بیش از ۲۴۰۰ میلیارد تومان حجم نقدینگی اقتصاد ایران است و بخشی از این میزان نقدینگی هم سرگردان بود، به این صورت که بین بازارهای دلار، طلا، سکه، مسکن و... جابجا می‌شد. به دلیل مدیریت ریال توسط بانک مرکزی و سختگیری این بانک در انتقال پول انجام داد، این امر که کنترل و رشد عملیات نظام بانکی است؛ موجب شفافیت شد که جلوی سفته‌بازی و سوداگری افراطی را گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تامین مالی، وظیفه بازار سرمایه
وی ادامه داد: نقدینگی زیادی به سمت بازار سرمایه حرکت کرده و وظیفه این بازار تامین مالی است. در اقتصاد ایران، بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد تامین مالی با نظام بانکی بوده و بازار سرمایه سهم اندکی در تامین مالی داشته است اما اکنون فرصت بی‌نظیری برای اقتصاد ایران است زیرا، نقدینگی زیادی دارد به سمت بازار سرمایه حرکت می‌کند.
دولت از حرکت نقدینگی به بازار سرمایه استفاده کند
در ادامه این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بازار سرمایه ما عمق کمی دارد، گفت: سرازیرشدن نقدینگی به بازار سرمایه در کنار کم عمقی این بازار، موجب شده تا رشدهای پیوسته و بالایی را در سهام شرکت‌های مختلف شاهد باشیم که اکنون دولت می‌تواند از این فرصت استفاده کند و عرضه اولیه‌ها را افزایش بدهد و شرکت‌های دولتی را در بازار سرمایه عرضه کند که این روشی برای تامین منابع مالی است.
شقاقی با اشاره به عرضه سهام صبا، توضیح داد: هفته گذشته سهام صبا عرضه شد و ۱۸۰۰ میلیارد تومان سهام آن از سمت مردم خریداری شد که این به معنی این است که بازار سرمایه معادل ۱۸۰۰ میلیارد تومان برای صبا تامین مالی انجام داد. هر شرکتی که وارد این بازار می‌شود، نیاز به شفافیت دارد که باید صورت‌های مالی خود را ارائه بدهد و گزارش‌های منظمی از عملکرد خود ارائه کند که این امر، شفافیتی برای اقتصاد ایجاد می‌کند.
فواید بازار سرمایه برای اقتصاد چیست؟
به گفته این استاد دانشگاه، بازار اولیه سرمایه محاسنی دارد که هم موجب تامین مالی مناسب می‌شود و هم شفافیت را ارتقا می‌دهد و در شرایط کنونی می‌تواند برای دولت ابزاری باشد تا تامین منابع مالی کند.
وی افزود: باید مدام بازار اولیه سرمایه را توسعه بدهیم و شرکت‌های بیشتری را دولت بتواند در این بازار ارائه بدهد تا بازار اولیه سرمایه عمق پیدا کند که بازار ثانویه درگیر نوسانات غیرمتعارف نشود. عرضه سهام شرکت‌های دولتی، شفافیت را در پی دارد، وقتی شستا در بازار سرمایه عرضه شد باید از این زمان به بعد گزارش‌های شفافی را از وضعیت سودآوری، درآمدها، هزینه‌ها و... ارائه بدهد که به ارتقا شفافیت منجر می‌شود. از طرف دیگر، این امر تامین مالی را هم در پی خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اکنون که بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی یا بخش خصوصی نیاز به تامین مالی دارد چرا به سمت نظام بانکی برویم؟ گفت: می‌توانیم این تامین مالی را از بازار سرمایه ایجاد کنیم تا هم این بازار عمق پیدا کند و هم حباب در آن ایجاد نشود. همچنین موجب شود تا هم شفافیت ارتقا پیدا کند و نقدینگی هم وارد بازارهای سوداگرانه نشود و آن کنترل می‌شود.
گفتنی است؛ رئیس‌جمهور در این زمینه در نخستین جلسه هیات دولت در سال جدید، بر اینکه دستگاه‌های دولتی باید سهام خود را در بورس عرضه کنند تاکید کرده و گفته بود که پارسال شرایط بسیار خوبی در بورس داشتیم و ان‌شاءالله امسال هم شرایط خوبی در بورس خواهیم داشت؛ رونق بورس به این است که همه دستگاه‌های دولتی سهام و اموال خود را در بورس عرضه کنند؛ لذا امسال برای حرکت در تولید نیازمندیم که این سهام را به بازار بورس یا فرابورس عرضه کنیم و بتوانیم تحول بزرگ را شاهد باشیم.
همچنین استفاده از فرصت بازار سرمایه، در واگذاری شرکتها و دارایی‌های دولت و همچنین فروش اموال مازاد بانکها، با توجه به استقبال مردم از این بازار یکی از نکاتی بود که از سوی رئیس‌جمهور در تماس تلفنی که با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشت، مورد تاکید قرار گرفت.
عرضه سهم دولت در ۹ شرکت دولتی در بورس
همچنین پس از آن، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که در آینده نزدیک، سهام دولت در تعداد ۹ شرکت دولتی در رسته‌های انرژی (پالایشگاه و پتروشیمی)، مالی (بانکها و بیمه‌ها) و صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه خواهند شد.
طبق گفته دژپسند، در این مرحله از واگذاری، تصمیم بر این است که به‌صورت فراگیر این سهام‌ها را عرضه کنیم تا همه مردم با اعمال تخفیف‌هایی (در مرحله اول و فقط برای یک‌بار) در دو گروه ۲۰ و ۲۵ درصدی با سقف خرید دو میلیون تومان به ازای هر نفر بتوانند سهام عرضه‌شده را خریداری کنند.
درآمدزایی ۳۰ هزار میلیاردتومانی از عرضه سهام شرکت‌های دولتی
دژپسند در پاسخ به اینکه چه مقدار درآمدزایی از واگذاری شرکت‌های دولتی خواهیم داشت، اینگونه توضیح داده که هدف عمده در این زمینه، انتقال مالکیت و مردمی کردن اقتصاد است که برآوردها نشان‌دهنده این است که از این طریق حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه تامین مالی داشته باشیم.
همچنین دوره فراخوان تا عرضه ۱۰ روز است و گروه گروه این اتفاق رخ می‌دهد و تلاش بر این است که ۱۵ اردیبهشت اولین فراخوان واگذاری شرکت‌های دولتی باشد. همچنین مرحله دوم عرضه شرکت‌هایی هستند که بورسی نیستند و وارد بورس می‌شوند.
وی درمورد تاثیر واگذاری شرکت‌های دولتی بر بورس نیز معتقد است که این امر عمق بازار بورس را افزایش می‌دهد و شاخص بازار سرمایه صرفا منعکس‌کننده تحولات بازار نیست، بلکه تحولات اقتصاد کشور نیز بر آن اثر دارد.
ایسنا
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: اموال دولتی بورس اقتصاد جام نیوز نقدینگی سرمایه واگذاری شرکت ها شرکت های دولتی میلیارد تومان اقتصاد ایران بازار سرمایه تامین مالی بورس عرضه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۲۱۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا شرکتها مشکل تامین مالی دارند؟
فرهاد نیلی در رویداد رونمایی از سومین گزارش مدیران عامل که به همت «ایلیا» تهیه شده است، یک تصویر بزرگ و جامع از حفره‌های اصلی جریان نقدی را در ۶ بلوک اصلی به تصویر کشید. این ۶بلوک اصلی شامل تراز مالی دولت، اقتصاد دلاریزه شده، بخش پولی و اعتباری، اقتصاد سیاسی، موقعیت مالی شرکتها و بخش واقعی اقتصاد است. در زیر پوست هر یک از بلوک‌ها، جریان‌هایی وجود دارد که در نهایت اثر خود را در جریان نقدی اقتصاد می‌گذارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی در این همایش تاکید کرد: «این مشکلی که در گزارش سالانه مدیران عامل به‌عنوان چالش جریان نقدی مطرح شده، موضوع مهمی است و ممکن است در سال۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ماندگار شود.»
او افزود: «متاسفانه رفع این مشکل اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را برطرف کرد و نباید اجازه داد مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است، با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود.»
فرهاد نیلی، اقتصاددان و مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان، در مراسم رونمایی از سومین گزارش سالانه مدیران عامل که توسط شرکت مشاوره مدیریتی ایلیا تهیه شده است و در چهارم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، در رابطه با مساله کمبود نقدینگی به سخنرانی پرداخت.
بر اساس گزارش مدیران عامل، کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی این گزارش به آن اشاره کردند.
به گفته نیلی، همچنین علاوه بر اهمیت و اولویت، مساله تامین مالی شیوع بالایی داشته، به نحوی که تنها ۱۰ درصد از مدیران عامل اعلام کردند که با مساله کمبود نقدینگی مواجه نیستند؛ بنابراین اگر بخواهیم نگاهی آسیب‌شناسانه به آنچه مدیران عامل با آن مواجه هستند داشته باشیم، سوال این است که آیا وضعیت اقتصادی کشور این موضوع را تایید می‌کند؟
نیلی در سخنان خود برای فهم بهتر ریشه مشکل کمبود جریان نقدینگی از یک مثال استفاده کرد.
به گفته او افراد در منزل دمای اتاق را متناسب با راحتی خود تنظیم می‌کنند. اگر این دما بین ۱۵ تا ۲۵ درجه باشد برای استفاده از دمای کمتر یا بیشتر باید وسایل دیگری را به کار برد. برای مثال برای دمای کمتر از ۱۵ درجه از یخچال و فریزر استفاده می‌شود و از طرف دیگر برای دما‌های بیشتر از سماور و گاز استفاده می‌کنیم.
این اقتصاددان با تشبیه منابع مالی به مایعات تاکید کرد: هر چقدر ماندگاری یک منبع بیشتر باشد آن منبع منجمدتر بوده و باید در یخچال نگهداری شود و اگر خیلی نقد باشد در سماور قرار دارد؛ بنابراین اگر قصد داریم چای سرو کنیم باید از سماور استفاده کنیم و اگر قصد داریم نوشیدنی سرد سرو کنیم، باید یخچال را شارژ کنیم.
نیلی در همین رابطه ادامه داد: حال اگر ۹۰درصد مهمان‌های ما تقاضای چای دارند، اما می‌بینیم که سماور آب ندارد، داخل منزل هم چیزی نیست و هرچه مایعات داشتیم را درون فریزر گذاشتیم، ما به زمان نیاز داریم که قالب‌های یخ درون فریزر آب شود تا نوشیدنی مناسب آماده شود. حال اگر مهمان‌های ما خیلی عجله دارند، به نظر می‌رسد ما اشتباه کردیم که همه مایعات خود را درون فریزر گذاشتیم. این مثال روشن می‌کند که وضعیت اقتصادی ما تقریبا چنین شکلی دارد.
نیلی در ادامه افزود: هر چند شرکتها به طور عرفی تاکید می‌کنند که با مشکل «نقدینگی» مواجه هستند، اما از لحاظ فنی «جریان نقدی» یک مشکل شایع در اقتصاد ایران است. به این معنی که شرکتها نیاز به منابع نقد دارند، اما منابع در جایی شبیه فریزر قرار دارند و منجمد هستند و تکنولوژی‌ای که این منابع را از فریزر در بیاورد و گرم کند تراز نیست. به عبارت دیگر، سررسید منابع بلندمدت است و منجمد شده، اما سررسید مصارف کوتاه‌مدت است. در نتیجه دارایی‌های ما منجمد است، اما بدهی‌های ما لیکوئید و نقد است.
او در رابطه با ریشههای مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: به طور کلی، در منطقه‌ای که دولت باید متناسب با نیاز‌های خانوار و بخش خصوصی منبع نقد درست کند به دلیل مشکل کسری بودجه خود تبدیل به یک مکنده منابع شده است. در چنین شرایطی که سایر بخش‌ها با کمبود منابع مواجه شده، آن بخش‌ها باید منابع منجمد خود را که برای بلندمدت نگه داشته بودند، کوتاه‌مدت کرده و از آن استفاده کنند. همین موضوع منجر به ایجاد کسری می‌شود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ناترازی در اقتصاد اولین مرحله از ایجاد این مشکل است، افزود: نکته مهم این است که ریشه این ناترازی در یک لایه زیرتر و به اقتصاد سیاسی مربوط است. به عبارت دیگر، نرخ تنزیلی که دولت به اقتصاد تحمیل می‌کند، نرخ تنزیل بسیار بالایی است و فردا را دور می‌کند، زیرا قصد دارد همه‌چیز را امروز مصرف کند؛ بنابراین یک لایه زیرتر از از ناترازی بودجه، مساله ساختار اقتصاد سیاسی وجود دارد.
اثر تحریمبه گفته نیلی طی ۱۰۰ سال گذشته در جهان هر زمان که به منبع نقد نیاز بوده، بخش مالی یا فایننشال اقتصاد متناسب با این نیاز منابع نقد ایجاد کرده است. اما چون ناترازی دولت به بخش بانکی تحمیل می‌شود، این ناترازی تبدیل به ناترازی مصارف و منابع بانکها شده و در نهایت در بانک مرکزی با تورم به کل اقتصاد سرایت می‌کند؛ بنابراین آنچه می‌شد توسط بازار بدهی کنترل شود وارد بازار مالی شده و به مساله‌ای برای کل اقتصاد تبدیل می‌شود. اما اگر درجه حرارت توسط نرخ بهره نشان داده می‌شد، بقیه بخش‌ها متناسب با درجه حرارت خود را تنظیم می‌کردند.
