به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مجلس دهم و عبور از موانع تولید

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۲۷۱۸۸

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به بررسی اقدامات مجلس شورای اسلامی درجهت رفع موانع تولید با عنوان «مجلس دهم و عبور از موانع تولید» پرداخت که در ادامه می‌خوانید: 

سالهاست که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری های سال، به مسائل اقتصادی توجهی ویژه داشته و به همه مسئولان برای رفع مشکلات حوزه اقتصادی و معیشت مردم تذکر داده اند؛ کما این که سال ۹۹ را نیز سال " جهش تولید" نامیدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دلیل این تذکرات روشن است. از یک سو، رفع مشکل اقتصادی مردم می تواند به رضایت فزاینده مردم از کارآمدی نظام اسلامی منتهی شود و از سوی دیگر، با توجه به تلاش آمریکا و برخی دیگر از کشورها برای فشار حداکثری به ایران و تحریم های همه جانبه، رفع چالش های اقتصادی می تواند دسیسه دشمن برای به زانو درآوردن کشورمان را خنثی کند.

آنچه در این بین حائز اهمیت است، توجه ویژه به حوزه تولید در نسبت با دیگر بخشهای اقتصادی است. موتور محرک حوزه اقتصاد، تولید است و آنچه رشد اقتصادی کشور را از منفی به مثبت بدل
کرده است، حوزه تولید در عرصه های کشاورزی ،صنعت و ارتباطات بوده است.

در همین زمینه مجلس دهم در مصوباتی ویژه، کوشید تا با برداشتن معضلات پیش روی حوزه تولید، به رشد اقتصادی کشور کمک کند. این تلاش کمک کرد تا بخش خصوصی بتواند با قدرت بیشتری به تولید ثروت و ارزش آفرینی اقتصادی مبادرت ورزد.

یکی از کلیدی ترین این تصمیمات، الحاق مواد ۶۱ و ۶۲ به قانون رفع موانع تولید و اشتغال است که خود در مجلس نهم به تصویب رسیده بود. اقدام مهم دیگر مجلس دهم در حمایت از تولید ملی، تصویب قانون حدااکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی بود. ‌‌از دیکر گام های اساسی مجلس دهم ، به ثمر رساندن قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد و نیز چند اصلاح مهم و موثر در قانون اصل ۴۴ بود.

باید اذعان داشت که مجموعه این اقدامات، بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه صدور مجوزها در بخش تولید را از میان برداشت و کمک کرد تا معضل نقدینگی در ارتباط با برخی واحدهای تولیدی مهار شود. در قانون رفع موانع کسب و کار پیش بینی شده بود که بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف باشند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند.

این قانون تشکیل ستاد ملی ویژه تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی را پیش بینی کرده بود که وظیفه داشت در ابعاد ملی و استانی، نسبت به شناسایی و رفع چالش های پیش روی تولید و اشتغال اقدام کند.

اهمیت این قانون که در روزهای پایانی سال ۹۶ به تصویب رسید، چندی بعد با تشدید تحریم ها علیه کشورمان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت می توانست با استفاده از این ظرفیت سازی مجلس، کشور را در آستانه تحریم در برابر فشارهای اقتصادی مصون ساخته و اقتصاد مقاومتی را بیش از گذشته محقق سازد.

به نظر می رسد که اگر مجلس یازدهم بتواند از ظرفیت های این قانون بهره مند شود و دولت نیز براساس آن، نسبت به رفع برخی مصائب بخش تولید اقدام کند، وضعیت رشد اقتصادی کشور تفاوت معناداری با آنچه هست، پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون حمایت از تولید جهش تولید حمیدرضا فولادگر رونق تولید موانع تولید رفع موانع مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۲۷۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: اندیشه شهید مطهری همچنان راهگشاست

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا،«محمدباقر قالیباف» در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس ضمن تبریک فرا رسیدن روز معلم، اظهار کرد: شهید مطهری پاره تن و حاصل عمر امام راحل و صدای بلند عقلانیت انقلاب اسلامی بود. ایشان عمر شریف خود را صرف مبارزه سرسختانه با انحرافات کرد و به همین جهت همواره مورد بغض و نفرت متحجران و غرب زدگان بود.

وی گفت: جوانان و نوجوانان دلباخته به انقلاب اسلامی اندیشه بلند شهید مطهری را که جوهر اندیشه امام (ره) است، چراغ راه خود قرار دهند تا اساتید خودخوانده و درس نخوانده به اسم اسلام و انقلاب راهزن فکر و عمل آنان نشوند. شهید مطهری زنده است، چرا که اندیشه مطهری همچنان راهگشا و درس آموز است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین روز معلم را به همه فرهنگیان عزیز و پرتلاش سراسر کشور تبریک و تهنیت می گویم. مجلس یازدهم مفتخر به تصویب قانون رتبه بندی معلمان و پیگیری مستمر تا اجرای کامل آن است. همچنین در برنامه هفتم پیشرفت کشور نیز احکام بسیار مهمی برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس و افزایش رضایت شغلی معلمان و اصلاح نظام تربیت معلم و ارزیابی عملکرد به تصویب رسیده است که در صورت اجرای درست می‌تواند تحول جدی در وضعیت تربیتی نظام آموزش و پرورش ایجاد کند.

مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد

قالیباف در ادامه روز جهانی کار و کارگر را تبریک گفت و بیان کرد: مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد و قوانین مهمی در این باره به تصویب رسیده است. مهمترین اقدام مجلس در این حوزه رفع انحصار از مجوزهای کسب و کار و شکستن قلم های طلایی با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» بود که به دوران تاریک رانت های صنفی پایان داد.

قالیباف ادامه داد: تصویب «قانون جهش تولید دانش بنیان» نیز به عقب ماندن نظام قانون گذاری از نیازهای زیست بوم فناوری کشور پایان داد و به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری قانون جهش تولید دانش بنیان تاکنون منجر به ۱.۳ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی شده است. رهبر معظم انقلاب قانون جهش تولید دانش بنیان را یکی از سه قانون راهبردی تصویب شده در مجلس یازدهم دانستند.

قالیباف تاکید کرد: تصویب قانون مالکیت فکری و قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی و همچنین معافیت های مالیاتی بر کسب و کارهای خرد و تصویب قانون مالیات بر سوداگری برای هزینه دار کردن فعالیت های اقتصادی غیرمولد و در نهایت اختصاص منابع تبصره ۱۸ بودجه برای ایجاد اشتغال به خود استان ها از دیگر عناصر ریل گذاری مجلس در موضوع تولید و اشتغال است که در صورت اجرای درست و دقیق آن، به بهبود وضعیت کسب و کار در کشور و رونق تولید منجر خواهد شد.

انتهای پیام/