واعظی: گزارش دیوان محاسبات درباره ارز واردات کالا بر مبنای اطلاعات غلط است
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۲۲۳۷۶
رئیس دفتر رئیسجمهور با اشاره به گزارش دیوان محاسبات در خصوص ارز واردات کالا گفت: تمامی موارد مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات، پاسخهای روشنی دارد که در روزهای آینده از سوی مراجع مربوطه با شفافیت به اطلاع مردم خواهد رسید.
محمود واعظی در گفتوگو با ایسنا، «اینگونه ابهامآفرینی در فضای افکار عمومی» را در شرایط فعلی کشور مضر خواند و خاطرنشان کرد: همانطور که رئیسجمهور محترم در جلسه هیات دولت تاکید کردند، ما مبنای محاسبه و اعلام این عدد را قبول نداریم و معتقدیم بر مبنای اطلاعات غلط به چنین نتایجی رسیدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: البته ما این رویه را مفید نمیدانیم؛ در گذشته رویه این بوده که قبل از انتشار گزارش، کارشناسان ما در سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر بخشهای دولت، با کارشناسان دیوان محاسبات تبادل نظر میکردند و با اینگونه تعاملات بسیاری از این ابهامات رفع میشد و زمینه ایجاد شبهههای بیمورد در افکار عمومی که بعضا دستمایه رسانههای بیگانه برای حمله به نظام قرار میگیرد، از بین میرفت.
رئیس دفتر رئیسجمهور در پاسخ به سوالی درباره دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به گزارش دیوان محاسبات درباره ارز واردات کالا، اظهار داشت: دولت همواره خواهان شفافیت حداکثری و در مبارزه با فساد پیشقدم بوده و حالا هم معتقدیم اگر تخلفی صورت گرفته حتما باید با آن برخورد شود؛ البته بانک مرکزی در گذشته آن دسته از پروندههایی که منجر به تخلف شده را به قوه قضائیه معرفی کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد که « رسیدگی قضایی به این مسئله، منجر به این شود که رویه فعلی قرائت گزارش تفریغ بودجه سنواتی که ناکارآمد، ابهامزا و موجب تشویش اذهان عمومی است برچیده شود.»
واعظی همچنین در پاسخ به سوالی درباره « عقبنشینی دولت از دریافت سود وام یک میلیون تومانی مربوط به شرایط کرونا» گفت: این وامها از محل منابع بانکها پرداخت میشود و سود 12 درصدی بر اساس مساعدت دولت به بانکها تعیین شده است. با این حال دولت در آخرین جلسه ستاد اقتصادی کرونا تصمیم گرفت با پرداخت مابهالتفاوت و بقیه سود بانکها، وام به صورت قرضالحسنه و با دوره بازپرداخت 30 ماهه توسط بانکها به مردم پرداخت شود.
رئیسدفتر رئیسجمهور هچنین در واکنش به برخی انتقادات از اقدامات دستگاه دیپلماسی در مقابله کرونا که از سوی برخی منتقدان به «گدایی دیپلماتیک» تعبیر شده است، گفت: ما تلاش برای تامین نیازمندیهای ضروری کشور، مقابله با تحریمهای ظالمانه و آزادی پولهای بلوکه شده کشور را استیفای حقوق ملت ایران میدانیم و اتفاقا معتقدیم بیعملی و انفعال در این زمینه مترادف با ذلت و خیانت است. کسانی که فعالیت دیپلماتیک برای رفع مشکلات مردم و احقاق حقوق را گدایی دیپلماتیک تلقی میکنند، احتمالا از روابط خارجی و مناسبات دیپلماتیک بیاطلاع هستند.
واعظی همکاریهای جهانی را شرط لازم غلبه بر بحرانهای عالمگیری همچون کرونا دانست و خاطرنشان کرد: دستگاه دیپلماسی ما تلاشهای بسیار خوبی در این زمینه انجام داده و از ثمرات این اقدامات است که امروز مشروعیت تحریمهای آمریکا، حتی در خود این کشور نیز زیر سوال رفته است.
وی افزود: البته در کنار تلاشهای دیپلماتیک برای استیفای حقوق ملت ایران در عرصه بینالملل، اولویت دولت نگاه به داخل و حمایت از جوانان تحصیل کرده بوده است، چنانکه امروز نیازمندیهای اساسی کشور در مبارزه با کرونا از قبیل دستگاههای اکسیژنساز، سیتیاسکن، ماسکهای نانو و کیتهای تشخیصی به همت شرکتهای دانشبنیان و با حمایت ویژه دولت، در داخل کشور تولید میشود.
منبع: الف
کلیدواژه: گزارش دیوان محاسبات رئیس جمهور بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۲۲۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهادات مهم «دیوان محاسبات» برای اصلاح نظام بودجهریزی کشور
به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور برخی از موارد پیشنهادی این نهاد نظارتی برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی را منتشر کرد.
لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه های دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرح های تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزارهای اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی (اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی) در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژه های عمرانی برای استقراض مسوولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سالهای آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارایه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.
کد خبر 6093900 زهرا علیدادی