نیلی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تحریم به عنوان یک متغیر مهم دیگر در این فرآیند، گفت: یک اثر تحریم این است که درآمد ارزی دولت را کاهش می‌دهد و دسترسی را به منابع ارزی سخت می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد به سمت دلاریزه شدن می‌رود و با کم شدن منابع ارزی، توان نوسان‌گیری و مداخله ارزی را کاهش می‌دهد. در نهایت این قدرت به سوداگران منتقل شده و سیگنال بی‌ثباتی و نااطمینانی به کل اقتصاد داده می‌شود.
او ادامه داد: در چنین شرایطی، چرخه معیوبی در اقتصاد ایجاد می‌شود که احساس بی‌ثباتی را به وجود می‌آورد و در نتیجه افراد دارایی‌های خود را از ریال که ریسک بی‌ثباتی دارد به ارز که ثبات دارد تبدیل کرده و این موضوع منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود. پس از آن چرخه دوم نرخ ارز و فرار سرمایه فعال شده که علاوه بر تحریم منابع را می‌مکد.
مساله فریز نرخ بهرهمدیرعامل شرکت رهنمان در این نقطه به نقش بانکها اشاره کرد.
به گفته او، اما بانکها که باید این مشکل را حل کنند، مشکل بزرگ‌تری دارند و آن هم فریز شدن نرخ بهره است. این موضوع، پرداخت نرخ بازده متناسب به سپرده‌گذار توسط بانک را با مشکل مواجه می‌کند؛ در نتیجه منابع سپرده‌گذار نقد می‌شود.
نیلی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، بانکها و شرکتها در معرض یک انتخاب قرار می‌گیرند، گفت: آن انتخاب این است که حال که مشکل برای کل اقتصاد قابل‌حل نیست پس خودشان به سراغ بانک رفته تا مشکلشان را حل کنند. این موضوع باعث می‌شود مسائل در اقتصاد نه براساس بهره‌وری بلکه براساس ارتباطات حل شوند. از طرف دیگر خود انتظارات تورمی، هزینه تامین مالی را افزایش می‌دهد و این مساله وارد بخش واقعی اقتصاد شده و شرکت‌هایی که مشکل جریان نقدینگی دارند قادر به سرمایه‌گذاری نیستند و سرمایه‌گذاری استهلاک را پوشش نمی‌دهد که این موضوع در نهایت به کندشدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
راه‌حل چیست؟به گفته این اقتصاددان، وقتی این مکنده‌های اقتصاد را بررسی کنیم و ببینیم هر زمان مکشی اتفاق می‌افتد از سوی دیگر شارژی صورت می‌گیرد، یعنی تعادلی در میان آنها وجود دارد. اما اگر مکنده‌ها بیشتر است به نظر می‌رسد مشکل جریان نقدینگی در اقتصاد ایران یک همه‌گیری بوده و به بخش‌های دیگر سرایت می‌کند.
او ادامه داد: بنابراین ممکن است در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این مشکل ماندگار شود و شرکتها باید بدانند که این موضوع کلان بوده و برای همه مشکل ایجاد می‌کند. راه‌حل‌هایی هم برای شرکتها وجود دارد، اما از طریق همکاری با نهاد‌هایی که کار اعتباری انجام دهد قابل‌حل است.
نیلی افزود: نکته مهم این است که به نظر می‌رسد راه‌حل کلانی برای رفع این مشکل وجود ندارد، اما راه‌حل‌های موضعی خرد در دسترس است؛ بنابراین ۹۰ درصد از مدیران عامل در گزارش سوم به‌درستی اعلام کردند که مشکل نقدینگی دارند، اما به لحاظ فنی مشکل جریان نقدی است و متاسفانه رفع آن اولویت سیاستگذار نیست؛ بنابراین باید از طریق راه‌حل‌های موضعی آن را حل کرد. نباید اجازه دهیم مساله‌ای که با تدابیری قابل حل است با سرایت به بخش واقعی به مساله بلندمدت اقتصاد تبدیل شود، زیرا اگر این سیکل فعال شود به‌نوعی کشنده بهره‌وری در اقتصاد است و در بلندمدت برای رشد اقتصادی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد