بررسی روند خصوصی‌سازی باشگاه‌ها و عملکرد دستگاه‌ها در سیل سال گذشته
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۲۲۹۳۸
نمایندگان مجلس هفته آینده ضمن بررسی گزارش مربوط به درآمدزایی و خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزش، عملکرد دستگاه‌های در جریان سیل فروردین‌ماه سال گذشته را مورد بررسی قرار می‌دهند.
به گزارش ایسنا، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی هفته آینده در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد.
ادامه بررسی رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده و بررسی ایردات شورای نگهبان در لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، طرح استفساریه تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، لایحه تجارت (کتاب دوم-اسناد تجارتی)، لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی و لایحه موافقتنامه سرویس هوایی دو جانبه بین ایران و کویت در دستور کار مجلس قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی ایردات شورای نگهبان در لایحه الحاق ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این گونه جابجایی‌ها، لایحه موافقتنامه بین ایران و هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی، لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا از دیگر موارد کاری مجلس در هفته آینده است.
همچنین نمایندگان هفته آینده گزارش ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد درآمدزایی و خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی، بررسی تقاضای عده زیادی از نمایندگان در مورد رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد گزارش سیل فروردین‌ماه سال ۹۸ و بررسی علل وقوع آن به ویژه سیل شیراز و طرز کار دستگاه‌های مسئول را مورد بررسی قرار می‌دهند.
به گزارش ایسنا، سایر دستورات کاری مجلس به شرح زیر است:
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، لایحه عضویت ایران در شرکت بین‌المللی نقدینگی اسلامی، لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش، لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه‌های اجرایی، لایحه استفساریه تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز عالی کشور، لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی، لایحه ساماندهی سهام عدالت، موضوع اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما، طرح اصلاح بند ل، ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، رد طرح دهیاری‌ها، طرح الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر، الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر، لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر، لایحه پروتکل اصلاحی بند (۱۰-۱-۴-۵) اساسنامه موسسه منطقه استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)، لایحه الحاق ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این گونه جابه‌جایی‌ها، لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دو جانبه میان ایران و کویت، طرح استفساریه تبصره بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، لایحه مناطق آزاد تجاری-صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران، لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی، طرح حمایت مالکیت صنعتی (ثبت اختیارات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری)
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دستور هفتگی مجلس موافقت نامه لایحه الحاق هفته آینده دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۲۲۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده استدر پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
کد خبر 848674 برچسب‌ها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت